تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية لبناء مصر الرقمية ترتكز على عدد من المحاور التي تستهدف تحقيق التحول الرقمى فى كافة قطاعات الدولة، وبناء القدرات ودعم الإبداع الرقمي، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وإعداد الإطار التشريعى والتنظيمي الداعم لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا ما أكده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من خلال  الكلمة التى ألقاها في جلسة البيانات السياسية ضمن فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الذى ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالعاصمة الرومانية بوخارست؛ حيث استعرض أهم التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والخطط والبرامج التى يتم تنفيذها على المستوى الوطنى والتى تتفق مع التوجهات العالمية التى يضعها الاتحاد الدول للاتصالات.

وأوضح طلعت في كلمته أن مصر نجحت فى مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت 8 مرات لتصبح الدولة الأولى إفريقيا في ترتيب متوسط سرعة الإنترنت، وجاري حاليا تنفيذ مشروع لتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 58 مليون مواطن في 3.5 مليون منزل لنحو 5000 قرية مصرية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة؛ منوها إلى أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 20 آلف مبنى ضمن مشروع ربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية.

وتابع أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لإنشاء 16 مدينة ذكية، كما يتم إنشاء مدينة المعرفة كصرحٍ تكنولوجىٍ لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات؛ موضحا أن مصر تضع نصب عينها بناء الإنسان كمرتكز أساسي لبلوغ مصر الرقمية؛ حيث تم مضاعفة أعداد المتدربين 56 ضعفا لتصل إلى حوالي ربع مليون متدرب سنويا، كما تضاعفت ميزانية التدريب 26 ضعفا خلال أربع سنوات فقط.

وأكد أن الجهود الدؤوبة التى تقوم بها الدولة لبناء مصر الرقمية كان لها انعكاسا إيجابيا على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يظل هو القطاع الأعلى نموا بين كافة قطاعات الدولة على مدار أربع سنوات متتالية، وذلك بمعدل نمو يزيد عن 16%؛ لافتا إلى زيادة الصادرات الرقمية بنسبة نمو سنوى بلغت نحو 10%.

وأشار وزير الاتصالات إلى حرص مصر على المشاركة الفعالة في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال المساهمة الإيجابية للخبراء المصريين وذلك منذ انضمامها إلى الاتحاد عام 1876 ثم انضمامها إلى مجلس الاتحاد عام 1973؛ لافتا إلى اهتمام مصر بدعم أنشطة الاتحاد على كافة المستويات؛ حيث تستضيف المكتب الإقليمى العربي.

كما استضافت أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2019، وكذلك ستستضيف فعاليات المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات 2023؛ مؤكدا أهمية الاستمرار فى وضع قضايا التغيرات المناخية ضمن أولويات الاتحاد.

وفى ختام كلمته؛ وجه عمرو طلعت الدعوة للمشاركين بالمؤتمر لحضور فعاليات الدورة 27 لقمة المناخ الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين يعد بمثابة الهيئة العليا لوضع السياسات داخل الاتحاد الدولى للاتصالات، ويُعقِد كل أربع سنوات، حيث تقرر خلاله الدول الأعضاء الدور المستقبلي للمنظمة العالمية في مجال الاتصالات حول العالم، ودورها في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجهاتها على الصعيد العالمي، ووضع السياسات العامة للاتحاد؛ واعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية خلال الأربع سنوات القادمة.

كما يتم خلال المؤتمر انتخاب فريق الإدارة العليا للمنظمة (الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرى مكاتب قطاعات الاتحاد) والدول الأعضاء في المجلس وأعضاء لجنة لوائح الراديو.

حضر الجلسة؛ هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، وعدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار المسئولين المعنيين وممثلين من الدول الأعضاء.

أخبار مرتبطة

16 أبريل 2025 5:04 م"جولدمان ساكس": الذهب يستهدف 4000 دولار مع تصاعد المخاطر9 أبريل 2025 1:49 مرسوم ترامب تفتح أبواب المكاسب أمام دولتين عربيتين رغم استمرار خطر الركود الاقتصادي8 أبريل 2025 3:13 ممصر وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر7 أبريل 2025 4:17 مرسوم مشددة تعني تحولا جذريا للنظام الاقتصادي العالمي وليس مجرد نزاع تجاري عابر6 أبريل 2025 2:09 متسهيل وصول المرأة للتمويل وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية على مستوى ممارسة الأعمال26 مارس 2025 2:39 مأسباب تبطئ وتيرة تراجع التضخم في مصر خلال النصف الثاني من 202526 مارس 2025 12:19 مبضائع امريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار مهددة بسبب غرامات سفن الحاويات الصينية25 مارس 2025 1:26 مبريطانيا على طريق التقشف.. خفض التكاليف ادارة الحكومية الى 15%24 مارس 2025 11:38 ص40 فرصة استثمارية بمجال البيئة.. وتطوير 26 حزمة استثمارية لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية23 مارس 2025 12:33 ممنظمة التعاون الاقتصادي: الحكومات والشركات بحاجة إلى ضمان مع ارتفاع تكاليف الاقراض