أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي             

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شاركت - عبر الفيديو كونفرانس- في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية، نظمته السفارة المصرية لدى طوكيو، للترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعرض تطورات الاقتصاد المصري وأبرز مؤشراته الإيجابية.

وشارك في اللقاء السفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، وأكثر من 40 من ممثلي مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية اليابانية.

ـ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية :

واستهلت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن العلاقات المصرية ـ اليابانية تطورت خلال السنوات الماضية إلى شراكة تنموية متكاملة، تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون الثنائي.

وتطرقت الوزيرة إلى "السردية المصرية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025، موضحة أنها تعتبر إطار شامل للتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية من أجل التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوم على الإنتاجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يقوم هذا النموذج على بناء اقتصاد يعتمد على القطاعات القابلة للتصدير، ويركز على التكنولوجيا والابتكار والإصلاحات الهيكلية لضمان نمو مستدام.

ـ القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والسياحة أولوية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة:

وأكدت الوزيرة أن مصر، منذ عام 2014، قامت بإنشاء بنية تحتية ضخمة لم تشهد البلاد مثلها منذ عقود، تشمل تطوير الموانئ، وتعزيز اللوجستيات، وتوسيع شبكات النقل المستدام، وتحديث شبكات الكهرباء، وتنفيذ مشروعات كبرى لإدارة المياه ومعالجتها، إلى جانب إنشاء المتاحف والمنشآت الثقافية الكبرى، حيث أسهمت تلك الاستثمارات في تهيئة مناخ أكثر قدرة على الإنتاج وجذب الاستثمارات.

ـ الدولة تتبنى سياسات مالية ونقدية منضبطة وحوكمة دقيقة للاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص :

وأوضحت أن مصر واجهت صدمات عالمية شديدة بدءا من جائحة كورونا وما تبعها من انكماش عالمي، مرورا بتداعيات الحرب في أوروبا التي أثرت على واردات القمح، وانتهاء بموجة خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومع ذلك، مثل شهر مارس 2024 نقطة تحول مهمة، إذ تبنت مصر سياسات مالية ونقدية منضبطة، ووضعت سقفا واضحا للاستثمارات العامة، واتخذت إصلاحات حقيقية ساهمت في بدء مرحلة تعاف اقتصادي قوي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تركز على القطاعات القابلة للتصدير والاقتصاد الحقيقي الذي يدفع النمو، مع إصلاحات شاملة بتوقيتات محددة في الصناعة، والتجارة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير سوق العمل، وتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مع جداول زمنية دقيقة لكل إجراء الإصلاح لتعزيز الشفافية والالتزام بالتنفيذ.

ـ استمرار المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري يعزز التوجه نحو استمرار الإصلاح :

وأوضحت أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر التعقيد الاقتصادي من بين 145 دولة، مما يعكس قدرة الصناعات المصرية على دمج المكون التكنولوجي ورفع جودة الإنتاج، كما أن برامج دعم الصادرات مرتبطة بدرجة التعقيد لتعزيز إنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى.

كما دعت القطاع الخاص الياباني للاستثمار في النموذج الجديد للاقتصاد المصري، موضحة أن مصر استثمرت في بنية تحتية محفزة للاستثمار خاصة في مجالات التحول الرقمي، وأن القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والسياحة أولوية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

ـ مؤشرات الاقتصاد المصري :

وأضافت أن مصر تحقق ترتيبا متقدما أيضا في مؤشر التعقيد البيئي، بفضل مشروعات الطاقة المتجددة التي بدأت منذ 2014، والتزام الدولة بأهدافها المناخية، مع فرص للشركات اليابانية للاستثمار في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية عبر برنامج "نوفي" بتمويلات ميسرة.

ـ إصلاحات قطاعية شاملة لتعظيم القيمة المضافة وتشجيع النمو القائم على الابتكار والمعرفة:

وأكدت أن الاقتصاد المصري أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة، مع مزايا تنافسية في العمالة، والموقع الجغرافي، والسوق المحلية، وجذب الصناعات الموجهة للتصدير.

وقالت إن معدل النمو ظل عند 2% خلال الصدمات العالمية، وارتفع إلى 4.4% للعام المالي، و5% للربع الأخير، مؤكدة أن الصناعة التحويلية هي المساهم الأكبر في الناتج المحلي، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع السياحة.

ـ تمكين القطاع الخاص :

وأشارت "المشاط"، إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، نتيجة وضع سقف للاستثمارات العامة لإتاحة المجال للقطاع الخاص، وأن القروض الموجهة للقطاع الصناعي تعزز اتساق السياسات مع هدف تعزيز الإنتاج والتصدير، موضحة أن تلك التطورات الإيجابية انعكست على تطور التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

وأكدت أن مصر تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار، مع شراكات قوية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز ضمانات الاستثمار، مضيفة أن أي شركة تسعى لدخول السوق المصرية عليها أن تنظر إلى ثلاثة عوامل أساسية:

ـ معدلات النمو الفعلية .

1 ـ  تيسير الحصول على التمويل .

2 ـ  وضوح أجندة الإصلاح الاقتصادي والسياسات الحكومية.

3 ـ إصلاحات متعددة بتوقيتات لتحسين ترتيب مصر في تنافسية الأعمال وزيادة الاستثمارات الخضراء :

كما تطرقت إلى جهود الحكومة في هذا الصدد، ومن بينها تدشين وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب دور الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، وهي كلها آليات تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وضمان الاستفادة المثلى منها لصالح الأجيال القادمة، مع هيكل حوكمة واضح لإدارة هذه العملية، مشيرة إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارا للقطاع الخاص.

وأكدت المشاط ، أن جميع هذه الخطوات موثقة في "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" الخاصة بسياسة الدولة الاقتصادية وإدارة الأصول. كما أكدت ايضا عن أهمية نشر قصة مصر الاقتصادية عبر مختلف مؤسسات التمويل اليابانية وقطاع الأعمال، لتوضيح نموذج التحول الاقتصادي، وحزمة الإصلاحات الهيكلية، ومسار النمو المتطور والمتصاعد، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتوسع رغم التحديات العالمية.

ـ  أكثر من 16 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020 :

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ايضا في بداية شهر نوفمبر الحالي 2025  خلال مشاركتها ، في الجلسة الوزارية الافتتاحية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي أن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار.

وأوضحت  أن منصة "حافز" تعد جسرا رقميا متكاملا يربط مؤسسات القطاع الخاص بشركاء التنمية بهدف توفير خدمات تمويلية وفنية واستشارية وبناء القدرات بما يعزز بيئة الأعمال ويمنح الشركات بمختلف أحجامها سهولة الوصول إلى التمويلات والمبادرات المطروحة محليا ودوليا.

وخلال الفاعليات التي جاءت بعنوان "آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، تم استعراض بيئة الاستثمار في مصر ودول مجلس التعاون، وأهم التطورات والتشريعات الداعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين ممثلي القطاعين العام والخاص في الجانبين، ومناقشة التحديات القائمة أمام تدفق الاستثمارات، ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يتوافق مع رؤية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما أكدت الوزيرة ، أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب شراكات استراتيجية أعمق تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير سلاسل القيمة المشتركة، مشيرة إلى أن التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة قوية تمتد ما بين أسواق آسيا وأفريقيا وتعزز سلاسل القيمة الإقليمية.

ـ مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة وتكاملية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي :

وأوضحت أن مصر ودول مجلس التعاون تمتلكان مقومات اقتصادية واستثمارية تكاملية تتيح بناء شراكات قوية ومستدامة، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات المالية والسياحة والزراعة.

وأضافت أن هذه الشراكة الناجحة التي تمتد عبر عقود يمكن تعميقها بما يتوائم مع الاهتمامات المشتركة والمتغيرات العالمية والإقليمية الجديدة، لاسيما في ظل ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ومالية، مضيفة أن مصر تتبنى نهجا يقوم على تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم الأوضاع المحيطة إقليميًا ودوليًا وقطاعات السياحة والصناعة والاتصالات قاطرة لمستقبل النمو.

ـ الاستثمارات الخليجية الأعلى في مصر.. ولدينا فرصا واعدة في مختلف القطاعات :

وانتقلت الوزيرة إلى استعراض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التي تعكس قوة الأداء الاقتصادي وتعافيه المستمر، موضحة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع ليسجل نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق 2024 ، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل النمو السنوي ليبلغ نحو 4.4% مقارنة بنحو 2.4% خلال العام السابق، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص مدفوعا باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.

وأكدت أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على الصمود والتعافي من الصدمات الخارجية المتتالية التي شهدها خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، ودعم دور القطاع الخاص، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

ـ مصر تتبنى نهجا يقوم على تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي :

وأشارت إلى أن هيكل النمو ومصادره يعكس نقاط قوة الاقتصاد المصري، حيث جاء مدفوعا بالأداء الإيجابي لقطاعات رئيسية مثل السياحة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل ركائز أساسية للتنمية المستقبلية .

وأكدت أن مصر تبنت نموذجا اقتصاديا جديدا من خلال "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، ويقوم على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وإعادة تعريف دور الدولة لتكون ممكنا ومحفزا للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه السردية تمثل إطارا داعما لنجاح الاستثمارات في مصر سواء كانت برؤوس أموال وطنية أو خارجية وبوجه خاص استثمارات الأشقاء في الخليج.

ـ التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة قوية تمتد ما بين أسواق آسيا وأفريقيا وتعزز سلاسل القيمة الإقليمية : كما أشارت إلى أن التمويل منخفض التكلفة متاح للشركات في القطاع الخاص، سواء كانت مصرية أو أجنبية أو عربية، وهو عامل محفز مهم لزيادة الاستثمارات في مصر.

واكدت في النهاية  على ثقتها في أن هذا المنتدى سيمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة المصرية الخليجية بما يدعم تحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام يقوم على الابتكار والاستثمار وتكامل القدرات، مؤكدة أن المنتدى المصري الخليجي يعد انطلاقة لتفعيل الأطر المؤسسية للتعاون بين مصر ودول الخليج.

وأكدت أن تجارب التعاون مع الامارات وسلطنة عمان والبحرين تمثل مزيجا من الخبرات المشتركة والتجارب المتكاملة، وهو ما يمكن البناء عليه بسرعة لتفعيل المبادرات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين الدول، موضحة أن مصر تعمل على استثمار هذه التجارب من خلال لجان مشتركة مع شركائها، بهدف تفعيل دور المؤسسات بشكل فعال وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 2:54 مكم ستدوم صلاحية رقائق الذكاء الاصطناعي. ؟2 ديسمبر 2025 3:11 مشقق الإجازات فرصة ذهبية لرفع الطاقة الفندقية وجذب شرائح سياحية متنوعة1 ديسمبر 2025 3:24 مالنسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية.. منصة القوة والتكنولوجيا العسكرية العالمية26 نوفمبر 2025 3:29 مثورة تقنية ستشكل أساليب الدفع الإلكتروني عالميا و4 تريليون دولار سوق المدفوعات البيومترية 202725 نوفمبر 2025 3:33 مرسالة ختام COP30.. إنقاذ الأرض بالالتزام بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي23 نوفمبر 2025 3:58 ممصر توقع اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة19 نوفمبر 2025 2:56 مخبراء Cairo ICT: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بيئات العمل دون إلغاء دور الإنسان18 نوفمبر 2025 2:56 متاثير صفقة "علم الروم" على سعر الجنيه المصري وتصنيفات مصر الائتمانية17 نوفمبر 2025 2:49 مفعاليات معرض والمؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"16 نوفمبر 2025 3:13 ممجلس التعاون الخليجي: 167 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر في 7 سنوات