قطاع النفط يتطلب استثمار 640 مليار دولار سنويا بإجمالي 17.4 تريليون دولار بين 2024 و2050

احدث الموضوعات

16 أبريل 2025 5:25 مصادرات مصر من الذهب تتضاعف بنحو 9 مرات في شهرين تجاوزت ملياري دولار

16 أبريل 2025 5:04 م"جولدمان ساكس": الذهب يستهدف 4000 دولار مع تصاعد المخاطر

16 أبريل 2025 4:43 مارتفاع صادرات مصر الزراعية 9.3% إلى 4.13 مليار دولار بزيادة 351.91 مليون دولار 2024

16 أبريل 2025 4:13 مالانتصار مراحل

9 أبريل 2025 5:20 ممدبولي: العالم يواجه حربا اقتصادية شاملة ومصر تمتلك الأدوات لتحويل التحديات إلى فرص

9 أبريل 2025 4:34 ممفاوضات مصرية أمريكية لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

11 فبراير 2025 2:45 م

التعليقات

قطاع النفط يتطلب استثمار 640 مليار دولار سنويا بإجمالي 17.4 تريليون دولار بين 2024 و2050

اعداد ـ فاطيمة طيبي

احتياجات الاستثمار في قطاع النفط ستظل كبيرة لتلبية النمو المتوقع في الطلب على النفط بشكل موثوق حيث تقدر متطلبات الاستثمار التراكمية الإجمالية بين عامي 2024 و2050 بنحو 17.4 تريليون دولار بمعدل 640 مليار دولار سنويا. هذا ما قاله هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" .

أضاف الغيص، أن قطاعي الاستكشاف والإنتاج سيستهلكان الجزء الأكبر من الاستثمار في قطاع النفط حيث تقدر احتياجات الاستثمار الإجمالية في هذا القطاع بنحو 14.2 تريليون دولار، ونحو 525 مليار دولار سنويا.موضحا أنه من المتوقع أن تبلغ احتياجات الاستثمار في الصناعة التحويلية والتكرير وقطاع النقل والتخزين حوالي 1.9 تريليون دولار و1.3 تريليون دولار على التوالي خلال الفترة نفسها، وفق وكالة الأنباء الإماراتية - "وام".

وذكر أن أولويات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" دعم وضمان استقرار سوق النفط العالمي من أجل تأمين إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من البترول للمستهلكين ودخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس المال للمستثمرين في صناعة البترول.

ـ معالجة فقر الطاقة :

أشار إلى أن "أوبك" تسعى لضمان مستقبل الطاقة بكافة أنواعها وشتى مصادرها وتوفرها عالميا من أجل معالجة فقر الطاقة وتعزيز الرخاء لنمو اقتصادي شامل تحت نهج جميع الطاقات وجميع التقنيات للجميع.

كما ان هذه الأهداف تعد مطلبا أساسيا لتطوير اقتصاديات العديد من الدول وخصوصا البلدان النامية التي تعد المحرك الرئيسي للطلب على النفط، ولتحقيق هذه الأهداف فلا بد من تحفيز الاستثمار في جميع أنواع الطاقة بما في ذلك الصناعة النفطية . ايضا أنه بناء على توقعات "أوبك" في تقريرها السنوي "آفاق النفط العالمية 2024 WOO " ، سيصل الطلب العالمي على النفط لمستوى يتخطى 120 مليون برميل في اليوم خلال عام 2050 بزيادة مقدارها 18 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2023.

ونظرا للتوسع السكاني والتمدن والنمو الاقتصادي من المتوقع أن تشهد البلدان النامية نموا في الطلب على النفط بحدود 28 مليون برميل يوميا على العكس من الدول المتقدمة التي ستشهد تراجعا في الطلب بحوالي 10 ملايين برميل يوميا .

ـ توقعات الطلب العالمي على النفط :

أوضح الغيص، أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 تظل عند 1.4 مليون برميل يوميا، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميا في حين سينمو الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.3 مليون برميل يوميا.

كما أشار إلى أن منظمة أوبك أدركت منذ فترة طويلة الحاجة الماسة إلى الحوار بين المنتجين والمستهلكين في شتى مجالات الطاقة، وإن القضايا الدولية المهمة والمتعلقة بالطاقة كاستقرار السوق وأمن العرض والطلب والآفاق الاقتصادية فضلا عن القضايا البيئية، تؤثر بشكل مباشر على توازن أسواق الطاقة العالمية، وعلى وجه التحديد صناعة النفط والغاز، لذا فإن الحوار الاستباقي أمر أساسي لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية. وذكر أن قرارات منظمة أوبك و"أوبك+" ساهمت منذ عام 2016 في دعم أسواق النفط العالمية وتوفير الطاقة التي نحتاجها جميعا.

ـ فيصل الإبراهيم أكد خلال ندوة بالمنتدى الاقتصادي العالمي أن موقف السعودية وأوبك استقرار سوق النفط على المدى الطويل :

لم ترد مجموعة أوبك+ حتى الآن على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض أسعار النفط، في الوقت الذي أشار فيه مندوبون من المجموعة إلى وجود خطة بالفعل لبدء زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل ، وقال ترامب، في 23 يناير 2025، إنه سيطلب من السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض أسعار النفط، وهي دعوة وجهها كثيرا خلال ولايته الأولى.

