وزيرالمالية: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا الى 66% في 2022

احدث الموضوعات

منذ 11 ساعةوزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة

منذ 11 ساعةتأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفية

منذ 12 ساعةباب المندب وخطر يهدد لما قيمته تريليون دولار من البضائع سنويا

منذ 13 ساعةخالد هاشم: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة ركيزة أساسية لهيكل الصناعة الوطنية

منذ 14 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 2026

منذ 14 ساعةوزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة

الاكثر قراءة

منذ 14 ساعةوزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

5 ديسمبر 2023 12:29 م

التعليقات

وزيرالمالية: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا الى 66% في 2022

اعداد ـ فاطيمة طيبي

اننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية.هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية في المائدة المستديرة حول "مستقبل الاستدامة بأفريقيا" بمؤتمر المناخ "COP 28" بدبي

ـ تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية:

هذا وقد لفت الوزير، أن ذلك يأتي من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.

ـ تهيئة بيئة أعمال في أفريقيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

وأشار معيط، ايضا خلال المائدة المستديرة حول "مستقبل الاستدامة بأفريقيا" بمؤتمر المناخ "COP 28" بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية.

ـ تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة:

كما نوه وزير المالية ايضا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة 66% في عام 2022، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على 277 مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2030، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا 30 مليار دولار فقط، وتتلقى 5.5% من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.

ـ تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية عبر بنية تحتية متطورة وداعمة للنمو:

وقال الوزير ايضا، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.

ـ قارتنا تتلقى 5.5% تمويلا مناخيا من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف:

وأشار إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم

ـ إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% و55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.

ـ كذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة.

ـ التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر.

ـ استهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة "نوفي"، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.

ـ مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة:

وأوضح وزير المالية أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات "ساموراى" للمرة الثانية بقيمة 75 مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي 1.5 مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.