تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بالفعل، بدأت وتيرة نشاط السوق السوداء للصرف في مصر في التراجع خلال الفترة الأخيرة، حيث تشير الصفحات التي تتابع حركة الدولار إلى وجود معروض كبير، مقابل طلب محدود على العملة الصعبة، والمفاجأة أن سعر الدولار مقابل الجنيه المطروح يقارب متوسط الأسعار التي تطرحها البنوك المصرية.

وتشهد سوق الصرف في مصر، تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، تراجعت العملة المصرية بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي 2022.

لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، فقدت العملة المصرية نحو 24.5% من سعرها، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه إلى نحو 24.45 جنيه في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بإجمالي الخسائر السعرية للجنيه المصري منذ مارس الماضي2022  وحتى  الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر الحالي فقد بلغت نحو 55.3% مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.71 جنيه. و في تعليقه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى استقرار سوق الصرف في مصر، خاصة أن الأزمة تتعلق بوفرة الدولار في السوق المصرية. وأشار في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أنه حتى الآن لم يوضع اسم مصر على جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ما يشير إلى إمكانية تأخر وصول حزمة التمويل المتفق عليها مع الصندوق.

لكن في المقابل، فقد يكون برنامج الطروحات الحكومية محورا فارقا، وقال "جنينة": "إذا تم تنفيذه بشكل سريع، قد نشهد اختفاء السوق السوداء مع بداية الربع الثاني من العام المقبل".

وفي إطار ضبط سوق الصرف، بدأ البنك المركزي المصري، تطبيق سياسة التعويم المرن أو المدار منذ نهاية أكتوبر الماضي 2022 . لكن حتى الآن، تجري مضاربات على الدولار في السوق الموازية، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت خلال الأيام الماضية.

وبالتوازي مع خفض سعر الجنيه المصري، أعلن البنك المركزي المصري إلغاء التعامل وفق الاعتمادات المستندية فيما يتعلق بملف الواردات، خاصة بعد تكدس البضائع في الموانئ  ، ما تسبب في نقص عدد من السلع. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاعتمادات المستندية في نهاية ديسمبر المقبل 2022 ، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.

وقبل أيام، كشف رئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، أن ارتفاع الأسعار كان لأسباب عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وكل التوقعات كانت تشير إلى أن السعر العادل لصرف دولار عند مستوى 21 جنيها.

وأشار إلى أن البنوك بدأت تسلم العملاء الدولارات المطلوبة لاستخراج البضائع من الموانئ، لافتا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة كان مهما في هذا التوقيت. وشدد على أهمية كبح جماح التضخم وهذا ما سيتحقق بالقرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري. وأوضح أنه عقب التعويم الأخير، شهدنا زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك المصرية، حيث تضاعفت المبالغ التي كانت تحصل عليها البنوك من شركات الصرافة.

أخبار مرتبطة

منذ 15 ساعةوزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة22 يوليو 2026 3:08 ممساعد وزير التجارة الأمريكي: استثمارات جنرال موتورز بمصر دعمت الاقتصاد وسلاسل الإمداد20 يوليو 2026 2:20 مالمنظومة المالية لبكين التحدي الأكبر امام الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والرسوم الجمركية15 يوليو 2026 1:34 موارش يراجع السياسات الحاكمة للميزانية العمومية للفيدرالي والبالغة 6.8 تريليون دولار14 يوليو 2026 2:11 موصول دعم الصادرات الى 28 مليار جنيه خلال 2025/ 2026 بنمو 55%13 يوليو 2026 12:14 مالضبعة تقترب من الحلم النووي.. خطوة جديدة تعزز أمن الطاقة في مصر12 يوليو 2026 11:42 صمحافظ "بنك إنجلترا" يحذر من تراكم المخاطر التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية8 يوليو 2026 12:46 مالتثبيت يهيمن على توقعات سعر الفائدة وفرص الخفض مرهونة باستمرار تراجع التضخم7 يوليو 2026 9:14 صالشركات الصناعية الألمانية المتوسطة "ميتلشتاند" في مرمى المنافسين الصينيين وإصلاح ضريبة الدخل5 يوليو 2026 2:42 ممكاسب قياسية.. هل انتصر الجنيه المصري في معركة الدولار؟