تحليلات

   اعداد ـ فاطيمة طيبي

 ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"،  في أحدث نشرة تجارية له انه .. "بينما تظل التوقعات بشأن التجارة العالمية غير مؤكدة، يبدو أن العوامل السلبية تفوق الاتجاهات الإيجابية".وأضاف أنه يتوقع انخفاض قيمة التجارة العالمية في الربع الأخير من هذا العام لكل من السلع والخدمات بعد أن كانت تجارة الخدمات أكثر مرونة خلال النصف الثاني من عام 2022.

كما قال  "أونكتاد" إن التباطؤ الحالي في التجارة العالمية من المتوقع أن يزداد خلال السنة المقبلة  2023. كما توقع أن تصل قيمة التجارة العالمية خلال العام الجاري 2022  إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 32 تريليون (25 تريليون دولار من تجارة السلع وسبعة تريليونات من الخدمات)، وعزا هذه الزيادة إلى النمو القوي في النصف الأول من العام، وعلى العكس من ذلك تباطؤها خلال النصف الثاني، وأن قيمة التجارة العالمية ستنخفض مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري. حيث كشف أن التضخم يضرب التجارة العالمية، وأنه على المستهلكين والمصنعين مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة. موضحا أن الطلب على السلع الأجنبية أثبت مرونته على مدى العام الجاري 2022، حيث ازداد حجم التجارة بنسبة 3 %، وأظهرت التجارة مزيدا من المرونة في اقتصادات شرق آسيا، بينما تراجعت بين دول الجنوب خلال الربع الثالث من العام.

ـ مخاوف من استمرار التضخم العالمي:

ذكر التقرير أن التوترات السياسية والتضخم المستمر وتراجع الطلب العالمي ستتسبب في آثار سلبية على التجارة العالمية عام 2023، وأعاد انخفاض قيمة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية خاصة الطاقة. فيما استمر ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة المتداولة دوليا والسلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها، ما يثير مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، ومن المتوقع أن يتفاقم التباطؤ التجاري بحلول عام 2023.

وأشار تقرير "الأونكتاد" إلى ان تراجع النمو الاقتصادي العام المقبل سيكون بسبب :

ـ ارتفاع أسعار الطاقة.

ـ ارتفاع أسعار الفائدة.

ـ استمرار التضخم في عديد من الاقتصادات.

ـ تداعيات الحرب في أوكرانيا.

 وأن ارتفاع أسعار السلع المتداولة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والارتفاع المستمر في أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية سيؤدي إلى تراجع الطلب على الواردات وانخفاض حجم التجارة الدولية، وأن الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة تثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون. ومن المتوقع أن يؤدي التشديد المستمر للأوضاع المالية إلى زيادة الضغط على الحكومات المثقلة بالديون، ما يضخم من نقاط الضعف والتأثير سلبا على الاستثمارات وتدفقات التجارة العالمية.

وأفاد بأن التحديات التي جلبتها الجائحة، حيث ما زالت اتجاهات معدلات شحن البضائع فيتراجع ، بينما يمثل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية المخاطر والشكوك، ومن المرجح أن تؤثر استراتيجيات التخفيف من المخاطر، مثل تنويع الموردين وإعادة التوطين على أنماط التجارة العالمية العام المقبل 2023

وخلص التقرير إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سينخفض هذا العام 2022 إلى 3.3 % مقارنة بنسبة نمو 5.7 % عام 2021، وستتباطأ التجارة في كل من السلع والخدمات، وينخفض نمو الصادرات من السلع بمقدار النصف، بعد الزيادة القوية البالغة 26.5 % عام 2021 إلى 13.8 % هذا العام.

وبالنسبة لصادرات الخدمات بما فيها النقل والسفر، سيكون التباطؤ أقل وضوحا من 17.2 % إلى 14.6 %، ورغم النمو القوي في تجارة الخدمات عام 2021 ظلت قيمة الصادرات 6.1 تريليون دولار أقل من مستوياتها قبل الجائحة 6.3 تريليون دولار عام 2019.

ـ ارتفاع الاسعار  :

ارتفعت الأسعار خاصة بالنسبة للوقود ما أدى إلى التضخم، وبعد أن ارتفعت أسعار السلع الأولية مثل الغذاء والطاقة بنسبة 55 في المائة عام 2021 وشكل الوقود 22 نقطة مئوية من النمو، استمر الاتجاه التصاعدي هذا العام، حيث وصلت الأسعار في أغسطس الماضي 2022  إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وارتفع معدل التضخم أيضا لا سيما في إفريقيا، حيث قفزت أسعار المستهلك بنسبة 22.7 % عام 2021. وفي الوقت نفسه شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ارتفاعا في الأسعار بنسبة 15 %، ونما الفائض التجاري للاقتصادات النامية خاصة في إفريقيا وانعكست هذه الزيادة على اتساع العجز التجاري للاقتصادات المتقدمة، وتتاجر الدول النامية مع الدول المتقدمة ثمانية تريليونات دولار أكثر مما تتاجر فيما بينها 5.4 تريليون دولار .

وكانت التجارة بين الدول المتقدمة أعلى قليلا 8.5 تريليون دولار ولا يزال تنويع الصادرات يمثل تحديا للدول النامية، وظل منخفضا عام 2021، وكان لغرب آسيا وشمال إفريقيا أقل سلة من الصادرات تنوعا تليها إفريقيا جنوب الصحراء. ولم تنجح أقل الدول نموا وعددها 46 دولة في تحقيق أهداف النمو، حيث أبلغت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 % فقط عام 2021 وهي نسبة بعيدة عن المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 البالغة 7 %، وأقل من نصف المتوسط العالمي البالغ 5.7 %.

من جهة أخرى، تقدمت إندونيسيا بطلب استئناف ضد منظمة التجارة العالمية، لتأكيد أحقيتها في حظر تصدير خامات المعادن، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وجرى إرسال الاستئناف إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية، بحسب ما ورد في إشعار تم بثه على الموقع الإلكتروني للمنظمة. وكانت منظمة التجارة العالمية قضت في وقت سابق لمصلحة شكوى تقدم بها الاتحاد الأوروبي، بأن الحظر الذي تفرضه إندونيسيا على تصدير خام النيكل، يضر بصناعات الصلب. وكان الخلاف بدأ عام 2021، عندما طلب الاتحاد الأوروبي تشكيل لجنة، حيث قال إن متطلبات الدولة التي تقع في جنوب شرق آسيا للمعادن كي يتم معالجتها محليا، وعدم نشرها السياسة بصورة فورية، يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث