تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

خلال السنوات التى تولى فيها الرئيس السيسى حكم البلاد شهدت مصر طفرة فى البنية التحتية، اذ تم الإنفاق على تطويرها ما قيمته 500  مليار دولار فى سبع سنوات. لامتلاك بنية تحتية قوية كما تمتلك مصادر متنوعة من الطاقة النفطية والمتجددة التي تتمتع بأسعار مناسبة مقارنة بالأسعار العالمية، مما يساهم في توحيد الجهود من أجل جذب استثمارات جديدة. هذا ما قاله الخبيرالاقتصادي الدكتور خالد الشافعي في تصريح له لمجلة الاذاعة والتليفزيون .

ويضيف الشافعي ان البنية التحتية تشمل .. شبكة الطرق والكبارى والمطارات والموانئ والسكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق وغيرها من المرافق الحيوية للبلاد، العمود الفقرى للأنشطة الاقتصادية، والتحدى الرئيسى الذى يواجه الدولة من خلال البنية الأساسية القوية.

ويوضح ايضا ان الدولة المصرية عملت ، بجميع أجهزتها ومؤسساتها على الدخول فى مشروعات عملاقة، بإنفاق ضخم، بترابط وتكامل فيما بينها يخدم التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030 ، فضلا عن التحلى بالشفافية فى تنفيذ تلك المشروعات وإدراك أهمية دخول القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية لتخفيف العبء عن عاتق الدولة.

ـ هذا ويقول ايضا الدكتور خالد ان الحكومة تهدف من وراء كل ذلك إلى مجموعة من المحاور لدفع ونمو الاقتصاد المصرى في مختلف المجالات المختلفة...

1 ـ تشغيل المشروعات وتوسيع رقعة العمران.

2 ـ تيسير عملية الإنتاج وتوفير فرص العمل للأفراد.

3 ـ تسهيل الربط بين المدن المختلفة وتقديم الخدمات بشكل أفضل.

4 ـ  رفع  الدخل للدولة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية .

ومن هنا نستنتج ما للبنية التحتية من دور محورى بالنسبة للاقتصاد المصرى

ـ تشمل البنية التحتية :

ـ المرافق الأساسية والخدمات الضرورية التى يعتمد عليها الاقتصاد للنمو.

ـ  تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى فى مواجهة صدمات خارجية وتحديات داخلية.

ـ تحسين المستوى المعيشي للافراد.

 ـ الاهتمام  بالمناطق النائية من اجل مواجهة مشكلة التنمية الغير المتوازنة  لتغيير وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة فى الريف والصعيد.

ـ مشروعات البنية التحتية تعد منفذا جاذبا للاستثمار فى سياق خريطة طريق تنمية "الجمهورية الجديدة"

ـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر:

يضيف الدكتور خالد الشافعي ان الفيصل القوي ياتي من خلال الارقام التي تترجم الحقائق الاقتصادسة فس مصر فنجد على سبيل المثال انه

ـ اولا : ـ قفزت في العام المالي 2021 إلى 71% لتسجل 9.1 مليار دولار مقابل تحقيق 5.2 مليار عن العام المالي 2020، كما أن مصر احتلت المرتبة الثانية كأكبر دولة في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2021 بعد جنوب أفريقيا.

ـ ثانيا : ـ القيادة السياسية تتبع استراتيجية تهتم بالمستثمر المحلي والأجنبي، بإقرار سعر الصرف المرن للجنيه المصري، وإلغاء العمل بالمستندات المالية بنهاية العام 2022 ، ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين، وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة ، مما يعزز المنافسة العادلة، وتسهيل إجراءات الاستثمار.

ـ ثالثا : ـ تأسس التحالف الاستراتيجي بين أجهزة الدولة وكلا من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية، يتم من خلاله قيام رجال المال والأعمال بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في المشروعات المشتركة التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

ـ الإسكان: 

 اما في مجال الاسكان يقول الدكتور الشافعي ان تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاجتماعي الأخضر، جاء ذلك ضمن:

ـ خطة الهيئة لإنشاء مدن الجيل الرابع كمدن ذكية .

ـ تحقق معايير الاستدامة والمرونة، التي تعتمد على زيادة الرقعة الخضراء. وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء إلى 15 م2.

ـ الاعتماد على شبكة نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة.

ـ الاعتماد على المباني الخضراء في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ـ استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمها الطاقة الشمسية.

 ـ تطور الكتلة العمرانية للقاهرة الكبرى:

واضاف الشافعي قائلا ان  ارتفاع الكثافة السكانية أوجب ضرورة التوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة، لاستيعاب الكثافة السكانية، وتوفير فرص العمل، ودعم ومساندة العمران القائم فى أداء مهامه التى عجز عن القيام بها.

ـ كما ذكر ان تصنيف أجيال المدن الجديدةقد تم تصنيفها على الشكل التالي فمثلا ..

ـ  8 من مدن الجيل الأول كانت البداية .

ـ   8 مدن بالجيل الثاني.

ـ  6 مدن بالجيل الثالث.

ـ 39 مدن "الجيل الرابع"، جاءت كانطلاقة كبيرة في إقامة المدن الجديدة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية فى عام 2014، وهو العام الذى شهد إطلاق جيل جديد من المدن التي تتميز بالاستدامة، تركز فيها الدولة على الاهتمام بالجانب البيئي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك في ظل تأثر العالم بالتغيرات المناخية في الآونة الأخيرة.

ـ يؤكد خالد الشافعي على ان مشاركة المطورين العقاريين جنبا إلى جنب مع الدولة  ساعد على الاسراع بدفع اطر التطور من خلال

1 ـ توقيع عقود من عام 2014 وحتي الآن مع 67 مطورا، لتنمية مساحة 13 ألف فدان، بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة.

 2 ـ  نماذج مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، منها..  مشروع باديا على مساحة 3000 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة بغرب القاهرة الكبري، ومشروع مدينة نور على مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة الكبري.

3 ـ  تطبيق معايير الاستدامة داخل تلك المجتمعات العمرانية، ومنها الاعتماد على تشكيل عمراني يحقق الراحة المناخية، وعمل مسارات مشاة ودراجات مظللة، تحقق الربط المطلوب بين مناطق الإسكان والخدمات، وزيادة رقعة المسطحات الخضراء، والاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الطرق، وتشغيل بعض المرافق، والإدارة الذكية للمخلفات الصلبة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية.

 4 ـ  ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء.

5 ـ  الدعم والتعاون مع القطاع الخاص، والعمل علي توفير التيسيرات، وتذليل جميع العقبات بشكل دائم لتحقيق الأهداف المرجوة بالوصول إلى مدن ذكية مستدامة تحد من التغيرات المناخية.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث