تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، في الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي ، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15% خلال 4 سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.

وجاءت تصريحاتها على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء 25 من مارس ، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الاسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.

ـ تفاصيل خطة خفض التكاليف:

وقالت لشبكة بي بي سي: "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15% . كما أفادت الشبكة بأن هذا الهدف سيترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يوظّف أكثر من 500 ألف شخص.

ـ تأثير خطة خفض التكاليف على الوظائف الحكومية:

أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية". وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي .تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030. ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.

أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي 2024 ، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.  كما قالت ريفز لشبكة سكاي ايضا  إن "العالم قد تغير  وسنرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".

ـ زيادة صافي الاقتراض الحكومي :

كما أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة  21 من مارس أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي فبراير  ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها. حيث وضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.

ـ تخفيضات في إعانات ذوي الإعاقة :

وأعلنت الحكومة عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد. ورغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.

  ـ بريطانيا تترقب  بيان الربيع وسط اجواء حذرة :

 أحرجت بيانات اقتصادية أخيرة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي وعد برفع مستوى المعيشة من قبل، في ظل العديد من الأزمات التي تواجه الاقتصاد البريطاني.

ونقل تقرير نشرته صحيفة الجارديان عن بيانات أعدتها مؤسسة جوزيف روانتري (JRF) المرموقة أن من المتوقع أن تنخفض مستويات المعيشة لجميع الأسر البريطانية بحلول عام 2030، مع تراجع الأسر ذات الدخل المنخفض بمعدل أسرع بمقدار الضعف مقارنة بالأسر ذات الدخل المتوسط والعالي.

وتأتي هذه التحليلات الاقتصادية القاتمة قبل أن تقدم الوزيرة راشيل ريفيز بيان الربيع، حيث ستعلن عن مزيد من التخفيضات في الإنفاق العام بدلاً من زيادة الاقتراض أو رفع الضرائب، وذلك للحفاظ على الالتزام بقواعد الحكومة المالية "الصلبة".

ـ وعود جوفاء:

وفي ديسمبر  2024 ، أعلن رئيس الوزراء عن سلسلة من "الأهداف" التي قال إنها ستتحقق قبل الانتخابات العامة القادمة، التي من المتوقع أن تجرى في عام 2029. وكان أول هذه الأهداف "وضع المزيد من المال في جيوب الأشخاص العاملين". لكن مع القلق العميق الذي يشعر به العديد من النواب من حزب العمال بشأن خطة ريفيز لزيادة نحو 5 مليارات جنيه استرليني من خلال تقليص المساعدات، فإن الأدلة التي تشير إلى أن مستويات المعيشة ستنخفض بشكل ملحوظ - وأن الانخفاض الأكبر سيكون على الأسر الأقل دخلا. ويعتمد تحليل مؤسسة جوزيف روانتري على افتراض واقعي بأن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) سيعدل توقعاته بما يتماشى مع بنك إنجلترا وبقية المتنبئين الرئيسيين عندما يعلن عنها  ومن المتوقع أن يخفض مكتب المسؤولية توقعات نمو الاقتصاد لهذا العام من 2% إلى حوالي 1%  .

وفي ما وصفته المؤسسة بـ"الواقع الكئيب"، قالت مؤسسة جوزيف روانتري إن تحليلها المفصل يظهر أن العام الماضي 2024  قد يكون نقطة الذروة لمستويات المعيشة في هذا البرلمان ذو الأغلبية من حزب العمال. واستنتجت أن الأسرة المتوسطة ستكون أقل بمقدار 1400 جنيه استرليني بحلول عام 2030، مما يمثل انخفاضا بنسبة 3% في الدخل القابل للصرف. بينما ستتراجع الأسر ذات الدخل المنخفض بمقدار 900 جنيه استرليني سنويا، مما يشكل انخفاضا بنسبة 6% في المبلغ الذي يمكنهم إنفاقه.

وحذرت المؤسسة من إنه إذا لم تتحسن مستويات المعيشة بحلول عام 2030، فإن ستارمر لن يكون قد حقق هدفه رقم 1 فحسب، بل سيكون قد ترأس أول حكومة منذ عام 1955 شهدت انخفاضا في مستويات المعيشة على مدار كامل البرلمان.

ـ روشتة  النجاة :

من جهته، قال ألفي ستيرلينج، مدير البحوث والسياسات في مؤسسة جوزيف روانتري، إن المزيد من التخفيضات ليست الطريقة لمعالجة الاتجاه السلبي في مستويات المعيشة. وبدلا من ذلك، اقترح أن تأخذ ريفيز في اعتبارها زيادة الضرائب على الأغنياء. ولا شك أن الحكومة تواجه قائمة غير مرغوب فيها من الضغوط الاقتصادية والشكوك، تتراوح من المحلية إلى الدولية. لكن كيفية إدارة هذه المخاطر هي مسألة اختيار سياسي".

و من الخطأ، وفي النهاية هو أمر غير مجدي، محاولة إعادة بناء المالية العامة من خلال تقليص المساعدات لذوي الإعاقة. بدلا من ذلك، يجب على الحكومة معالجة الصعوبات ورفع مستويات المعيشة مباشرة، كجزء من استراتيجيتها للنمو".

وأوضح أن "الضغوط المالية يجب أن تعالج من خلال إصلاح النظام الضريبي. هناك العديد من الخيارات لزيادة الإيرادات من أولئك الذين لديهم القدرة الأكبر على التحمل، بينما يتم دعم النمو من خلال إزالة الحوافز غير السليمة في النظام الضريبي والبقاء ضمن التزامات الحكومة في برنامجها الانتخابي".

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، كتب مجموعة من الاقتصاديين البارزين إلى صحيفة فايننشال تايمز يحذرون من أنه سيكون "خطأ عميقا" من جانب الوزراء تقليص الإنفاق أو الاستثمار، مضيفين أن "المملكة المتحدة لا يمكنها تقليص الإنفاق من أجل النمو".

ـ تقشف فعلي :

ومن المرجح أن يتم تقليص العديد من المجالات غير المحمية من الإنفاق الحكومي مثل السجون، والحكومة المحلية ـ حيث شهدت الأخيرة تخفيضات حقيقية بنسبة أكثر من 45% منذ عام 2010، مما يثير شكوكا حول ادعاء ستارمر بعدم عودة البلاد إلى التقشف.

ويعد قادة الحكومة المحلية من بين أكثر الأشخاص الذين يترقبون بيان الأربعاء بقلق، حيث يخشون أن يؤدي إلى تقليص الأموال التي يحصلون عليها ويزيد من حالات إفلاس البلديات، مما يجعلها تكافح أكثر لتمويل الخدمات الأساسية للأكثر ضعفا مثل الرعاية الاجتماعية. وقالت المستشارة لويز جيتنس، رئيسة جمعية الحكومة المحلية: "بدون الاستثمار الكافي الآن، فإننا نواجه خطر عدم القدرة على تقديم الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها الكثيرون، ورغبتنا في مساعدة الحكومة على تحقيق طموحاتها المستقبلية ستتعرقل بشكل كبير".

وفي ميزانيتها في أكتوبر الماضي 2024 ، تركت ريفيز لنفسها 9.9 مليار جنيه استرليني من "الهوامش المالية" ـ أي الأموال الاحتياطية ـ للسماح لها بالوفاء بقواعدها المالية التي تنص على أن الإنفاق اليومي يجب أن يتماشى مع الإيرادات المتاحة لخزانة الدولة. لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة على الأسواق العالمية، التي أدت إلى زيادة مدفوعات الفائدة على الديون، والنمو الأقل من المتوقع، قد محا هذا الهامش، مما يجعلها بحاجة للبحث عن طرق لاستعادة المالية من خلال جمع الأموال أو تقليص النفقات أو كليهما.

ـ  ضمن سياسة التقشف حملة على بطاقات الحكومة لخفض الإنفاق "المبذر"

كما قالت حكومة حزب العمال البريطانية إن الآلاف من البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من الإنفاق سيجري تجميدها هذا الأسبوع. ويأتي قرار الحكومة البريطانية في محاولة لإصلاح الماليات العامة المنهكة.

وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو والتزاما بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان. ومن المتوقع إجراء تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي في 18 من مارس  قبل صدور تحديث مالي في 26 مارس  الجاري 2025 وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر في وقت متأخر 17 من مارس  إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف "بطاقة مشتريات حكومية" يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.

ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من أربعة أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه استرليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان حوالي 155 مليونا.

ولن يستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، من بينهم الدبلوماسيين العاملين في مناطق الأزمات. وسيعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا سيجري إلغاؤها بنهاية الشهر. ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50 % على الأقل.

أخبار مرتبطة

16 أبريل 2025 5:04 م"جولدمان ساكس": الذهب يستهدف 4000 دولار مع تصاعد المخاطر9 أبريل 2025 1:49 مرسوم ترامب تفتح أبواب المكاسب أمام دولتين عربيتين رغم استمرار خطر الركود الاقتصادي8 أبريل 2025 3:13 ممصر وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر7 أبريل 2025 4:17 مرسوم مشددة تعني تحولا جذريا للنظام الاقتصادي العالمي وليس مجرد نزاع تجاري عابر6 أبريل 2025 2:09 متسهيل وصول المرأة للتمويل وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية على مستوى ممارسة الأعمال26 مارس 2025 2:39 مأسباب تبطئ وتيرة تراجع التضخم في مصر خلال النصف الثاني من 202526 مارس 2025 12:19 مبضائع امريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار مهددة بسبب غرامات سفن الحاويات الصينية24 مارس 2025 11:38 ص40 فرصة استثمارية بمجال البيئة.. وتطوير 26 حزمة استثمارية لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية23 مارس 2025 12:33 ممنظمة التعاون الاقتصادي: الحكومات والشركات بحاجة إلى ضمان مع ارتفاع تكاليف الاقراض18 مارس 2025 2:24 ممصر والهند تتفقان على زيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار في 5 سنوات