وذكر وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم خلال ندوة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 24 يناير 2025، أن موقف السعودية وأوبك هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل، وذلك عندما سئل عن تصريحات ترامب.

ولدى أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا ومنتجي نفط مستقلين آخرين، خطة بالفعل لبدء زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل 2025 بعد أن أرجأت الزيادة عدة مرات بسبب ضعف الطلب. وقال مندوب من المجموعة في إشارة إلى تصريحات ترامب "أعتقد أن هذا يتماشى بالفعل مع السياسة التي ستنتهجها أوبك في أبريل لزيادة الإنتاج". ولم ترد أوبك أو مركز التواصل الحكومي السعودي على طلب التعليق حتى الآن.

وارتفعت أسعار النفط هذا العام ووصل خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس حين اقترب من 83 دولارا للبرميل في 15 يناير بدعم من المخاوف بشأن المعروض نتيجة العقوبات الأميركية على روسيا وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين إلى أقل من 79 دولارا بتاريخ الرابع والعشرين من يناير ، وقال ترامب أيضا إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي على الفور إذا انخفضت الأسعار. وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الصراع يتعلق بالامن القومي وليس النفط. وبناء على ممارسات أوبك+ السابقة، من المتوقع أن تتخذ المجموعة في أوائل مارس قرار زيادة الإنتاج في أبريل2025

ـ "أوبك بلس" تبقي على سياسة الإنتاج دون تغيير وفقا للتوقعات:

انتهى الاجتماع الأول لتحالف "أوبك بلس" في هذا العام، دون تغييرات بسياسة الإنتاج كما كان متوقعا.وأكدت لجنة المراقبة الوزارية في "أوبك+" التزام دول الاتفاق بالقرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع التحالف في 5 ديسمبر 2024 ، وذلك حسبما جاء في بيان عقب اجتماع اللجنة. وقالت اللجنة في بيان الثالث من فبراير، إن دول "أوبك+" التي تلتزم بالتخفيضات الطوعية لفتت الانتباه إلى ضرورة ضمان استقرار سوق النفط من خلال هذه الإجراءات.

وجاء الاجتماع بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا والصين، في خطوة أثارت اضطرابات في الأسواق المالية ومنحت أسعار النفط بعض الدعم اليوم.

ـ مخاوف من تاثير العقوبات الامريكية على روسيا :

ودفع القلق بشأن تأثير عقوبات أميركية على روسيا أسعار النفط إلى 83 دولارا للبرميل في 15 يناير ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس2024. وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى أقل من 77 دولارا، إلا أنها ارتفعت في 3 فبراير بعد أن أثارت الرسوم الجمركية مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات. وتخفض مجموعة أوبك+ الإنتاج حاليا بما يعادل 5.85 مليون برميل يوميا، أي نحو 5.7% من الإمدادات العالمية، في سلسلة خطوات بدأتها في 2022.

وفي ديسمبر2024 ، مددت "أوبك+" أحدث شريحة من التخفيضات حتى الربع الأول من 2025، لتؤجل خطة لزيادة الإنتاج إلى أبريل. وكان التمديد هو الأحدث في عدة تأجيلات بسبب ضعف الطلب وارتفاع المعروض من خارج المجموعة.

وقال بنك جولدمان ساكس، في مذكرة أصدرها، في 2 فبراير ، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من كندا والمكسيك والصين من المرجح أن يكون لها تأثير محدود على المدى القريب في أسعار النفط والغاز العالمية. وأوضح البنك: "الانخفاض المحتمل في واردات الغاز الطبيعي الأميركي من كندا بسبب الرسوم الجمركية صغير للغاية، بحيث لا يؤدي إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي الأميركي بشكل كبير".

ـ النظر الى استقرار السوق النفطي:

من جانبه، قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، إن قرار لجنة المراقبة الوزارية في "أوبك+" متوقع حيث إنها تنظر إلى استقرار أسواق النفط وأساسيات السوق ونمو الاقتصاد العالمي.

كما أن هناك تناقضات في ما يقوم به ترامب وما يطلبه من الآخرين، حيث يطالب بخفض أسعار النفط ويفرض رسوما جمركية. ايضا أن "أوبك بلس" تدرك تأثير العوامل الاقتصادية على استقرار أسواق النفط، ولذلك هي ملتزمة بسياساتها لتفادي تقلبات الأسعار. ولولا أوبك بلس لرأينا أسعار النفط وخام برنت دون الـ 70 دولارا للبرميل، وقد نشهد عودة الأسعار لمستويات الـ 82 دولارا للبرميل المسجلة في يناير الماضي كما أنه وما سيحدد أسعار النفط واستقرارها عوامل السوق ونمو الاقتصاد العالمي، ايضا ارتفاع الدولار يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط .