أبحاث
كتب فاطيمة طيبى 27 يوليو 2025 1:24 م - التعليقات سعر الصرف المرن أحد أهم إيجابيات السوق خاصة للاستثمار الأجنبي المباشر اعداد ـ فاطيمة طيبي أكد كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة، أن سعر الصرف المرن الذي تم انتهاجه مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخير يعد أحد أهم إيجابيات السوق وخاصة للاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف عوض في الجلسة الأولى بمؤتمر حابي السنوي السادس "الإصلاح المرن" – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، نهاية ديسمبر 2024 أن استمرار السياسات السابقة بالنسبة لسعر الصرف كتثبيت سعر الجنيه لفترة زمنية طويلة ثم إجراء خفض بشكل مفاجئ في قيمته وبنسب كبيرة ما يخلق أزمة تضخمية لم يعد مناسبا للمرحلة القادمة. كما أن رؤية المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصري في ظل التيقن من إتباع سعر صرف مرن العملة المحلية وتأثرها وتحركها بحسب مستويات العرض والطلب هي نظرة إيجابية ومطمئنة. وأن الاعتياد على سياسة سعر الصرف المرن قد تأخذ بعض الوقت حتى يتم استيعابها بشكل كامل ولكنها الأفضل والأنسب والأكثر إيجابية للمرحلة المقبلة. ـ نشاط وتوسع القطاع الخاص ضمانة للرهان على الاستثمار الأجنبي المباشر: هذا واكد ايضا عوض ، أن الرهان على جذب استثمار أجنبي مباشر يتطلب نشاط ودور أكبر للاستثمار المحلي من القطاع الخاص . وبدون زيادة في حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي ستظل معدلات الاستثمار الأجنبي بمصر عند معدلاتها المعتادة ولكن لن تشهد الطفرات المرجوة. اضف أن مؤشر مديري المشتريات والذي يصدر بشكل شهري فيه تتم الاشارة إلى توسع أو انكماش القطاع الخاص في مصر والذي يعتبر من أهم العوامل التي ينظر إليها الاقتصاديين والمستثمرين. وكان من الواضح خلال الفترة الماضية انكماش القطاع الخاص في قطاعات كالأغذية والأدوية . فأهمية التعامل مع هذا الأمر وتحفيز القطاع الخاص المحلي على التوسع لضمان تحقيق طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال كريم عوض إن شركته تتوقع خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025 بالتزامن مع تراجع التضخم الأمر الذي يسمح بنشاط أكبر للقطاع الخاص لتمويل التوسعات وبالتالي يحفز شهية المستثمر الأجنبي لدخول السوق. ـ نقص موارد العملة الأجنبية يعوق حرية التداول : هذا ويرى كريم هلال، الرئيس التنفيذي لشركة كونكورد ورئيس مجلس إدارة سيكونس فينشرز والمدير الإقليمي لشركة كوليرز إنترناشيونال، أن مصر بحاجة ملحة إلى تطوير آليات أكثر كفاءة لتداول الدولار وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما ان هذه الخطوات تأخرت كثيرا، لكنها تمثل ركيزة أساسية لمعالجة مشكلات العملة الأجنبية. وأوضح أن التوسع في خدمات التحويلات المالية عبر شركات محلية وطنية ، مثل "إنستاباي"، يمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية. ورغم أهمية هذه الخطوة، أكد هلال أن التحدي الأكبر يكمن في تمكين الأفراد والمؤسسات من استخدام العملة الأجنبية الواردة من الخارج بشكل مباشر. كما ان غياب سوق تداول حرة للعملة الأجنبية بين المؤسسات كإحدى العقبات التي تعرقل استقرار سوق الصرف. وأوضح أن غياب مثل هذه السوق يرتبط مباشرة بندرة العملة الأجنبية. وأضاف: "السوق الحرة تحتاج إلى توافر العرض والطلب بصورة متوازنة، وهذا ما نفتقده حاليًا بسبب شح الدولار. البنوك نفسها تجد صعوبة في تلبية احتياجات الاعتمادات المستندية، مما يعكس حالة من الاختناق في موارد العملة الأجنبية". وأكد هلال أن معالجة هذه الإشكالية تبدأ من حل جذري يتمثل في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وعلى رأسها قطاع السياحة. وأضاف: كريم هلال السياحة تظل القطاع الأكثر سرعة وكفاءة لتوفير العملات الأجنبية، وإذا تم تحسين خدماتنا في هذا القطاع . ـ السياحة كنز مهدور قادر على تعزيز النقد الأجنبي بشكل سريع : ايضا أكد كريم هلال ، أن السياحة تعد واحدة من أهم الموارد الاقتصادية القادرة على تعزيز النقد الأجنبي لمصر بسرعة.مشيرا إلى أن هذا القطاع الحيوي لم يحظ بالاهتمام الكافي على مدار السنوات الماضية، رغم امتلاكه مقومات فريدة لا تضاهيها أي دولة أخرى. وأوضح هلال، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية فريدة في قطاع السياحة، بفضل تنوع أنماطها التي تشمل السياحة التاريخية، والصحراوية، والشاطئية، والعلاجية، وسياحة الغوص، فضلا عن موسم سياحي يمتد طوال العام، مؤكدا أن هذه الإمكانات تجعل مصر قادرة على تحقيق أرقام قياسية في عدد السائحين. وأشار إلى أن المقارنة مع دول أخرى مثل تركيا، التي تستقطب 50 مليون سائح سنويا، ودبي التي تستقبل أكثر من 20 مليون زائر، تظهر الفارق الكبير رغم التشابه النسبي في عناصر الجذب السياحي، واصفا عدد السائحين الوافدين إلى مصر البالغ 15 مليونا بأنه "مخيب للآمال ولا يعكس إمكانيات الدولة" . وسلط كريم هلال الضوء على التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر، مشيرا إلى أن الحملات الإعلانية التقليدية التي أنفقت عليها عشرات الملايين من الدولارات لم تحقق الأثر المطلوب، مشددا على ضرورة التركيز على تحسين تجربة السائح نفسه. وقال: "العالم اليوم يعيش في عصر السوشيال ميديا، وأي تجربة سلبية يمر بها السائح تنتشر بسرعة، مما يهدم الجهود التسويقية المبذولة مؤكدا على أهمية الانطباع الأول والأخير للسائح، بدءًا من لحظة وصوله إلى المطار وحتى مغادرته. وقال: “علينا التركيز على تحسين تجربة السائح منذ اللحظة الأولى وحتى الأخيرة، فالانطباع الجيد هو المفتاح لتحقيق نقلة نوعية في القطاع السياحي". ـ تحسين تجربة المستثمر الأجنبي بمصر يجلب المزيد من الاستثمارات: أكد المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن تحقيق طفرة حقيقية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة يتطلب تجاوز العقبات البيروقراطية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أن الاستثمارات الأجنبية في إنشاء المصانع لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، بل تسهم أيضا في توفير النقد الأجنبي من خلال التصدير وتقليل الفجوة الاستيرادية. وأشار البطريق إلى أن الدولة بدأت خلال الفترة الماضية في الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي، إلا أن هناك فجوة واضحة في التنسيق بين الجهات المعنية. وكل جهة تعمل كجزيرة منعزلة، مما يزيد من التعقيدات التي تواجه المستثمرين . لذلك إذا حصل المستثمر على تجربة إيجابية في مصر، فإنه سيجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية. وأشاد البطريق بالاستقرار الأمني الذي تتمتع به مصر مقارنة بالدول المجاورة، معتبرا إياه ميزة نسبية يمكن البناء عليها لجذب الاستثمارات. كما سلط الضوء على الدور المحوري للمطور الصناعي في توفير بيئة مواتية للمستثمرين، من خلال تجهيز الأراضي وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة. لذلك المطور الصناعي يعمل كحلقة وصل بين المستثمر والدولة، قائلا:"نحن نقدم للمستثمر خدمة الشباك الواحد لإنهاء كافة الإجراءات، مما يخفف عنه عبء التعامل المباشر مع الجهات المختلفة ". وأشار البطريق إلى تحديات تتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، حيث يتم منح الأراضي في بعض المناطق بأسعار مخفضة أو مجانية وهي ضرورة في بعض المناطق مثل الصعيد، بينما في المدن الصناعية الكبرى مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، تباع بأسعار مرتفعة أحيانا بسبب المضاربات العقارية. وأوضح أن بعض الأراضي التي تباع من قبل الدولة للمستثمرين تستخدم في المضاربة بدلا من تطويرها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد عمرو البطريق على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. مشيرا إلى ضرورة أن تفهم الجهات الحكومية دور المطور الصناعي كشريك وليس كمنافس، حيث هناك جهات حكومية مثل هيئة الاستثمار والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تدرك أهمية دور المطور الصناعي، لكننا نواجه تحديات في التعامل مع جهات أخرى لا تزال تفتقر إلى هذا الفهم. ـ البطريق التضخم والفائدة يعيقان نمو الاستثمار الصناعي : كما أكد ايضا المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن القطاع الصناعي في مصر يواجه تحديات كبيرة تعرقل نمو الاستثمارات، على رأسها التضخم المستمر وارتفاع أسعار الدولار، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها البنوك. موضحا أن هذه العوامل لا تؤثر فقط على المصنعين، بل تطال أيضا المطورين الصناعيين، مما يحد من قدرتهم على توسيع أنشطتهم وجذب مزيد من الاستثمارات.لأن المطورين الصناعيين يلعبون دورا رئيسيا في تهيئة بيئة استثمارية مناسبة من خلال توفير أراض مطورة وجاهزة بالمرافق. ونحن كشركة نعمل على تحويل الأراضي غير المرفقة التي نحصل عليها من الدولة إلى مناطق صناعية مجهزة بالكامل بالمرافق والبنية التحتية المطلوبة. كما نسعى لجذب المستثمرين الصناعيين إلى السوق المصري عبر حملات ترويجية محلية ودولية" . وشدد عمرو البطريق على أن استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي عاملا حاسما في نجاح جهود جذب الاستثمارات الصناعية، حيث إن استقرار السوق يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس الأموال وتعزيز نشاطهم في مصر. وأن شركة أوراسكوم تمتلك خبرة تتجاوز 25 عاما في مجال التنمية الصناعية، وهو ما يمكنها من التعامل بمرونة مع التحديات الراهنة. ـ أوراسكوم تطور منطقة جديدة بالعين السخنة على مساحة 3.5 مليون متر مربع: كما أعلن المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، عن توسعات جديدة للشركة تشمل تطوير ثلاث مناطق صناعية كبرى. وكشف عن توقيع الشركة اتفاقية حديثة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتطوير منطقة ثالثة في العين السخنة بمساحة 3.5 مليون مترمربع. موضحا أن عمليات التطوير في هذه المنطقة ستبدأ ؛ مما يمثل إضافة كبيرة لدعم الاستثمار الصناعي. وأضاف البطريق أن الشركة بدأت نشاطها في المنطقة الصناعية الأولى بالعين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 1998. ونحن الآن نعمل على تطوير منطقة جديدة في أبو رواش خلف منطقة " القرية الذكية" وعلى طريق محور روض الفرج، بمساحة تبلغ 2.2 مليون متر مربع. وأكد البطريق أن شركة أوراسكوم تسعى باستمرار لتوفير مناطق صناعية مجهزة بالكامل بالمرافق والبنية التحتية، ما يسهم في جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. ـ دور هام للمناطق الصناعية في توطين الصناعة وتقليص الاستيراد : قال الدكتور ماهر عشم شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اليفيام للتكنولوجيا المالية، إن المناطق الصناعية تلعب دورا حيويا وهاما في توطين الصناعات وتقليل الاستيراد. مضيفا أن المناطق الصناعية تساهم أيضا في جذب الاستثمارات الأجنبية في صورة إنشاء مصانع تقوم بتصدير منتجاتها للخارج وتجلب عملة صعبة للبلاد. ويجب على القطاع العقاري الاستفادة من الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أنه في لبنان كل الأسطح تستخدم الطاقة الشمسية، متسائلا، لماذا لا يضع المطور العقاري ذلك في الاعتبار عند بناء الوحدات خاصة وأن تكلفة سخانات الطاقة الشمسية قليلة نسبيا مقارنة بباقي تكاليف العقار. ولفت ماهر عشم إلى أن جزء من العقارات في مصر لا يتم استخدامها وتعتبر رأس مال حبيس وغير مستغل يؤثر على سرعة دوران النقد في الاقتصاد ويبطيء النمو. ـ هيكلة الدعم المقدم للكهرباء وتقديمه للمواد البترولية ضروري: كما قال المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة أونيرا سيستمز للطاقة الشمسية، إن هناك ضرورة لإعادة هيكلة الدعم المقدم للطاقة الكهربائية من خلال تقديم الدعم المباشر للمواد البترولية ومنها الغاز الطبيعي. وأضاف النشار ، أن القطاع يحتاج أيضا إلى الدعم التبادلي بين شراء الكهرباء نظرا لأن الأرقام المعلنة تم احتسابها افتراضا على الفرص البديلة، مشيرا إلى أن الدعم موجود في جهة واحدة. ولفت إلى أن سياسات التمويل الحالية تستهدف المحطات الكبيرة في حين أن المحطات الصغيرة للطاقة الشمسية ذات جدوى اقتصادية أكبر، فمصر لم تحقق مستهدفاتها منذ 10 سنوات، فضلا عن رؤيتها في 2035 للوصول إلى 42% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، في حين أنها حققت 11% فقط من مستهدفاتها في 2024. لذلك ضروري إيجاد طرق للتمويل لمحطات الطاقة الشمسية أفقيا وليس رأسيا لإحداث توفير في استخدامات الطاقة وتقليل الضغط عن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، لأهمية تغيير السياسات الضاغطة على القطاع الخاص نظرا لأنه يضطر في بعض الأحيان إلى منافسة الحكومة. ودعا وائل النشار إلى ضرورة تحرير قطاع الكهرباء مع تولي القطاع الخاص عمليات الإنتاج على أن تتولى الحكومة التوزيع لتقليل تكلفة موازنة الدولة. ـ تصدير العقار يحظى باهتمام كبير ولكن لم يحقق المرجو منه بعد: كشف د. ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية أنه تم عقد شراكة مع شركة تطوير عقاري سعودي، وجاري اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن. وقال إن ملف تصدير العقار يحظى بأهمية كبيرة في السوق، وعلى الرغم من أنه قد تم قطع شوطا كبيرا به، إلا أنه لم يتم الوصول إلى الهدف المرجو منه، فشركة وادي دجلة للتنمية العقارية تساهم في تصدير العقار، حيث أن نسبة كبيرة من مبيعاتها تخص المصريين العاملين في الخارج، والأجانب، ألا أنه لم نصل إلى المستهدف. وأكد د. ريمون عهدي ، أن التطوير العقاري يتسم بكونه صناعة مرتبطة بالعديد من الصناعات ذات الصلة، مؤكدا أن القطاع العقاري يتأثر بشكل مباشر بالدولار، لاسيما في ظل ارتباطه مكوناته المختلفة بالدولار. والشركة انتهت من تطوير 20 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى وجود 14 ألف أسرة قاطنة بمشروعات الشركة ومنتجعاتها. ـ العقار شهد تحركات سعرية بحوالي 30% سنويا: كما أكد طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة بنيان للتنمية والتجارة، أن طبيعة عمل الشركة تتسم بكونها شركة استثمار عقاري، وليست مطور عقاري حيث أنها تقوم بالاستحواذ على مباني إدارية كاملة الإنشاء، علما بأنها تكون مؤجرة في أغلب الأحيان. ولفت إلى أن عوائد الشركة تعتمد على التغير في سعر العقار، والإيجار الذي يتم تحصيله. والشركة تحقق استفادة عند حدوث انخفاض في قيمة العملة المحلية، حيث أن سعر العقار يشهد قفزات سعرية. وقال عبد الرحمن، إن متوسط التحرك في سعر الصرف خلال فترة الأزمة الاقتصادية سجل حوالي 20% سنويا، فيما سجلت العقارات تحركات سعرية بنسبة 30% سنويا نتيجة لتحرير سعر الصرف وانعكاساته على القطاع.
|
|||||||||||||||