أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" خلال العام المالي الماضي تبلغ 19.8 مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية. هذا ما  أكده أحمد كجوك وزير المالية .

وأشارت إلى أن هناك مستهدفا بتنفيذ 6 مشروعات جديدة خلال العام المالى الحالى بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.

قال الوزير، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" يوفر فرصا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويعد إطارا بديلا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية. كما أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، حيث أن نظام "المشاركة مع القطاع الخاص" يفتح آفاقا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال .

ـ  نظام المشاركة مع القطاع الخاص"P.P.P" :

أوضح الوزير، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" يوفر عقودا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورا كبيرا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.

كما أكد عاطر حنورة رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص" وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات "الجيواقتصادية" من تحديات داخلية وخارجية.

وقال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص" في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" بأفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام "P.P.P" والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح أن أوزباكستان طلبت أيضا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.

ـ 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2024/ 2025 بزيادة 30% عن العام السباق  :

وبلغت قيمة استثمارات القطاع الخاص في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، بزيادة بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. بحسب تقرير وزارة التخطيط .

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول نهاية العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة ورؤية مصر 2030.

كما شهدت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 2.9 مليار دولار في عام 2023 إلى 4.17 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات.

وتقدم هذه اللجان مهام استشارية تشمل تقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفا للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلولا عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة.

كما تقوم بتقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلا عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.

كما تقترح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتجتمع كل لجنة استشارية متخصصة برئاسة رئيس الوزراء وبحضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصة بشكل دوري مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعني، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.

وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التي تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة في كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.

ـ جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص :

كما أكد مدبولي على مواصلة جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار إلى استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

ولفت رئيس الوزراء إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما قطاع الصناعة التحويلية والاستخراجية (الغاز والبترول) الذي يتعافى حاليًا، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وكشف عن تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وأشار إلى مواصلة عدة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع معدلات التنمية؛ سواء في قطاعات: الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية.

كما لفت مدبولي إلى مواصلة الحكومة السعي بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ـ استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P  في العام المالي 2023/2024 :     

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص     P.P.P  في العام المالي 2023/2024 بلغت 19.8 مليار جنيه، شملت مجالات عدة منها تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، التعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، بالإضافة إلى دراسة طرح مشاريع لإنشاء محطات محولات كهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.

وأوضح كجوك أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يوفر فرصا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويعتبر بديلا استراتيجيا للاستثمارات العامة، مما يساهم في تدفق الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، مما يعزز من جهود التنمية المستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين من خلال قدرة القطاع الخاص على توفير التمويل والإدارة بشكل أكثر كفاءة وجودة.

مضيفا أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة في ظل تحديد سقف ملزم للاستثمارات العامة، مما يوفر مساحة كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

كما ان نظام المشاركة مع القطاع الخاص يدعم تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتماشى مع السياسات المالية والإصلاحات المؤسسية الأخرى، مما يعزز بيئة الأعمال ويخلق فرصًا تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري.

وأشار  كجوك  إلى أن وزارة المالية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، مؤكدا استهدافه الوزارة إعادة صياغة السياسات المالية لتكون أكثر شمولا وفعالية في دعم النشاط الاقتصادي، مع التركيز على دعم الصناعة وريادة الأعمال.

أخبار مرتبطة

9 أبريل 2025 5:20 ممدبولي: العالم يواجه حربا اقتصادية شاملة ومصر تمتلك الأدوات لتحويل التحديات إلى فرص9 أبريل 2025 4:34 ممفاوضات مصرية أمريكية لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات8 أبريل 2025 2:13 مانطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من المسؤولين7 أبريل 2025 4:50 ممنتدى الأعمال المصري الفرنسي ورؤية مصر 2030 لقطاع الرعاية الصحية6 أبريل 2025 4:32 مرسوم ترامب على مصر قد تدفع البنك المركزي لتأجيل أو تقليل أسعار الفائدة24 مارس 2025 1:38 متسارع مرتقب في وتيرة التخارج من الشركات المملوكة للدولة وطرح 10 شركات كبرى بالبورصة23 مارس 2025 2:59 مالحكومة تستهدف توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42.4%18 مارس 2025 2:54 مزوكربيرغ يكشف عن تقنية جديدة تستبدل فيها الشاشات وتحدث ثورة بتفاعلنا بالعالم الرقمي17 مارس 2025 2:55 متكهنات بخيبة امل .. وارن بافيت يتخلى عن العقارات الأميركية16 مارس 2025 2:23 ماختيار شركات عالمية لـ مصر مركزا رئيسيا لعمليات الدعم والخدمات