تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

مع استمرار الحكومة في تعزيز البرامج الخاصة بتحسين السيولة الدولارية، توقع أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أحمد زكي، زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي .

وأشار وفق بيان إلى أن ..

1 ـ  زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات    .

2 ـ  استقرار سعر الصرف والتعامل المباشر مع البنوك من أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية .

3 ـ  سعى القيادة السياسية والحكومة إلى استقرار الأسواق لخدمة قطاع التصدير لزيادة الحصيلة الدولارية.

4 ـ  دعم للصناعة والتجارة المصرية لوقف الكساد في الأسواق وزيادة الرواج .

5 ـ  العمل على فتح مصانع جديدة لخدمة قطاع التصدير.

6 ـ  العمل على تصدير منتجات جديدة تعود بعائد أكبر خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما أشار إلى الطفرة التي تحققت في الفترة الأخيرة على مستوى الصادرات المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تمضي بخطى قوية ومتسارعة لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويا.

وأوضح أن هناك عددا من القطاعات الصناعية نجحت في تحقيق أرقام قياسية وتاريخية  لأول مرة  على مستوى الصادرات منها قطاع الصناعات الهندسية، ومواد البناء والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة وهي قطاعات نجحت في تحقيق ميزة تنافسية واخترقت  بالفعل  الأسواق العالمية والإقليمية.

ـ حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية :

وعن حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ، قال أحمد زكي، إنه وفقا لبيانات رسمية بلغت الصادرات السلعية المصرية 16.551 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2024، مقارنة بنحو 15.74 مليار دولار، خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق 1.477 مليار دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.

وأرجع، الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة المصرية، إلى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية، وكذلك العمل علي حل المشاكل التي تواجه المستثمرين المحليين و الأجانب.

وقال إن اللقاءات التي يعقدها المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، مع المستثمرين ستؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية و زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز سبل تعميق الصناعات المحلية التي تسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات.

وأكد أن الصناعة والتصدير من أهم موارد العملة الصعبة، لذلك وضعت الحكومة استراتيجية تنمية الصناعة والصادرات 2030، لتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 145 مليار دولار سنوياً.

وأكد أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الحكومية مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية.

ـ 1.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل نهاية 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي بمصر

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي  ، الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر ستحصل على تمويلات بـ1.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل نهاية العام الحالي، بواقع مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و700 مليون دولار من البنك الدولي بضمان المملكة المتحدة.

وبشأن الحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "البريكس"، قالت الوزيرة، في مقابلة لمصادر اعلامية عربية  إن البنك بصدد الإعداد لبرنامجه التمويلي، ومهتم جدا بالتواصل بين القارات، وهو ما يزيد من احتمالية الشراكة معه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وفي يونيو الماضي 2024  وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص .

 ـ تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل :

كما يعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في ..

ـ  تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل .

ـ  تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري .

ـ  دعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية .

ـ  تعزيز الإدارة الاقتصادية.

وفي يونيو  20247  قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر استثماري في يونيو الماضي عن أكثر من 20 اتفاقا أو مذكرة تفاهم مع مصر عقب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو والاتفاق في مارس  على ترفيع العلاقات مع القاهرة، في مسعى لجعل اقتصادها أكثر استقرارا والحد من تدفقات المهاجرين إلى أوروبا .

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل23 سبتمبر 2025 11:52 صالسردية الوطنية: تطوير مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة21 سبتمبر 2025 11:57 صنسعى لإيجاد حلول متكاملة لدعم مجتمع الأعمال من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية17 سبتمبر 2025 11:57 صوزير الاتصالات: نستهدف مساهمة الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.7% للناتج المحلي بحلول 203016 سبتمبر 2025 2:37 م25 مليار جنيه استثمارات خطة 2025/2026 للبدء بمشروعات المرحلة الثانية "حياة كريمة"15 سبتمبر 2025 2:22 مانقسام وضغوط بالاحتياطي الفيدرالي لإجراء أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام15 سبتمبر 2025 11:32 صآلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر14 سبتمبر 2025 4:25 محساب لتمويل دراسات جدوى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 10 ملايين يورو10 سبتمبر 2025 4:23 مدخول كبار المطورين ينعش الاستثمار في البحر الأحمر والمطالبة بعودة الترويج للمنطقة9 سبتمبر 2025 3:05 مفرنسا مقبلة على مأزق مالي وسياسي ومرحلة غير مسبوقة من الضبابية السياسية