تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي   

 قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن العالم يتوجب عليه العمل على خمس محاور لضمان التعافي من الأزمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

وأوضح، خلال كلمته في الجلسة التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مع جامعة الدول العربية، بمنتدي تمويل التنمية لعام 2021 في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أن:

ـ المحور الأول: عدالة وصول اللقاح لكل دول العالم، حيث أنه حتى الآن نحو 75% من عدد التطعيمات تمت في 10 دول فقط.

ـ المحور الثاني:  العمل على أن يكون التعافي شاملا ولا يقتصر فقط على بعض الدول مما سيكون له الأثر السلبي على الفقر والبطالة.

ـ المحور الثالث: مواجهة الموجة الرابعة للديون ومنع تحولها لأزمة ديون عالمية.

ـ المحورالرابع: تعزيز الجهود العالمية للتعافي في إطار التنمية المستدامة شاملة دون قصر مفهوم الاستدامة على التعامل مع تغيرات المناخ الذي يجب أن يوضع في إطار أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد المتعلقة بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة، مؤكدا أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

ـ المحور الخامس: دعم الدول المتوسطة الدخل للهروب من "فخ الدخل المتوسط" بسبب مقدرتها على الحصول على التمويل الكافي للتنمية من الأسواق المالية العالمية كالدول المتقدمة وعدم حصولها أيضا على كفايتها من التمويل الإنمائي الميسر من المؤسسات المالية الدولية.

وقال محيي الدين إنه حتى قبل جائحة كورونا كانت بعض دول العالم تعاني لتمويل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مركز أهداف التنمية المستدامة لإفريقيا برواندا أفاد باحتمالية عدم تحقيق أي دولة إفريقية لكل أهداف التنمية المستدامة باستثناء بعض الدول، وبعض الأهداف التي شهدت تحسنا مثل هدف القضاء على الفقر المدقع والذي تدهور بعد أزمة كورونا مع تقديرات بوقوع نحو 100 مليون شخص إضافي في الفقر المدقع عالميا.

كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات المعلنة عن: زيادة الصادرات، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية.

ونوه محيي الدين إلى أن تلك المبادرات تستلزم الدعم من خلال ثلاث استثمارات هامة في رأس المال البشري (التعليم ،الصحة والضمان الاجتماعي) والبنية الأساسية (الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة و الطاقة والكهرباء فضلا عن الأهمية القصوى للاستثمار في التحول الرقمي)، وأخيرا الاستثمار في الاستدامة (مجالات التمويل المساند لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ و بناء اقتصاد أخضر) .

وأوضح أن تلك الاستثمارات تستلزم تحصيل التمويل اللازم من جميع المصادر المتاحة سواء كان تمويل عام أم خاص أو تمويل داخلي أم خارجي مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية كمصدر مهم للتمويل و المعرفة و تطوير الكفاءة.

  ختم د  محيي الدين كلمته بالإعلان عن العمل الجاري لصدور تقرير مصري عن تمويل التنمية على المستوى الوطني والذي يعد  الأول من نوعه عالميا و يستند على المنهجية المتبعة في التقرير العالمي لتمويل التنمية الصادر عن الأمم المتحدة والذي سيصدر خلال أسابيع.

شارك في الجلسة، التي أدارها د. أحمد كمالي نائب وزير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كل من: د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإيلينا بونوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر ود. توني أديسون، الأستاذ بجامعة كوبنهاجن، والسفيرة ندى العجيزي، مديرة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ود. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي.

أخبار مرتبطة

16 أبريل 2025 5:04 م"جولدمان ساكس": الذهب يستهدف 4000 دولار مع تصاعد المخاطر9 أبريل 2025 1:49 مرسوم ترامب تفتح أبواب المكاسب أمام دولتين عربيتين رغم استمرار خطر الركود الاقتصادي8 أبريل 2025 3:13 ممصر وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر7 أبريل 2025 4:17 مرسوم مشددة تعني تحولا جذريا للنظام الاقتصادي العالمي وليس مجرد نزاع تجاري عابر6 أبريل 2025 2:09 متسهيل وصول المرأة للتمويل وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية على مستوى ممارسة الأعمال26 مارس 2025 2:39 مأسباب تبطئ وتيرة تراجع التضخم في مصر خلال النصف الثاني من 202526 مارس 2025 12:19 مبضائع امريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار مهددة بسبب غرامات سفن الحاويات الصينية25 مارس 2025 1:26 مبريطانيا على طريق التقشف.. خفض التكاليف ادارة الحكومية الى 15%24 مارس 2025 11:38 ص40 فرصة استثمارية بمجال البيئة.. وتطوير 26 حزمة استثمارية لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية23 مارس 2025 12:33 ممنظمة التعاون الاقتصادي: الحكومات والشركات بحاجة إلى ضمان مع ارتفاع تكاليف الاقراض