تحليلات

  اعداد ـ فاطيمة طيبي

 توقع 43.33% من المشاركين أن تسجل نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة أعلى من 6%، في حين رجح 40.83% من المشاركين تجاوزها مستوى 8% هذا ما اجاء به الاستبيان الاقتصادي السنوي لجريدة حابي لعام 2025 .

 ـ 40.83% يرجحون نسبة أعلى من 8%..و14.16% قلقون من ارتفاعه عن 10% :

ورأى 14.16% من المشاركين أن نسبة العجز الكلي المتوقعة في الموازنة العامة للدولة قد ترتفع لأكثر من 10%، بينما قدر 1.67% من المشاركين بالاستبيان نسب أخرى لمؤشر العجز الكلي بالموازنة لم تذكر في الاختيارات.

ويشار إلى أن%53 من المشاركين في الاستطلاع للجريدة لعام 2024 توقعوا تحقيق عجز كلي بالموازنة أعلى من 10%، فيما رأى 33% تسجيل عجز أكثر مـن 8%، وأبدى 14% مــن المشاركين تفــاؤلا بتراجع عجز الموازنة ليســجل أعلى من %6 .

وتراجع معدل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بنسبة 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمسة شهور الأولى من العام المالي الحالي (يوليو ـ نوفمبر 2024)، مقارنة بحوالي 4.66% من الناتج المحلي في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وأفادت مؤشرات الموازنة المصرية المنشورة نهاية ديسمبر الماضي 2024  ببلوغ إجمالي قيمة العجز الكلي خلال الفترة المذكورة نحو 560.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 652.6 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2023/ 2024.

ـ ارتفاع حجم الفائض الأولي إلى 170 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري:

وارتفع حجم الفائض الأولي بشكل ملحوظ بنحو 109 مليارات جنيه، ليصل إلى 170 مليار جنيه، بنسبة 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري. ويعادل هذا الرقم 3 أضعاف ما تم تحقيقه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الماضي، والتي استحوذت على 0.43% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 60.8 مليار جنيه.

وأرجعت وزارة المالية هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات خلال الفترة ما بين يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري بنسبة 38.4%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي، في ضوء نمو الحصيلة الضريبية، وضبط الإنفاق العام خلال تلك الفترة.

واتصالا بهذه الخطوات، تراجع بند المصروفات العامة خلال الفترة المذكورة بنحو 0.9%، بدعم تحسن إدارة الدين، عبر توزيع مدفوعات الفوائد على العام المالي الجاري، وتنويع مصادر التمويل لتجنب الضغط على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بخفض سقف الانفاق الاستثماري الحكومي إلى 1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري .

وسجلت الإيرادات نموا بواقع 36%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2024 / 2025، لتسجل 828.1 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 219.1 مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام المالي الماضي. وساهمت المتحصلات الضريبية بـنحو 86.3% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال الخمسة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بقيمة 714.3 مليار جنيه، فيما كانت مساهمة نظيرتها غير الضريبية 13.7%، بما قيمته 113.8 مليار جنيه. وتتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلي بموازنة العام المالي الجاري التي تنتهي في يونيو 2025 إلى 7.3% .

ـ الحكومة تخطط لتحقيق 2.6 تريليون جنيه إيرادات خلال العام المالي 2024/ 2025.. و 1.2 تريليونا عجزا كليا :

وتستهدف الحكومة أيضا بلوغ إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري نحو 2.6 تريليون جنيه، وتسجيل إجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، والعجز الكلي نحو 1.2 تريليون جنيه.

وألقت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والظروف الاقتصادية العالمية بظلالها على الاقتصاد المصري من خلال تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على حجم الإيرادات والنفقات. وقال وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات إعلامية يناير 2025 ، إن مصر تستهدف طرح إصدارات دين جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 عبر مجموعة من الإصدارات التي تخاطب شريحة واسعة من المستثمرين .

ـ استهداف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويا :

وأفاد بخطة الحكومة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويا، لافتا إلى تسديد ما يتراوح بين 25 إلى 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية. وقال وزير المالية إن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر في الاقتصاد رغم مساعدته للنشاط التصديري، وهو ما يزيد بدوره الحصيلة من الضرائب والجمارك.  ومن المتوقع تراجع معدلات التضخم وتكلفة التمويل بشكل كبير خلال العام الجاري، وفقا لوزير المالية أحمد كجوك، الذي أشار إلى بلوغ فاتورة دعم المحروقات نحو 155 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

كما أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية مؤخرا، التزام الصندوق ببرنامجه مع مصر بغض النظر عن أي ضغوط خارجية ممكنة. وتترقب مصر موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا للحصول على مبلغ بقيمة 1.2 مليار دولار من قرضها مع الصندوق، بعد تلقي نحو 1.64 مليار دولار على دفعتين عقب اعتماد أول 3 مراجعات من البرنامج.  ووافق صندوق النقد الدولي في شهر مارس لعام 2024 على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليار دولار، من 3 مليار دولار تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وقتها، إن التوقيع على الاتفاق مع الصندوق يسمح للحكومة بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليار دولار. ايضا أكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وذلك في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص.

