"أوميكرون" يهدد تعافي أكبر اقتصاد أوروبي .. مخاوف من هزة في قطاع العمل

احدث الموضوعات

30 يوليو 2025 4:24 متباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.1% في الربع الثاني

30 يوليو 2025 4:22 متعزيز الشراكة مع الإسلامية لتمويل التجارة بمجالات الصحة والتعليم والطاقة

30 يوليو 2025 4:19 مالقطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف بأعلى من المتوقع خلال يوليو

30 يوليو 2025 4:18 مترمب يطالب "الفيدرالي" مجددا بخفض الفائدة مع نشر بيانات نمو الربع الثاني

30 يوليو 2025 4:16 ميونايتد إنرجي الصينية تعتزم التوسع بمشروعات تداول الطاقة في مصر

30 يوليو 2025 4:14 ماستراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء الصناعات والحرف اليدوية

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

19 يناير 2022 1:34 م

التعليقات

"أوميكرون" يهدد تعافي أكبر اقتصاد أوروبي .. مخاوف من هزة في قطاع العمل

اعداد ـ فاطيمة طيبي

حدوث تأثيرات سلبية مؤقتة على الحالة الاقتصادية في المانيا بسبب موجة أوميكرون.هذا ما توقعه وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، "نفترض أن تعافي الاقتصاد سيحدث لكن سيتأخر لبعض الوقت بسبب التحدي الذي يمثله متحور أوميكرون"، مشيرا إلى أن من المهم لهذا السبب أن يتم الحفاظ على استقرار سوق العمل.

كان مجلس الخبراء التابع للحكومة الألمانية قد حذر من حدوث انتشار متفجر لمتحور أوميكرون ومن حدوث قيود في عمل البنية التحتية للإمدادات في ألمانيا في حال إصابة العديد من العاملين فيها في وقت واحد أو في حال اضطرارهم إلى الدخول في حجر بسبب مخالطة مصابين. وأعرب هايل عن اعتقاده بأن سوق العمل اهتزت بفعل جائحة كورونا "لكننا تمكنا من تفادي حدوث هزة كبيرة".

ـ ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا:

أفادت بيانات الوكالة الاتحادية للعمل بأن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع في شهر ديسمبر 2021 بشكل طفيف إلى 2.33 مليون شخص كما هو معتاد في هذا الموسم من العام.

وعاود عدد العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم إلى الارتفاع بشكل ملحوظ مرة أخرى ولا سيما في الشركات العاملة في مجال الضيافة والتجارة، حيث وصل عدد العاملين المتأثرين بهذا الإجراء في هذين القطاعين إلى 286 ألف شخص بحلول الـ27 من شهرديسمبر .

وأضاف هايل "نحن نقترب من مستوى ما قبل الأزمة فيما يتعلق بالتوظيف"، مشيرا إلى أنه أمكن الحفاظ على ملايين الوظائف عبر إجراء تقليص أوقات الدوام والمساعدات الاقتصادية رغم الجائحة، وقال إن من الضروري أن تكون هناك "استراتيجية مزدوجة لسياسة سوق العمل" في 2022.

ـ ارتفاع مبيعات تجارة التجزئة:

لفت هايل إلى ضرورة تجاوز الجائحة بطريقة مستقرة مع الاستعداد في الوقت نفسه لتحديات هيكلية مثل تلك التي يمثلها التحول التكنولوجي. إلى ذلك، حققت تجارة التجزئة في ألمانيا مبيعات قياسية في 2021، رغم القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أنه بفضل ازدهار التجارة عبر الإنترنت على وجه الخصوص، ارتفعت المبيعات بوجه عام وفقا للتقديرات الأولية بنسبة 0.9 % بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 3.1 % اسميا، مقارنة بـ2020 الذي شهد أعلى مبيعات في تجارة التجزئة.

مع ذلك، أشارت نتائج الأشهر من يناير حتى نوفمبر2021 إلى أن أجزاء من تجارة التجزئة الثابتة، على سبيل المثال متاجر المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية، تكبدت خسائر في المبيعات في عام كورونا الثاني. وفي يوليو 2021، توقع الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة زيادة اسمية في المبيعات بنسبة 1.5 % لتصل إلى 586 مليار يورو للعام بأكمله.

ووفقا لـ"الألمانية"، في بداية الموسم المهم للقطاع في نوفمبرالماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة اسميا بشكل طفيف مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020، إلا أنها تراجعت بنسبة 2.9 % بعد احتساب العوامل الموسمية. وبحسب البيانات، يمكن أن تكون أسباب الانخفاض الحقيقي في المبيعات هي اختناقات التوريد والارتفاع الحاد في أسعار التجزئة. إلى ذلك، دعا رئيس الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، راينر هوفمان، إلى تخفيف قواعد الديون الأوروبية لتسهيل استثمار المزيد من المليارات في الاتحاد الأوروبي.

ـ قرارات :

قال هوفمان "هناك قرارات مهمة يجب اتخاذها في السياسة الأوروبية"، مضيفا أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات في النصف الأول من 2022، تحت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقال: "أوروبا بحاجة إلى تجاوز هذه المرحلة الحرجة والقيام باستثمارات كبيرة. يجب ألا تقف القواعد المالية حائلا في الطريق".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي دعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى سن إصلاح لقواعد الميزانية في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري، على حد قولهما. وينص ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد الأوروبي على عدم جواز استدانة الدول بما يزيد على 60 % من ناتجها الاقتصادي. وتم تعليق العمل بهذا البند خلال الجائحة، لكن من المقرر أن يدخل مجددا حيز التنفيذ في 2023. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، تبلغ نسبة ديون الاتحاد الأوروبي الآن نحو 92 % من الناتج الاقتصادي الإجمالي.

أخبار مرتبطة