أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

ينعقد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025  في نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، تحت شعار  AI Everywhere، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 عارض، إلى جانب وزارات وهيئات حكومية رائدة.

ويجمع Cairo ICT 2025 خمس فعاليات كبرى تشمل: PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، AIDC  للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تحت رعاية وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، Connecta للشباب وتكنولوجيا الترفيه، Innovation Arena  للإبداع، و Cyber Zone للأمن السيبراني، ولأول مرة في موقعين داخل المعرض.

كما تشارك في المعرض جهات كبرى تشمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، هيئة ITEDA، البريد المصري، الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب مشاركة جهاز مستقبل مصر كضيف شرف.

ويقدم المعرض جلسات تفاعلية وعروضا تطبيقية تغطي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الجيل الخامس، الأمن السيبراني، المدن الذكية، تكنولوجيا التعليم، الحوسبة السحابية، التكنولوجيا المالية، التقنيات الخضراء، والهوية الرقمية eKYC.

ويقام معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025 برعاية شركة دل تكنولوجيز، ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة  WB Engineers+Consultants، والبنك التجاري الدولي CIB، وشركة هواوي، وشركة أورنج مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية إيجيبت تراست وماستركارد وشركة ميدار وشركة فورتينت.

كما تضم قائمة الرعاة كلا من شركة سيلزفورس، ومجموعة بنية، وشركة خزنة، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك الإسكندرية، ومجموعة شاكر، وشركتي ICT Misr و IoT Misr، ونتورك إنترناشيونال، وشركة Meinhardt.

  أكد خبراء تكنولوجيا المعلومات خلال جلسات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا  Cairo ICT 2025  أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يمثل نقلة نوعية في بيئات العمل المعاصرة، لكنه لا يعني مطلقا الاستغناء عن العقل البشري، بل إعادة تعريف دوره وتعزيز إنتاجيته.

وفي جلسة بعنوان "وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمل ـ إعادة تصور الوظائف في عصر الوكلاء الذكيين"، أوضح شريف شلتوت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Liquid C2، أن الوكلاء الأذكياء باتوا يقودون تحولات عميقة في المؤسسات عبر تنظيم المهام واتخاذ القرارات وفق أهداف مسبقة الإعداد.

وقال وفيق بغدادي، مدير مبيعات مايكروسوفت في  Noventiq، إن هذه الوكلاء تعمل عبر خطوات دقيقة ومتسلسلة، وأي خلل في ترتيبها يوقف المنظومة عن العمل، مشيرا إلى استخدام تقنيات الوكلاء في أحد "الكول سنتر" الذي نفذ أكثر من 175 ألف مكالمة دون أن يلاحظ العملاء أنهم يتحدثون إلى آلة وليس بشرا

من جانبه، شدد أحمد الغباري، مسؤول مبيعات التعاون في Cisco Africa، على أن الذكاء الاصطناعي أصبح "المساعد الذكي" لمعظم الأعمال؛ إذ يترجم الاجتماعات فوريا بين لغات مختلفة، ويحلل النقاط، ويلخصها، وينفذ الأهداف المطلوبة، مع احتفاظ الإنسان بالسيطرة الكاملة على مخرجات العمل.

وأوضح محمود أبو زيد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في  Momentum X، أن الوكلاء الذكيين لا يقتصر دورهم على تقديم معلومات، بل يمتد إلى اتخاذ إجراءات فعلية وتنفيذ مهام مستقلة، مؤكدا أنهم "يطورون" دور الموظف ولا يحلون محله.

كما أشار تامر عبد الفتاح، مدير تطوير أعمال الذكاء الاصطناعي والبيانات في Dell Technologies، إلى تنامي شركات متخصصة في مصر لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي الوكيل في مجالات الحسابات والتطبيقات المالية وخدمات مراكز الاتصال.

واختتم محمد أبو بكر، رئيس حلول البرمجيات في راية لتكنولوجيا المعلومات، بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل طرق تنفيذ الأعمال، وسيفتح المجال أمام أنماط عمل جديدة، لكنه لن يلغي الدور البشري في أي منظومة تشغيل.

ـ  مبادرات تحفيزية لقطاع تكنولوجيا المعلومات تستهدف الشركات الناشئة :

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تعاون موسع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية الموجهة لقطاع تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

وأوضح الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية أدارها أسامة كمال بمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2025   أن الحوافز تشمل برامج جديدة للتمويل وإجراءات ضريبية مبسطة، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة والصغيرة على التوسع والنمو. وأكد أن نظام الضريبة المبسطة للشركات الصغيرة، التي يصل حجم أعمالها إلى 20 مليون جنيه سنويا، سيستمر كنظام دائم بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذا النظام ساهم في تقليل الأعباء الإجرائية والضريبية على شريحة واسعة من المنشآت.

وأوضح كجوك، أن الحكومة تعمل على تسريع اعتماد هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق الكامل مع مجلس الوزراء والجهات المعنية، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة ودعما للمستثمرين ورواد الأعمال. لافتا  إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، ويتطلب تعزيزا مستمرا للحوافز والإجراءات الداعمة.

ـ خبراء  الوكيل الذاتي جيل جديد من الهجمات الآلية يفتح عصر حرب سيبرانية بلا بصمة بشرية:

أكد خبراء الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي ضد الذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات PAFIX في معرض Cairo ICT، أن العالم يواجه تحولا جذريا مع ظهور هجمات تنفذ بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، دون أي تدخل بشري مباشر. واعتبروا أن هذا التطور يفرض على المؤسسات إعادة بناء أنظمتها الدفاعية من الأساس، استعدادا لمرحلة جديدة تتصارع فيها الخوارزميات مع الخوارزميات.

ـ هجوم يخطط وينفذ نفسه:

وكشف المشاركون أن إحدى الشركات العالمية رصدت أول هجوم سيبراني "شبه مستقل" يستند إلى ما يعرف بالوكيل الذاتي  (Agentic AI)، واستهدف 30 مؤسسة حول العالم، حيث نفذت ما بين 80% و90% من مراحل الهجوم ـ من الاستطلاع وتحليل الثغرات إلى التسلل وتهريب البيانات ـ  بشكل تلقائي تماما. وأكدوا أن هذا المشهد غير المسبوق يثبت أن الآلة لم تعد مجرد أداة، بل أصبحت خصما قادرا على اتخاذ قرارات هجومية متسارعة.

ـ هجمات أدق… وخصم أكثر احترافا:

وأوضح أحمد أشرف، مهندس الحلول في "كاسبرسكي"، أن أدوات الذكاء الاصطناعي الهجومية مثل WormGPT وFraudGPT  فتحت الباب أمام موجة جديدة من الهجمات فائقة الدقة، خصوصا في رسائل التصيد وهجمات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني  (BEC)، بعد أن أصبحت قادرة على تقليد أسلوب كتابة المدراء التنفيذيين.

وأشار إلى أن المشهد تضاعفت خطورته مع ظهور برمجيات خبيثة ذات "سلاسل قتل مستقلة" يمكنها تعديل شيفرتها ذاتيا والتكيف مع بيئة الضحية دون أي عنصر بشري، مثل  PromptStealer  وPromptFiber  وPromptFlux.

ـ اتساع مساحة الهجوم… ومسؤولية المستخدم:

من جانبه، شدد أحمد علاء، مدير "تريند مايكرو" مصر، على أن الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات خلق مساحة هجوم أوسع للمخترقين، مؤكدا أن المسؤولية القانونية تقع في النهاية على المستخدم أو المنظمة. مشيرا إلى ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي بإطار ضوابط واضح يحكم الاستخدام الداخلي.

ـ منظمة جاهزة للذكاء الاصطناعي… 3 ركائز أساسية:

وأوضح إسلام أحمد، مدير المبيعات الإقليمي في  Group-IB، أن بناء "منظمة جاهزة للذكاء الاصطناعي" يعتمد على ثلاث ركائز متكاملة: الناس، العمليات، والتقنية.

وحذر من أن البيانات المسربة عبر الـ Dark Web  أصبحت تستغل في تنفيذ هجمات احتيال عالية الدقة، داعيا إلى تبني نموذج حماية قائم على الذكاء (Intelligence-Based Stack) بدلا من الاعتماد على الأدوات التقليدية.

