أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وقعت الحكومة المصرية مع شركة الديار القطرية صفقة ضخمة بقيمة تقارب 30 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي، في واحدة من أكبر اتفاقيات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ البلاد. تتضمن الصفقة دفعة أولية للأرض، استثمارات عينية، وحصة مستقبلية للدولة تصل إلى 15 % من أرباح المشروع .

في ضوء ذلك، يطرح سؤالان مصيريان:

أولا.. انعكاسات هذه الصفقة على سعر صرف الجنيه المصري .

وثانيا ..  كيف تترجم إلى تحسين التصنيفات الائتمانية لمصر؟

ـ أثر الصفقة على سعر الجنيه المصري :

ستدعم صفقة "علم الروم" زيادة تدفقات العملات الأجنبية، إذ يعد استثمارا مباشرا بهذا الحجم ضخا مهما للعملة الصعبة ضمن احتياطات الدولة، ما يقلل الضغوط على الجنيه ويعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية بالعملة.

كما سيخفض العجز الجاري إلى احتياطي النقد الأجنبي، ومع ارتفاع الاستثمارات إلى هذا الحجم، تتراجع الحاجة إلى السحب من احتياطي النقد، وتتحسن موازنة المدفوعات، ما يعمق استقرار سعر الصرف ـ وهو عامل أساسي في معالجة ضعف العملة. ويعتبر الترابط بين الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والتصنيف الائتماني قويا في مصر. ومن المرتقب أن يكون للصفقة تأثير نفسي في السوق، حيث يعزز ثقة المستثمرين والسوق المالية والجنيه، وربما يساهم في تقليص المضاربات على تراجع العملة.كما انه من توقعات لهذه الصفقة أن تساهم  في دعم الجنيه المصري على المدى المتوسط .

ـ تأثير صفقة "علم الروم" على تصنيفات مصر الائتمانية :

تعد الصفقة واحدة من أبرز التطورات الاقتصادية التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، نظرا لتأثيرها المباشر على مؤشرات الاستثمار والنمو المالي. ففي أكتوبر 2025، رفعت وكالة S&P Global Ratings تصنيف مصر من B- إلى B، مستشهدة بتحسن معدلات النمو وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي العوامل ذاتها التي تعززها هذه الصفقة الضخمة البالغة قيمتها نحو 30 مليار دولار.

كما تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ونمو الناتج المحلي الإجمالي يعدان من أهم العوامل التي تدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى تعديل تقييماتها بشكل إيجابي. وفي هذا السياق، تمثل صفقة "علم الروم" نموذجا عمليا يجسد هذه المعادلة، إذ تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، بما يدعم الثقة في استقراره المالي.

من ناحية ثانية اوضح وزير المالية أحمد كجوك أن جزءا من عوائد الصفقة سيوجه مباشرة إلى خفض الدين العام وتحسين المديونية، وهو عامل رئيسي توليه وكالات التصنيف أهمية كبيرة عند تقييم الجدارة الائتمانية للدول. ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين مؤشرات الدين إلى الناتج المحلي ونسب السيولة الخارجية، ما يعزز النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر.

كما تمثل الصفقة إشارة قوية على الثقة والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، إذ إن جذب استثمار عربي بهذا الحجم يعكس بيئة أعمال أكثر أمانا وتوقعات متفائلة بشأن العائد على الاستثمار. مثل هذه الإشارات عادة ما تسهم في خفض تقديرات المخاطر السيادية وتحسين صورة الدولة لدى المؤسسات المالية العالمية .

وبناء على ذلك، تعد صفقة "علم الروم" إضافة نوعية إلى ملف مصر الائتماني، إذ تجمع بين تحسين المؤشرات المالية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد، وتدعيم قدرة الدولة على سداد التزاماتها المستقبلية. ومع استمرار تدفق الاستثمارات وتنفيذ المشروع على المدى الطويل، من المرجح أن تصبح الصفقة إحدى الركائز الداعمة لترقية تصنيف مصر الائتماني مجددا في السنوات القليلة المقبلة.

ـ خفض ديون مصر :

ويتوقع الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي ـ مصر، هشام عز العرب، في مقابلة مع مع وسائل اعلامية اجنبية  أن تدعم الصفقة خفض الدين العام في مصر.

وقال عز العرب إن الدولة المصرية تعاني حاليا من ارتفاع أعباء خدمة الدين العام التي تشمل الفوائد وغيرها، ويرى أن من الأفضل توجيه متحصلات بيع أي أصول سواء أراض أو شركات أو رخص لمشروعات لتخفيض الدين العام وهو ما يقلل عبء خدمة الدين في الموازنة مما يعزز جهود الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجا . وقد ارتفعت سندات مصر الدولية يوم الأربعاءالخامس من شهر نوفمبر 2025  بعد الإعلان عن صفقة علم الروم القطرية 0.4 سنت للدولار بعدما بدأت التداولات على تراجع. وسجلت السندات أجل 50 عاما 94 سنتا للدولار.

ـ تأثيرها على قطاع العقارات والبورصة المصرية :

وقد انعكست الصفقة إيحابا على أداء البورصة المصرية في يوم الإعلان عن توقيعها. وقال عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال القابضة للاستشارات المالية، حسام عيد، إن صفقة "الديار القطرية" أحدثت دفعة قوية في البورصة المصرية ورفعت المؤشر الرئيسي إلى مستويات قياسية.

كما أضاف  ايضا وذلك في مقابلة مع مصادر اقتصادية عربية ، أن قطاع العقارات هو المستفيد الأكبر من الصفقة، نظرا لحجمها الكبير وتأثيرها المباشر على النشاط الاقتصادي.

وتمثل صفقة "علم الروم" دفعة استراتيجية للاقتصاد المصري؛ فهي تدعم الجنيه المصري عبر تدفق العملة الأجنبية وتوفير موارد، كما تعزز فرص تحسين التصنيف السيادي لمصر عبر تحسين المديونية وجذب الاستثمار. لكن الأثر الكامل يعتمد على التنفيذ والمتابعة والاستمرار في الإصلاحات .

ـ  عوائد صفقة "علم الروم" تدعم خفض الدين العام المصري :

ـ أكد وزير المالية احمد كوجك  أن الصفقة تجتذب استثمارات مباشرة بـ 30 مليار دولار ...

قال وزير المالية ، أحمد كجوك، إن صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية، تعد واحدة من أهم الصفقات الكبرى التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنها تمثل نموذجا ناجحا لجذب الاستثمارات الإقليمية والعربية والدولية، وتعكس ثقة المستثمرين في قوة وجاذبية الاقتصاد المصري.

وأوضح كجوك في مقابلة خاصة ، أن الصفقة تعد في جوهرها صفقة تجارية واستثمارية كبرى، إذ تتضمن استثمارات مباشرة تتجاوز 30 مليار دولار على مدار فترة تنفيذ المشروع، ما يسهم في خلق فرص عمل ضخمة وإقامة مجتمع متكامل ومستدام، وليس مجرد مشروع سياحي موسمي، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة لتطوير المجتمعات العمرانية الشاملة.

وأشار إلى أن العائد الحقيقي لوزارة المالية والدولة المصرية من هذه الصفقة لن يقتصر فقط على الحصة المالية المباشرة، بل يمتد إلى العوائد الاقتصادية طويلة الأجل من نشاط السياحة، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الصلة. مضيفا  أن الصفقة تتضمن 3 مكونات رئيسية: قيمة عينية تسترد بعد عدة سنوات من تنفيذ المشروع، ونحو 15% من العائدات في مرحلة لاحقة، إلى جانب مبالغ مالية ستؤول إلى الدولة قبل نهاية ديسمبر المقبل 2025 ، مؤكدا أن الحكومة ستوجه هذه الموارد إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض المديونية العامة.

كما شدد على أن جميع العوائد الاستثنائية من مثل هذه المشروعات سيعاد توجيهها لخدمة أهداف خفض الدين العام وتحسين الوضع المالي للدولة، موضحا أن الصفقة لا ترتبط مباشرة ببرنامج بيع أصول الصندوق السيادي، لكنها تسهم في تحقيق نتائج مالية أفضل مما هو مستهدف في الموازنة العامة.

