تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نهاية شهر نوفمبر الماضي، عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026، إلى 5.3%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.5% في الربع المناظر من العام المالي الماضي جاء هذا النمو المتسارع مدعوما باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.

وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ألا يقل معدل النمو بنهاية العام المالي الحالي عن مستوى 5%، وأكدت خلال مؤتمر رئاسة الوزراء الخميس الماضي 27 نوفمبر ، أن هذا المعدل من الممكن تجاوزه مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية. و في هذا الملف نعرض توقعات عدد من خبراء الاقتصاد لاتجاهات النمو، والعوامل المؤثرة في حركته خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من التفاؤل سيطرت على التوقعات.

ـ النمو الاقتصادي قد يصل إلى 6.5% العام المالي المقبل :

ـ تعافي الطلب بالشركات وزيادة معدلات الإنتاج يعززان الرواج ..

قال هاني جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع الوصول بمعدلات النمو إلى 6.5 % خلال العام المالي 2026-2027، وذلك استنادا إلى شقين أساسيين .

ـ  أولهما : تعافي نشاط قناة السويس .

ـ  الثاني :  استقرار القطاع العقاري وعدم انكماشه، من خلال ثبات المبيعات على مستوى عدد الوحدات وليس القيم البيعية.

 وأشار إلى أن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لا يعد مفاجئا، لأنه لوحظ هذا الاتجاه على مستوى الشركات، لافتا إلى أن من يرغب في فهم الاقتصاد، يجب عليه النظر إلى أداء الشركات، حيث إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي، يعني أن الشركات تنتج كميات أكبر، ولا يقصد به القيم الأكبر.

كما أكد أن معظم القطاعات شهدت نموا في الإنتاج خلال الربع الأول من العام المالي، باستثناء القطاع العقاري الذي شهد تباطؤا في معدلات النمو، ونوه إلى التعافي الكبير الذي شهدته شركة إيديتا للأغذية في الربع الثالث، على مستوى حجم الإنتاج المباع، وليس الأسعار، وهو ما يعكس نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الأمر في شركتي عبور لاند ودومتي، كما تعافى الطلب في شركة جهينة، باستثناء قطاع المتركزات.

ـ قطاع التعهيد شهد نموا ملحوظًا.. وطفرة كبيرة بربحية شركات الأسمنت :

أضاف أن السياحة تعد من القطاعات التي شهدت نموا ملحوظًا، مشيرا إلى أن النتائج المالية بقطاع الأسمنت كشفت عن طفرة كبيرة للغاية في ربحية الشركات خلال الربع الثالث من 2025، وأكد أن شركات الاتصالات أيضا تسير بوتيرة جيدة، على مستوى معدل النمو في أعداد المشتركين، كما شهدت شركات التمويل زيادة في عدد المستخدمين، وكذلك حظي قطاع التعهيد بنسب نمو كبيرة.

ونوه هاني جنينة في تصريحات خاصة ، إلى أن معدلات النمو كانت قد تصل إلى 6% أو 7%، لو لم يكن هناك تباطؤ في النمو بالقطاع العقاري، وكذلك الأمر فيما يتعلق بنشاط قناة السويس.

وأشار إلى أن دورة الاستثمار في القطاع الخاص بمصر كانت متوقفة منذ 15 عاما، موضحا أن المقصود بدورة الاستثمار هو قيام عدد كبير من الشركات بعمل إنفاق استثماري بقيم مرتفعة، ولفت إلى أنه تبين خلال الربع الثالث أن عددا كبيرا من الشركات بدأت موازنات استثمارية تفوق التي كانت موجود في السنوات السابقة بصورة كبيرة.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، فمنهم من يقوم بالاستثمار بغرض التصدير إلى الأسواق الخارجية كالسعودية ودول الخليج مثل شركة عبور لاند، وهناك آخرون يقومون بالاستثمار بهدف تأمين سلاسل الإمداد، فضلا عمن يقومون بالاستثمار نتيجة للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لمواكبة الطلب، مثل شركات الأسمنت، حيث تم طرح رخصتين، كما تسعى الشركات إلى القيام بعمليات استحواذ، نظرا للطفرة الملحوظة في القطاع.

ونوه جنينة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدلات كبيرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والتي على الرغم من أنها لم تدخل في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تدخل في بند عام وهو "مجمل الدخل القابل للإنفاق"، مشيرا إلى أن تلك التحويلات دعمت إنفاق العديد من العائلات المقيمة في مصر التي تتلقى تلك التحويلات، الأمر الذي من شأنه الانعكاس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي.

ـ معدلات نمو الاقتصاد المصري الحقيقية لن تقل عن 4.7% في 2026 :

ـ الصفقات الاستثمارية المرتقبة قد ترتفع بمعدلات النمو عن القيمة المتوقعة ...

قال الدكتور مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن معدلات النمو الحقيقية لن تقل عن 4.7% في 2026، منوها إلى أن تلك التوقعات تتسم بكونها محفوفة بشيء من الحذر، نتيجة الصدمات الخاصة بأسعار المحروقات التي من شأنها التأثير على القدرة الشرائية.

ولفت إلى أن انعكاسها على التضخم سيقلل من النمو الحقيقي في الاقتصاد، فضلا عن أي عوامل قد تؤثر سلبا على المعدل الذي تم تحقيقه في الربع الأول.