ـ الذكاء الاصطناعي نفسه تحت الهجوم:

وقال محمد إسماعيل، مدير هندسة التكنولوجيا في  Silicon21، إن جيلا جديدا من الهجمات بدأ يستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتها، مؤكدا أن الدفاعات AI-native ضرورية ولكنها لا تغني عن التدخل البشري المستمر. وأوضح محمد أسامة، خبير الأمن الإقليمي في "فورتينت"، أن قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ خطوات معقدة خلال ثوان تفرض ضرورة رفع مستوى الوعي والجاهزية الأمنية داخل المؤسسات.

ـ مصر تقف على أبواب مرحلة حاسمة في بناء منظومة الهوية الرقمية:

أكد محمد كيوان الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت تراست، أن مصر تقف على أبواب مرحلة حاسمة في بناء منظومة الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، لكنها لا تزال بحاجة إلى تشريع متكامل يدعم الثقة ويؤسس لاقتصاد رقمي قوي ومستدام.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "انقر، وقع، تم" خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025.

وأضاف كيوان، إن الدولة تتوسع بقوة في رقمنة خدماتها، مشيرا إلى نجاح مشروع الفاتورة الإلكترونية الذي أصبح نموذجا يحتذى به، مؤكدا أن بناء الثقة لدى الشركات والمواطنين يعتمد على ظهور نماذج نجاح ملموسة في السوق، إضافة إلى الدور المحوري للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA  في اعتماد وتوسيع منظومة التوقيع الإلكتروني.

وشدد كيوان على أن مصر لا تزال تملك تحققا رقميا فقط وليس منظومة "هوية رقمية" كاملة، لغياب التشريع المنظم، وهو ما يحول دون الوصول إلى مفهوم "الفجوة الرقمية" كما هو متداول عالميا. ودعا إلى إصدار قانون للهوية الرقمية يضمن الأمان والاعتمادية ويحمي المستخدمين في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ـ الجاهزية والتكامل.. خط الدفاع الأول:

وفي مداخلة تالية، أكد محمد عفيفي المدير العام لشركة فيكسد إيجيبت أن أي منصة رقميةـ سواء حكومية أو خاصةـ لن تعمل بكفاءة دون تحديد دقيق لهوية مستخدميها عبر حساب رقمي رسمي لكل فرد.

وأوضح أن تقنيات التوقيع الإلكتروني تمنع أي شخص غير مخول من التوقيع، مؤكدا أن الجاهزية المؤسسية تظل التحدي الأكبر حاليا، رغم أن مصر قطعت خطوات كبيرة في تكامل الأنظمة بين الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا أساسيا من رحلة العمل الكاملة.

ـ التحدي التقني: هوية ووجوه قد يزورها الذكاء الاصطناعي:

من جانبه، حذر أحمد والي رئيس القطاع الفني بشركة دلتا للإلكترونيات من تزايد التحديات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي، خصوصا في عمليات التحقق من الأشخاص والوثائق.

وأشار إلى أن AI يستخدم اليوم في "الخداع البصري" وانتحال الهوية، ما يجعل عمليات التحقق الرقمية أكثر حساسية وتعقيدا، مؤكدا الحاجة إلى تشريعات أكثر صرامة وسد الفجوة في التطبيقات المخصصة للتوقيع الإلكتروني. كما أشار إلى الدور المتنامي لشركات المحمول في تقديم خدمات رقمية واسعة عبر شبكاتها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

اتفق الحاضرون على أن مستقبل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني في مصر يتطلب منظومة تشريعية قوية، وتكاملا مؤسسيا فعالا، وتقنيات تحقق متقدمة قادرة على مواجهة قدرات الذكاء الاصطناعي على محاكاة الوجوه وتزوير المستندات.

ـ خبراء يرسمون ملامح الجيل الجديد من البنية التحتية المصرفية الذكية:

ـ خبراء AIDC: الذكاء الاصطناعي والثقة الصفرية ومقاومة الكم.. قواعد الجيل الجديد للقطاع المالي ..

أكد خبراء في مؤتمر AIDC، ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2025، أن البنية التحتية المصرفية تمثل اليوم الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي، وأن دورها تجاوز حدود إدارة العمليات اليومية ليصبح ضمان استمرارية الخدمات في مواجهة التهديدات السيبرانية وتعقيدات التشغيل المتصاعدة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "البنية التحتية المالية والمصرفية في السنوات القادمة"، حيث ناقش المتخصصون التحولات الجذرية التي تشهدها الصناعة المصرفية، والدور المتزايد للتقنيات الناشئة في تشكيل مستقبل القطاع.

ـ الذكاء الاصطناعي يفرض معادلة جديدة للخدمات المصرفية:

في بداية الجلسة، أوضح محمد المفتي، الرئيس التنفيذي لشركة  ICT Misr، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية في تطوير الخدمات المالية، لما يوفره من قدرة غير مسبوقة على تحسين جودة القرار وسرعة التنفيذ.

وأشار المفتي إلى أن التطبيقات الأكثر تأثيرا تشمل: منع الاحتيال في الوقت الفعلي عبر تحليل ضخم وسريع للمعاملات، بالإضافة إلى أتمتة إجراءات اعرف عميلك اعتمادا على الهوية الرقمية.

ـ التقييم الائتماني بالاعتماد على البيانات لتمكين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة:

وقال: "نملك اليوم كما هائلا من البيانات يمكن الاستفادة منه لتطوير نماذج ائتمانية دقيقة تساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز النمو الاقتصادي".

ـ التشغيل البيني.. التحدي الأكبر أمام التكامل المالي:

من جانبه، شدد بارت ستيوارت، المدير الإداري لشركة  WB Engineering، على أن التحدي الأبرز في تطوير أنظمة المدفوعات هو تحقيق التشغيل البيني بين البنوك والمنصات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية، نظرا لاختلاف بنية كل نظام.

وأضاف أن ضمان أمان ومرونة هذه المنظومات يستدعي التحول إلى بنية الثقة الصفرية، التي تعتمد على التحقق المستمر من جميع المستخدمين والأجهزة داخل الشبكة، إلى جانب ضرورة الاستعداد المبكر لتهديدات الحوسبة الكمومية التي قد تصبح قادرة على كسر نظم التشفير التقليدية. كما دعا إلى تسريع التحول نحو الأنظمة المتوافقة مع السحابة واعتماد واجهات الربط البرمجية APIs  لتسهيل دمج الخدمات.

ـ الشبكات الذكية.. العمود الفقري للقطاع المصرفي:

وفي مداخلة ختامية، أوضح إسلام منجي، كبير مهندسي الحلول في HPE Aruba Networking، أن الشبكات تشكل الأساس الذي تمر عبره كل عملية مصرفية، من ماكينات الصراف الآلي وحتى الفروع الرقمية.

وأكد منجي أن التحديات الرئيسية تتمثل في الإتاحة العالية، والأمان، والمرونة، مشيرا إلى أن تصميم الشبكات اليوم يتطلب التخلص من نقطة الفشل الواحدة واعتماد نماذج ترابط إقليمية أكثر صمودا.

وأوضح أن الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح التنبؤ بالمشكلات وحلها بشكل استباقي، بينما يضمن تطبيق الثقة الصفرية على مستوى الشبكات الداخلية حماية أعمق، عبر التحقق من هوية كل جهاز متصل بالشبكة دون استثناء.

وأشار إلى الدور المتنامي لـ الحوسبة الطرفية (Edge Computing) في تقليل زمن الاستجابة وتحسين جودة الخدمات عبر معالجة جزء من البيانات داخل الفروع نفسها.

ـ منظومة مالية أكثر مرونة واستدامة:

واتفق المتحدثون في ختام الجلسة على أن مستقبل البنية التحتية المالية في مصر والمنطقة سيعتمد على تبني منظومة متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والثقة الصفرية، والحلول المقاومة للحوسبة الكمومية، بهدف تأسيس قطاع مالي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ـ خبراء يؤكدون: التحول للمدفوعات الرقمية بات مسارا لا رجعة عنه مع بقاء النقد لخدمة المواطنين:

ـ خلال مؤتمر PAFIX ...

أكد خبراء ومصرفيون ومسؤولو بنوك وشركات تكنولوجيا أن التحول نحو المدفوعات الرقمية أصبح مسارا استراتيجيا ثابتا لا رجعة عنه للدولة المصرية، لكنه مسار يحتاج إلى موازنة دقيقة تبقي النقد حاضرا لخدمة شرائح واسعة من المواطنين. وشددوا على أن نجاح هذا التحول يرتكز على أربعة أركان رئيسية: الإطار التنظيمي، البنية التحتية، الأمن السيبراني، وتجربة العميل.

جاء ذلك خلال جلسة "ما بعد النقود الورقية: صياغة مستقبل المدفوعات الرقمية" ضمن فعاليات مؤتمر PAFIX المقام على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري وشركات التكنولوجيا وشركات الخدمات المالية.

قال محمد عامر، القائم بأعمال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن المدفوعات الرقمية أصبحت بالفعل توجها استراتيجيا للدولة، لكن "النقد الورقي لن يختفي قريبا" . وأوضح أن الواقع يظهر اعتماد شرائح اجتماعية وجغرافية مختلفة على النقد في معاملاتها اليومية، وأن دور البنك المركزي هو توفير كل وسائل الدفع وترك حرية الاختيار للمواطن.

وأشار عامر إلى أن بعض قنوات الدفع الرقمية تتضمن مراحل  "Cash-out"، حيث يحتاج المستخدم أو التاجر للحصول على أموال نقدية، ما يجعل وجود النقد جزءا أصيلا في منظومة دفع متوازنة وليست نقيضا للرقمنة.

وأوضح أن البنك المركزي بدأ، منذ صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عام 2020، تنفيذ استراتيجية شاملة لتحديث قطاع إدارة النقد، من بينها افتتاح مركز متطور للنقد الآلي يعتمد على علوم البيانات لتوقع الاحتياجات النقدية وضخ الفئات المناسبة بالكميات المناسبة وعلى مستوى الجمهورية بأعلى كفاءة تشغيلية.

كما كشف عن إصدار فئات جديدة من البنكنوت بتكنولوجيا متقدمة لتحسين جودة العملة ومقاومة التزوير، مؤكدا أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أكثر دور طباعة النقد تطورا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن أوراق البوليمر فئتي 10 و20 جنيها كانت أول إنتاج للدار الجديدة ـ وهي تقنية لا تملكها إلا 20 ـ 30 دولة حول العالم.

ونوه عامر إلى أن استراتيجية البنك المركزي للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على الكاش تعتمد على ثلاثة محاور:

1 ـ الإطار التنظيمي (تنظيم خدمات الدفع والبنوك الرقمية ومنظومة "إنستاباي" وتطوير "ميزة" ومعايير الأمن السيبراني) .

2 ـ البنية التحتية (الدفع الفوري، التوسع في بطاقات ميزة، الربط البيني، ورقمنة الخدمات الحكومية) مؤكدا أن "إنستاباي" محفز ابتكار .

ـ  العنصر البشري (جاهزية بشرية وتشريعية وتقنية مع الحفاظ على النقد لمن يحتاجه):

من جانبه، أوضح محمد وهبي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا بشركة "أمان"، أن رؤية الشركة تتوافق مع فكرة التوازن بين الرقمي والنقدي، مشددا على أن التحول الرقمي ضرورة اقتصادية لتحسين القرارات التمويلية كلما توسعت البيانات المتاحة.

وقال إن قاعدة عملاء"أمان" شديدة التنوع، ما يتطلب تعدد القنوات، مضيفا أنه رغم النمو السريع لقناة الموبايل داخل الشركة، فإن التفاعل داخل الفروع لا يزال مفضلا لدى بعض العملاء، وهو ما لاحظه خلال زيارته لفرع المنيا. وأكد أن المنظومة السليمة هي التي تجمع بين القنوات الرقمية والورقية والبشرية لخدمة كل عميل بما يناسب احتياجاته.

فيما، كشف إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر، عن بدء البنك تنفيذ مشروع جديد للتنبؤ السلوكي للعملاء باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بهدف تحليل السلوك المالي لملايين العملاء وتقديم منتجات أكثر دقة وذكاء.

وأوضح أن امتلاك البنك لقاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 13 مليون عميل ومليارات البيانات والمعاملات يتيح تطبيقا فعالا لنماذج التحليل والتنبؤ، ما يمكن من تحديد الفرص والمخاطر والانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من الخدمات المصرفية.

أما أحمد عاصم، المدير العام لشركة G+D في مصر، فأكد أن تطور أساليب الاختراق يسير أسرع من تطور التكنولوجيا نفسها، وبالتالي الحديث عن تأمين بنسبة 100% غير واقعي، لكن المؤسسات تعمل على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الحماية عبر منهجيات متعددة الطبقات.

وأوضح أن منظومة التأمين ترتكز على ثلاثة مستويات، تأمين وسيلة الدفع (بطاقة أو محفظة أو أداة إلكترونية)، إضافة إلي تأمين قناة الاتصال بين العميل ومقدم الخدمة، وكذلك تأمين الأنظمة الخلفية وإدارة المعاملات ضد أي محاولات اختراق.

وأشار إلى استخدام تقنيات متقدمة تشمل التشفير والذكاء الاصطناعي وتحليل السلوك للتنبؤ بعمليات الاحتيال قبل وقوعها، مؤكدًا سعي الشركة لتطبيق حلول بيومترية متطورة محليًا فور استكمال الإطار التنظيمي.

ـ خبراء عرب يدعون لبناء نظام بيئي موحد للذكاء الاصطناعي لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة:

شهد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا والاتصالات Cairo ICT 2025 جلسة نقاشية بعنوان نحو نظام بيئي عربي موحد للذكاء الاصطناعي، ناقشت آليات التعاون الإقليمي لبناء منظومة عربية قادرة على الابتكار وتطوير المواهب وتعزيز التأثير في الاقتصاد الرقمي.

وتناولت الجلسة دور الحكومات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص في صياغة رؤية عربية مشتركة، بمشاركة قيادات من الاتحاد العربي لتقنيات الاتصالات AICTU وعدد من الجمعيات التكنولوجية العربية.

ترأس الجلسة الدكتور ناصر فؤاد، مستشار الاتحاد، الذي أكد أهمية وضع إطار استرشادي قانوني عربي ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن التفوق التكنولوجي يعتمد على الإرادة والالتزام قبل المال. واستعرض تجربة البحرين في هذا المجال والتي أظهرت قدرة الدول العربية على المنافسة رغم اختلاف حجم الاستثمارات.

ومن جانبه أشار راشد السنان، نائب رئيس الاتحاد من البحرين، إلى أن الاتحاد يضم جمعيات عربية متعددة تشمل بيتك في البحرين، واتصال في مصر، إضافة إلى المغرب والعراق واليمن والأردن.

وأكد السنان أهمية تأسيس مجموعات عربية متخصصة من مهندسي الذكاء الاصطناعي للعمل تحت مظلة الاتحاد، مع الالتزام بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي وضمان دمجه في الثقافة العربية كلغة وسلوك وتوجه تعليمي، ووضع خطة عمل عربية مشتركة ضمن المجلس الاستشاري للاتحاد.

فيما أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، أن غياب التنسيق بين الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي يمثل تحديا كبيرا، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود بين الدول للاستفادة من المراكز القوية للبيانات والمواهب. واستعرض نماذج تعاون قائمة مثل برنامج التدريب المشترك مع جوجل وجامعة القاهرة.

ودعا إلى إنشاء حاضنات أعمال افتراضية عربية مشتركة تجمع فرقا من مختلف الدول دون قيود السفر أو التأشيرات، مؤكدا أن الأفكار الجيدة لا يجب أن تقيد بالحدود.

وفي سياق متصل قال رؤوف ناصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في التعليم والتطوير المهني، موضحا أن التكنولوجيا تمثل أساس الدراسة وفرص المستقبل. ودعا إلى إزالة العقبات أمام تنقل المواهب العربية بين الدول. كما شدد المشاركون على أن إنشاء نظام بيئي عربي موحد للذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق اقتصاد عربي رقمي قادر على المنافسة عالميا، عبر التكامل وتنسيق الاستراتيجيات وتبادل الخبرات وبناء حاضنات أعمال مشتركة ووضع إطار قانوني استرشادي عربي موحد.