وأشار إلى أن مصر تمكنت خلال العامين الماضيين من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10%، في حين ارتفعت النسبة في الدول الناشئة بمتوسط 7% خلال نفس الفترة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة الوصول إلى مستويات مديونية آمنة للغاية، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.

وأكد على أن الركيزة الأساسية لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية   بوجود اقتصاد قوي يقوده القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جنبا إلى جنب مع المستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تضمن تدفق الإيرادات وتلبية احتياجات الدولة بكفاءة.

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر،   الخميس السادس من نوفمبر 2025 ، اتفاقا مع شركة الديار القطرية لتطوير مشروع "علم الروم" بالساحل الشمالي المصري باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 29.7 مليار دولار.

ـ مصر تتسلم 3.5 مليار دولار نهاية ديسمبر 2025  مقابل أرض "علم الروم"

والمشروع سيوفر 250 ألف فرصة عمل :

قال رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي، في 6 من نوفمبر 2025، إن مصر ستحصل على قيمة أرض علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار آخر ديسمبر، وحصة عينية من الوحدات السكنية في حدود 397 ألف متر مربع قيمتها 1.8 مليار دولار بخلاف 15% من صافي أرباح المشروع ستحصل عليه هيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد شركة الديار القطرية تكاليف المشروع.

وأضاف مدبولي على هامش توقيع صفقة تطوير أرض علم الروم مع شركة الديار القطرية، أن الجانب القطري سيستثمر نحو 29.7 مليار دولار في تنفيذ المشروع وقيمة الاستثمارات الكلية المتعلقة بالمشروع تبلغ نحو 30 مليار دولار.

وقال مدبولي، إن المشروع مع الجانب القطري بمساحة 20.5 مليون متر مربع ويهدف لتطوير منطقة عمرانية متكاملة تعمل طوال العام وليست موسمية، وسيضم فنادق عالمية وأحياء سكنية ومراكز تجارية، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين، وستحقق الدولة عوائد إضافية من الضرائب والرسوم الناتجة عن تنفيذ المشروع. وأوضح أن المشروع سيجلب لمصر علامات فندقية عالمية جديدة تدخل البلاد لأول مرة.

وقال مدبولي إن مشروع علم الروم بمحافظة مطروح يعد من أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم، ويمثل دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي ويعد تجسيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأشار إلى أن الساحل الشمالي سيكون قادرا على استيعاب 17 مليون نسمة بحلول 2030.

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية المصري أحمد كوجك، أن الأموال المخصصة لمشروع العقارات المصري القطري هي استثمارات أجنبية مباشرة جديدة وليست ودائع.

وشهد رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية ـ  قطرية، لتنمية وتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح غرب مصر. وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية سداد 3.5 مليار دولار ثمنا للأرض واستثمارا عينيا بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري. ومن المتوقع أن يحقق مشروع "علم الروم" لشركة الديار القطرية إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 2:54 مكم ستدوم صلاحية رقائق الذكاء الاصطناعي. ؟2 ديسمبر 2025 3:11 مشقق الإجازات فرصة ذهبية لرفع الطاقة الفندقية وجذب شرائح سياحية متنوعة1 ديسمبر 2025 3:24 مالنسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية.. منصة القوة والتكنولوجيا العسكرية العالمية26 نوفمبر 2025 3:29 مثورة تقنية ستشكل أساليب الدفع الإلكتروني عالميا و4 تريليون دولار سوق المدفوعات البيومترية 202725 نوفمبر 2025 3:33 مرسالة ختام COP30.. إنقاذ الأرض بالالتزام بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي24 نوفمبر 2025 1:51 ممصر استثمرت في بنية تحتية محفزة للاستثمار خاصة في مجالات التحول الرقمي23 نوفمبر 2025 3:58 ممصر توقع اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة19 نوفمبر 2025 2:56 مخبراء Cairo ICT: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بيئات العمل دون إلغاء دور الإنسان17 نوفمبر 2025 2:49 مفعاليات معرض والمؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"16 نوفمبر 2025 3:13 ممجلس التعاون الخليجي: 167 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر في 7 سنوات