تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

خلال السنوات التى تولى فيها الرئيس السيسى حكم البلاد شهدت مصر طفرة فى البنية التحتية، اذ تم الإنفاق على تطويرها ما قيمته 500  مليار دولار فى سبع سنوات. لامتلاك بنية تحتية قوية كما تمتلك مصادر متنوعة من الطاقة النفطية والمتجددة التي تتمتع بأسعار مناسبة مقارنة بالأسعار العالمية، مما يساهم في توحيد الجهود من أجل جذب استثمارات جديدة. هذا ما قاله الخبيرالاقتصادي الدكتور خالد الشافعي في تصريح له لمجلة الاذاعة والتليفزيون .

ويضيف الشافعي ان البنية التحتية تشمل .. شبكة الطرق والكبارى والمطارات والموانئ والسكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق وغيرها من المرافق الحيوية للبلاد، العمود الفقرى للأنشطة الاقتصادية، والتحدى الرئيسى الذى يواجه الدولة من خلال البنية الأساسية القوية.

ويوضح ايضا ان الدولة المصرية عملت ، بجميع أجهزتها ومؤسساتها على الدخول فى مشروعات عملاقة، بإنفاق ضخم، بترابط وتكامل فيما بينها يخدم التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030 ، فضلا عن التحلى بالشفافية فى تنفيذ تلك المشروعات وإدراك أهمية دخول القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية لتخفيف العبء عن عاتق الدولة.

ـ هذا ويقول ايضا الدكتور خالد ان الحكومة تهدف من وراء كل ذلك إلى مجموعة من المحاور لدفع ونمو الاقتصاد المصرى في مختلف المجالات المختلفة...

1 ـ تشغيل المشروعات وتوسيع رقعة العمران.

2 ـ تيسير عملية الإنتاج وتوفير فرص العمل للأفراد.

3 ـ تسهيل الربط بين المدن المختلفة وتقديم الخدمات بشكل أفضل.

4 ـ  رفع  الدخل للدولة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية .

ومن هنا نستنتج ما للبنية التحتية من دور محورى بالنسبة للاقتصاد المصرى

ـ تشمل البنية التحتية :

ـ المرافق الأساسية والخدمات الضرورية التى يعتمد عليها الاقتصاد للنمو.

ـ  تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى فى مواجهة صدمات خارجية وتحديات داخلية.

ـ تحسين المستوى المعيشي للافراد.

 ـ الاهتمام  بالمناطق النائية من اجل مواجهة مشكلة التنمية الغير المتوازنة  لتغيير وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة فى الريف والصعيد.

ـ مشروعات البنية التحتية تعد منفذا جاذبا للاستثمار فى سياق خريطة طريق تنمية "الجمهورية الجديدة"

ـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر:

يضيف الدكتور خالد الشافعي ان الفيصل القوي ياتي من خلال الارقام التي تترجم الحقائق الاقتصادسة فس مصر فنجد على سبيل المثال انه

ـ اولا : ـ قفزت في العام المالي 2021 إلى 71% لتسجل 9.1 مليار دولار مقابل تحقيق 5.2 مليار عن العام المالي 2020، كما أن مصر احتلت المرتبة الثانية كأكبر دولة في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2021 بعد جنوب أفريقيا.

ـ ثانيا : ـ القيادة السياسية تتبع استراتيجية تهتم بالمستثمر المحلي والأجنبي، بإقرار سعر الصرف المرن للجنيه المصري، وإلغاء العمل بالمستندات المالية بنهاية العام 2022 ، ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين، وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة ، مما يعزز المنافسة العادلة، وتسهيل إجراءات الاستثمار.

ـ ثالثا : ـ تأسس التحالف الاستراتيجي بين أجهزة الدولة وكلا من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية، يتم من خلاله قيام رجال المال والأعمال بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في المشروعات المشتركة التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

ـ الإسكان: 

 اما في مجال الاسكان يقول الدكتور الشافعي ان تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاجتماعي الأخضر، جاء ذلك ضمن:

ـ خطة الهيئة لإنشاء مدن الجيل الرابع كمدن ذكية .

