تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

شهد الجنيه المصري تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأميركي خلال الأيام الماضية، في ظل تدفق قوي للتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، وارتفاع ملحوظ في إيرادات قطاع السياحة. وشهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري تراجعا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، 18 مايو 2025، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية. وقد سجل سعر الشراء 50.08 جنيه في عدد من البنوك، في حين تراوحت أسعار البيع بين 50.18 و50.22 جنيه.

وشهدت السوق عودة قوية لمشتريات المستثمرين في أدوات الدين المحلية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، كان أغلبها من مستثمرين عرب، ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

وفي أحدث عطاء لوزارة المالية المصرية لطرح أدوات الدين المحلية، والذي بلغت قيمته 80 مليار جنيه، أبدت المؤسسات الأجنبية اهتماما واضحا، إذ وصل إجمالي العروض المقدمة إلى نحو 204 مليارات جنيه، قبلت منها الوزارة 111.5 مليار جنيه، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين الأجانب للدين المحلي المصري.

جاء البنك المركزي المصري في مقدمة البنوك التي عرضت أعلى سعر بيع عند 50.22 جنيه، في حين سجل سعر شراء عند 50.08 جنيه. أما بقية البنوك، بما فيها بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي (CIB)، فقد حافظت على نفس سعر الشراء والبيع عند 50.08 و50.18 جنيه على التوالي. يأتي هذا التراجع الطفيف في سعر الدولار وسط ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي المقبلة بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم والتدفقات النقدية من العملات الأجنبية.

ـ إيرادات السياحة :

ويأتي هذا التحسن في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، بدعم من برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تعزيز استقرار العملة وزيادة موارد النقد الأجنبي. وبالرغم من التوترات التي تشهدها المنطقة، تمكنت مصر من تحقيق إيرادات سياحية بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي 2024 . كما تسعى مصر للوصول إلى 17 أو 18 مليون سائح في 2025.

ـ ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج :

وكشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنه خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخيا من كل عام.

ـ خفض البنك المركزي المصري للفائدة لن يؤثر على تدفقات الأموال الساخنة :

قالت الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، إن خفض البنك المركزي المصري للفائدة لن يؤثر على تدفقات الأموال الساخنة إلى مصر الفترة المقبلة.

وأوضحت كارلا أن ارتفاع الفائدة بالتأكيد من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين الأجانب أو أصحاب الأموال الساخنة كما يطلق عليهم، ولكنها أكدت أن المناخ الاستثماري في مصر حاليا قادر على جذب وتعويض معدلات الخروج المتوقعة والتي وصفتها بـ"الطفيفة". الفائدة الحقيقية في السوق المصرية جاذبة للغاية مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة، كما أن توقعات استمرار وتماسك الجنيه الفترة المقبلة يعزز استمرار التدفقات الأجنبية حال إجراء أكثر من خفض للفائدة"، وفقا لكارلا.

وتوقعت كارلا إجراء المركزي المصري لتخفيضات متوالية على فائدة الجنيه بنحو 8% بنهاية عام 2025. وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.

أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

ـ استقرار سعر الصرف يعزز التدفقات الأجنبية :

وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفي شفيع، إن ترقب دخول استثمارات خليجية وأجنبية مباشرة لمصر، يعزز الثقة في سعر الصرف ويقلل من مخاطر حدوث تقلبات عنيفة. وأكد  ايضا على ان  أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للسوق المصرية لتوفير جزء كبير من العملة الأجنبية، قائلا "بجانب العائد المناسب.. المستثمر الأجنبي يبحث عن مقومات غير مادية لضخ استثماراته المادية بشكل يطمئنه".

وأوضح شفيع أنه على الرغم من ارتفاع الفائدة فى تركيا بشكل كبير مقارنة بالفائدة على الجنيه المصري، إلا أن مصر لديها استقرار أكبر من حيث المناخ الاستثماري والأمني بجانب خطوات الإصلاح الاقتصادي القوية والتوقعات المتفائلة لمؤشرات الاقتصاد مستقبلا.

وقال رئيس أحد البنوك الخاصة إن فارق الفائدة بين الجنيه المصري والدولار الأميركي بعد خفض الفائدة مازال مغريا للمستثمرين، مشيرا إلى أن عمليات ضخ أو تخارج استثمارات من سوق الدين الحكومية مستمرة، قائلا "خفض الفائدة لن يسبب اتجاها جماعيا للتخارج ولكنه قد يدفع الأجانب لضخ استثماراتهم بالأدوات الأطول أجلا". وأكد على أن تعويض خروج بعض المستثمرين الأجانب بآخرين يتم بشكل مستمر، خاصة مع هدوء التوترات الجيوسياسية نسبيا.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةترامب في منشور.. "يتفق الجميع تقريبا على ضرورة تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة14 مايو 2025 3:10 مالتخطيط: استثمارات ضخمة بالكهرباء والإسكان والصناعة والنقل ضمن خطة التنمية 2025/202613 مايو 2025 2:25 م"فاينانشال تايمز": نجاح صفقة الـ90 يوما في كسر الجمود التجاري بين العملاقين12 مايو 2025 1:41 مفايننشال تايمز: الرابحون والخاسرون في اتفاقية ترامب التجارية مع بريطانيا11 مايو 2025 1:30 م"لوموند": مفتاح حل فجوات الثروة الاجتماعية بنظام ضريبي جديد في فرنسا7 مايو 2025 1:27 مغموض سياسات "ترامب" تدفع بالفيدرالي على تحديد تثبيت الفائدة لاعتماده على البيانات الاقتصادية6 مايو 2025 3:45 ممصر:الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع إلى 48.14 مليار دولار6 مايو 2025 2:12 مفي 5 سنوات 40 مليار دولار إيرادات قناة السويس.. شريان عالمي يقاوم التحديات5 مايو 2025 2:20 مالأوروبي لإعادة الإعمار يؤكد التزامه بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر4 مايو 2025 2:43 م"أوبك بلس" ترفع إنتاجها النفطي 411 ألف برميل يوميا بداية من يونيو2025