"أوبك بلس" ترفع إنتاجها النفطي 411 ألف برميل يوميا بداية من يونيو2025

احدث الموضوعات

منذ ساعةمصر تمتلك أكثر من 6 ملايين طن من المعادن الأرضية النادرة

منذ ساعةهيئة الاستثمار تستضيف أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال

منذ ساعة"المشاط": أكاديمية النمو للبنك الدولي تعزز الشراكة المعرفية مع مصر

منذ ساعةوزيرا الاستثمار المصري والمغربي يفتتحان ملتقى "شراكة اقتصادية واعدة" لتعزيز التعاون

منذ ساعةمحادثات جمركية صريحة .. تايوان تقترب من صفقة تجارية مع أمريكا

منذ ساعةفوري تتعاون مع مايكروسوفت لتسريع التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

الاكثر قراءة

منذ 3 ساعات"أوبك بلس" ترفع إنتاجها النفطي 411 ألف برميل يوميا بداية من يونيو2025

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

4 مايو 2025 2:43 م

التعليقات

"أوبك بلس" ترفع إنتاجها النفطي 411 ألف برميل يوميا بداية من يونيو2025

اعداد ـ فاطيمة طيبي

اتفقت 8 دول أعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، على زيادة المعروض بمقدار 411 ألف برميل يوميا لشهر يونيو 2025، بما يتوافق مع التوقعات، وبعد زيادة مماثلة شهر ابريل. وتعد هذه الخطوة الأحدث في خطة التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج التي طبقتها المجموعة. والدول الثماني التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طواعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، السعودية ، روسيا ،العراق ،الإمارات ،الكويت ، كازاخستان ،الجزائر وعمان.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع افتراضي للدول الثماني لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.

ـ تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميا :

قال بيان صحافي صادر عن منظمة "أوبك" ، إنه في ضوء أسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات النفطية، وبناء على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024 بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميا في شهر يونيو 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية.

وشدد البيان على أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف مؤقتا بحسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.

كما أشارت دول "أوبك بلس" الثماني إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة. وجددت الدول الثماني التزامها الكامل بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد في 3 أبريل 2024. كما أكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.

وأكد البيان أن الدول الثماني ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، وستجتمع في 1 يونيو 2025 لتحديد مستويات إنتاج يوليو.

وبعد إعلان الزيادة، ذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك حث دول أوبك بلس ، على المساهمة بشكل متكافئ في توازن العرض والطلب في سوق النفط.ونقلت الوكالة عن نوفاك قوله إن دول "أوبك بلس" يمكنها أن تنتج كميات أكبر بكثير من النفط، لكنها تكبح الإنتاج. وحث دول أوبك بلس على الالتزام بقيود إنتاج النفط وخطة التعويض. وتضم مجموعة أوبك بلس ، الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدر للنفط (أوبك)، و10 دول منتجة رئيسية أخرى من خارج المنظمة.

وأسهم قرار زيادة المعروض، إلى جانب الرسوم الجمركية الأميركية، في الضغط على أسعار النفط، لتهبط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال الجلسة ، مع تأهب الأسواق لزيادة إمدادات أوبك بلس ، في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الخبراء لترقب خفض توقعات نمو الطلب لهذا العام.

وقالت حليمة كروفت، المحللة في "آر بي سي كابيتال ماركتس": " يبدو أن الالتزام هو محور التركيز الأساسي، مع استمرار كازاخستان والعراق في عدم تحقيق أهدافهما للتعويض، إلى جانب روسيا بدرجة أقل".

وتخفض "أوبك بلس" ، إنتاجها بأكثر من 5 ملايين برميل يوميا، ومن المقرر أن يستمر تطبيق عدد من التخفيضات حتى نهاية عام 2026.

ـ هدوء أسعار النفط .. وترقب لقرار "أوبك بلس"بشأن الإنتاج:

كما ارتفعت أسعار النفط قليلا، في الاول من مايو ، واستقرت بعد خسائر حادة تكبدتها في اخر يوم من ابريل .

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات "أوبك بلس" في وقت سابق من الشهر، بأن العديد من أعضاء "أوبك بلس" سيقترحون تسريع المجموعة لزيادة إنتاج النفط في يونيو للشهر الثاني على التوالي.

علاوة على ذلك، انكمش الاقتصاد الأميركي لأول مرة منذ 3 سنوات في الربع الأول، متأثرا بتدفق الواردات؛ حيث سارعت الشركات لتجنب ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية، مما يؤكد الطبيعة التخريبية لسياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية، التي غالبا ما تتسم بالفوضى.

وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن رسوم ترمب الجمركية زادت من احتمالية انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام. كما أظهر استطلاع أن توقعات الطلب، التي شابتها الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قرار أوبك بلس بتقليص الإمدادات، ستؤثر سلبا على أسعار النفط هذا العام.

وتوقع استطلاع شمل 40 خبيرا اقتصاديا ومحللا في أبريل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68.98 دولار للبرميل في عام 2025 بانخفاض عن تقديرات مارس البالغة 72.94 دولار.

كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بشكل غير متوقع بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الاخير من ابريل ، مدعومة بارتفاع الصادرات وطلب المصافي، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 429 ألف برميل.

ـ كبرى شركات النفط الغربية تتمسك بخططها التوسعية بزيادة الإنتاج:

كما تصر كبرى شركات النفط الغربية على التمسك بخططها التوسعية في الوقت الراهن، رغم تراجع أسعار الخام بنسبة 16% خلال أبريل، واحتمال زيادة إنتاج "أوبك+" في الأشهر المقبلة.

