تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

في ضوء إعلان مصر عن استئنافها خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، اتفق خبراء وتنفيذيون استطلعت حابي آراءهم  مع بداية شهر يوليوعلى أن هذه الآلية من شأنها تحسين جودة الدين، وتنويع مصادره، وتقليل تكلفته أيضا.

وأوضحوا أن الصكوك تهدف إلى تمويل مشروع محدد، وتكون مضمونة بأصل، ما يجعل تكلفتها أقل مقارنة بالسندات، فضلا عن أن كونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية يؤهلها لاستقطاب شريحة جديدة ومختلفة من المستثمرين.

أضافوا أن الصكوك تؤدي دورين معا، ولكن بدرجات متفاوتة، فهي من جهة تحول الدين إلى شراكة استثمارية، تحمل المستثمر جزءا من المخاطر والعوائد، خلافا للسندات التقليدية، ومن جهة أخرى، تحفز استثمارات جديدة لأنها توجد قناة تمويلية مستقلة عن الخزانة العامة.

ونوهوا إلى وجود مجموعة من الأدوات التكميلية والمكملة، منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والصناديق السيادية كأداة لتدوير الأصول واستثمارها، والطروحات الأولية للأصول العامة القابلة للتداول، فضلا عن الأدوات التمويلية المبتكرة مثل الصناديق العقارية REITs، والأوراق المالية المدعومة بالأصول AB، ولفتوا إلى أن ما يهم هو أن تكون هذه الأدوات جزءا من رؤية متكاملة لإدارة الأصول العامة وتوليد القيمة منها.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة المالية أعلنت عن نجاحها في طرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024/ 2025؛ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة.

جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي بقيمه 7.875% لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين. ويأتي هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار.

وقد قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.

ـ الصكوك السيادية أداة لخفض الدين العام.. وتكلفتها أقل بكثير من السندات:

أوضح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن الصكوك تتسم بكونها ورقة مالية قابلة للتداول، تهدف إلى تمويل مشروع محدد، وتكون مضمونة بأصل، وهو ما يجعلها تختلف عن السندات، حيث تعتبر السندات الحكومية ورقة مالية صادرة من الحكومة أيضا، ولكنها تهدف إلى تمويل مباشر لعجز الموازنة، دون تحديد الغرض من هذا التمويل، علما بأنها تطرح دون ضمانات، وبالتالي تكون تكلفتها مرتفعة.

وتابع نجلة قائلا: "لهذا السبب يمكننا القول إن الصكوك من شأنها تخفيض الدين العام، حيث إن التكلفة التي تحمل على الصكوك أقل بصورة كبيرة من المحملة على السندات، نتيجة وجود الضمانة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأصل الذي طُرحت بضمانه الصكوك السيادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا هو أرض رأس شقير".

ويرى أن الصكوك من شأنها اجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين، لأن الدخول بها يعني تمويل مشروع محدد، وليس عجز الموازنة بشكل عام، لافتا إلى أن هذا المشروع يمكن متابعة تحركاته ومستجداته، فضلًا عن كونه مضمونًا بقطعة الأرض التي يُقام عليها المشروع، ما يعني أن الدخول في الصكوك لا يتم كممول أو مُقرض، بل كمستثمر، وهو ما يجعلها قريبة من فكرة السهم إلى حد ما، فالدخول في سهم لإحدى الشركات لا يعني منحها أموالًا فقط، بل الدخول كشريك، مما يبرهن أن هذا الأمر سيسفر عن جذب شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما في ظل كونها أقل تكلفة من السندات.

أضاف أنها تجتذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى الدخول في مشروعات تنموية بالمشاركة مع الدولة، منوهًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى لطرح الصكوك السيادية، فالدولة أصدرتها لأول مرة منذ عامين، وذلك بضمان قطعة أرض أو مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة، منوها إلى أن قيمتها كانت تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه تقريبا، وكان الهدف منها تمويل مشروع محدد في تلك الأرض، لافتًا إلى أن هذا التمويل كان خارج الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الصكوك تساعد الدولة على القيام بالإنفاق الاستثماري الخاص بها، فهي ترغب في القيام بمشروعات واستثمارات، دون أن تكون التكلفة مُحملة على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن التكلفة في حالة الصكوك تكون مُحملة على المشروع، وهو ما يعني أن المشروع هو الذي سيتحمل تكلفة الصك الذي أُصدر على حسابه، وبالتالي يقوم المشروع بتمويل نفسه بنفسه.

ويرى أن الصكوك السيادية تعد فكرة جيدة وقابلة للتنفيذ في الكثير من المشروعات التي تخص الدولة، حيث يتيح لها ذلك استخدام تلك الآلية في أي مشروع استثماري تعتزم القيام به، مثل تطوير الأراضي، أو إقامة مشروع بتروكيماويات، والذي يتسم بكونه مُكلفًا للغاية، فمن الممكن القيام بهذا المشروع بتكلفة وتمويل ذاتي من خلال الصكوك.

أضاف أنه يفضل الاعتماد على الصكوك في المشروعات المختلفة، حتى لا تدخل الموازنة العامة للدولة في منظومة تمويل المشروعات، وهو ما يسفر عن تحقيق هدفين مهمين للدولة، حيث يمكنها ذلك من استكمال الإنفاق الاستثماري الخاص بها خارج الموازنة العامة للدولة، دون تحميل الموازنة أي أعباء.

واستطرد قائلا: "هناك الكثير من أدوات التمويل، ولكن الصكوك تعد من الأدوات التي تأخرت مصر في إصدارها، وأعتقد أنها ستعلب دورا كبيرا جدا، حيث يمكن الاعتماد عليها بشكل متنام خلال الفترة القادمة، نظرا لكونها أداة جيدة، لا تكلف الموازنة العامة للدولة شيئا"  .

ونوه إلى أن منطقة البحر الأحمر تتسم بوجود العديد من الفرص بها، حيث أن شواطئها ممتدة بشكل كبير، ويمكن للدولة الاستفادة منها في مشروعات عملاقة، سواء مشروعات سياحية أو تعدينية، لافتًا إلى أن منطقة رأس شقير تحديدًا تعد من المناطق المهمة على مستوى التعدين، واستخراج البترول، وهو ما يعني أنها تحتاج إلى إنفاق استثماري كبير، فضلًا عن وجود فرص كبيرة جدًّا في كل من المشروعات السياحية والعقارية.

وأن منطقة البحر الأحمر من المناطق التي تستهوي السائحين من جميع أنحاء العالم، وتحظى بمكانة مميزة في السياحة العالمية، وبالتالي فإن التنمية وضخ الكثير من الاستثمارات في تلك المنطقة سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القومي المصري، كما أن استخدام آلية الصكوك لن يسفر عن تكلفة على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي من شأنه تعظيم العوائد الاستثمارية الناتجة عن تلك المشروعات، دون أن تكون هناك تكلفة مباشرة على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن تلك المنطقة ستجذب مستثمرين محليين، وكذلك من الخارج، نظرا لكونها هدفا كبيرا للمستثمرين، يضعونه نصب أعينهم، نظرا للقيمة الاستثمارية التي قد تعود عليهم من استثماراتهم بها.

ـ الصكوك السيادية تهدف إلى استقطاب شريحة مختلفة من المستثمرين..وأنها ستسفر عن تنويع مصادر تمويل الدين :

أكد مصطفى فوزي العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية أن إصدار صكوك سيادية مضمونة بأصول من الحكومة، وطرحها في الأسواق العالمية المهتمة بالصكوك، يأتي بهدف استقطاب شريحة مختلفة من المستثمرين الذين يفضلون تلك الآلية، موضحا أنها تعد أحد أدوات الدين العام، التي تختلف عن السندات، فهي طريقة أخرى للتمويل، تتسم بكونها ذات طابع إسلامي.

وتابع فوزي قائلا: "لا يمكننا القول إن تلك الصكوك ستسفر عن تخفيض الدين العام، إلا في حال تم نقل ملكية الأرض لحامل الصك في نهاية المدة التي سيتم تحديدها، ولكن من المؤكد أنها ستسفر عن تنويع مصادر تمويل الدين”.

وتطرق إلى الأدوات التمويلية المختلفة، لافتا إلى وجود أدوات قصيرة الأجل، مثل أذونات الخزانة، كما توجد أدوات متوسطة وطويلة الأجل كالسندات، والتي يضاف إليها الصكوك حاليا، نظرا لكونها تتسم بخصائص مختلفة، أولها أنها تعد منتجا إسلاميا متوافقا مع أحكام الشريعة، فضلا عن كونها مضمونة بأصول قائمة من شأنها تغطية قيمة الصك.

وأشار إلى أن إصدار صكوك سيادية، يعكس سعي الدولة إلى إتاحة سبل أخرى لتمويل الدين، حتى تكتمل حزمة المنتجات التمويلية التي تقدمها، لافتا إلى أن هناك كيانات تستهدف الاستثمار في الصكوك فقط، كما توجد كيانات يمكنها التنويع بين السندات والصكوك، لذا لجأت مصر إلى إصدار الصكوك، لتتمكن من استقطاب الشرائح التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الصكوك، بهدف اقتناص جزء من هذا السوق.

