أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

  وزارة التعاون الدولي، أعلنت عن تفاصيل التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال عام 2021، في قطاعات التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والفنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف دعم رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي 2021  مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاع التعليم والتعليم العالي، بلغت قيمتها 134 مليون دولار، لتنفيذ 8 مشروعات لدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة...

ـ الرابع: التعليم الجيد.

ـ  الخامس: المساواة بين الجنسين.

ـ  الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

ـ  التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

ـ  العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

 ـ التمويلات التنموية لقطاع التعليم والتعليم العالي:

1 ـ ويشير التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق على ثلاث منح من الجانب الألماني:

ـ الأولى: بقيمة 44 مليون دولار لتنفيذ مشروع الدعم المالي والفني لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بما يدعم جهود الدولة في تطوير التعليم الفني لإعداد الطلاب لسوق العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف.

ـ الثانية:  المنحة الألمانية الثانية بقيمة 19 مليون دولار لتنفيذ برنامج تعزيز العمالة ودعم التشغيل .

ـ   الثالثة: إلى جانب منحة بقيمة مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز المترولوجيا لنظم القياس والمعاييرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

2 ـ وذكر التقرير أنه تم الاتفاق على ثلاث منح من الولايات المتحدة...

ـ الأولى:  بقيمة 31 مليون دولار لتنفيذ مشروع مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

ـ   الثانية:  بقيمة 17 مليون دولار لتنفيذ مشروع تطوير التعليم الأساسي في مرحلتيه الثانية والثالثة.

ـ  المنحة الثالثة: بقيمة 4 ملايين دولار لتنفيذ مشروع التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

3 ـ   توقيع منحة يابانية :  بقيمة مليون دولار لمشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي "أبوالري" التابع لجامعة القاهرة، حيث يسهم المشروع على تخفيف الزحام   بالمستشفى، وتقليل قوائم الانتظار للأطفال الذين يأتون من كافة أنحاء الجمهورية، ويعكس حرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطن، والاستفادة من الخبرات اليابانية لخدمة قطاع الصحة، وذلك في إطار الحرص على استحداث آلية جديدة في بناء ملحق العيادات للمحافظة على سلامة المباني المجاورة.

4 ـ الوكالة الفرنسية للتنمية : بالإضافة إلى تمويل ومنحة بقيمة 17 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، حيث يستهدف المشروع تعزيز تعاون الحكومتين المصرية والفرنسية في مجال التعليم العالي والعلوم من خلال إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.

وسيتم استخدام التمويل في إنشاء حرم جامعي جديد يجمع بين التدريب عالي المستوى في المجالات الاستراتيجية لمصر، بما يتوافق مع المعايير، بالإضافة إلى تحسين حوكمة وجودة التدريس من خلال تعزيز برامج البحث.

ـ التعليم الفني:

ـ  الاولى الاتحاد الأوروبي:  إلى جانب ذلك تم الاتفاق على منحتين لتطوير التعليم الفني والمهني في مصر، بقيمة 7 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.

 ـ  الثانية من ألمانيا:  بقيمة 15 مليون يورو ، لتمويل برنامج التعليم العام والفني والمعني وتعزيز الوظائف.

ـ تمكين المرأة:

 ذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لدعم جهود الدولة لتمكين المرأة وتعزيز التضامن الاجتماعي، بلغت قيمتها 26 مليون دولار، في صورة منح تنموية، بموجب منحتين:

ـ  الأولى : من كندا   بقيمة 3 ملايين دولار لدعم المرأة في الأعمال التجارية الزراعية.

ـ   الثانية : بقيمة 4 ملايين دولار في مجال ريادة الأعمل للمرأة.

ـ الشراكات الدولية عززت جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا وإطلاق الخطة التنفيذية لسد الفجوة بين الجنسين خلال 2021  :

كما تم الاتفاق على منحتين من الاتحاد الأوروبي ..

ـ الأولى: بقيمة مليون دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية في صعيد مصر.

ـ  الثانية : بقيمة 6 ملايين يورو لتعزيز المستوى الاقتصادي لمواجهة أسباب الهجرة غير الشرعية.

ـ  فضلا عن ذلك تم توفير منحتين من ألمانيا .

ـ الاولى : بقيمة 10 مليون دولار لدعم تكافؤ الفرص الاجتماعية بين الجنسين.

ـ  الثانية : بقيمة مليوني دولار لمشروع شباب ضد التحرش.

ـ مؤشرات الفجوة بين الجنسين:

 أشار التقرير السنوي إلى تقدم مصر في مؤشرات الفجوة بين الجنسين، حيث يشير تقرير" الفجوة العالمية بين الجنسين" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لعام 2021، أن مصر نجحت في إغلاق 9.63% من الفجوة الإجمالية بين الجنسين، لتتقدم 5 مراكز في مؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2021 ، وتأتي من بين 96 دولة اتخذت إجراءات تقليص الفجوات بين الجنسين في الحياة النيابية؛ حيث ارتفع التمثيل النسائي في البرلمان من 14.9% إلى 27.4%. .

ـ فجوة التمكين السياسي:

كما أشار التقرير إلى أن مصر أغلقت 19.6% من فجوة التمكين السياسي، حيث تستحوذ المرأة على 24.2% من الحقائب الوزارية في الحكومة، مضيفا أن هناك أيضا تقدما في مجال  الصحة  بنسبة 96.8% وفي  الجوانب التعليمية  تم سد 97% من الفجوة بين الجنسين.

ـ خطة عمل:

كما تطرق إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي والقطاع الخاص خطة عمل  "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وتعد مصر هي الدولة الأولى في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق نموذج التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف إلى :

ـ معالجة الفجوات الحالية بين الجنسين وإعادة تشكيل مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين في المستقبل.

ـ   تحفيز العمل المشترك عبر القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية بهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية هي:

1 ـ  إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد-19.

2 ـ وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها.

3 ـ  تمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة.

4 ـ تمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.

ـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

كما ذكر التقرير  السنوي لوزارة التعاون الدولي أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي 2021  لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 57 مليون دولار، بواقع :

ـ  50 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة.

ـ  منحة من ألمانيا بقيمة مليوني دولار لمشروع تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحة أخرى من ألمانيا بقيمة 5 ملايين دولار لمشروع تعزيز الوصول للخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتحقق التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، إلى جانب الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

جدير بالذكر أن حزم التمويل التنموي المختلفة التي تم إبرامها للقطاع الحكومي والخاص خلال العام الماضي 2021  بلغت قيمتها 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.

أخبار مرتبطة

منذ 12 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024