المالية: حجم الاستثمارات الذى تشهده مصرلم يحدث فى تاريخها.. والاولوية لإفساح المجال للقطاع الخاص

احدث الموضوعات

منذ 2 ساعاتثقة المستهلك الأمريكي تهوي لأدنى مستوى منذ 2014

منذ 3 ساعاتوزير المالية: إجراءات الترشيد خفضت استهلاك الوقود والغاز بنسبة 20%

منذ 3 ساعاتدويتشه بنك يتوقع تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم

منذ 3 ساعاتمحافظ المركزي يبحث مع الاستثمار الأوروبي تعزيز التعاون في التمويل المستدام

منذ 4 ساعاتبزيادة معرفة المستهلكين بالمنتجات المصنعة داخل مصر يعزز الوعي ويدعم ريادة الأعمال

منذ 5 ساعاتالأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 221 مليون دولار لدعم مشروعات "سكاتك" بمصر

الاكثر قراءة

منذ 3 ساعاتوزير المالية: إجراءات الترشيد خفضت استهلاك الوقود والغاز بنسبة 20%

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

1 ديسمبر 2020 11:58 ص

التعليقات

المالية: حجم الاستثمارات الذى تشهده مصرلم يحدث فى تاريخها.. والاولوية لإفساح المجال للقطاع الخاص

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يعد قطاع النقل قاطرة النمو الاقتصادى، لما له من دور فعَّال فى الإنتاج والتوزيع، وتأثير كبير على التجارة الداخلية والخارجية، كما أن تعظيم تنافسية الصادرات المصرية يرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة على توصيل السلع إلى الأسواق الأجنبية بأقل تكلفة هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ـ معرض ومؤتمر "تكنولوجيا النقل الدولي للشرق الأوسط وأفريقيا"

بمعرض ومؤتمر "تكنولوجيا النقل الدولي للشرق الأوسط وأفريقيا" بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أضاف معالي الوزير فى كلمته أن النقل يُعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدولة، والذى يرتبط مباشرة بكل القطاعات الأخرى، ويتخطى مفهوم نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعًالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بتحسين خدمات التجارة ليس فقط الداخلية ولكن أيضا الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى أو عبر السكة الحديد مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.

ـ مشروع "النافذة الواحدة":

أشار الوزير، إلى أنه تم إطلاق مشروع "النافذة الواحدة" بهدف تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال توفير الآليات الرقمية التى تُمَّكن الكيانات أو الأشخاص المتعاملين فى مجال التجارة الدولية من تقديم المستندات أو البيانات المرتبطة بحركة استيراد أو تصدير أو عبور البضائع مرة واحدة دون تكرار، بصرف النظر عن تعدد الجهات الحكومية المعنية، لافتا إلى أنه تم تطبيق "النافذة الواحدة" بمطار القاهرة فى مارس 2019، وغرب بورسعيد فى مايو 2019، وشرق بورسعيد فى يوليو 2020، والعين السخنة فى يونيه 2020، وبدء التشغيل التجريبى لميناء الإسكندرية فى نوفمبر 2020، فضلا على بدء دراسة تطوير نظام "إدارة المخاطر" بتطبيق منهج "المعلومات التجارية المسبقة"؛ ليتم تقييم المخاطر ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها قبل وصول البضائع، وأيضا التوسع فى نظام الإفراج المسبق.

قال إن كل المشروعات القومية تستهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين بأفضل جودة وأقل سعرا وبوسائل أكثر تطورا، لافتا إلى أن الدراسات التى أجرتها وزارة المالية تشير إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركى منذ دخول السلع للميناء وحتى خروجها، يبلغ 8 أيام؛ بما يؤدى إلى وصول السلع للمواطنين بأسعار أعلى نسبيا حيث يقوم المستورد بتحميلها تكلفة الأرضيات والشحن، وإذا استطعنا خفضه إلى 4 أيام، فسيتم توفير مبالغ مالية كبيرة للدولة عن كل يوم يتم تقليصه من زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم نستهدف النزول بزمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام؛ بما يسهم فى خفض تكلفة السلع للمواطنين.

أوضح أننا نستهدف اكتمال منظومة "النافذة الواحدة" وأنظمة الإفراح المسبق وإدارة المخاطر بتطبيق المعلومات التجارية المسبقة، وربط النقل البحرى والبرى والجوى فى نهاية يونيه المقبل، مؤكدا أهمية نظام المعلومات التجارية المسبقة فى إدارة المخاطر، والحد من "الراكد والمهمل"، بحيث يتم وقف تصدير أى بضائع لا تتوافق مع الاشتراطات المقررة فى مصر، قبل شحنها من بلد المنشأ.

ـ حجم الاستثمارات لم يحدث فى تاريخ مصر :

أشار إلى أن حجم الاستثمارات الذى تشهده مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، لم يحدث فى تاريخها من قبل، ولدينا أولوية لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، موضحًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون مع وزارة النقل فى تنفيذ مشروعاتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

كما قال ايضا إن الحكومة، بمختلف أجهزتها وهيئاتها، تعمل على دعم التصدير، وخدمة المصدرين وتصميم السياسات الملائمة، بما يساعد على خفض معدلات زمن الإفراج الجمركى، مشيرا إلى التعاون القائم بين وزارتى المالية والنقل فى تطوير الموانئ البحرية، وإنشاء المراكز اللوجستية؛ لإنهاء الإجراءات الجمركية، والتخلص من حاويات ورواكد المهمل؛ ترسيخا لمبدأ أن الموانئ بوابات عبور للسلع، وليست أماكن تخزينية، فضلا على التوسع فى تمويل الاستثمارات لتطوير شبكات الطرق والنقل والمواصلات والموانئ الحديثة بكل أنواعها.

هذا وأضاف ايضا أن التوجه نحو الاستفادة القصوى من تطوير آليات نقل السلع والخدمات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد والتكنولوجيا الذى يسعى العالم كله لتنميته بهدف خفض تكلفة النقل وإمكانية توفره فى كل وقت وكل مكان؛ بما ينعكس فى النهاية على تحسين أداء التجارة والصناعة وهما عمود الاقتصاد، فضلا على التوجه نحو النقل متعدد الوسائط الذى يتمثل فى وسائل النقل البرية والبحرية والجوية؛ بما يُسهم أيضا فى خفض تكلفة التجارة عبر الحدود.

أوضح أن قانون الجمارك الجديد يتضمن العديد من الممارسات العالمية التي كانت سببا في إحداث طفرات بالكثير من الدول ومنها:

ـ نظام المعلومات المسبقة والإفراج المسبق.

ـ النقل متعدد الوسائط.

ـ التجارة الإلكترونية.

ـ الموانئ الجافة.

ـ المستودعات الجمركية الخارجية.

ـ الربط الإلكترونى مع كل الجهات العاملة داخل وخارج الموانئ.

ـ أجهزة التتبع الإلكترونى.

ـ أجهزة الفحص بالأشعة.