وبحسب تصريحات كجوك، تقود قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمو الربع الأول من العام المالي الجاري بنحو 3.5% مقارنة بنسبة 2.4% في الربع السابق عليه،  لأن السياسة المالية لمصر حاليا تعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

أكد وزير المالية استمرار سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.  وأضاف أن الحكومة تستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، ولأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.

كما تعتزم الحكومة زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.

وأكد وزير المالية ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية

ـ  52.5% من المشاركين يتوقعون استقرار السهولة الائتمانية:

ـ 32.5% يرجحون تيسير إجراءات التمويل المصرفي ..

كما أظهر الاستطلاع لأداء الاقتصاد خلال عام 2025 أن أغلب التوقعات ترجح استقرار سهولة الحصول على التمويل المصرفي، حيث رجح 52.5% من المشاركين استقرار الأوضاع الائتمانية دون تغيرات جوهرية، ما يعكس رؤية تميل إلى استمرار السياسات التمويلية الراهنة للبنوك، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية وإدارة المخاطر الائتمانية.

في المقابل، أبدى 32.5% من المشاركين تفاؤلهم بزيادة سهولة الحصول على التمويل، مستندين إلى احتمالات توسع المؤسسات المصرفية في منح التسهيلات الائتمانية. على الجانب الآخر، توقع 14% من المشاركين تزايد صعوبة الوصول إلى التمويل، في إشارة إلى احتمال تشديد الضوابط الائتمانية أو ارتفاع تكاليف الاقتراض بفعل تغيرات السياسة النقدية.

وفي استطلاع حابي للعام الماضي 2024، أشار أغلب المشاركون إلى ارتفاع درجة صعوبة الحصول على التمويل المصرفي، وذلك في ظل تراجع عدد المبادرات التمويلية والارتفاع الكبير في أسعار الفائدة. وذكر 48% من المشاركين أن الحصول على التمويل المصرفي سيكون أكثر صعوبة وأقل سرعة خلال 2024، بينما توقع 32% استقرار سرعة وسهولة الحصول على التمويل، ورجح 20% تحسن وتيرة وسهولة التمويل من البنوك.

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص، سجلت 1.766 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 1.428 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 338.17 مليار جنيه. من جهة أخرى، ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري بقيمة 2.758 تريليون جنيه خلال عام 2024. وكشفت بيانات البنك المركزي عن وصول إجمالي السيولة المحلية إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وفي سياق دعم القطاع الصناعي، أطلقت الحكومة المصرية، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. وتشمل المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتركز المبادرة، التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير المالية أحمد كجوك، على دعم سبعة قطاعات صناعية أساسية: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.

واستهدفت المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس. كما تتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة خمس سنوات.

وضعت الحكومة المصرية شروطًا للاستفادة من المبادرة، منها أن يكون الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة. كما تحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها.

كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حزمة حوافز لتيسير سداد مديونيات المصانع، تضمنت إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات بفائدة معلنة من البنك المركزي، بالإضافة إلى تثبيت متوسط سعر الصرف لفواتير المصانع المصدرة بالدولار وتمديد مهلة سداد فواتير استهلاك الغاز إلى 30 يوما لمدة عام. أما في القطاع السياحي، فقد كشف البنك المركزي المصري عن محددات موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية بقيمة 50 مليار جنيه مصري. وتضمنت المبادرة توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة، أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة، أو تمويل إحلال وتجديد المنشآت القائمة، مع تقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين.

أخبار مرتبطة

12 مارس 2025 12:39 مصندوق النقد: الكشف عن خطط الحكومة المصرية لإصلاحات الضرائب ودعم الوقود4 مارس 2025 1:52 مترامب يعلن تفعيل التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك ويضاعف المفروضة على الصين3 مارس 2025 1:56 مجانيت يلين: التنافس مع الصين يجب ألا يقودنا لفك الارتباط معها للنتائج الكارثية المتوقعة26 فبراير 2025 4:35 مفعاليات إنفستوبيا 2025: 1500 شركة مصرية نقلت مقراتها إلى أبوظبي في 202426 فبراير 2025 3:31 مالأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة لمواجهة ضيق الحيز المالي25 فبراير 2025 2:44 مأسرار القوة الاقتصادية.. في حرب امريكا العالمية لحماية هيمنة الدولار24 فبراير 2025 2:25 مجيمي ديمون: العمل عن بعد مضيعة للوقت والموهبة و"جي بي مورجان" سيسرح 1000 شخص23 فبراير 2025 3:21 مفي ذكرى الحرب الثالثة باوكرانيا .. البحث عن تفسير وراء الصمود الروسي أمام الغرب19 فبراير 2025 12:43 مشراكة استراتيجية في تصدير الغاز بشرق المتوسط بين مصر وقبرص18 فبراير 2025 2:43 ممائدة نقاش.. "تحول مستقبل مصر الطاقي" يراسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء