تحليلات

   اعداد ـ فاطيمة طيبي

 ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"،  في أحدث نشرة تجارية له انه .. "بينما تظل التوقعات بشأن التجارة العالمية غير مؤكدة، يبدو أن العوامل السلبية تفوق الاتجاهات الإيجابية".وأضاف أنه يتوقع انخفاض قيمة التجارة العالمية في الربع الأخير من هذا العام لكل من السلع والخدمات بعد أن كانت تجارة الخدمات أكثر مرونة خلال النصف الثاني من عام 2022.

كما قال  "أونكتاد" إن التباطؤ الحالي في التجارة العالمية من المتوقع أن يزداد خلال السنة المقبلة  2023. كما توقع أن تصل قيمة التجارة العالمية خلال العام الجاري 2022  إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 32 تريليون (25 تريليون دولار من تجارة السلع وسبعة تريليونات من الخدمات)، وعزا هذه الزيادة إلى النمو القوي في النصف الأول من العام، وعلى العكس من ذلك تباطؤها خلال النصف الثاني، وأن قيمة التجارة العالمية ستنخفض مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري. حيث كشف أن التضخم يضرب التجارة العالمية، وأنه على المستهلكين والمصنعين مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة. موضحا أن الطلب على السلع الأجنبية أثبت مرونته على مدى العام الجاري 2022، حيث ازداد حجم التجارة بنسبة 3 %، وأظهرت التجارة مزيدا من المرونة في اقتصادات شرق آسيا، بينما تراجعت بين دول الجنوب خلال الربع الثالث من العام.

ـ مخاوف من استمرار التضخم العالمي:

ذكر التقرير أن التوترات السياسية والتضخم المستمر وتراجع الطلب العالمي ستتسبب في آثار سلبية على التجارة العالمية عام 2023، وأعاد انخفاض قيمة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية خاصة الطاقة. فيما استمر ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة المتداولة دوليا والسلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها، ما يثير مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، ومن المتوقع أن يتفاقم التباطؤ التجاري بحلول عام 2023.

وأشار تقرير "الأونكتاد" إلى ان تراجع النمو الاقتصادي العام المقبل سيكون بسبب :

ـ ارتفاع أسعار الطاقة.

ـ ارتفاع أسعار الفائدة.

ـ استمرار التضخم في عديد من الاقتصادات.

ـ تداعيات الحرب في أوكرانيا.

 وأن ارتفاع أسعار السلع المتداولة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والارتفاع المستمر في أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية سيؤدي إلى تراجع الطلب على الواردات وانخفاض حجم التجارة الدولية، وأن الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة تثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون. ومن المتوقع أن يؤدي التشديد المستمر للأوضاع المالية إلى زيادة الضغط على الحكومات المثقلة بالديون، ما يضخم من نقاط الضعف والتأثير سلبا على الاستثمارات وتدفقات التجارة العالمية.

وأفاد بأن التحديات التي جلبتها الجائحة، حيث ما زالت اتجاهات معدلات شحن البضائع فيتراجع ، بينما يمثل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية المخاطر والشكوك، ومن المرجح أن تؤثر استراتيجيات التخفيف من المخاطر، مثل تنويع الموردين وإعادة التوطين على أنماط التجارة العالمية العام المقبل 2023

وخلص التقرير إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سينخفض هذا العام 2022 إلى 3.3 % مقارنة بنسبة نمو 5.7 % عام 2021، وستتباطأ التجارة في كل من السلع والخدمات، وينخفض نمو الصادرات من السلع بمقدار النصف، بعد الزيادة القوية البالغة 26.5 % عام 2021 إلى 13.8 % هذا العام.

وبالنسبة لصادرات الخدمات بما فيها النقل والسفر، سيكون التباطؤ أقل وضوحا من 17.2 % إلى 14.6 %، ورغم النمو القوي في تجارة الخدمات عام 2021 ظلت قيمة الصادرات 6.1 تريليون دولار أقل من مستوياتها قبل الجائحة 6.3 تريليون دولار عام 2019.

ـ ارتفاع الاسعار  :

ارتفعت الأسعار خاصة بالنسبة للوقود ما أدى إلى التضخم، وبعد أن ارتفعت أسعار السلع الأولية مثل الغذاء والطاقة بنسبة 55 في المائة عام 2021 وشكل الوقود 22 نقطة مئوية من النمو، استمر الاتجاه التصاعدي هذا العام، حيث وصلت الأسعار في أغسطس الماضي 2022  إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وارتفع معدل التضخم أيضا لا سيما في إفريقيا، حيث قفزت أسعار المستهلك بنسبة 22.7 % عام 2021. وفي الوقت نفسه شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ارتفاعا في الأسعار بنسبة 15 %، ونما الفائض التجاري للاقتصادات النامية خاصة في إفريقيا وانعكست هذه الزيادة على اتساع العجز التجاري للاقتصادات المتقدمة، وتتاجر الدول النامية مع الدول المتقدمة ثمانية تريليونات دولار أكثر مما تتاجر فيما بينها 5.4 تريليون دولار .

وكانت التجارة بين الدول المتقدمة أعلى قليلا 8.5 تريليون دولار ولا يزال تنويع الصادرات يمثل تحديا للدول النامية، وظل منخفضا عام 2021، وكان لغرب آسيا وشمال إفريقيا أقل سلة من الصادرات تنوعا تليها إفريقيا جنوب الصحراء. ولم تنجح أقل الدول نموا وعددها 46 دولة في تحقيق أهداف النمو، حيث أبلغت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 % فقط عام 2021 وهي نسبة بعيدة عن المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 البالغة 7 %، وأقل من نصف المتوسط العالمي البالغ 5.7 %.

من جهة أخرى، تقدمت إندونيسيا بطلب استئناف ضد منظمة التجارة العالمية، لتأكيد أحقيتها في حظر تصدير خامات المعادن، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وجرى إرسال الاستئناف إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية، بحسب ما ورد في إشعار تم بثه على الموقع الإلكتروني للمنظمة. وكانت منظمة التجارة العالمية قضت في وقت سابق لمصلحة شكوى تقدم بها الاتحاد الأوروبي، بأن الحظر الذي تفرضه إندونيسيا على تصدير خام النيكل، يضر بصناعات الصلب. وكان الخلاف بدأ عام 2021، عندما طلب الاتحاد الأوروبي تشكيل لجنة، حيث قال إن متطلبات الدولة التي تقع في جنوب شرق آسيا للمعادن كي يتم معالجتها محليا، وعدم نشرها السياسة بصورة فورية، يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةوزير الاستثمار من دافوس: مصر تأثرت بدرجة أقل بالرسوم الجمركية الأمريكية25 يناير 2026 1:31 مالتموين: 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز في موازنة 2025/ 202621 يناير 2026 3:35 مصراع جرينلاند يهيمن على المنتدى الاقتصادي في دافوس19 يناير 2026 3:15 مشركات غذائية: الوقت غير مناسب لفتح باب تصدير السكر18 يناير 2026 4:10 مخبراء: بنك الذهب الإفريقي خطوة لتعزيز استقرار الاقتصادات والعملات14 يناير 2026 3:13 ممحللون: هل باتت استقلالية الفيدرالي الأميركي مهددة بعد اتهامات لجيروم باول13 يناير 2026 11:30 صمضيق هرمز.. أهم ممر مائي للنفط بالعالم والمواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاقه12 يناير 2026 1:52 ممصر: البنية التحتية وسرعة الإنتاج ترفعان الرهان على نموذج "التصنيع للغير"11 يناير 2026 3:22 مرئيس الوزراء: تشغيل 190 مصنعا و150 آخرين تحت التنفيذ باقتصادية قناة السويس6 يناير 2026 1:48 مالتخطيط 2025: أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية