أبحاث

بحث

تطوير شركات الغزل والنسيج يكتمل الا بتوفير خامات الصناعة وتدريب العمالة

 اعداد ـ فاطيمة طيبي 

 قرار إشراك القطاع الخاص في إدارة الشركات القابضة للغزل والنسيج يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الحكومة المصرية، خاصة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

 كما أن أبرز المشكلات التي تواجه الشركات القابضة تتمثل في نقص المواد الخام، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة حاليا لتحديث البنية التحتية لتلك الشركات هذا ما   قاله عبد الغني الأباصيري، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للغزل والنسيج، وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري 15 مايو.

ولفت الأباصيري إلى أن تطوير الشركات لا يقتصر فقط على الآلات أو المباني، بل يتطلب أيضا توفير المواد الخام اللازمة، مشددا على ضرورة وجود إدارة ناجحة تستطيع دفع تلك المصانع نحو التنافسية والاستمرار في السوق، كما أكد أهمية دخول القطاع الخاص كشريك فعال في الإدارة، للمساعدة في خفض الخسائر وتقليص الديون.

بالاضافة إلى أهمية تحديد نسب الشراكة بوضوح بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يخص الإدارة والتشغيل، حيث أن نجاح شركات القطاع الخاص يرجع في الأساس إلى كفاءة الإدارة، إلى جانب امتلاكها خططا تسويقية فعالة...

وأوضح ايضا  أنه لا بد من منح العاملين رواتب مجزية تتناسب مع مجهودهم، بربط الإنتاجية بالحوافز، لأن العامل هو العنصر الأساسي في تحقيق الأرباح.

ـ قدرة القطاع الخاص على مراقبة الإنتاج والتصدير:

وقال ايضا  عبد الغني الأباصيري  ان القطاع الخاص لديه قدرة  كبيرة على مراقبة الإنتاج والتصدير، لكن يجب معالجة أزمة ندرة العمالة المدربة، التي أصبحت من أبرز التحديات، وهو ما يستدعي تدريب الكوادر القادرة على مواكبة التكنولوجيا .

وذكر أن الشركات القابضة باتت تمتلك معدات حديثة للغاية في قطاع الغزل والنسيج، مؤكدا أن تطويرها سيعود بمكاسب اقتصادية كبيرة على الدولة، مشيرا إلى أنه لم يتقدم للمنافسة على شراكة إدارة أي من تلك الشركات.

وأكد الأباصيري أن أول ثلاثة قرارات يجب اتخاذها عند بدء الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، تتمثل في ...

ـ تقليل الواردات من الخارج .

ـ وربط الأجر بالإنتاج .

ـ توفير المواد الخام عبر خطة مشتركة طويلة الأمد مع الدولة .

 موضحا أن مصر تعتمد بنسبة 95% على استيراد القطن قصير التيلة من دول مثل السودان وأمريكا، في حين أنها لا تنتجه محليا. وشدد على أهمية منع تصدير القطن طويل التيلة خاما، والعمل على غزله محليا لتحقيق قيمة مضافة، مع تفعيل دور إدارة التخطيط في الشركة القابضة، ووضع خطة إنتاجية كل ستة أشهر، خاصة أن مصر تستهلك نحو 300 ألف طن سنويا من الخامات.

كما  أن المصابغ في مصر لا تعاني من مشاكل، وأن شركات الغزل قادرة على تصدير كميات ضخمة، ولا سيما إلى السوق الأمريكية، إلا أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية ما زالت ضعيفة مقارنة بدول مثل بنجلاديش. واختتم الأباصيري  بالتأكيد على أن مشاركة القطاع الخاص يجب أن تتم بعد دراسات تفصيلية دقيقة، مع تفعيل دور رئيس الشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال، لضمان تحقيق أهداف الشراكة وتقليص الخسائر، مع  ضرورة خصخصة أي مشروع خاسر دون تأخير.

ـ الغزل والنسيج بوابة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص :

الحكومة بدأت خطوات فعلية لطرح إدارة وتشغيل بعض الشركات القابضة للغزل والنسيج أمام القطاع الخاص، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة. هذا ما قاله مستثمرو قطاع الغزل والنسيج. ةحيث لفتوا إن الطرح لن يشمل الخصخصة الكاملة، بل يركز على الشراكة في الإدارة والتشغيل لضمان الاستفادة من الخبرات الخاصة وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية. إلى أن  الهدف منها  تحويل القطاع من عبء على الموازنة إلى قاطرة نمو صناعي وتصديري.

كما أكدوا أن مشاركة القطاع الخاص تفتح بابا واسعا للمنافسة، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات حول مدى جاهزية القطاع الخاص لمنافسة عادلة في بيئة لا تزال تعاني من تحديات مثل نقص المواد الخام، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتفاوت جودة البنية التحتية بين المناطق الصناعية.

وأوضح عدد من المستثمرين أن نجاح الطرح يتوقف على تهيئة مناخ جاذب، من خلال إصدار حوافز تشريعية وضريبية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي، فضلًا عن ضمان استقرار السياسات الصناعية. وأكدوا أن المنافسة مع القطاع الحكومي ممكنة، ولكن بشرط إتاحة فرص متكافئة، وضمان الشفافية، وتفعيل آليات الرقابة على الأداء وتحقيق عائد استثماري مجز .

ـ القطاع الخاص يعزز الجودة والمنافسة لصالح المستهلك ولجان مشتركة لتحديد شروط الشراكة بين القابضة والمستثمرين الجدد :

كما وصف محمد عبد الرحيم المرشدي رئيس غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة المرشدي للغزل والنسيج، ان إعلان الحكومة عن رغبتها مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة شركات الغزل والنسيج بأنه  خطوة جيدة تصب في صالح الصناعة الوطنية .

كما قال المرشدي، في تصريحات لوسائل اعلامية محلية  إن على كل مستثمر جاد التقدم بطلب رسمي إلى الشركة القابضة، كونها الجهة المالكة للأصول، والمسؤولة عن التقييم وتحديد فرص الشراكة. حيث  أن الحكومة تضخ حاليا ملايين الجنيهات في الشركات القابضة لتطوير بنيتها الأساسية وخطوط إنتاجها، لكن إدخال القطاع الخاص من شأنه أن يرفع من جودة المنتجات، ويعزز القدرة التنافسية داخل السوق المحلية، مؤكدا أن المستفيد الأول من هذه الخطوة سيكون المستهلك.

اضف الى ذلك أن القطاع الخاص يسيطر بالفعل على جانب كبير من الصناعات النسيجية في مصر، ولديه خبرات واسعة تؤهله لإدارة الشركات القابضة بكفاءة عالية، ايضا أن غرفة صناعة النسيج تشجع القطاع الخاص على المشاركة، وفي الوقت نفسه تحث القطاع العام على تطوير أدواته وزيادة إنتاجيته وإعادة ضخ استثمارات جديدة.

ـ ضرورة استيفاء الدراسات اللازمة قبل طرح شركات الغزل والنسيج.. والمصانع بحاجة لتحديث جذري والقطاع الخاص لا يتحمل عبء المديونيات ونقترح تخارج الحكومة تدريجيا :

  كما قال مجدي طلبة رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن غالبية مصانع الغزل والنسيج المملوكة للدولة حاليا تعود نشأتها لأكثر من 70 عاما مضت، وأنها تحتاج الكثير من التطوير.

مع ضرورة إنشاء مصانع جديدة خارج الكتل السكنية، داخل المناطق الصناعية الأرخص، على أن يتم بناؤها بأساليب حديثة، مع التركيز على الغزل والنسيج وليس الملابس، التي يديرها القطاع الخاص بكفاءة أكبر من الحكومة.

ومن الأفضل أن تتولى جهات إدارة أجنبية ومصرية مشتركة تشغيل المصانع الحكومية، مع إمكانية تطبيق الخصخصة بعد تحقيق الأرباحمع التركيز على  أهمية الرجوع إلى .

1 ـ الدراسات السابقة التي تم إعدادها لتطوير شركات الغزل والنسيج .

2 ـ عدم اتخاذ أي قرارات بدون برامج زمنية وفنية دقيقة .

3 ـ  ضرورة تحديد المعايير التي يجب أن تتوافر في المستثمرين المرشحين لإدارة الشركات .

4 ـ تقييم حالة الماكينات الحالية، وهيكل الشركات، وإمكاناتها التكنولوجية .

5 ـ فضلا عن التأكد من تنافسية منتجاتها للتصدير.

وذكر أن التعامل مع هذه الشركات باعتبارها مجرد مبان قديمة أو آلات متهالكة أمر مرفوض، لذلك يجب من  باستضافة خبرات أجنبية لدراسة الحالة الفعلية، وتجهيز الشركات للطرح بأسلوب جاذب للمستثمرين.

لذلك يجب على أن الحكومة أن تتخارج تدريجيا من الشركات المملوكة لها بعد إشراك خبراء في عملية الإصلاح، وتجهيزها للطرح في البورصة أو البيع الكامل بعد أن تكتسب قيمة استثمارية حقيقية. مع الاخذ بعين الاعتبار خطورة البيع المباشر دون تقييم، مؤكدا أن السوق المحلية لا يمكنها استيعاب إنتاج تلك الشركات الضخمة، وبالتالي فالاتجاه نحو التصدير أمر لا غنى عنه.

لذلك لابد من الدعوة  إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والعمل على إعادة مصر إلى موقعها الريادي في إنتاج القطن طويل التيلة، بما يشمل تحسين أداء الجمعيات التعاونية وزيادة الرقعة المزروعة. مع ضرورة إسقاط المديونيات التي تتحملها الشركات القابضة قبل طرحها، وعدم تحميل الشريك المحتمل تلك الأعباء، فالقطاع الخاص سيواجه بيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةقراءة أداء ميزان المدفوعات تبشر بتحسن البنود الرئيسية كالتحويلات والسياحة والصادرات28 يوليو 2025 3:30 مالذكاء الاصطناعي يحفز خطط الاستثمارات الرأسمالية للشركات العملاقة27 يوليو 2025 1:24 مسعر الصرف المرن أحد أهم إيجابيات السوق خاصة للاستثمار الأجنبي المباشر27 يوليو 2025 12:07 موزراء مالية دول البريكس يقترحون إصلاح صندوق النقد وإيران تبحث عن حلفاء7 يوليو 2025 2:29 مقمة "بريكس" المالية.. في الذكرى العاشرة لتأسيسه اجتماع بنك التنمية الجديد بالبرازيل6 يوليو 2025 3:54 مرئيس الوزراء: نسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي2 يوليو 2025 4:36 ماشبيلية: لقاءات ومباحثات رئيس الوزراء على هامش مشاركته بمؤتمرالأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية1 يوليو 2025 3:12 موزارة الاستثمار تستعرض تطورات مناخ الأعمال وتنمية الصادرات خلال الفترة من 2014 حتى 202530 يونيو 2025 4:35 مروبرت كيوساكي: استثمروا في الفضة قبل ارتفاع اسعارها بمكاسب مرتفعة ومخاطر منخفضة29 يونيو 2025 1:48 مالرابحون والخاسرون من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران