تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر يتسم بكونه أول تقرير وطني عن التمويل من أجل التنمية في العالم، لافته إلى أن مصر أول دولة عربية تطلق تقرير تمويل التنمية تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع كافة شركاء التنمية، هذا ما أكدته د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو التمويل مستدام للتنمية.

كما أشارت إلى أن التقرير يساهم في إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في تعبئة الموارد المالية وقدرتها في تنويع تمويل مشروعات التنمية المستدامة في الأعوام الأخيرة من خلال تبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلا عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية، منوهه إلى إطلاق السندات الخضراء، وسندات التنمية المستدامة، والتمويل المختلط، فضلا عن تمويل المناخ والاستثمار المؤثر.

وأضافت أن أهمية التقرير تأتي فيما يوفره من معرفة الأبعاد المختلفة لقضية التمويل من أجل التنمية، وما يقدمه من معالجات مقترحة للتعامل الموضوعي مع قضية تحدي التمويل، لافته أن التقرير قدم نتائج وتوصيات تتصل بفرص التمويل البديل والمستدام في مصر.

وكشفت عن أبرز تلك النتائج والمتمثلة في مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، إلى جانب دفع الاستثمارات العامة والخاصة المرتبطة برأس المال البشري، والمادي وكذا الصمود والاستدامة، فضلا عن المضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتوطين التنمية المستدامة، والاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمبادرة حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم لتعزيز إنتاجية المحافظات والقدرة التنافسية النسبية لهم.

وأكدت على أهمية العمل على تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل وزيادة الانتاجية الخاصة به وتطوير سوق العمل المهني والفني، بالإضافة إلى قضية تخضير الاقتصاد ووضع حوافز للمشروعات الخضراء لزيادة هذا المكون.

ـ استحداث معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة بالمحافظات:

  كما أكدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ايضا حرص الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية على تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق، بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بالتوسّع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة. 

وأشارت السعيد إلى تبني قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء من حيث الجانب التشريعي، وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجانب المؤسسي. ونوهت إلى قيام الدولة بتبني عدد من الآليات المبتكرة لتمويل التنمية في مصر، من خلال استحداث معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية. وقالت إن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين الفئات الاجتماعية على المستويات كافة، اتساقا مع رؤية مصر 2030.

ـ زيادة الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة بقيمة 2.5 تريليون دولار:

كما  أكدت  ايضا د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الفجوة الخاصة بتمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كانت تتراوح بين 3.5 إلى 7 تريليون دولار قبل جائحة كورونا، لافته إلى أنه قد أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات الجائحة، وهو ما يؤثر سلبا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما أن ذلك يعكس حجم الفجوة التمويلية العالمية .

وأشارت إلى الحرص الدائم على نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتمويلها، مع ممثلي شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من أجل خلق التعاون في مجال تحليل ورصد وتقييم الأثر التنموي للاستثمارات العامة والسياسات الاقتصادية المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقالت أن مقتضيات حالة اللايقين التي يمر بها العالم حاليا في ظل استمرار التعافي من جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة على التعافي المستدام بسبب حدة توترات الأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، والتي أثرت سلبا على مكتسبات التعافي، تملي التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلا أمام تحقيق أجندة 2030، وهي التمويل المستدام لأهداف التنمية المستدامة.

ـ رخصة ذهبية وإعفاء ضريبي وحق انتفاع بأراضي صناعية .. أبرز الحوافز الخضراء:

  ايضا كشفت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريح صحفي   عن أبرز الحوافز الخضراء التي من المقرر طرحها للمستثمرين، منوهه إلى أنها تتيح الحصول على رخصة ذهبية، والتي من شأنها اتخاذ الموافقات خلال 20 يوم عمل من تقديم كافة المستندات.

 واشارت إلى أنها قد تتضمن أراضي بنظام حق الانتفاع، وذلك لنشاط التصنيع بمجال المشروعات الخضراء، كما قد تشمل إعفاء من الضرائب لعدد محدد من السنوات. وأكدت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المتداولة تعد مسودة يتم تعديلها وسيتم الإعلان عنها قريبا، لافتا إلي أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لن يتعارض مع برنامج الطروحات الحكومية.

أخبار مرتبطة

16 أبريل 2025 5:04 م"جولدمان ساكس": الذهب يستهدف 4000 دولار مع تصاعد المخاطر9 أبريل 2025 1:49 مرسوم ترامب تفتح أبواب المكاسب أمام دولتين عربيتين رغم استمرار خطر الركود الاقتصادي8 أبريل 2025 3:13 ممصر وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر7 أبريل 2025 4:17 مرسوم مشددة تعني تحولا جذريا للنظام الاقتصادي العالمي وليس مجرد نزاع تجاري عابر6 أبريل 2025 2:09 متسهيل وصول المرأة للتمويل وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية على مستوى ممارسة الأعمال26 مارس 2025 2:39 مأسباب تبطئ وتيرة تراجع التضخم في مصر خلال النصف الثاني من 202526 مارس 2025 12:19 مبضائع امريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار مهددة بسبب غرامات سفن الحاويات الصينية25 مارس 2025 1:26 مبريطانيا على طريق التقشف.. خفض التكاليف ادارة الحكومية الى 15%24 مارس 2025 11:38 ص40 فرصة استثمارية بمجال البيئة.. وتطوير 26 حزمة استثمارية لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية23 مارس 2025 12:33 ممنظمة التعاون الاقتصادي: الحكومات والشركات بحاجة إلى ضمان مع ارتفاع تكاليف الاقراض