تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

برنامج دعم الصادرات الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تسوية مستحقات الشركات المتراكمة، ويعزز الثقة بين الحكومة والمصدرين. كما أن البرنامج يتضمن تسوية المتأخرات بنسبة 50% يتم سدادها نقدا على مدار 4 سنوات، بينما تسدد النسبة المتبقية من خلال آلية المقاصة، مع الالتزام بسداد مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، وهو ما يعد تطورا إيجابيا طالبت به الشركات لدعم السيولة المطلوب لديها. هذا ما قاله  المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية .  

ـ المساندة التقديرية السابقة رفعت التكلفة وأضعفت التنافسية :

وأشار مجد الدين المنزلاوي  إلى أن "المساندة التقديرية" التي طبقتها الدولة في فترات سابقة ساهمت في رفع تكلفة التصدير وأثرت على تنافسية المنتجات. حيث أن التعديلات الحالية تعكس فهما اقتصاديا متوازنا للواقع من قبل الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الذي تعامل مع الملف برؤية علمية وواقعية، اذ ان "ما لا يدرك كله لا يترك جله" .

وحول اشتراط وجود مكون محلي لا يقل عن 35% للحصول على الدعم، قال المنزلاوي إن هذا الشرط منطقي ولا يمثل عائقا حقيقيا، بل يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ويعزز من عمق التصنيع المحلي ويشجع على الاستثمار والتشغيل.

ايضا نسبة مكون محلي أقل من 35% لا تحقق قيمة حقيقية للاقتصاد، ويعني عمليا استيراد منتجات جاهزة وتجميعها دون أثر حقيقي يذكر على الناتج القومي.

ونبه المنزلاوي، إلى أن هناك عدة دول تشترط نسبة لا تقل عن 40% للحصول على شهادة المنشأ، وهو ما يجعل النسبة المصرية الحالية مقبولة وسهلة التحقيق.

اما و فيما يتعلق بحجم المخصصات الجديدة للبرنامج، والتي تبلغ 45 مليار جنيه سنويًا، أوضح المنزلاوي أنها تمثل نقلة كبيرة مقارنة بالمخصصات السابقة التي لم تتجاوز 25 مليار جنيه في أفضل الأحوال، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعكس جدية الدولة في دعم الصادرات.

مضيفا أن هذه المخصصات موزعة على 38 قطاعا بشكل مباشر، إلى جانب 7 مليارات جنيه كاحتياطي مرن يستخدم حسب الحاجة.

ودعا المنزلاوي، إلى الاستفادة القصوى من هذه المخصصات، مع متابعة الأداء الفعلي، وفتح الباب لمراجعة الأرقام سنويا حسب تطورات الأداء التصديري .

وفيما يخص القطاعات الأكثر استفادة من البرنامج الجديد، أكد المنزلاوي أن الصناعات الهندسية و الكيماوية والملابس الجاهزة، الأكثر استفادة من برنامج دعم الصادرات نظرا لحجم أعمالها وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

ـ اقتراح بإعادة القيمة المضافة حسب التغيير الجمركي لدعم الصناعات التحويلية :

واكد المنزلاوي على أهمية إعادة النظر في طريقة حساب القيمة المضافة، مستشهدا ببعض الشركات العاملة في مجال الكابلات الكهربائية مثل السويدي التي تستورد المواد الخام (مثل النحاس) ثم تجري عليها عمليات تصنيعية معقدة.

ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إلى أن النظام الحالي لا يراعي التغيير الجمركي في مكونات المنتج، ما يؤثر على تقييم القيمة المضافة الحقيقية.

واقترح أن يعاد تقييم القيمة المضافة بناء على التغيير في البند الجمركي، بدلا من الاكتفاء بحساب الفارق بين قيمة الواردات والصادرات فقط، خاصة في الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة واضحة رغم استيراد المواد الخام.  

ـ  دعم التصدير لا يجب أن يصرف على سنوات.. و45 مليار جنيه لا تكفي :

ورفع المكون المحلي إلى 35% يمثل فرصة لزيادة الدعم للمصدرين :

 قال أحمد جابر عضو الشعبة العامة للمصدرين، وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للطباعة والتغليف، وعضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن برنامج رد الأعباء التصديرية يعد أداة حيوية لدعم الصادرات المصرية، مؤكدا أن تأخير صرف مستحقات المصدرين يشكل ضغطًا كبيرا على مختلف القطاعات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح جابر الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شرك "يومبياك" للكرتون في تصريحات خاصة ، أن صرف مستحقات المصدرين يجب أن يتم بشكل فوري وليس على عدة سنوات، مشيرا إلى أن تأجيل الدفع يضعف من قدرة الشركات التنافسية ويربك حساباتها المالية، مما ينعكس سلبا على معدلات التصدير.

أضاف أن المبلغ الذي أُعلن عنه مؤخرا لدعم البرنامج، والبالغ 45 مليار جنيه، لا يكفي لتلبية احتياجات جميع القطاعات التصديرية، مطالبا بضرورة ربط حجم الدعم بحجم صادرات كل قطاع، بما يحقق العدالة في التوزيع ويضمن الأثر المرجو من البرنامج.

وأكد جابر أن تقسيم الدعم بالتساوي بين المجالس التصديرية من شأنه أن يظلم قطاعات كبرى مثل قطاع الطباعة والتغليف، الذي يتمتع بحجم صادرات مرتفع نسبيا مقارنة بقطاعات أخرى.

ـ آلية "50% نقدا و50% مقاصة" جيدة لكنها بحاجة إلى تسريع الإجراءات:

وفيما يخص آلية صرف 50% من الدعم نقدا و50% من خلال المقاصة مع الجهات الحكومية، وصفها جابر بالخطوة الجيدة، لا سيما في ظل التزامات الشركات الضريبية والمصرفية.