ـ تحقق معايير الاستدامة والمرونة، التي تعتمد على زيادة الرقعة الخضراء. وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء إلى 15 م2.

ـ الاعتماد على شبكة نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة.

ـ الاعتماد على المباني الخضراء في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ـ استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمها الطاقة الشمسية.

 ـ تطور الكتلة العمرانية للقاهرة الكبرى:

واضاف الشافعي قائلا ان  ارتفاع الكثافة السكانية أوجب ضرورة التوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة، لاستيعاب الكثافة السكانية، وتوفير فرص العمل، ودعم ومساندة العمران القائم فى أداء مهامه التى عجز عن القيام بها.

ـ كما ذكر ان تصنيف أجيال المدن الجديدةقد تم تصنيفها على الشكل التالي فمثلا ..

ـ  8 من مدن الجيل الأول كانت البداية .

ـ   8 مدن بالجيل الثاني.

ـ  6 مدن بالجيل الثالث.

ـ 39 مدن "الجيل الرابع"، جاءت كانطلاقة كبيرة في إقامة المدن الجديدة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية فى عام 2014، وهو العام الذى شهد إطلاق جيل جديد من المدن التي تتميز بالاستدامة، تركز فيها الدولة على الاهتمام بالجانب البيئي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك في ظل تأثر العالم بالتغيرات المناخية في الآونة الأخيرة.

ـ يؤكد خالد الشافعي على ان مشاركة المطورين العقاريين جنبا إلى جنب مع الدولة  ساعد على الاسراع بدفع اطر التطور من خلال

1 ـ توقيع عقود من عام 2014 وحتي الآن مع 67 مطورا، لتنمية مساحة 13 ألف فدان، بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة.

 2 ـ  نماذج مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، منها..  مشروع باديا على مساحة 3000 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة بغرب القاهرة الكبري، ومشروع مدينة نور على مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة الكبري.

3 ـ  تطبيق معايير الاستدامة داخل تلك المجتمعات العمرانية، ومنها الاعتماد على تشكيل عمراني يحقق الراحة المناخية، وعمل مسارات مشاة ودراجات مظللة، تحقق الربط المطلوب بين مناطق الإسكان والخدمات، وزيادة رقعة المسطحات الخضراء، والاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الطرق، وتشغيل بعض المرافق، والإدارة الذكية للمخلفات الصلبة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية.

 4 ـ  ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء.

5 ـ  الدعم والتعاون مع القطاع الخاص، والعمل علي توفير التيسيرات، وتذليل جميع العقبات بشكل دائم لتحقيق الأهداف المرجوة بالوصول إلى مدن ذكية مستدامة تحد من التغيرات المناخية.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةوزير الاستثمار من دافوس: مصر تأثرت بدرجة أقل بالرسوم الجمركية الأمريكية25 يناير 2026 1:31 مالتموين: 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز في موازنة 2025/ 202621 يناير 2026 3:35 مصراع جرينلاند يهيمن على المنتدى الاقتصادي في دافوس19 يناير 2026 3:15 مشركات غذائية: الوقت غير مناسب لفتح باب تصدير السكر18 يناير 2026 4:10 مخبراء: بنك الذهب الإفريقي خطوة لتعزيز استقرار الاقتصادات والعملات14 يناير 2026 3:13 ممحللون: هل باتت استقلالية الفيدرالي الأميركي مهددة بعد اتهامات لجيروم باول13 يناير 2026 11:30 صمضيق هرمز.. أهم ممر مائي للنفط بالعالم والمواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاقه12 يناير 2026 1:52 ممصر: البنية التحتية وسرعة الإنتاج ترفعان الرهان على نموذج "التصنيع للغير"11 يناير 2026 3:22 مرئيس الوزراء: تشغيل 190 مصنعا و150 آخرين تحت التنفيذ باقتصادية قناة السويس6 يناير 2026 1:48 مالتخطيط 2025: أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية