أبحاث
كتب فاطيمة طيبى 3 أغسطس 2025 2:30 م - التعليقات وسط أسواق العملات تذبذب حاد للدولار ومفاجآت بقرارات الفيدرالي الجديدة اعداد ـ فاطيمة طيبي تذبذب الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر في الثلاثين من شهر يوليو الماضي قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. في المقابل يتجه اليورو لوقف سلسلة مكاسب استمرت ستة أشهر مع تقييم المستثمرين تكلفة اتفاق التجارة المبرم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وصعد الين مقابل الدولار بعد زلزال قوي هز شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا وتسبب في حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي)، مما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء في المنطقة ومعظم أنحاء الساحل الشرقي لليابان. وشهدت أسواق العملات استقرارا على الأغلب مع تردد المستثمرين في وضع الرهانات قبل تقارير اقتصادية حاسمة واجتماعات البنوك المركزية في كندا واليابان والولايات المتحدة. ـ الرسوم الجمركية: واتفق المسؤولون الأمريكيون والصينيون على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية البالغة 90 يوما، وذلك بعد محادثات في ستوكهولم على مدى يومين وصفها الجانبان بالبناءة. وقال مسؤولون أمريكيون إن الأمر متروك للرئيس دونالد ترامب ليقرر ما إذا كان سيمدد الهدنة التي تنتهي في 12 أغسطس. تأتي المحادثات الصينية الأمريكية عقب الإعلان عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم 29 يوليو 2025. وأثار الاتفاق مزيجا من الارتياح والقلق في أوروبا، إذ يعد غير متكافئ ومتحيزا لصالح واشنطن. ويتابع المستثمرون اتفاقيات التجارة مع سعي الدول جاهدة لإبرامها قبل الأول من أغسطس وهو الموعد النهائي الذي حدده ترامب. وقالت تشاروت تشانانا كبيرة خبراء الاستثمار لدى ساكسو في سنغافورة "يبدو أن الأسواق تفسر اتفاقيات التجارة بشكل متزايد على أنها رمزية وتكتيكية وليست حلولا هيكلية". وصعد اليورو قليلا إلى 1.1555 دولار بعد انخفاضه في بداية الأسبوع ووصوله إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.15185 دولار الثلاثاء30 يوليو. وارتفع اليورو 11.7 % منذ بداية 2025، ولكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض شهري خلال العام. واستفادت العملة الموحدة هذا العام من فقدان الدولار قوته بفعل سياسات ترامب التجارية المتقلبة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل. وسجل الجنيه الاسترليني 1.3355 دولار. واستقر الدولار الأسترالي خلال اليوم مسجلا 0.6514 دولار في أحدث تعاملات، وذلك بعد مجموعة من بيانات التضخم الضعيفة بشكل مفاجئ والتي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة لشهر اغسطس . ـ الدولار أمام العملات الأخرى: وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 98.823 ليحوم قرب أعلى مستوى في شهر ويتجه لتسجيل أول مكسب شهري هذا العام. وسيتحول تركيز المستثمرين الآن إلى اجتماعات البنوك المركزية، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق ليوم الأربعاء 30 يوليو، مما يجعل تعليقات رئيسه جيروم باول حاسمة في توقع مسار السياسة النقدية. ويأتي الاجتماع في أعقاب مطالبات ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة، والتي تزامنت مع حملة متواصلة من توجيه الانتقادات لباول من جانب الرئيس ومسؤولي الإدارة الأمريكية. ـ توقعات قرارات البنوك المركزية: ومن المتوقع أيضا أن يبقي بنك اليابان المركزي سعر الفائدة ثابتا، وسوف يتجه التركيز إلى تعليقات المحافظ كازو أويدا، إذ يأمل المستثمرون في أن يمهد الاتفاق التجاري المبرم في الآونة الأخيرة بين اليابان والولايات المتحدة الطريق أمام البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. وارتفع الين 0.4 % إلى 147.85 مقابل الدولار وبلغ في أحدث تعاملات 148.06 ين بعد الأنباء عن الزلزال وأمواج تسونامي في المحيط الهادي، مع خشية المستثمرين من وقوع ضرر بالبنية التحتية الأساسية في اليابان. وقال كريستوفر وونغ محلل العملات في أو.سي.بي.سي إن قوة الين جاءت بفضل الأنباء المتعلقة بالزلزال وربما زادت بسبب ضعف السيولة في السوق. ـ تحذّيرات صندوق النقد من عبء الرسوم الجمركية رغم رفعه لتوقعات النمو: رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 قليلا في ضوء مشتريات أقوى من المتوقع. النظرة التفاؤلية للصندوق جاءت قبيل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس وانخفاض معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة من 24.4% إلى 17.3%. لكنه حذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر كبيرة مستمرة منها زيادة محتملة في معدلات الرسوم الجمركية والتوتر الجيوسياسي وارتفاع العجز المالي الذي من شأنه رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم. وقال بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني، وسيستمر في المعاناة بسبب مستوى هذه الرسوم الجمركية". وعدل صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي بالزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3% لعام 2025، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1% لعام 2026، وهو أقل من توقعاته للنمو عند 3.3% لكلا العامين في يناير ، ومتوسطه التاريخي قبل الجائحة البالغ 3.7%. وقال الصندوق إن من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.2% في عام 2025 و3.6% في عام 2026، لكنه أشار إلى أن التضخم من المرجح أن يظل أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة مع وصول تأثير الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام. وانخفض معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، الذي يقاس بإيرادات رسوم الاستيراد كنسبة مئوية من واردات السلع، منذ أبريل ، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى مقدر في أوائل يناير بلغ 2.5%. وذكر الصندوق أن معدل الرسوم الجمركية المقابل لبقية دول العالم يبلغ 3.5%، مقارنة مع 4.1% في أبريل2025 . وأدى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة بواقع 10% على جميع الدول تقريبا في أبريل إلى اضطراب التجارة العالمية، وهدد بفرض رسوم أعلى وجرى تعليق الرسوم الجمركية المضادة بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس ، مع احتمال أن تفضي محادثات بين الجانبين في ستوكهولم إلى تمديد إضافي. وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن فرض رسوم جمركية كبيرة تتراوح من 25 إلى 50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع استمرار فرض رسوم جمركية أعلى على الأدوية والأخشاب ورقائق أشباه الموصلات. وأوضح صندوق النقد الدولي أن مثل هذه الزيادات المستقبلية في الرسوم الجمركية لم تنعكس في الأرقام الحالية، وربما تؤدي إلى رفع معدلات الرسوم الجمركية الفعلية بشكل أكبر، وتعطيل سلاسل التوريد وتعزيز تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة. ارتفعت توقعات الصندوق للنمو في الصين بمقدار 0.8 نقطة مئوية، مما يعكس نشاطا أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام والانخفاض الكبير في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان واشنطن وبكين اتفاقا تجاريا . ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين في 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.2%. مضيفا أنه من المتوقع أن يصل النمو بشكل عام إلى 4.1% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في عام 2025، ثم ينخفض قليلا إلى 4% في 2026. وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته للتجارة العالمية بالزيادة بمقدار 0.9 نقطة مئوية لتصل إلى 2.6% لكنه خفض توقعاته لعام 2026 بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 1.9%. ـ الرسوم الأمريكية على الاتحاد الأوروبي لن تقل عن 15% : كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 27 من يوليو أن الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لن تقل عن 15%، وذلك مع بدء محادثات حاسمة في اسكتلندا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وفيما أعرب عن أمله في حل "بعض القضايا"، أكد أن المنتجات الدوائية "لن تكون جزءا" من الاتفاق. وقال ترامب في بداية اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية في منتجع الجولف الخاص به في تيرنبيري على ساحل اسكتلندا الغربي، إن هناك فرصة جيدة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري. وأشار إلى ثلاث أو أربع نقاط خلاف رئيسية، مؤكدا إن نقطة الخلاف الرئيسية هي "الإنصاف"، حيث لفت إلى العوائق أمام صادرات الولايات المتحدة من السيارات والزراعة. من جانبها قدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 50%، مضيفة أن الإنصاف وإعادة التوازن بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيكونان الأساس لأي اتفاق يتم إبرامه. وقبيل اجتماعها مع ترامب في اسكتلندا، وصفت فون دير لاين الرئيس الأمريكي بأنه "صانع صفقات ومفاوض قوي"، وقالت إنه إذا توصلا إلى اتفاق فسيكون أكبر اتفاق يبرمه كلاهما. ـ رسوم ترامب على الألمنيوم تنعكس على المناخ بفوائد إيجابية : تهدف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 50% على واردات الألمنيوم إلى إنعاش المصانع الأمريكية، إلا أن طفرةً أكثر خضرةً وربحيةً قد تظهر في ساحات الخردة عبر آلية إعادة التدوير. وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن سياسة التجارة الحمائية، التي غالبا ما تتعارض مع الأهداف البيئية، تعزز في الواقع الحجة الاقتصادية لإعادة تدوير ملايين الأطنان من خردة المعادن التي تصدر سنويا. وصرح تروند أولاف كريستوفرسن، المدير المالي لشركة هيدرو، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم: "إذا أرادت الإدارة الأمريكية تحسين الاعتماد على الذات في مجال الألمنيوم، فإن أسرع طريقة لتحقيق ذلك هو الاحتفاظ بمزيد من الخردة في الولايات المتحدة ودعم القدرة على إعادة التدوير". كما أن إعادة تدوير المعدن تستهلك 5% فقط من الطاقة اللازمة لإنتاج نفس الكمية من الألمنيوم الأولي في المصهر، مما يجعلها أكثر ملاءمةً للبيئة، وفقًا للمعهد الدولي للألمنيوم، وهو جمعية تجارية. ـ تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين: ويتجلى تأثير الرسوم الجمركية على مستهلكي الألمنيوم بأن الولايات المتحدة تواجه عجزًا كبيرًا في الألمنيوم وتعتمد على استيراد 5.5 مليون طن سنويا في المتوسط لتلبية الطلب، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية. وزاد من تعاظم الأزمة، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب أدت إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما تسبب في ارتفاع علاوة الغرب الأوسط الأمريكي ـ وهي معيار رئيسي للسعر المحلي للألمنيوم ـ بشكل كبير عن مستويات عام 2024. وقد وفر ذلك مكاسب غير متوقعة لبعض المنتجين المحليين ولكنه دفع التكاليف عبر سلسلة التوريد، حيث يواجه المستخدمون النهائيون مثل PepsiCo و Campbell Soup ارتفاعات في الأسعار على كل شيء من علب المشروبات إلى الفولاذ المصفح. وتجبر صدمة الأسعار الشركات المصنعة التي يطلق عليها المستخدمون النهائيون، على البحث عن بدائل، مما يؤدي إلى "تدمير الطلب" المحتمل وعدم تحقيق الرسوم الجمركية لأهدافها المعلنة. ويشير كريستوفرسن من شركة Hydro إلى أن هذا الضغط يمكن أن يعزز الحجة لصالح الألمنيوم المعاد تدويره الفعال من حيث التكلفة. ـ بديل يفرض نفسه من غير قصد : وتقول شبكة "سي إن بي سي"، إن حل إعادة التدوير، بجانب كونه صديقًا للبيئة، يعتبر حلا فرضته سياسة الرسوم الجمركية دون أن تقصد، وهو يعتبر بديلا لم يكن واضحا لمشرعي هذه السياسات، في حين تفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 50% على الألمنيوم الأولي، خاصةً أن الخردة المعدنية لا تخضع لنفس الرسوم، وقد خلق هذا التفاوت حافزا اقتصاديا كبيرا لمصانع إعادة التدوير المحلية. وهذه الديناميكية قوية جدا لدرجة أنها قد تعكس تدفقات التجارة العالمية، والولايات المتحدة، التي كانت تصدر حتى وقت قريب حوالي مليوني طن من الخردة سنويا، بدأت تصدر كميات أقل بكثير، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص العرض، ولكن أيضا بسبب تحويل مسارها لتغذية قدرات إعادة التدوير المحلية. وقال كريستوفرسن من شركة هيدرو: "هناك حافز واضح لتصدير الخردة من أوروبا إلى الولايات المتحدة"، مع أنه أشار إلى أن التقلبات في بيئة التجارة عبر الأطلسي تحد من هذه التدفقات. ولا نشهد الكثير من صادرات الخردة من أوروبا في الوقت الحالي، لأن بيئة التجارة متقلبة للغاية وتعتمد كليًا على موقف أوروبا من الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وهذا سيحدد ما إذا كان هذا سيظل حافزا أم لا". ووفقًا لشركة هيدرو، فإن إعادة تدوير جميع الخردة في الولايات المتحدة يعادل بناء أربعة مصاهر أولية جديدة، ويمكن أن يلبي "ما يقرب من نصف احتياجات الاستيراد التي تحتاج إليها الولايات المتحدة حاليا". كما أن تغييرا في السياسات، مثل حظر التصدير أو فرض تعريفات جمركية على الخردة، من شأنه أن يحافظ على هذه المادة الخام داخل الولايات المتحدة، ويسرع من اتجاه إعادة التدوير. ـ تكلفة تصنيع أقل بكثير: ووفقًا لـ"سي إن بي سي"، يتطلب بناء منشأة إعادة تدوير جديدة لخردة الألمنيوم حوالي 10% فقط من النفقات الرأسمالية التي تحتاج إليها بناء منشأة الصهر التقليدي، ويمكن إكمالها في غضون عام إلى عامين، أي أقل من الجدول الزمني الذي يتراوح بين خمس وست سنوات للمصهر التقليدي. وأكملت هيدرو بناء مصنعها الثالث لإعادة تدوير الألمنيوم في نوفمبر 2023 في كاسوبوليس، ميشيجان، مما رفع طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 300.000 طن سنويا. كما أن انخفاض متطلبات الطاقة في عملية إعادة التدوير مقارنةً بإنتاج الألمنيوم الأولي أمر جذاب بشكل خاص، حيث تتنافس الصناعات الأمريكية بشكل متزايد على الكهرباء، وذلك بفضل الطلب المتزايد على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأبدت شركات تصنيع كبرى، مثل بي إم دبليو وهيونداي، اهتماما كبيرا بتوريد الألمنيوم منخفض الكربون، وهي سوقٌ ستكون صناعة إعادة التدوير الأمريكية الموسعة في وضعٍ جيد لخدمتها، وفقًا لمحللي بنك أوف أمريكا، مايكل ويدمر وفرانسيسكو بلانش. وفي حين أن الرسوم الجمركية تسبب ضررا قصير المدى وتهدد استثمارات بمليارات الدولار، إلا أنها قد تُمهد، عن غير قصد، لمسارٍ أكثر استدامةً واستقلاليةً لصناعة الألمنيوم. واختتم كريستوفرسن حديثه قائلا: "بما أن الإدارة الأمريكية لديها سياسةٌ لتحسين الاعتماد على الذات في المواد، فإننا نقول إن هذه أسرع طريقةٍ لتحقيق ذلك"، فيما يخص قطاع الألمنيوم .
|
||||||||||