تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 تسعي الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية في قطاع التجارة الداخلية، وإدارة السلاسل التابعة لها، باعتبار ذلك إحدى الركائز الإستراتيجية لتحسين كفاءة التوزيع وضمان توافر السلع الأساسية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع طرح حزمة جديدة من المشروعات النوعية التي تستهدف تطوير البنية التحتية التجارية، ورفع كفاءة مراكز التخزين والخدمات اللوجستية، بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، على إنجاز العديد من المشروعات الاستثمارية، أبرزها المستودعات الإستراتيجية الكبرى التي تقام في ثلاث محافظات: السويس، الأقصر، والفيوم، حيث وصلت نسب التنفيذ إلى ما بين 21 و51%، مع توقعات بالانتهاء منها خلال العام الحالي، بحسب تصريحات سابقة لحسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس الجهاز.

وأشار الجراحي إلى أنه يجري العمل حاليا على إقامة منطقتين لوجستيتين في محافظة الشرقية، على مساحتين تبلغان 1.5 فدان و3 أفدنة، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية للمنطقة اللوجستية في كفر الشيخ، بالتعاون مع شركة "فيرنبرو جلوبال"، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 8 مليارات جنيه.

وأكد أنه يتم حاليا التجهيز لطرح قطع أراض جديدة في عدد من محافظات الجمهورية على المستثمرين المحتملين لإقامة مناطق لوجستية جديدة.

كما، طالب عدد من رؤساء الشركات الغذائية بضرورة توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الوزارة، إلى جانب توليه إدارة السلاسل التجارية الحكومية لتعزيز كفاءتها وتحقيق عوائد مستدامة.

وفي الوقت نفسه شددوا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها توفير الأراضي بأسعار مناسبة، والإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتسريع الإجراءات الحكومية المرتبطة بتراخيص وإطلاق المشروعات.

ويرى أحد رؤساء الشركات أن هذه المشروعات تساهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض تكلفة تداول السلع. فيما أشار إلى أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة أكبر، وقدرات إدارية وتنظيمية متقدمة، تؤهله لإدارة هذه المشروعات وإنجاحها بكفاءة عالية.

بينما أوضح آخر أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يسهم في تطوير البنية التحتية لعمليات التوزيع، بما يعزز كفاءة تدفق السلع وتوافرها في الأسواق بشكل مستدام.

ـ   طرح المنافذ والمشروعات الحكومية لتعظيم العوائد وتقليل الأعباء والتحول إلى نقاط توزيع ذكية وأسواق مركزية خطوة محورية في إصلاح المنظومة :

  أكد أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الصقر للصناعات الغذائية، أهمية توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في إدارة السلاسل التجارية التابعة للدولة، إلى جانب طرح مزيد من المشروعات التي تستهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءتها.

وأوضح صقر  ، أن خطوة توحيد العلامة التجارية للمنافذ الحكومية تحت اسم Carry On تمثل نقلة نوعية نحو تحسين إدارة تلك المنافذ، مؤكدا أن إشراك القطاع الخاص في إدارتها يعد ضرورة ملحة لتعزيز الأداء وتحقيق الكفاءة الاقتصادية المستدامة. ولفت إلى أن التجارب الحكومية خلال العقود الماضية لم تنجح في تحقيق النتائج المرجوة في هذا الملف الحيوي.

أشار صقر إلى أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة أعلى وقدرات إدارية وتنظيمية متقدمة، تؤهله لإدارة هذه السلاسل بكفاءة أكبر، داعيا إلى طرح تلك المنافذ للاستثمار من خلال صيغ متعددة، سواء عبر الشراكة مع الدولة أو إدراجها في البورصة ضمن آليات تضمن تحقيق عوائد للدولة دون تحميلها أعباء التشغيل أو الخسائر.

ايضا اضاف  صقر على أن نجاح المستثمر المحلي في إدارة المشروعات داخل مصر يمثل رسالة طمأنة قوية للاستثمارات الخارجية، مؤكدا أن البيئة الاستثمارية الجاذبة تبدأ بتسهيل الإجراءات أمام الشركات المحلية، خاصة ما يتعلق باستخراج التراخيص وتوفير الأراضي والإعفاءات اللازمة.

كما أن هناك معوقات لا تزال تقف حجر عثرة أمام تدفق الاستثمارات في بعض المحافظات، رغم الجهود المبذولة من جهاز تنمية التجارة الداخلية لتوفير الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن وجه بتقليص عدد إجراءات التراخيص التي وصلت في بعض الأحيان إلى 64 خطوة، متسائلا عن أسباب تعثر تنفيذ تلك التوجيهات حتى الآن.