إلا أنه في الوقت ذاته ان أهمية تسريع تنفيذ هذه الآلية، وضرورة تطبيقها إلكترونيا لتفادي البيروقراطية وتعقيد الإجراءات.

ـ قطاع الطباعة والتغليف لا يعاني من تأخر الدعم.. ونطالب برؤية عادلة لتوزيع المخصصات:

كما أشار ايضا إلى أن قطاع الطباعة والتغليف لا يعاني حاليا من تأخير في صرف الدعم، لكنه عبر عن قلقه من احتمالات عدم استقرار آليات التنفيذ مستقبلا ، داعيا إلى ضمان استدامة الصرف وفق جداول زمنية واضحة ومعلنة.

وفيما يتعلق بشرط رفع نسبة المكون المحلي إلى 35%، أوضح جابر أنه لا يمثل عائقا أمام قطاع الطباعة والتغليف، بل يعد توجها إيجابيا يعزز القيمة المضافة، ويزيد من فرص الحصول على دعم أكبر.

وكشف عن أن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، بالتعاون مع الشعبة العامة للمصدرين، يعكف حاليا على إعداد مذكرة شاملة تتضمن رؤية القطاع ومتطلباته، تمهيدا لتقديمها إلى وزير الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لان أهمية تضمين هذه المتطلبات في النسخة الجديدة من برنامج دعم الصادرات. بضرورة عدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعيكما انه ليس من المنطقي محاسبة الشركات على أسس لم تكن مطبقة سابقا، فهذه البرامج تعد لدعم المستقبل وخطط التوسع والتطوير . 

ـ   دعم التصدير لا يجب أن يكون نقديا فقط.. بل تكنولوجي أيضا :

والمقاصة ضرورة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم .. ورفض بعض الوزارات يعوق التنفيذ ..

قال المهندس مجدي طلبة، رئيس شركة T&C للملابس الجاهزة، وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن على مصر أن تحتذي بنماذج الدول التي نجحت في تطبيق برامج دعم الصادرات بفعالية، مثل ألمانيا ، وإنجلترا ، والولايات المتحدة، حيث تم الجمع بين المساندة النقدية والمساندة التكنولوجية، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار داخل البرنامج المصري.

كما أن صرف أموال برنامج رد الأعباء التصديرية على مدار ثلاث سنوات ليس بالأمر الإيجابي، فلماذا اذن  لا يتم احتساب فروق أسعار العملة مسبقا؟، لذلك لابد من عدم  أهمية ربط الدعم بتقلبات سعر الدولار، لضمان حماية المصدرين من تأثيرات تغير العملة في السوق التصديرية.

وتابع أن آلية السداد المقترحة التي تنص على صرف 50% نقدا و50% من خلال المقاصة تعتبر ملائمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكنها بحاجة إلى التطبيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية، لأن بعض الوزارات ما زالت ترفض تفعيل هذه الآلية، وهو ما يخلق عوائق أمام الشركات.

لذلك من ضرورة توسيع المقاصة لتشمل التأمينات الاجتماعية، والتي تعد من أعلى النسب عالميا، بالإضافة إلى تطبيقها مع الجهات المختصة برسوم الاستثمار في المناطق الحرة وضريبة كسب العمل، لتجنب الحجز على أموال المصدرين.

ولفت إلى أن كثيرا من الصناعات المحلية لم تشهد تحديثًا تكنولوجيا منذ سنوات، مما يضعف القدرة التنافسية للصادرات المصرية، لذلك يتم  بتوجيه الدعم نحو تحديث المعدات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات .

كما  أن هناك مستحقات مالية لم تصرف منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو أمر يؤثر سلبا على السيولة المالية للشركات، ويقلل من فاعلية البرنامج، مؤكدا أن دعم التصدير مهم، لكن الأهم في كيفية توجيه هذا الدعم لتعظيم الأثر.

وأكد أن رفع نسبة المكون المحلي إلى 35% قد يشكل تحديا لبعض القطاعات، إلا أن له فوائد كبيرة على المدى الطويل في دعم الصناعة الوطنية.

ـ مشاكل الصناعة لا تختزل في برنامج رد الأعباء فقط :

وأكد طلبه على ضرورة عدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، تجنبا للارتباك، مشيرا إلى أن حل مشاكل الصناعة لا يقتصر على دعم الصادرات فقط، بل يشمل أيضا ملفات الأراضي، والعمالة المدربة، والتمويل.

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 12:32 ممنتدى الاستدامة والعمل الحكومي 2025.. قيادة عربية نحو مستقبل أخضر3 يونيو 2025 3:00 ماعلان وزيرا المالية والاستثمار تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية2 يونيو 2025 1:27 متحديات صناعة الصلب لتقلبات الطلب العالمي والتوترات التجارية وازمة الرسوم المرتفعة1 يونيو 2025 11:36 صخريطة استثمارية مصرية تضم فرصا جاهزة مع إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص28 مايو 2025 10:48 ص860 مليون دولار قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال بنهاية الربع الثالث27 مايو 2025 11:07 صتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية للتوسع برامج القطاع الخاص26 مايو 2025 2:39 مالهند تخطط لمنطقة اقتصادية جديدة في السويس باستثمارارات 12 مليار دولار25 مايو 2025 1:42 مأكبر مجمع ذكاء اصطناعي بفرنسا.. حجر أساس للاستقلال الرقمي الأوروبي21 مايو 2025 4:36 متفاصيل عن القبة الذهبية التي أعلن ترامب عنها.. وعلاقة الصين بها20 مايو 2025 12:19 ماستمرار الإصلاحات الهيكلية يضمن استدامة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال