تحليلات
كتب فاطيمة طيبى 17 يونيو 2025 1:11 م - التعليقات التوترات الجيوسياسية وتصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية تضاعف كلفة الديون في المنطقة اعداد ـ فطيمة طيبي قال الدكتور ناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، ورئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن لحرب ايران واسرائيل كلفة اقتصادية وعسكرية مباشرة، اذ أن الكلفة اليومية لإسرائيل تصل إلى نحو 750 مليون دولار، بينما تظل الكلفة بالنسبة لإيران غير معلنة بشكل دقيق. وأن الخسائر لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى تدمير البنى التحتية في كلا البلدين. وأوضح السعيدي، أن التأثير الأكبر حاليا يظهر في أسعار النفط التي شهدت ارتفاعا تراوح بين 7% و10% خلال الأيام الماضية، وهو ما سينعكس تدريجيا على معدلات التضخم في الدول المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء. كما ان تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من الضبابية وعدم اليقين، في ظل حرب تجارية قائمة بالأساس وأزمات اقتصادية ممتدة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي والإقليمي. واستنادا إلى تجارب سابقة، أوضح السعيدي أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ترفع التضخم العالمي بواقع 0.4%. ـ مرونة في الإمدادات رغم المخاطر : ورغم استقرار أسعار النفط نسبيا مع بداية الأسبوع بعدما تبين أن الضرر محصور داخل إيران، إلا أن السعيدي حذّر من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات إيران البالغة نحو 1.7 مليون برميل يوميا، معظمها موجه للصين. واعتبر أن وجود طاقة إنتاج احتياطية لدى دول الخليج، مثل السعودية والإمارات بقدرة إضافية تصل بين 3 و4 ملايين برميل يوميا، قد يسهم في امتصاص جزء من الصدمة حاليا. وأشار إلى تأثيرات جانبية أخرى ظهرت بالفعل، مثل اضطرابات النقل والسياحة واللوجستيات، وتحويل مسارات الطيران والتجارة البحرية، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأثر الاقتصادي حال اتساع رقعة الحرب. ـ اجتماع مجموعة السبع في كندا ودعوات للتهدئة : وفيما ينعقد اجتماع مجموعة السبع في كندا، توقع السعيدي أن تخرج رسالة موحدة تركز على ضرورة التهدئة، في ظل إدراك القوى الكبرى لحجم التداعيات العالمية المحتملة حال اتساع نطاق التصعيد العسكري في المنطقة. وعلى صعيد الأسواق الدولية، أشار السعيدي إلى أن التصعيد يرفع من تقلبات أسواق المال وسوق الصرف، ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والفرنك السويسري. كما حذر من احتمال خروج رؤوس الأموال من بعض أسواق المنطقة، في ظل حالة الغموض القائمة، وهو ما يعزز من حالة الحذر لدى المستثمرين الدوليين . ورأى أن هذه التطورات تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من صدمات متعددة، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، واضطراب سلاسل التوريد. حيث توقع أن تتراجع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% إلى مستويات تقارب 2.5%، وهو ما سينعكس سلبا على معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي العالمي. ـ ضغوط على قرارات البنوك المركزية العالمية : وفيما يتعلق بتداعيات ارتفاع أسعار النفط الأخيرة، أوضح السعيدي أن استمرار صعود الأسعار قد يرفع التضخم العالمي بنحو 0.5%، ما سيزيد من تردد البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة سيضاعف الأعباء على الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون الخارجية، مثل مصر والأردن في المنطقة، كما سيفرض ضغوطًا تمويلية على الشركات الراغبة في التوسع بالاقتراض. ـ مخاطر انخراط أميركا في الحرب والسيناريو النووي : وفيما يخص المخاطر الاستراتيجية، حذّر السعيدي من تداعيات انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب، ما قد يوسع من نطاق المواجهة ويزيد المخاطر المرتبطة بالمنشآت النووية، مثل مفاعل "فوردو" الإيراني، ما قد يدخل المنطقة في دوامة من التصعيد الخطير. كما لفت إلى وجود مخاطر متزايدة مرتبطة بالحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية التي قد تستهدف البنى التحتية الحيوية وحقول النفط الإيرانية. ـ انعكاسات خطيرة على التنمية في دول الجوار: واختتم السعيدي بالإشارة إلى التأثيرات السلبية للحروب المتواصلة على اقتصادات الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الناتج الفردي الحقيقي في المنطقة تراجع تاريخيا بنسبة 10% خلال فترات النزاعات المسلحة، مما يجعل استقطاب الاستثمارات وإعادة الإعمار أكثر صعوبة في ظل الأزمات الجيوسياسية المستمرة. وذكر بأن دولا مثل سوريا لا تزال بحاجة إلى ما بين 400 و600 مليار دولار لعملية إعادة الإعمار، وهي استثمارات تظل معلقة طالما ظلت المنطقة في حالة عدم استقرار. ـ الصراع بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط الى 100 دولار للبرميل كما يرفع من إنتاج النفط الصخري : وقال بنك سويسكوت - Swissquote Bank" إن بعض المحللين يرون أن تصاعد الصراع قد يضعف النمو العالمي في نهاية المطاف ويحد من ارتفاع أسعار النفط. كما ان أن بعض المحللين يعتقد أن ارتفاع الأسعار قد يشجع منتجي النفط الصخري على زيادة الإنتاج.
كما أوضح بنك "سويسكوت" أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يضعف النمو العالمي ويحد من ارتفاع أسعار النفط. ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار قد يشجع منتجي النفط الصخري على زيادة الإنتاج. كما أشار البنك إلى أن خطر تعطل الإمدادات يرجح ارتفاع أسعار النفط. وحذّر خبراء من أن التوتر بين إسرائيل وإيران قد يرفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وقال بنك "جي بي مورجان تشيس" JPMorgan Chase" في وقت سابق إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 130 دولارا للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. وتوقعت شركة "آي إن جي بارنجز - ING Barings" وصول أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل بنهاية عام 2025 في أسوأ الأحوال. ـ " أر بي سي كابيتال": نحو 90 % من صادرات النفط الإيراني قد تتعطل حال استهداف جزيرة خرج مع استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران : كما ذكر تقرير صادر عن شركة "أر بي سي كابيتال ماركتس - RBC Capital Markets" أن إمدادات النفط من الشرق الأوسط تواجه مخاطر متزايدة مع استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران، وأن 90% من صادرات النفط الإيراني قد تتعطل حال استهداف إسرائيل لجزيرة خرج الإيرانية. وأشار التقرير إلى أنه من بين السيناريوهات المحتملة، قد تقرر إسرائيل استهداف جزيرة خرج الإيرانية مما قد يؤدي إلى تعطيل ما يصل إلى 90% من صادرات النفط الإيراني. وأضاف أن استمرار الصراع يزيد من فرص ضرب إسرائيل لكل ما يوفر إيرادات لإيران قد تمكنها من تسريع نشاطها النووي، بما في ذلك مواقع إنتاج وتصدير النفط. ومن جانب آخر محت أسعار النفط مكاسبها الصباحة في جلسة 16 يونيو الحالي والتي وصلت إلى أكثر من 5% صباحا مع تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي ومخاوف بشأن اضطراب الإمدادات. وكانت الأسعار قد قفزت بـ 13% خلال جلسة يوم الجمعة 13 من يونيو عقب الضربة الإسرائيلية على إيران قبل أن تقلص مكاسبها بنهاية الأسبوع إلى 7%. الارتياح الذي يسود أسواق النفط اليوم يأتي وسط عدم تعرض المنشآت الأساسية لتصدير النفط الإيراني لأي ضربات، إضافة إلى تجنيب مضيق هرمز لأي تداعيات حتى الآن. ورغم هذا الارتياح حاليا في أسواق النفط، إلا أن إسرائيل صعدت من هجماتها على إيران، مستهدفة منشآت حيوية في قطاع الطاقة بالعاصمة طهران، من بينها مستودع رئيسي للوقود ومصفاة كبرى. وأكدت وزارة النفط الإيرانية أن مستودع "شهران- Shahran" في شمالي طهران، تعرض للقصف، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم أثّر على ما لا يقل على 11 خزانا . كما أكدت وسائل الإعلام الرسمية تعرض مصفاة "شهر ري Shahr Rey" إحدى أكبر المصافي جنوب العاصمة، لضربة مباشرة.
وتعد هذه المنشآت من الركائز الأساسية لتأمين احتياجات إيران من الطاقة محليا، فضلا عن دورها المحوري في دعم إيرادات الدولة من صادرات النفط . ـ الضربات الإسرائيلية الإيرانية قد تخفض من أسعار الفائدة الأميركية مع ارتفاع تكلفة الطاقة سيضيف مزيدا من الضغوط التضخمية : توقع محللون اقتصاديون أن تدفع الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية إلى تأجيل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأميركية، وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على التضخم. وكانت أسعار النفط قد قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر بعد الضربات، ما يثير القلق من أن ارتفاع تكلفة الطاقة سيضيف مزيدا من الضغوط التضخمية خاصة في ظل استمرار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين. ويعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الشهري يومي 18 و 19 يونيو لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في ظل توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير على الرغم من المطالبات المتكررة للرئيس دونالد ترمب بخفضها. ـ بيانات تعزز توقعات باستئناف الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة : زادت فرص اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة بدءا من سبتمبر على ما يبدو ، بعد أن أشار تقريران حكوميان إلى تراجع التضخم وظهور مؤشرات حول ضعف محتمل في سوق العمل. وأفادت وزارة العمل الأميركية بأن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.6% في مايو عنها قبل عام، بعد ارتفاعها 2.5% في أبريل . وبأخذ هذا في الحسبان مع الزيادات التي جاءت أقل من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين في مايو . كما قدر اقتصاديون أن التضخم حسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لضغوط الأسعار الأساسية، من المرجح أن يكون قد ارتفع بما يتماشى مع هدف البنك المركزي البالغ 2% في شهر مايو . وكتب خبراء اقتصاد في بانثيون ماكرو إكونوميكس أنهم لا يزالون يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم في وقت لاحق من هذا العام، ولكن "لا يزال الاتجاه على المدى القريب مناسبا، مما يتيح (لمجلس الاحتياطي الفيدرالي) الإشارة الأسبوع الثالث من يونيو إلى أنه لا يزال يعتزم البدء في تيسير السياسة النقدية مرة أخرى في وقت لاحق من العام". وتشير تقديراتهم إلى أن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ارتفعت 0.12% فقط في مايو مقارنة بأبريل ، استنادا إلى أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين. وأصدر خبراء الاقتصاد في شركات وول ستريت الأخرى تقديرات مماثلة. وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 3 مرات في عام 2024. وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل 12 من يونيو أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية استقرت عند 248 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال اسبوع السابع من يونيو 2025 .
|
||||||||||