تحليلات
كتب فاطيمة طيبى 7 مايو 2025 1:27 م - التعليقات غموض سياسات "ترامب" تدفع بالفيدرالي على تحديد تثبيت الفائدة لاعتماده على البيانات الاقتصادية اعداد ـ فاطيمة طيبي في ظل وضع تشوبه حالة من عدم وضوح الرؤية، أصبح الفيدرالي في مأزق بين الحفاظ على نهجه القائم على الانتظار وترقب البيانات والوضع ككل، وبين الانتقادات المتكررة التي وجهها "دونالد ترامب" لرئيس البنك ودعواته لخفض الفائدة، رغم تراجعه عن التلميح بمحاولة إقالة "باول" قبل انتهاء ولايته في مايو 2026. ـ اجتماع على صفيح ساخن: ستجتمع لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة على مدار يومي السادس والسابع من مايو، لكن الغموض بشأن سياسات "ترامب" خصوصا المتعلقة بالتعريفات التي لم تظهر آثارها بالكامل بعد، قد يدفع الفيدرالي - الذي يعتمد على البيانات الاقتصادية في تحديد سياسته - إلى تثبيت الفائدة عند نطاقها الحالي 4.25% -4.5%. ـ رغبة ترامب: دعا "ترامب" الفيدرالي مرارا لخفض الفائدة وتوقع أنه سيخفضها بالفعل في مرحلة ما، وهناك عدة أسباب تفسر تلك الرغبة منها أن الفائدة المنخفضة ستسمح للأموال بالتحرك بحرية أكبر في الاقتصاد، وبالتالي دعم النمو وسوق الأسهم. ـ ضغوط متزايدة : وفي خضم موجة من الهجمات على البنك، حث وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" على خفض الفائدة، وليس ذلك فحسب، بل انتقد "إيلون ماسك" – حليف "ترامب" المقرب - إنفاق 2.5 مليار دولار على تجديد شامل لمقر الفيدرالي في واشنطن باعتباره مثالا للهدر الحكومي. ـ الانتظار والترقب : بينما يرى الفيدرالي أنه ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة، وصرح "باول" في خطاب ألقاه منتصف أبريل بأن التعريفات قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت على الأقل في التضخم، وأن بإمكان البنك الانتظار ومراقبة تطورات الأمور قبل تعديل السياسة النقدية، خاصة وأن سوق العمل في وضع جيد وهو ما أكده تقرير الوظائف عن أبريل. ـ ضبابية الحرب التجارية: يعد عامل عدم اليقين الأهم حاليًا ليس بالنسبة للفيدرالي فقط بل للبنوك المركزي الرئيسية حول العالم، لأن الولايات المتحدة تجري مفاوضات للتوصل لاتفاقات بشأن التعريفات مع أغلب الدول، مما قد يغير المشهد الاقتصادي بأكمله، ويجعل من الصعب حاليًا اتخاذ قرارات تؤثر على الظروف الاقتصادية. ـ التضخم والنمو: لا يزال التضخم أعلى من مستهدف البنك، إذ أوضحت بيانات مارس ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهو من الأسباب التي تدفع الفيدرالي لعدم التسرع في خفض الفائدة، إلى جانب انكماش الاقتصاد في الربع الأول، لكن قد تخضع التقديرات الأولية للمراجعة. ـ الخفض ليس مستبعدا: يرى اقتصاديون أن سيناريو خفض الفائدة ليس مستبعدا، رغم انتظار البنك مؤشرات أكثر وضوحا على اقتراب التضخم من مستهدفه البالغ 2% أو حتى ظهور بوادر تدهور في سوق العمل، وسط حالة عدم اليقين الحالية. ـ الفيدرالي في مأزق بين نهج الانتظار والترقب وضغوط "ترامب" : المحلل توم بورسيلي" كبير الاقتصاديين لدى "بي جي آي إم" يرى أن الفيدرالي في وضع حرج للغاية، لأن التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2% والتوقعات تظهر ذلك. كما يركز صانعو السياسات لدى البنك بشدة على احتمالية تباطؤ نمو الاقتصاد بسبب التعريفات، وربما تؤدي لتسريحات عمالة مما يدفعهم لخفض الفائدة، وهذا ليس واضحًا حتى الآن. "فينسنت راينهارت" كبير الاقتصاديين لدى "بي إن واي" أوضح قائلا: هذا هو الفيدرالي الذي سيضطر إلى انتظار الأدلة والتأني في التكيف معها. "بريستون موي" الخبير الاقتصادي لدى "إمبلوي أمريكا" أشار إلى أن إلحاح "ترامب" يُصعب على "باول خفض الفائدة، لأن اتخاذ مثل هذا القرار في أي وقت قريب سيعتبر خضوعًا لتوجيهات البيت الأبيض . ـ كل الاحتمالات واردة : بينما يرى البعض ألا يخفض الفيدرالي الفائدة حتى اجتماع سبتمبر أو حتى بعده، لكن في الوقت نفسه قد يتخذ إجراءً أسرع حال أثرت التعريفات على الاقتصاد بشدة بما يؤدي لتسريح عمالة وزيادة البطالة. ـ مهاجمة ترامب رئيس "الفيدرالي" ومطالبته بسرعة تخفيض الفائدة مؤكدا أن التعافي الاقتصادي مرهون بتخفيض العائد: انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول ووصفه بالبطء. والتعافي الاقتصادي مرهون بتخفيض أسعار الفائدة أكثر". اضاف أن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ ما لم تخفض أسعار الفائدة على الفور و في منشورله على منصة "تروث سوشيال" قال : "مع هذا الاتجاه التنازلي الواضح للأسعار، وهو ما توقعته تماما، يكاد يكون من المستحيل أن يكون هناك تضخم، ولكن قد يكون هناك تباطؤ في الاقتصاد ما لم يخفض السيد "متأخر للغاية"، "الخاسر الرئيسي"، أسعار الفائدة الآن". ووصف ترامب، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول بـ"الفاشل الأكبر" على خلفية قراراته بشأن الفائدة. وردا على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب الا ان الرئيس الأميركي لا يملك سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن ترامب قد يبدأ عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول عبر إثبات وجود "سبب" للقيام بذلك، وفق وكالة فرانس برس (أ ف ب).
كما انتقد ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي رشحه لمنصبه خلال فترة ولايته الأولى، متهما إياه بتسييس مهامه. وفي الأربعاء 16 ابريل ، حذر باول من أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب على كل الشركاء التجاريين تقريبا قد تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، إذ سيضطر للاختيار بين معالجة التضخم والبطالة.
ـ استقلالية البنوك يؤدي الى استقرار السياسات : من جانبه قال الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، د. جلال قناص، إن استقلالية البنوك المركزية، لا سيما في الولايات المتحدة والدول المتقدمة، تعد من المبادئ الأساسية التي تضمن استقرار السياسات النقدية بعيدا عن التأثيرات السياسية قصيرة الأمد، مشيرا إلى أن أي مساس بهذه الاستقلالية قد يؤدي إلى زعزعة ثقة الأسواق العالمية وتهديد الاقتصاد العالمي بأزمة عميقة. كما أن تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تم خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه لا يمكن إقالته إلا لسبب جوهري، مشيرا إلى أن الجهات القادرة على مساءلة باول أو محاسبته هي الكونجرس وليس البيت الأبيض. ورجح أن تكون الضغوط الحالية التي يمارسها ترامب في إطار مساعيه لدفع البنك المركزي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة، بما يخدم سياساته التجارية ويعزز الصادرات الأميركية عبر إضعاف الدولار. وأشار إلى أن رغبة ترامب في خفض قيمة الدولار تستهدف تحفيز قطاع التصدير، لكن هذا التوجه وحده غير كاف ما لم تصاحبه إصلاحات هيكلية في بيئة الاستثمار داخل الولايات المتحدة. كما حذر من فقدان حلفاء الولايات المتحدة وحتى منافسيها، مثل الصين، الثقة بالدولار