كما أن تطوير التجارة الداخلية لا يتوقف فقط عند تحسين أداء المنافذ القائمة، بل يتطلب رؤية شاملة تتضمن التوسع في إنشاء مناطق لوجستية متكاملة، وأسواق مركزية حديثة، ومنافذ توزيع ذكية تعتمد على التكنولوجيا لتقليل الفاقد وتسهيل تدفق السلع.

ـ نجاح المستثمر المحلي رسالة طمأنة للأجنبي وركيزة لتحسين مناخ الأعمال:

  ضرورة صياغة سياسات تحفيزية تجذب المستثمرين نحو هذا القطاع، سواء عبر الشراكات مع الدولة أو منح تسهيلات تمويلية وضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات التخزين، والتوزيع، والخدمات التجارية المساندة.

لذلك فان الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، خصوصا السياسات النقدية المتبعة وتقييد السيولة،   نجحت إلى حد كبير في كبح جماح التضخم والسيطرة على سعر صرف الدولار، إلا أن آثارها الجانبية انعكست سلبا على القوة الشرائية للمواطنين.

والمخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لا يزال متوفرا، إلا أن ارتفاع الأسعار الناتج عن تلك السياسات أضعف قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته، حيث بات يشتري نصف ما كان يستهلكه سابقا، أو أقل في كثير من الأحيان.

لذلك ان  أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، يؤكد أن تنظيم سلاسل الإمداد والتوزيع بمثابة  حجر الزاوية في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى معادلة منصفة تضمن حماية المستهلك واستدامة الأسواق.

كما دعا صقرإلى الإسراع في إنشاء مخازن مركزية تابعة للسلاسل التجارية، ما من شأنه تحسين كفاءة توزيع السلع وتقليل نسب الفاقد، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.

ـ  تحديث التشريعات وتسهيل التراخيص.. ضرورة لجذب الاستثمارات والشراكة ركيزة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحقيق نمو مستدام:

كما  أكد هيثم الهواري عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات التي تعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ما يتعلق بالتراخيص وسرعة تخصيص الأراضي، بهدف جذب استثمارات جديدة.

أوضح الهواري الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهواري جروب للتصنيع، أن شراكة الحكومة ممثلة في وزارة التموين مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الجوهرية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، من خلال تعزيز استقرار السوق المحلية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأشار إلى أهمية زيادة معدل طرح الأراضي بكل المحافظات لإقامة مشروعات سواء مخازن إستراتيجية أو مناطق لوجستية، وعرضها على المطورين بعد الانتهاء من عمليات إدخال المرافق، إلى جانب تطوير السلاسل التجارية التابعة للدولة.

أضاف الهواري أن هذا التعاون يسهم في تطوير البنية التحتية لعمليات التوزيع، بما يعزز كفاءة تدفق السلع وتوافرها في الأسواق بشكل مستدام، كما يساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للشركات الفرصة للنمو والتوسع بشكل متسارع ومرن.

ـ التوسع في منصات التوزيع الرقمية يرفع كفاءة إدارة المخزون :

ولفت هيثم الهواري إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تعزيز قدرات قطاعات التوزيع والتجارة الحديثة، مع التوسع في المنصات الرقمية للبيع والتوزيع، بما يدعم التحول الرقمي، ويرتقي بتجربة المستهلك، ويسهم في تحقيق كفاءة أعلى في إدارة المخزون وتلبية احتياجات السوق.

فالخطط استثمارية طموحة تعتزم المجموعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تتضمن التوسع في افتتاح المزيد من الفروع لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

وقال إن خطط التوسع تشمل الدخول إلى أسواق جديدة، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، بما يتماشى مع توجهات الدولة الإستراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في الأقاليم والحد من التفاوتات الجغرافية.

وحول ملف التصدير، كشف الهواري عن نية المجموعة فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية عبر شبكتها الإقليمية، خاصة في أسواق إفريقيا والخليج، مما يعزز من القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأكد الهواري أن دور التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أصبح عنصرا لا غنى عنه في تطوير نموذج العمل داخل القطاع، ويمثل أداة فعالة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء، بما يواكب متطلبات السوق .

ـ الاستثمارات بالمناطق اللوجستية والمستودعات الإستراتيجية تعزز مرونة سلاسل الإمداد

تطوير نقاط التوزيع يسهم في خفض تكلفة تداول السلع و زيادة توافرها:

أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أهمية تعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الداعمة لمنظومة التجارة الداخلية.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تطرحها وزارة التموين، خاصة في مجالات تطوير المناطق اللوجستية والمستودعات الإستراتيجية، تعد ركيزة أساسية في دعم البنية التحتية للتجارة الداخلية، وتعزيز قدرة السوق على التعامل مع التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوزيع.

أوضح الجزايرلي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة يونيلفر مشرق ، أن هذه المشروعات الحيوية لا تقتصر فقط على توفير مساحات تخزينية أو خدمات نقل وتوزيع، بل تسهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض تكلفة تداول السلع، ما ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار وتوافر المنتجات للمستهلكين.

 بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير أراض مرفقة بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وتمويلية واضحة، بما يدعم مشاركة المطورين والمستثمرين في تنفيذ هذه المشروعات وفقا لنموذج شراكة إستراتيجية متكاملة مع الدولة.

وأكد الجزايرلي أن تفعيل هذه الشراكة بشكل عملي سيكون له مردود اقتصادي كبير، سواء على مستوى جذب استثمارات جديدة، أو خلق فرص عمل، أو رفع مستوى جاهزية السوق للتعامل مع الأزمات المستقبلية بكفاءة ومرونة أعلى.

لأن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية ومحركا قويا لعملية التطوير في مختلف المجالات،   فالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تعد تحالفا إستراتيجيا يسهم في تحقيق وفرة في إنتاج السلع، لا سيما الغذائية، إلى جانب دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات، وهو ما بدأت ثماره تظهر بوضوح على أرض الواقع .

وأشار إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وخاصة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بصفتها الجهة المنوطة بضمان سلامة الغذاء في مختلف مراحل التداول، مؤكدا أن تطوير التجارة الداخلية والأسواق سيساعد في مطابقة مراحل تداول الغذاء مع متطلبات سلامة الغذاء.

وأوضح أن الغرفة تعمل وفق خطة إستراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المصانع، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم لزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية، وتأهيل المصانع للتوافق مع اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمشاركة في تحديث وتطوير المواصفات القياسية العالمية.

ونبه الجزايرلي إلى أن الشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تلعب دورا حيويا في مواجهة التحديات المتعلقة بالإمداد والتوزيع وتحقيق الوفرة، وخاصة في أوقات الأزمات، مستشهدا بما حدث خلال أزمة كورونا، حيث شهدت تلك الفترة تعاونا وتكاملا حقيقيا بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية، ما كان له أثر إيجابي في الحفاظ على وفرة السلع والمنتجات دون حدوث أي أزمات في المواد الغذائية.

ـ قطاع الصناعات الغذائية يستهدف صادرات تتخطى 11 مليار دولار:

وأكد أنه سيتم دعم الجهود الرامية إلى استقرار الأسواق، ونؤمن بقدرة الصناعات الغذائية على تعزيز دورها كعنصر أساسي في منظومة الإنتاج بالسوق المحلية، وكذلك في زيادة الصادرات إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما تحقق بالفعل من خلال صادرات تقترب من 11 مليار دولار.

أخبار مرتبطة

منذ 14 ساعةأبرز عناصر الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة27 يوليو 2025 12:59 م"الفاو": كمية الطعام المهدر سنويا تكفي لإطعام نحو 2 مليار شخص27 يوليو 2025 12:50 مفرنسا على حافة الهاوية.. هل تقترب من سيناريو أزمة الديون على الطريقة اليونانية27 يوليو 2025 11:59 صمطورون: الوجهة الاستثمارية القادمة ستكون نحو البحر الأحمر بعد تنمية "رأس شقير"7 يوليو 2025 4:02 مقمة"بريكس": مدبولي.. فعالية عمل مجموعة بريكس على تحسين آلية الدين الدولي لدعم استدامة الديون6 يوليو 2025 3:15 متوقعات بتسارع التضخم في يوليو واستقراره أغسطس وسبتمبر 20251 يوليو 2025 4:08 م"ڤورتكس" مشروع تكشف عنه فرنسا .. طائرة فضائية فريدة تغير قواعد اللعبة30 يونيو 2025 1:54 م5 مرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة "الفيدرالي"29 يونيو 2025 12:26 مبتراجع الدولار كملاذ آمن.. البنوك المركزية حول العالم تتجه نحو الذهب واليورو واليوان25 يونيو 2025 4:39 مالتكنولوجيا تقلل تكلفة الاستحواذ وتحافظ على العملاء بالأنشطة غير المصرفية