تحليلات
كتب فاطيمة طيبى 16 مارس 2025 12:24 م - التعليقات انتقادات لخطة "ميرتس" الاقتصادية الضخمة بالمانيا تتضمن 500 مليار يورو للبنية التحتية اعداد ـ فاطيمة طيبي
بفضل اتفاق سياسي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة، باتت خطّة الاستثمار الضخمة التي طرحها المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس والتي هي موضع ترقب شديد من شركاء ألمانيا، على السكة الصحيحة لإعادة تسليح البلد وتحديثه. ونجح زعيم المحافظين الألمان في إقناع الخضر بتمرير مشروعه الإنفاقي الضخم المقدر بمئات مليارات اليورو وهو الأول من نوعه في أكبر اقتصاد أوروبي. وبعد أسبوع من المفاوضات مع الخضر الذين انتقدوا ما اعتبروه أوجه قصور في البرنامج، أشاد ميرتس بتسوية "مقبولة تعود بالنفع على كل المشاركين"، وفق وكالة فرانس برس. ولا شك في أن إخفاق المستشار المقبل في تحقيق مراده كان سيوجه ضربة قاصمة لخططه، لا سيما بعد الإشادات التي تلقاها من العواصم الأوروبية. وبعد تأييد الخضر لمشروع ميرتس، بات الأخير يحظى بدعم ثلثي النواب، وهي النسبة اللازمة لاعتماد تغييرات دستورية تتيح تنفيذ هذا البرنامج الإنفاقي الذي لا سابق له في الجمهورية الألمانية. ومن المقرر التصويت على النص الثلاثاء 17 مارس من هذه السنة في الغرفة الدنيا من البرلمان الألماني (بوندستاغ)، على أن يعتمده لاحقا المجلس الاتحادي (بوندسرات) الذي يمثّل ولايات البلد كافة. وسيشكل هذا التصويت فرصة "لتحرر" ألمانيا من "القيود المالية" بغية توجيه "رسالة مهمة إلى أوروبا وأوكرانيا وإلى فلاديمير بوتين وإلى دونالد ترامب"، على ما قال لارس كلينجبايل الذي يرأس الاشتراكيين الديمقراطيين في هذه المفاوضات. عقود من ضبط النفقات في الميزانية الألمانية، يقترح المحافظون ومعهم الاشتراكيون الديمقراطيون الذين سيتحالفون معهم على الأرجح لتشكيل الحكومة المقبلة انعطافة كبيرة في البلد مع تليين قواعد المديونية للنفقات العسكرية والولايات، فضلا عن صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو على 12 سنة لترميم البنى التحتية. ـ ألمانيا تعود مرة اخرى للدفاع عن الحرية والسلم في اوروبا : وقال ميرتس في معرض تقديمه المساومة التي تم التوصل إليها للإعلام "ألمانيا عادت وهي تقدم إسهامها الكبير في الدفاع عن الحرية والسلم في اوروبا ". وبفضل هذه الخطّة، "لن ينقص أي سبيل مالي للدفاع عن الحرية والسلم" في أوروبا التي تواجه "سلسلة من القرارات المهمة في الأسابيع المقبلة". ودعا ميرتس النواب خلال عرض النص عليهم إلى اعتماد مشروعه الاستثماري الضخم باعتبار أنه "من غير المسؤول" تأخير إعادة تسليح البلد في وقت ينبغي لأوروبا أن تمسك بزمام أمنها بعدما لم يعد من الممكن الاتكال على الولايات المتحدة. غير أن الخضر الذين تعد أصواتهم ضرورية لضمان الثلثين رفعوا الصوت في الأيام الأخيرة تنديدا بغياب مراجعة شاملة لـ"ضوابط المديونية" وإصلاحات أكثر هيكلية لمجال الأمن والانتقال المناخي. وللاستحصال على دعمهم، أعلن ميرتس عن توجيه خمس الصندوق الخاص، أي حوالي 100 مليار يورو، نحو تدابير لحماية المناخ وأشادت زعيمة تكتل الخضر كاتارينا دروجيه بمبلغ "المائة مليار يورو هذا الذي يحدث فرقا". ـ انقلاب مالي ومع التصويت على الخطّة الجديدة، من المرتقب أن يفرج المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس عن مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو شكلت مصدر توترات بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر في الحكومة الحالية. ومن المرتقب التصويت على حزمة المساعدات الجديدة "مع قرار البوندسرات الأسبوع الاخير من شهر مارس الحالي 2025 في أقصى مهلة"، على ما قال ميرتس الذي تشكل هذه المساعدة الإضافية إنجازا آخر له. ويسعى فريدريش ميرتس، الخصم السابق لأنجيلا ميركل في حزبه، إلى دفع البرلمان الحالي إلى اعتماد هذه التدابير الجديدة، إذ إن اليمين المتطرف واليسار الراديكالي سيكون لهما أقلّية معطّلة في البرلمان المقبل الذي سيجتمع أعضاؤه في 25 مارس. وقد قدم الحزبان التماسا إلى المحكمة الدستورية لمنع التصويت على المشروع. ويزعم حزب البديل من أجل ألمانيا خصوصا وجود خطأ إجرائي. ونددت زعيمته أليس فايدل في الثالث عشر من شهر مارس أمام البوندستاغ بـ"انقلاب مالي"، متهمة ميرتس بنكث تعهداته الانتخابية بشأن الالتزام بالانضباط المالي من خلال إطلاق "أكبر حزمة ديون منذ إقامة الجمهورية الاتحادية". وسيكون حزب البديل من أجل ألمانيا ثاني أكبر قوة سياسية في المجلس الجديد، بعد أن تعزز وضعه في الانتخابات التشريعية. وبموازاة هذه المواجهات في البرلمان، تدور مفاوضات بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين بهدف تشكيل "ائتلاف حكومي كبير" يأمل فريدريش ميرتس أن يبصر النور بحلول 21 أبريل. ـ ألمانيا تبحث إصلاح آلية كبح ديونها ودعا مستشارها الى تحديث قاعدة الديون "بشكل ذكي": كما دعا المستشار الألماني أولاف شولتس ايضا إلى إصلاح آلية كبح الديون. وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان ، إنه يجب تحديث قاعدة الديون "بشكل ذكي"، مقترحا إجراء فتح معتدل لسقف الديون يكون مقتصرا بشكل واضح على الاستثمارات وتحديدا في تجديد ألمانيا وأمنها. وأشار شولتس إلى أنه اعتبارا من الدورة التشريعية المقبلة، يجب تمويل نفقات الدفاع بالكامل من الميزانية العامة القائمة، حيث سيتم استنفاد الأموال المخصصة للصندوق الخاص للجيش والبالغة قيمته 100 مليار يورو . وأوضح شولتس أن ذلك يعني زيادة الإنفاق بنحو 30 مليار يورو سنويا، بدءا من عام 2028 على أبعد تقدير، لافتا إلى أن هناك أيضا سداد القروض التي تم الحصول عليها خلال أزمة كورونا، وفقا لـما جاءت به "د ب أ". كما شدد شولتس ايضا على أن هذه التكاليف لا يمكن تحميلها للعمال أو الأسر، ولا يمكن تمويلها من خلال تخفيض الاستثمارات أو إجراء تخفيضات كبيرة في مجالات الرعاية الصحية أو التقاعد أو الخدمات الصحية . يذكر أن آلية كبح الديون المدرجة في الدستور الألماني تسمح بالاقتراض الجديد ضمن حدود ضيقة. وكانت الخلافات حول هذه الآلية قد أدت إلى انهيار تحالف "إشارة المرور" الحاكم. ـ ألمانيا: 87% من الشركات تتوقع ركودا في عام 2025 وقطاع البناء الأكثر تشاؤما حسب معهد : كما أظهر مسح أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ، في شهر ديسمبر من سنة 2024 أن 56% من الشرك المانيا: انتقادات لخطة ميرتس الاقتصادية الضخمة والتي تتضمن 500 مليار يورو للبنية التحتية وبفضل اتفاق سياسي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة، باتت خطّة الاستثمار الضخمة التي طرحها المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس والتي هي موضع ترقب شديد من شركاء ألمانيا، على السكة الصحيحة لإعادة تسليح البلد وتحديثه.
ونجح زعيم المحافظين الألمان في إقناع الخضر بتمرير مشروعه الإنفاقي الضخم المقدر بمئات مليارات اليورو وهو الأول من نوعه في أكبر اقتصاد أوروبي. وبعد أسبوع من المفاوضات مع الخضر الذين انتقدوا ما اعتبروه أوجه قصور في البرنامج، أشاد ميرتس بتسوية "مقبولة تعود بالنفع على كل المشاركين"، وفق وكالة فرانس برس. ولا شك في أن إخفاق المستشار المقبل في تحقيق مراده كان سيوجه ضربة قاصمة لخططه، لا سيما بعد الإشادات التي تلقاها من العواصم الأوروبية.
وبعد تأييد الخضر لمشروع ميرتس، بات الأخير يحظى بدعم ثلثي النواب، وهي النسبة اللازمة لاعتماد تغييرات دستورية تتيح تنفيذ هذا البرنامج الإنفاقي الذي لا سابق له في الجمهورية الألمانية. ومن المقرر التصويت على النص الثلاثاء 17 مارس من هذه السنة في الغرفة الدنيا من البرلمان الألماني (بوندستاغ)، على أن يعتمده لاحقا المجلس الاتحادي (بوندسرات) الذي يمثّل ولايات البلد كافة. وسيشكل هذا التصويت فرصة "لتحرر" ألمانيا من "القيود المالية" بغية توجيه "رسالة مهمة إلى أوروبا وأوكرانيا وإلى فلاديمير بوتين وإلى دونالد ترامب"، على ما قال لارس كلينجبايل الذي يرأس الاشتراكيين الديمقراطيين في هذه المفاوضات. عقود من ضبط النفقات في الميزانية الألمانية، يقترح المحافظون ومعهم الاشتراكيون الديمقراطيون الذين سيتحالفون معهم على الأرجح لتشكيل الحكومة المقبلة انعطافة كبيرة في البلد مع تليين قواعد المديونية للنفقات العسكرية والولايات، فضلا عن صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو على 12 سنة لترميم البنى التحتية. وبعض من الشركات الألمانية تتوقع أن يظل وضع أعمالها دون تغيير في العام 2025 ، بينما تتوقع أكثر من 31% تدهورا في أوضاعها. فقط 12.6% من الشركات تتوقع تحسنا في ظروف أعمالها في عام 2025. وأشار كلاوس فولرابه، مسؤول الاستطلاعات في المعهد، إلى أنه لا يوجد قطاع اقتصادي في ألمانيا يتطلع بتفاؤل حقيقي لعام 2025، مضيفا أن هذه الأرقام "مقلقة" في ظل الأداء الاقتصادي الضعيف في عام 2024. كما يعتبر قطاع البناء الأكثر تشاؤما، حيث تخشى نحو نصف الشركات في هذا القطاع من تدهور وضعها خلال 2025 مع تراجع الطلب. وفي قطاع البيع بالتجزئة، تتوقع 42% من الشركات أن تكون أعمالها أسوأ في عام 2025. أما في القطاع الصناعي، فتتوقع 15.7% من الشركات تحسنًا، بينما تتوقع 31.8% تدهورا، ولا تتوقع 52.6% أي تغيير، وفقا لـ"د ب أ". ـ ألمانيا تعود مرة اخرى للدفاع عن الحرية والسلم في اوروبا : وقال ميرتس في معرض تقديمه المساومة التي تم التوصل إليها للإعلام "ألمانيا عادت وهي تقدم إسهامها الكبير في الدفاع عن الحرية والسلم في اوروبا ". وبفضل هذه الخطّة، "لن ينقص أي سبيل مالي للدفاع عن الحرية والسلم" في أوروبا التي تواجه "سلسلة من القرارات المهمة في الأسابيع المقبلة". ودعا ميرتس النواب خلال عرض النص عليهم إلى اعتماد مشروعه الاستثماري الضخم باعتبار أنه "من غير المسؤول" تأخير إعادة تسليح البلد في وقت ينبغي لأوروبا أن تمسك بزمام أمنها بعدما لم يعد من الممكن الاتكال على الولايات المتحدة. غير أن الخضر الذين تعد أصواتهم ضرورية لضمان الثلثين رفعوا الصوت في الأيام الأخيرة تنديدا بغياب مراجعة شاملة لـ"ضوابط المديونية" وإصلاحات أكثر هيكلية لمجال الأمن والانتقال المناخي.
وللاستحصال على دعمهم، أعلن ميرتس عن توجيه خمس الصندوق الخاص، أي حوالي 100 مليار يورو، نحو تدابير لحماية المناخ وأشادت زعيمة تكتل الخضر كاتارينا دروجيه بمبلغ "المائة مليار يورو هذا الذي يحدث فرقا".
|
||||||||||