واستطرد: "الصفقات الاستثمارية التي ننتظر قدومها، والتي من شأنها إنعاش الاقتصاد المصري، قد ترتفع بمعدلات النمو عن تلك القيمة المتوقعة، ومن المؤكد أننا نراهن أيضا على استقرار السلام في الشرق الأوسط، كما نراهن على أن يتم استقرار سعر الصرف بشكل منضبط ، فكل هذه العوامل من شأنها التأثير إيجابا على الاقتصاد المصري ".

ونوه نافع إلى وجود جانب من الموسمية، قد يرتبط بسداد بعض الالتزامات والمستحقات خلال الفترة القادمة، وكذلك مراجعة صندوق النقد الدولي سواء أسفرت عن رسائل إيجابية أو سلبية، حيث ينعكس ذلك على الاستثمار.

وأوضح أن تحسن الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/26، جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتزامنة، أبرزها تعافي السياحة وارتفاع إنفاق الوافدين، وتحسّن الصادرات السلعية والخدمية بما في ذلك قناة السويس، إلى جانب دخول تدفقات استثمارية جديدة عززت الثقة، بعد إجراءات الإصلاح الأخيرة.

ـ تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف ساهما في تنشيط الاستهلاك المحلي :

وأشار مدحت نافع إلى أن تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف قد ساهما في تنشيط الاستهلاك المحلي وعودة بعض خطوط الإنتاج للعمل بكفاءة أعلى، مدعوما بتحسن إمدادات الطاقة واستقرارها، ما أدى إلى دعم قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والاتصالات وزيادة مساهمتها في النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ـ  معدل نمو الاقتصاد المصري مرشح للوصول إلى 5.4% بنهاية العام المالي الجاري :

ـ الأنشطة الاقتصادية لا تزال بمرحلة التعافي واستعادة الزخم بدعم من توافر الدولار ...

توقعت إسراء أحمد ـ اقتصادي أول بوحدة بحوث رامبل "Rumble" بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية ـ ارتفاع معدل النمو ليصل إلى نحو 5.4% خلال العام المالي الجاري، منوهة إلى أن هذا المستوى قد يتم تجاوزه إذا تعافى نشاط قناة السويس بوتيرة أسرع من المتوقع.

قالت إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اعلى للناتج المحلي الإجمالي، إذ لا تزال الأنشطة الاقتصادية في مرحلة التعافي واستعادة الزخم بدعم من تحسن توافر الدولار، وزيادة القدرة على التنبؤ، وارتفاع مستويات الثقة.

ـ معدلات النمو في الربع الأول استفادت من انخفاض قاعدة المقارنة مع الربع المماثل :

وترى إسراء أحمد أن معدل النمو الذي شهده الربع الأول من العام المالي 2025/26، والذي بلغت نسبته 5.3%، قد استفاد من انخفاض قاعدة المقارنة مع الربع المماثل من عام 2024/25، والذي سجل بالكاد نموًّا قدره 3.5% .

وتابعت قائلة: "إن هذا المعدل من الارتفاع في النمو قد لا نشهده بنفس المقدار خلال الفترات القادمة، نتيجة لتسارع النمو الذي شهده العام السابق في تلك الفترات المقارنة" .

وأوضحت أن النمو الذي شهده الربع الأول من العام المالي جاء مدفوعا بنشاط في قطاعات الصناعات غير البترولية، وهو ما تزامن مع تحسن نسبي في نشاط قناة السويس.

أضافت إسراء أحمد أن معدل النمو قد يستفيد من تسارع قطاع الإنشاءات، مدفوعا بالمشروعات الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة، والتي من شأنها إحداث طفرة في نمو قطاع البناء والتشييد، الأمر الذي سيساهم في النمو.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 1:28 متجاوز اقتصاد الإمارات التوقعات ليصبح أكثر اقتصادات العالم نموذجا وديناميكية2 ديسمبر 2025 1:16 ممحللون: سيناريوهات توضح مسار الجنيه المصري خلال 202626 نوفمبر 2025 12:37 مرئيس"إنفيديا" يهاجم مدراء يرفضون الذكاء الاصطناعي بسبب التهديدات التي يشكلها على الوظائف25 نوفمبر 2025 3:57 ممجموعة العشرين.. ترامب يرفض أجندة جنوب أفريقيا للقمة24 نوفمبر 2025 2:40 ممصر: أرقام صادمة لأسعار إيجارات الأراضي الزراعية خلال العامين الماضيين23 نوفمبر 2025 1:20 م10 قطاعات مستفيدة من برنامج الصناعات الخضراء لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية19 نوفمبر 2025 3:28 مثورة رقمية في السوق العقارية مع توسع الملكية الجزئية وازدهارالمنصات التكنولوجية18 نوفمبر 2025 1:30 مخبراء: الشراكات بين البنوك والفينتيك تمهد مستقبل الخدمات المالية الرقمية في مصر17 نوفمبر 2025 3:44 مخبراء: الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات محركا الابتكار والتنمية في مصر16 نوفمبر 2025 2:17 مقمة بريدج 2025.. مسارات للمحتوى تسهم في تطوير مستقبل الإعلام