مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يكشف التحديات التى تواجه الدولة في مجال الصناعة والتصدير

احدث الموضوعات

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء

10 مارس 2026 1:00 مأداء قوي لـ"أرامكو" السعودية في 2025.. 104.7 مليار دولار صافي دخل معدل

10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها

10 مارس 2026 12:16 ممتخصص بأسواق الطاقة: الدول الصناعية الكبرى تتأهب للتدخل لتفادي صدمة نفطية جديدة

10 مارس 2026 11:35 صمصر: اطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز الاقتصاد واستقرار الأسواق

10 مارس 2026 9:54 صبوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي بالشرق الأوسط

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

8 فبراير 2021 12:46 م

التعليقات

مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يكشف التحديات التى تواجه الدولة في مجال الصناعة والتصدير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

انطلقت في السادس من شهر فبراير الحالي 2021 ، فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "استراتيجية التمويل الصناعي" .

ـ المشاركون في الندوة :

حضر الندوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والسيد الدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق، وكذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للمرة الأولى عبر تطبيق "زووم"، كما يدير الندوة الإعلامي رامي رضوان.

هذا ويشارك أيضا عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين حول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وهم: "محمد سالم" خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات والاستحواذ والاكتتابات العامة، "منى عازر" خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني، "شريف وهبة" الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، "لورا عثمان" خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، "حنان سالم" الرئيس المشارك العالمي للاستشارات السيادية وخبيرة استشارات الديون والتصنيف الائتماني، "آش روفائيل" خبير الذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب حضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ورجال الأعمال داخل مصر وخارجها.

ـ وزيرة التجارة والصناعة تعميق التصنيع المحلي للمنتجات:

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تعميق التصنيع المحلي للمنتجات وزيادة معدلات الصادرات الصناعية يأتي على رأس أولويات الوزارة؛ وهو ما يدفعها لإطلاق برنامج قومي لزيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، بما يسهم في إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محليا.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف عددا من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها لتلبية احتياجات السوق المحلية. ونوهت جامع، وفق بيان للوزارة، إلى مراجعة جميع البنود الجمركية للواردات عن عام 2019، والتي بلغ عددها 6853 بندا جمركيا، وتم تحديد الواردات المستهدفة فى 228 بندا جمركيا بقيمة تمثل حوالى 23% من إجمالي الواردات.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لإحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية. حيث أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تكامل سلاسل التوريد المحلية.

ـ محاور برنامج تنمية سلاسل الموردين:

لفتت الوزيرة نفين جامح الى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين.

ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما:

1ـ تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين؛ لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية.

2 ـ إصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعي.

وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لملف الصادرات والارتقاء بمعدلات التصدير في القطاعات كافة، وبصفة خاصة التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذي يسهم في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.

ولفتت إلى أن الوزارة تدرس حاليا المقترحات كافة المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كل التحديات التى تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقية، والتي تمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.

ـ جهود الحكومة لتنمية الصادرات:

وحول جهود الحكومة لتنمية الصادرات، أوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في ملف المساندة التصديرية حيث تم خلال العام الحالي حل أزمة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين من خلال إطلاق عدد من المبادرات الحكومية لسرعة سداد المستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تمت إتاحته من مساندة تصديرية خلال عام 2020 بلغ حوالي 20 مليار جنيه. وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى خطة طموحة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مختلف محافظات مصر.فضلا عن إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تضم أكثر من 4 آلاف وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، تم طرح 7 مجمعات منها العام الماضي بإجمالي 1657 وحدة صناعية مجهزة بالمرافق كافة وبمساحات مختلفة وذلك بنظام الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر.

ولفتت إلى أنه روعي في هذا الطرح الأخير تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والتي لاقت قبول الكثير من المستثمرين وخاصةً أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ـ وزيرة الهجرة: ملف سياسات التمويل للصناعات المختلفة له بعد هام في الارتقاء بالصناعة المحلية :

كما قالت وزيرة الهجرة إن تلك الجلسة الحوارية تسلط الضوء على سياسات التمويل للصناعات المختلفة، ويمثل هذا الملف بعدا رئيسيا في الارتقاء بالصناعة المحلية، مضيفة أن القيادة الساسية تولي اهتماما كبيرا بملف توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تلك الرؤية التي تعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بهذه الفئة من المشروعات وحرصها على توطين التمويل ومواكبة التغيرات التي تحدث بانتظام.

ـ وزير قطاع الأعمال: لدينا اهتمام بالغ بقطاع التمويل لأنه يساهم بشكل مؤثر في الاقتصاد الوطني:

فيما قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن "لدينا اهتمام بالغ بقطاع التمويل حيث يأتي في المرتبة الثالثة في عملية تطوير وتنظيم القطاع الخاص لممارسة صلاحياته ويشارك بشكل مؤثر في الاقتصاد الوطني، ونحن حريصون على أن نستمع للخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال الهام".

ـ رئيس لجنة الصناعة بـ"النواب": نعكف على حل كل ما يواجه الصناعة المصرية من مشاكل أو تحديات:

كما أعرب النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن فخره بوجود هذه الكوكبة الاقتصادية، وقال: "كلنا نعمل ونعكف على حل المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية"، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك وقفة تشريعية وضرورة الاطلاع على النماذج الخاصة بالدول الأخرى والاستفادة ممن يناسبنا.