أبحاث

اعداد ـ  فاطيمة طيبي

خدمات الدفع الرقمية لعبت دورا كبيرا وفعالا في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لجائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس هذا ما  قاله رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري.

واستعرض أبو النجا في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 ، الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي المصري والتي تضمنت:

ـ إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي. والشراء بواسطة البطاقات، وجميع استخدامات محافظ الهاتف المحمول.

ـ  إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات المعاشات لمدة 9 أشهر بما يوفر نحو 100 مليون جنيه لأصحاب المعاشات.

ـ  إصدار البطاقات اللاتلامسية المدفوعة مقدما مجانا لمدة 9 أشهر حيث تم إصدار نحو مليون ونصف بطاقة مجانا للمواطنين.

ـ  إتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.

ـ إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزي تقارب 600 مليون جنيه، حيث تم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية ـ رمز استجابة سريع).

ـ  نشر 17 ألف نقطة بيع إلكترونية ضمن مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية.

ـ  صرف إعانة العمالة المؤقتة على البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول لنحو 1.6 مليون عامل.

ـ  تعميم استخدام بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" في صرف جميع المرتبات الحكومية والمعاشات من خلال إحلال وتجديد أكثر من 11 مليون بطاقة حتى نهاية 2021.

ـ المبادرات لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي:

 لفت أبو النجا، إلى حرص البنك المركزي على إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandbox الذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصري مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.

كما انه بالتوازي مع هذه الجهود، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شجع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نتج عنها نمو في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات بقيمة 213 مليار جنيه لعدد مليون و81 ألف مشروع خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة "رواد النيل" لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك تشجيع الابتكار.

كما تم ايضا القيام بإطلاق العديد من المبادرات لدعم قطاعات الاقتصاد المصري، منها :

ـ مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات للشركات الكبرى.

ـ مبادرات لمساندة القطاع السياحي والعاملين به.

ـ  مبادرات للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ـ بجانب مبادرات دعم العملاء المتعثرين من الشركات والأفراد.

وأكد أبو النجا، أن الشمول المالي يأتي على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري نظرا لأهميته في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق يقوم المركزي المصري حاليا بالتنسيق لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، حيث يتم حاليا التنسيق بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة للاستراتيجية، تتضمن الاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي وتحديد الأولويات.

وأكد أن معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقميPAFIX 2020 ، يمثل فرصة لإعطاء دفعة لتنشيط السوق في مجال التكنولوجيا الرقمية في مصر والمنطقة، خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا التي أثرت على استقرار الاقتصاد العالمي.

ـ  توافر بنية تحتية قوية لنظم الدفع ساعد على سرعة التعامل مع كورونا:

كما أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 ، في الثالث والعشرين من نوفمبر الحالي

أن الخبرات المتراكمة التي اكتسبها المركزي المصري على مدار السنوات في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

اضف اليه ان  الاقتصاد المصري استمر في نموه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2020، بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016، حيث جاء الفائض الأولي عند 1.8 من الناتج المحلي الإجمالي مسجلا قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي.

مضيفا  ايضا ان  البنك المركزي المصري نجح  في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30% في 2017 ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5% في أكتوبر الماضي 2020.

وقال أبو النجا: إن بناء الاحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادا لمواجهة الصدمات الخارجية، وهو الأمر الذي انعكس في إقبال المستثمرين على إصدارات مصر من السندات الدولية بقيمة 5 مليار دولار في مايو 2020، والسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار التي تم إصدارها الشهر الماضي.

ولفت أبو النجا، إلى أن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع، والتي تأتي في إطار رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد تحت مظلة قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ساعد أيضا على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية.

مشيرا  إلى أنه تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية المزيد من الجهد والاهتمام.

وفي ختام كلمته قال أبو النجا: أثق أن PAFIX 2020 سيحقق الأهداف المرجوة منه ويخرج بتوصيات عملية وفعالة، تدعم جهود التوسع في استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتحول للمجتمع الرقمي، وتساعد على المضي قدما في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

أخبار مرتبطة

3 يونيو 2025 4:01 مبعد ارتفاعه الى الضعف.. توقعات وصول سعرالذهب الى 7 الاف دولار1 يونيو 2025 3:45 مالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التحديات التي تواجه هذا القطاع28 مايو 2025 12:34 مالمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’2025 .. حماية البيانات في ظل التحول الرقمي27 مايو 2025 3:08 م14 مصنعا للحديد والصلب جاهزون لتقنين أوضاعهم من بين 34 تقدموا بطلبات التسوية26 مايو 2025 3:42 ميوم التحكيم المصري.. مقترح الرقابة المالية لرئيس الوزراء للسماح بالتحكيم المعجل والإلكتروني25 مايو 2025 12:04 مرئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي21 مايو 2025 3:12 ممصر: التراجع المتوقع للتضخم في 2025 مرهون بالعرض والطلب والسياسات النقدية العالمية21 مايو 2025 11:23 صقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين لتمويل مصر بقيمة 4 مليارات يورو20 مايو 2025 3:05 مقلق"وول ستريت"من الديون ومخاوف "موديز"من اتساع عجز الموازنة الفيدرالية إلى 9% بحلول 203518 مايو 2025 4:42 ممواد البناء تتصدر الصادرات المصرية للعام 2024 .. برقم قياسي 10.7 مليار دولار