تحليلات
كتب فاطيمة طيبى 30 يوليو 2025 1:16 م - التعليقات أبرز عناصر الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اعداد ـ فاطيمة طيبي توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري، الأحد 27 يوليو ، مما ينهي أشهرمن عدم اليقين بالنسبة للصناعة والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي. فيما يلي العناصر الرئيسية للاتفاقية: 1 ـ رسوم جمركية موحدة على السلع الأوروبية: ستخضع جميع السلع الأوروبية تقريبا التي تدخل الولايات المتحدة لرسوم جمركية أساسية بنسبة 15 %، بما في ذلك السيارات، التي تواجه، الآن، رسوما بنسبة 27.5 %، بالإضافة إلى أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية. الرسوم الجمركية البالغة 15% الحد الأقصى للتعريفة، ولا تضاف إلى أي أسعار قائمة. 2 ـ قرارات منفصلة بشأن الرقائق والأدوية: ومع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتيجة تحقيقاتها التجارية، بموجب المادة 232، في غضون أسبوعين، وستقرر بشكل منفصل بشأن معدلات الرسوم الجمركية للرقائق والمستحضرات الصيدلانية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون على ورقة مختلفة . 3 ـ رسوم جمركية صفرية على منتجات مختارة: ستفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوما جمركية صفرية على جميع الطائرات ومكوناتها، وبعض المواد الكيميائية، وبعض الأدوية الجنسية، ومعدات أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية، والموارد الطبيعية والمواد الخام الحيوية. سيضاف مزيد من المنتجات لاحقا. لا يزال الوضع فيما يخص المشروبات الروحية قيد التحديد. 4 ـ رسوم الصلب والألمنيوم: ستبقى الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين عند 50 %، لكن فون دير لاين قالت إنه سيجري تخفيضها لاحقا واستبدال نظام حصص بها. 5 ـ مشتريات استراتيجية من الاتحاد الأوروبي: تعهد الاتحاد الأوروبي بإنفاق 750 مليار دولار على المشتريات الاستراتيجية، والتي تغطي النفط والغاز والطاقة النووية والوقود والرقائق، خلال فترة ولاية ترمب. 6 ـ استثمارات وشراء معدات عسكرية: بموجب الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء معدات عسكرية أميركية، وستستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، خلال فترة ولاية ترمب الثانية. ـ الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في أسبوعين بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي : كما انخفضت أسعار الذهب في 28 يوليو 2025 ، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبا، حيث قلص اتفاق التجارة الإطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الإقبال على أصول الملاذ الآمن. وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3332.39 دولار للأوقية، ابتداء من الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو الحالي. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3332.50 دولار. وقد أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي، الأحد 27 يوليو، وفرضت رسوما جمركية بنسبة 15 % على معظم سلع الاتحاد الأوروبي - أي نصف المعدل المهدد - مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقا بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. ويعكس الاتفاق أجزاء رئيسية من الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان، ولكن كما هي الحال مع ذلك الاتفاق، فإنه يترك عددا من الأسئلة المفتوحة، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، وهو موضوع شائك لكثيرين على جانبي المحيط الأطلسي. وتحسنت معنويات المستثمرين عقب الاتفاق، مع ارتفاع تداولات العملات الأوروبية والعقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية. وسيجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم، 29 يوليو ؛ لمعالجة النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بهدف تمديد الهدنة التي تبقي الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل حاد تحت السيطرة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25 % - 4.50 %، في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين . وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أنه ينبغي على البنك المركزي انتظار مزيد من البيانات الاقتصادية قبل إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه عقد اجتماعا إيجابيا مع باول، مشيرا إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يميل إلى خفض أسعار الفائدة. وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 38.17 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.9 % ليصل إلى 1413.50 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 % ليصل إلى 1225.25 دولار ـ فرنسا: الاتفاق الأوروبي الأميركي يوفر استقرارا مؤقتاً لكنه "غير متوازن": قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد الاثنين إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر استقرارا مؤقتا لكنه "غير متوازن" . وكتب الوزير عبر منصة "إكس" : "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا مؤقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن . وحذر حداد من خطر تخلف الأوروبيين في حال لم يستيقظوا ، ورحب حداد بكون الاتفاق يستثني قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية) ولا يتضمن أي تنازل لمجالات زراعية حساسة و يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي ، وأضاف: "لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية" . وأكد: "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نمحى" كليا. وأعلن الاتفاق خلال لقاء جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد في اسكوتلندا. ونص الاتفاق على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 في المائة على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة بينما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران، على ما أفصحت فون دير لاين أمام الصحافيين. ـ النفط يرتفع قليلا مع إبرام أوروبا اتفاقاً تجارياً مع أميركاة : ارتفعت أسعار النفط الاثنين 28 يوليو بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما خفف المخاوف من أن فرض رسوم جمركية أعلى قد يضر بالنشاط الاقتصادي ويحد من الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.29 %، لتصل إلى 68.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:36 بتوقيت جرينتش، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 65.31 دولار للبرميل، بارتفاع 15 سنتا، أو 0.23 %. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في "آي جي"، إن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وأضاف في مذكرة: "مع خطر نشوب حرب تجارية مطولة، وأهمية تهدئة المواعيد النهائية لفرض الرسوم الجمركية في أغسطس بشكل مطرد، استجابت الأسواق بشكل إيجابي". يحدد اتفاق التجارة الإطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المبرم يوم الأحد، 27 يوليو رسوماً جمركية بنسبة 15 % على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل المهدد. وقد حال الاتفاق دون نشوب حرب تجارية أوسع بين حليفين يُمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، وقد يقلص الطلب على الوقود. كما يعقد يوم الاثنين اجتماع في ستوكهولم لكبار المفاوضين الأميركيين والصينيين، بهدف تمديد هدنة قبل الموعد النهائي في 12 أغسطس، تبقي على الرسوم الجمركية مرتفعة بشكل حاد. يوم الجمعة، استقرت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، متأثرة بمخاوف التجارة العالمية وتوقعات بزيادة إمدادات النفط من فنزويلا. تستعد شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) لاستئناف العمل في مشاريعها المشتركة بشروط مماثلة لتراخيص عهد بايدن، بمجرد أن يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب العمل بالتصاريح لشركائها لتشغيل وتصدير النفط بموجب عقود مقايضة، وفقاً لمصادر في الشركة. ورغم ارتفاع الأسعار بشكل طفيف يوم الاثنين، فإن المكاسب كانت محدودة بسبب احتمال تخفيف «أوبك+» لقيود الإمدادات بشكل أكبر. ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة السوق التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين. وصرح أربعة مندوبين من «أوبك بلس» الأسبوع الماضي بأنه من غير المرجح أن توصي ثمانية أعضاء بتعديل الخطط الحالية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، على الرغم من أن مصدراً آخر قال إنه من السابق لأوانه الجزم بذلك. وتتوقع «آي إن جي» أن تُكمل «أوبك بلس» على الأقل العودة الكاملة لـ 2.2 مليون برميل يومياً من تخفيضات الإمدادات الطوعية الإضافية بحلول نهاية سبتمبر ) . ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة في الإمدادات في سبتمبر لا تقل عن 280 ألف برميل يوميا. مع ذلك، من الواضح أن هناك مجالا لزيادة أكثر جرأة. وتسعى مجموعة المنتجين جاهدة لاستعادة حصتها السوقية، بينما يسهم الطلب الصيفي في استيعاب البراميل الإضافية. أفاد محللو "جي بي مورجان" بأن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميا في يوليو على أساس سنوي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا . وفي الشرق الأوسط، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم سيستهدفون سفن الشركات التي تتعامل مع المواني الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها، فيما وصفوه بالمرحلة الرابعة من العمليات العسكرية ضد إسرائيل بسبب صراع غزة.
|
||||||||||