أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
27 أبريل 2025 3:45 م
-
اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: إجراءات مصر لتسريع طرح الشركات المملوكة للدولة

اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: إجراءات مصر لتسريع طرح الشركات المملوكة للدولة

اعداد ـ فاطيمة طيبي

الحكومة تعمل على سريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال صندوق مصر السيادي. كما ان الجهود المبذولة لتبسيط أولويات الإصلاح الاقتصادي وتوضيح الأنشطة الرئيسية التي ستساعد الحكومة في الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من الإنتاجية لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة ..

 هذا ما  أكدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي  خلال عقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعا موسعا مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن .

 ـ البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية:

وخلال الاجتماع، أشادت المشاط بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع مجموعة البنك الدولي، وحرص مصر على توطيد تلك الشراكة بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تناول الاجتماع مستجدات العلاقات بين الجانبين والجهود الجارية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي باعتباره شريك المعرفة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على توفير كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في هذا التوقيت لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع جهود التنمية. كما تحدث عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تناقش الوظائف كسبيل إلى التنمية والرخاء، مشيرًا إلى المجلس الاستشاري المعني بالوظائف الذي أطلقه البنك الدولي في أغسطس 2024، كمبادرة جديدة لتحديد سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمة نقص فرص العمل ببلدان الجنوب.

كما تطرق الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي، لجمهورية مصر العربية، خلال العام الجاري. وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، وما تم تنفيذه من جهود في الفترة الأخيرة ساهمت في حشد الاستثمارات المناخية خاصة بقطاع الطاقة، وإصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج خلال شهر مارس 2025.

واستعرض الجانبان تطورات الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مرور 10 سنوات على بداية التعاون مع البنك في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، والذي يمثل نموذجا يسعى البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرا لقدرته على توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلا .

كما أكدت على تركيز الحكومة في الوقت الحالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضريبية ومحفزات استثمارية وإصلاحات هيكلية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري نتج عنها زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، لتتجاوز الاستثمارات العامة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة نحو 63% من الإجمالي مقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي .

ـ نتطلع إلى مشاركة أكبر لوكالة "ميجا" و"مؤسسة التمويل الدولية" في تفعيل ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي :

من جانب آخر، أكدت  المشاط ، الحرص على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها بما يعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ـ نفذنا برامج مبادلة ديون مع شركاء التنمية الثنائيين بأكثر من 800 مليون دولار:

وفي هذا الصدد، بحث الجانبان آليات التمويل المبتكرة خاصة مبادلة الديون، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع الشركاء الثنائيين بلغت نحو 800 مليون دولار.

وناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده بإسبانيا في يونيو 2025، وأهميته حيث يعد مفترق طرق في مسيرة المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.

ـ 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج "نوفي" لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة: 

خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي. حيث كشفت ، أنه منذ إطلاق منصة "نوفي"  في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.

ـ مصر قطعت شوطا كبيرا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة :

وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.

ـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة جذب للاستثمارات الإقليمية والعالمية في مجال الهيدروجين الأخضر :

وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورا مهما في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.

وأشارت المشاط ، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقا بالمساهمات المحددة وطنيا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، التوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرا بالاستثمارات المناخية.

ـ التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر يعزز فرص الاستثمارات الأجنبية:

وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نوفي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كما أكدت المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.

وأوضحت  المشاط  أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.

وفي ختام كلمتها؛ أكدت  المشاط  على ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.

كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدة أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج "نوفي" بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف ، جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.

ـ  جهود إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأولويات الدولة لتمكين القطاع الخاص:

 في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن. التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة   ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية  .

وخلال اللقاء، أكدت المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديا كبيرا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي ـ شريك المعرفة ـ وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.

ـ اهمية اكتساب المهارات :

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تعد محركا رئيسيا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.

من جانب آخر، استعرضت  الوزيرة ، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعقدت  المشاط ، اجتماعا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور السيد  عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع..

1 ـ  بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية .

2 ـ  زيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .

3 ـ استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على :

ـ تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي .

ـ تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار .

ـ  دفع التحول الأخضر .

ـ  فضلا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

 

 

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 9 ساعاتبيئة الاستثمار الجيدة تعزز حصول رائدات الأعمال على التمويل المناسب23 أبريل 2025 3:52 مسبعة معادن أرضية نادرة ورقة ضغط تستغلها الصين في حربها التجارية مع امريكا22 أبريل 2025 1:35 ممباحثات موسعة مع (IFC) لدفع برنامج الطروحات وتعزيز الشراكة في طرح المطارات20 أبريل 2025 2:38 مشهادات الأدخار في البنوك المصرية.. أفضل العوائد بعد خفض الفائدة9 أبريل 2025 5:20 ممدبولي: العالم يواجه حربا اقتصادية شاملة ومصر تمتلك الأدوات لتحويل التحديات إلى فرص9 أبريل 2025 4:34 ممفاوضات مصرية أمريكية لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات8 أبريل 2025 2:13 مانطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من المسؤولين7 أبريل 2025 4:50 ممنتدى الأعمال المصري الفرنسي ورؤية مصر 2030 لقطاع الرعاية الصحية6 أبريل 2025 4:32 مرسوم ترامب على مصر قد تدفع البنك المركزي لتأجيل أو تقليل أسعار الفائدة26 مارس 2025 1:41 ماستهداف تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 27 مليار جنيه

التعليقات