وحافظت شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"شل"، و"توتال إنرجيز" على خططها الاستثمارية مع إعلان نتائج الربع الأول هذا الأسبوع، فيما كانت "بي بي" هي الاستثناء، إذ خفضت إنفاقها تحت ضغط من صندوق التحوط "إليوت إنفستمنت مانجمنت".

يأتي هذا الإصرار من عمالقة النفط في وقت تبدو فيه السوق العالمية مشبعة بالإمدادات، مع وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الطاقة. جاء هذا في أعقاب قرار مفاجئ في ابريل من منظمة "أوبك" بزيادة الإنتاج.

ـ وفرة إضافية في السوق :

قد تشهد السوق وفرة إضافية، إذ تناقش بعض دول "أوبك+" زيادة جديدة بنحو 400 ألف برميل يوميا في يونيو، وذلك قبيل اجتماع افتراضي لاتخاذ القرار.

تتناقض رسالة شركات النفط الكبرى بأنها ماضية في زيادة الإنتاج رغم انخفاض الأسعار، مع موقف منتجي النفط الصخري في أمريكا، الذين يحتاجون إلى سعر يتجاوز 60 دولارا للبرميل لتحقيق التعادل.

كما يواصل الرئيس دونالد ترمب حثّ المنتجين المحليين على زيادة الإنتاج، في إطار سياسة "هيمنة الطاقة الأميركية"، وكذلك من أجل كبح أسعار الوقود. وتفاخر الرئيس بانخفاض أسعار البنزين باعتباره من أبرز إنجازات أول 100 يوم من ولايته.

وأعادت شركتا "إكسون" و"شيفرون"، التأكيد على خططهما لزيادة الإنتاج هذا العام بنسبة 7% و9% على التوالي، مع توقعات بزيادة الإمدادات من كازاخستان، حيث تشاركان في مشروع "تنغيز" الذي تم توسيعه حديثا. وكانت كازاخستان تجاوزت حصتها المقررة من "أوبك" مرارا، ما أثار استياء السعودية ودفع لتبني نهج زيادة المعروض لمعاقبة الدول غير الملتزمة داخل المنظمة.

ـ إنتاج النفط في كازاخستان:

وقال موكيش ساهدف من شركة "ريستاد إنرجي" في مذكرة 2 من مايو: "وجود شركات أمريكية مثل إكسون وشيفرون في كازاخستان يمكن أن يلعب دورا محوريا في دفع نمو الإمدادات. وهذا يثير تساؤلات حول إمكانية استخدام النفوذ الأمريكي للضغط على (أوبك+) لزيادة المعروض".

وتدير شركات أجنبية جزءا كبيرا من إنتاج كازاخستان، ولا توجد مؤشرات قوية على نية تقليص الإنتاج هناك. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون"، مايك ويرث، إنه لم يناقش خلال لقائه مع قادة كازاخستان مسألة خفض الإنتاج في مشروع "تنغيز"، الذي من المتوقع أن يصل إلى إنتاج مليون برميل يوميا في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف: "البراميل التي ننتجها في تنغيز ذات قيمة عالية للحكومة الكازاخية، وهي مهمة لتحقيق التوازن المالي، ولم يتم خفض إنتاجها تاريخياً".

وفي المقابل، خفضت "إي أو جي" ميزانيتها بمقدار 200 مليون دولار لهذا العام، كما خفضت توقعاتها لنمو إنتاج النفط إلى 2% بدلا من 3%. واعتبر محللو "جي بي مورجان" هذه الخطوة "جرس إنذار مبكر" لبقية القطاع.

ويتوقع أن تعلن شركات أخرى متخصصة في النفط الصخري مثل "دايموند باك إنرجي"، و"أوكسيدنتال بتروليوم"، و"كونوكو فيليبس" عن نتائجها الأسبوع الثاني من مايو 2025

ـ خفض منصات الحفر:

من جهتها، قالت شركة "نيبرز إندستريز" المتخصصة في خدمات الحفر ومقرها هيوستن، إن منتجي النفط الصخري يخططون لخفض عدد منصات الحفر بنسبة 4% بنهاية 2025، وذلك وفقا لمسح أجرته وشمل نحو نصف القطاع.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون لهذه التخفيضات تأثير فوري على الإمدادات العالمية. وقال ستيفن ريتشاردسون من شركة "إيفركور" إن قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة "يشير إلى تعديلات متواضعة ردا على انخفاض الأسعار، في ظل تراكم مؤشرات اقتصادية عالمية مقلقة ".

وفي جميع الأحوال، فإن أي جهود من الشركات المستقلة لخفض إنتاج النفط الصخري قد تقابلها زيادة في إنتاج "إكسون" و"شيفرون"، اللتين توسعتا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحتا تمثلان جزءا أكبر من الإنتاج الإجمالي. ورفعت "شيفرون" إنتاجها بنسبة 12% خلال عام إلى نحو مليون برميل مكافئ يوميا، فيما تستهدف "إكسون" إنتاج 1.5 مليون برميل ـ بزيادة قدرها 25% ـ بعد استحواذها على شركة "بايونير ناتشرال ريسورسز".

وفقا لذلك، يتزايد المعروض من النفط في وقت يتوقع فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما سيؤثر على الطلب. وقال نيك هامل، المحلل في شركة "إدوارد جونز" في سانت لويس: "مع هذه الدرجة من عدم اليقين الاقتصادي، من الصعب تصور وجود محفز قد يدفع الطلب على النفط والغاز للارتفاع في الربعين المقبلين. من المرجح أن نستقر في بيئة أسعار متوسطة على المدى القريب إلى المتوسط".