تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال عام 2021، لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ الثالث: الصحة الجيدة والرفاه.

1 ـ  جاء في  التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أنه  خلال العام الماضي2021 تم :

ـ الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار.

ـ  تمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين.

2 ـ أشار التقرير أن هذا يأتي إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من المستهدف أن يشمل كافة المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام 2022، ولدعم تنفيذ هذا المشروع وافق شركاء التنمية، في وقت سابق على توفير تمويلات إنمائية بقيمة مليار دولار لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، من بينها الاتفاقيتين التي تم الاتفاق عليهما في عام 2021.

3 ـ أوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن قطاعي الصحة والتعليم، لا غنى عنهما في أي خطة تنموية، فلا يمكن أن تؤتي أي خطة ثمارها على مستوى تحقيق التنمية والتماسك الاجتماعي بدون وجود مستهدفات وطموحات وتدخلات واضحة للصحة والتعليم.

يأتي ذلك عقب الشراكات الدولية التي تم تنفيذها في عام 2020، ومع اندلاع جائحة كورونا قامت وزارة التعاون الدولي، بعقد منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع الصحة، والتي شارك فيها مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تمت مناقشة الاحتياجات العاجلة للقطاع في إطار خطة الدولة لمكافحة الوباء، وهو ما نتج عنه اتفاقيات بقيمة 477 مليون دولار في 2020 فقط، لقطاع الصحة في مصر، من ضمنها 89 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي بما يدعم الجهود التنموية في الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز منظومة الصحة لتجاوز أزمة كوفيد 19.

ـ استراتيجية الدولة:

 في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للاستجابة العاجلة لمكافحة جائحة كورونا، من خلال مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، قامت وزارة التعاون الدولي بالتواصل السريع مع شركاء التنمية لدعم هذه الخطة، حيث تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها :

ـ توفير منحة كندية بقيمة 500 ألف دولار، خلال شهر مايو الماضي 2021 ، لتوفير المعدات اللازمة لمستشفى الصدر بالعباسية، بجانب الجهود اليابانية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

ـ ايضا تم توقيع اتفاقية إنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع لمستشفى الأطفال "أبو الريش الياباني" بقيمة إلى 19 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات المشتركة المصرية اليابانية التي نتج عنها دعم قطاع الصحة بمنح قيمتها نحو 28 مليون دولار منذ عام 2020.

أخبار مرتبطة

16 أبريل 2025 5:04 م"جولدمان ساكس": الذهب يستهدف 4000 دولار مع تصاعد المخاطر9 أبريل 2025 1:49 مرسوم ترامب تفتح أبواب المكاسب أمام دولتين عربيتين رغم استمرار خطر الركود الاقتصادي8 أبريل 2025 3:13 ممصر وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر7 أبريل 2025 4:17 مرسوم مشددة تعني تحولا جذريا للنظام الاقتصادي العالمي وليس مجرد نزاع تجاري عابر6 أبريل 2025 2:09 متسهيل وصول المرأة للتمويل وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية على مستوى ممارسة الأعمال26 مارس 2025 2:39 مأسباب تبطئ وتيرة تراجع التضخم في مصر خلال النصف الثاني من 202526 مارس 2025 12:19 مبضائع امريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار مهددة بسبب غرامات سفن الحاويات الصينية25 مارس 2025 1:26 مبريطانيا على طريق التقشف.. خفض التكاليف ادارة الحكومية الى 15%24 مارس 2025 11:38 ص40 فرصة استثمارية بمجال البيئة.. وتطوير 26 حزمة استثمارية لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية23 مارس 2025 12:33 ممنظمة التعاون الاقتصادي: الحكومات والشركات بحاجة إلى ضمان مع ارتفاع تكاليف الاقراض