أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 مشروع التحول الرقمي بمصلحة الضرائب لايمكن اختزاله فى مجرد ميكنة الإجراءات، بل يمتد الأمر إلى إرساء دعائم منظومة ضريبية متكاملة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتطوير الغطاء التشريعى والتنفيذى، وتنمية الوعى الضريبى لدى المواطنين والممولين، وتأهيل الكوادر البشرية، بمراعاة التدرج فى التطبيق والتهيئة المبكرة لمجتمع الأعمال وتوفير الدعم الفنى المتكامل مفاتيح أساسية للنجاح وتوفير الدعم الفنى ثم إطلاق الأنظمة المميكنة؛ باعتبارها مفاتيح أساسية للنجاح. هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأوضح معيط أن نجاح الحكومة فى الإدارة الاحترافية لأزمة  كورونا ، وتحقيق مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري، مازالت تحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، كما اشار ايضا فى إحدى جوانبه إلى أهمية مشروع التحول الرقمى بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

ـ الإقرارات الإلكترونية أسهمت فى ارتفاع إيرادات القيمة المضافة الى  15% خلال ذروة كورونا:

 هذا وأضاف وزير المالية أن "الإقرارات الإلكترونية" أسهمت فى رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبى، وانعكس ذلك فى زيادة الإيرادات عن إقرارات "القيمة المضافة" المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2020 ، والتى كانت تمثل ذروة "الجائحة"، بنسبة 15% عن ذات الفترة من العام الماضى 2019 ، وزيادة أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الإقرارات بنسبة 45% مقارنة بشهر يوليو 2018، وزيادة أعداد مقدمى الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريا بنسبة تتجاوز 30%عن ذات الفترة.

وقال معيط، إن مصر تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد قطعنا شوطا كبيرا فى تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يسهم فىك

ـ التيسير على الممولين.

ـ حوكمة المجتمع الضريبى.

ـ  مكافحة الفساد.

ـ  إرساء دعائم العدالة الضريبية.

ـ توفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الدولة.

ـ الحد من الاقتصاد غير الرسمى. على النحو الذى يساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، والوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين.

ـ هيكل إدارى للضرائب بهيئة موازنية موحدة..

ونوه وزير المالية أن هذا المشروع يرتكز على المنظومة الضريبية الأساسية إضافة إلى الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى وغيرها من الإجراءات الضريبية مثل الفحص، ورد الضريبة، ولجان إنهاء المنازعات بمختلف أنواعها، التى ستكون جزءا من المرحلة الثانية، والتي ستنطلق فى يوليو المقبل 2021.

ـ الإعلان عن 2000 وظيفة لتعزيز القدرات البشرية:

 لفت إلى أننا قطعنا شوطا كبيرا أيضا فى استحداث هيكل إدارى للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة "الضريبة على الدخل" ومصلحة "لضريبة على القيمة المضافة"، وتم أيضا الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجى الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.

أضاف وزير المالية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى فرائض مالية ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع الضريبة؛ بما يُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا إضافة إلى السداد الإلكترونى لكل ماسبق، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وأوضح أنه سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية على 4 مراحل.

وأشار معيط أن منظومة التقارير الذكية ودراسة الحالات التى تم البدء فى استخدامها بمصلحة الضرائب منذ بداية العام الحالى 2020 ، أدت إلى رصد العديد من حالات التهرب الضريبى، والشركات الوهمية التى تم التعامل معها وفقا للقانون، وتخضع هذه المنظومة للتطوير المستمر بما يضمن زيادة قدرتها على كشف أى وقائع تهرب أو تلاعب.

ـ مصر أول من طبق منظومة الفاتورة الإلكترونية:

ولفت وزير المالية إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة، لافتا إلى أن منصة "الفاتورة الإلكترونية" التى تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى.

وأوضح أن تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية"، يحقق العديد من المزايا للممولين منها:

ـ تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة.

ـ  فحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة.

ـ عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

ـ إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"ز

ـ  تبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

 ـ 46  ألفا و475 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير" .

وأكد وزير المالية أن عام 2020 شهد خطوات فعالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبى للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، وقد استفاد 46 ألفا و475 من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" حتى 18 نوفمبر الماضى 2020، حيث تم تسديد 7.2 مليار جنيه "ضريبة الدخل والقيمة المضافة"، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه "مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة" وفقا للأحكام المحددة بالقانون.

وأوضح أن تجديد العمل بقانون "إنهاء المنازعات" أسهم فى التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة  كورونا  ويساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال  الجائحة .

وأشار وزير المالية إلى الجهود الإعلامية المكثفة لمصلحة الضرائب المصرية، ومركز الدعم الفنى والاتصال، وورش العمل واللقاءات والندوات التى يتم تنظيمها مع كل الممولين بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال الذى أسهم بشكل ملحوظ فى تأهيل المجتمع الضريبى لمواكبة التطوير، موضحا استمرار تأهيل العاملين بالمصلحة فى ظل جائحة كورونا من خلال الاعتماد على وسائل التدريب الإلكترونى.

أخبار مرتبطة

منذ 14 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024