الأميركي، نتيجة السياسات المتخبطة والتقلبات المستمرة، وهو ما يمثل تحولا خطيرا في النظام الاقتصادي العالمي. وأوضح أن تراجع الثقة بالدين الأميركي انعكس في التوجه نحو بيع السندات طويلة الأجل، لا سيما من قبل المؤسسات الكبرى والبنوك المركزية، مع بحث بعض الأطراف عن بدائل مثل السندات الأوروبية أو حتى الصينية. واعتبر أن ما يحدث قد يكون بداية لما يعرف بـ"حرب السندات"، والتي قد تتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد الأميركي. وأكد على أن حالة عدم اليقين التي تزداد يوما بعد يوم تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأسواق، داعيا إلى الترقب والحذر في ظل تشابك المعطيات الاقتصادية والسياسية. ـ تحولات الاسواق المالية العالمية : من جانبه قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن الأسواق المالية العالمية، وعلى رأسها مؤشر الدولار الأميركي، تقترب من مستويات قد تشهد عندها تحولات ملحوظة في الأداء خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة من الترقب لما ستسفر عنه السياسات الاقتصادية الأميركية والتجاذبات بين الإدارة الحالية والاحتياطي الفيدرالي. كما أن نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري، لن تحمل على الأرجح مفاجآت كبيرة أو سلبية قد تؤثر بحدة على السوق، رغم حالة القلق المسيطرة حاليا . وشدد على وجود مشكلتين رئيسيتين تواجهان مؤشر الدولار: الأولى تتعلق بعدم وضوح توجهات إدارة ترامب الاقتصادية، والثانية ترتبط ببطء تفاعل السياسات الجديدة وتأثيرها في السوق، وهو ما أشار إليه رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي دعا إلى منح الوقت الكافي لرصد نتائج تلك السياسات.
وأوضح أن التوتر القائم بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي ينعكس مباشرة على تسعير الدولار في الأسواق، خاصة أن بعض الأطراف تطرح سيناريوهات تتعلق بإمكانية عزل باول، وهو ما قد يؤدي إلى تذبذبات حادة شبيهة بتلك التي شهدناها عند إعلان هدنة تجارية سابقة قبل أسبوعين. وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي حاليا التدخل المباشر لدعم الأسواق أو إرسال إشارات تطمينية، رغم الضغوط المتزايدة. وأكد أن باول لن يخضع بسهولة لرغبات ترامب، حتى لو كان ذلك على حساب منصبه، وأي استجابة محدودة من الفيدرالي قد تكون كافية لخلق انعكاس مؤقت في أداء الأسواق. وحذر من سيناريو إضعاف الدولار بشكل ممنهج بالتوازي مع سياسات التعريفات الجمركية، لأن هذا التوجه قد يدفع المؤشر نحو مستويات منخفضة تاريخيا، لم تسجل منذ بداية تخفيض الفائدة خلال جائحة كورونا. وفي نوفمبر 2024، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إنه لن يستقيل من منصبه كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي حتى لو طلب منه الرئيس المنتخب دونالد ترامب ذلك. في وقت لاحق، سأل مراسل آخر باول عما إذا كان لدى الرئيس سلطة طرده أو خفض مرتبته من منصبه. رد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن مثل هذا الإجراء "غير مسموح به بموجب القانون". من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ الفيدرالي على نهج الانتظار والترقب رغم الضغوط الحالية في انتظار وضوح تأثير التعريفات على صحة الاقتصاد، وبالتالي يخيب آمال "ترامب" مجددا، وربما يلمح - سواء في البيان أو المؤتمر الصحفي - لاحتمالية الخفض في اجتماع الثامن عشر من يونيو 2025 أو بعد ذلك.
|
|||||||||||||||