أضاف مصطفى فوزي أن الصكوك تتسم بوجود سوق كبير لها في إنجلترا ودول شرق آسيا، مثل سنغافورة، وماليزيا التي تعد أكبر دولة تتعامل في الصكوك، فضلًا عن دول الخليج مثل السعودية وقطر.

ـ ضرورة تطوير إطار تشريعي وتنفيذي يسمح بفصل الأصول الاستثمارية وتقييمها بدقة والصكوك السيادية آلية تتيح تحويل أصول عامة غير مستغلة إلى أدوات استثمارية منتجة:

قال الدكتور مدحت نافع عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إنه لا ينبغي النظر إلى الصكوك السيادية باعتبارها أداة تمويل بديلة عن أدوات الدين التقليدية فحسب، بل باعتبارها آلية هيكلية لتحسين جودة الدين، وتنويع مصادره، وتخفيض تكلفته على المدى الطويل.

أوضح نافع أن الصكوك تتيح إمكانية تحويل بعض الأصول العامة غير المستغلة إلى أدوات استثمارية منتجة، مما يسفر عن تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتقليص الحاجة إلى التمويل بالعجز، لافتا إلى أن الاعتماد المتوازن على هذه الصكوك يحسن من مؤشرات ديون الدولة من حيث الأجل والتكلفة والعملة والقاعدة الاستثمارية.

وأشار إلى أن الصكوك بطبيعتها توسع قاعدة المستثمرين، لأنها تراعي الجوانب الشرعية وتستهدف المؤسسات والأفراد الباحثين عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، سواء في الداخل أو الخارج، خاصة من دول الخليج وشرق آسيا، منوهًا إلى أنه مع تسعير مناسب وهيكل جذاب، يمكن للصكوك المصرية أن تخترق أسواقًا جديدة لم تكن أدوات الدين التقليدية تصل إليها بنفس الكفاءة. وقال إن التفاعل الكبير مع أول إصدار صكوك سيادية في 2023 يعكس هذا التوجه، حيث تجاوزت التغطية 4 أضعاف المطروح، لافتا إلى أن الصكوك تعد الأنسب لتمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تعتمد على أصول قابلة للانتفاع  (Usufruct)، ويمكن تقييمها وإدارتها ماليا بشكل مستقل.

ونوه إلى أبرز المشروعات الملائمة لتلك الآلية، والتي تتمثل في الموانئ والمطارات، وشبكات الطرق السريعة، ومحطات الطاقة والمياه، ومشروعات النقل الذكي، والمجمعات الحكومية الجديدة مثل العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تطوير إطار تشريعي وتنفيذي يسمح بفصل الأصول الاستثمارية وتقييمها بدقة، وتفعيل دور "شركة التصكيك السيادية" التي أنشأها القانون.

أضاف أن الصكوك تؤدي دورين معا، ولكن بدرجات متفاوتة، فهي من جهة تحول الدين إلى شراكة استثمارية، وتحمل المستثمر جزءا من المخاطر والعوائد، خلافا للسندات التقليدية، ومن جهة أخرى تحفز استثمارات جديدة لأنها توجد قناة تمويلية مستقلة عن الخزانة العامة، وتفتح الباب للقطاع الخاص المحلي والدولي للمشاركة في مشروعات التنمية. ولفت إلى أن هذه الصكوك إذا أُحسن استخدامها في إطار مشروعات حقيقية وليست لأغراض تمويل عجز الموازنة، ستكون أداة استقطاب وليست مجرد تحويل.

ـ الأدوات الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الإطار:

أشار إلى وجود مجموعة من الأدوات التكميلية والمكملة، منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والصناديق السيادية كأداة لتدوير الأصول واستثمارها، والطروحات الأولية للأصول العامة القابلة للتداول، فضلا عن الأدوات التمويلية المبتكرة مثل الصناديق العقارية REITs، والأوراق المالية المدعومة بالأصول AB، لافتا إلى أن ما يهم هو أن تكون هذه الأدوات جزءًا من رؤية متكاملة لإدارة الأصول العامة وتوليد القيمة منها.

ويرى مدحت نافع أن إدخال الصكوك ضمن آليات التمويل الموجهة نحو مشروعات البحر الأحمر يُعد مؤشرًا على رغبة الحكومة في ترويج المنطقة كوجهة استثمارية إسلامية عالمية، منوها إلى أن تلك المنطقة تمتلك خصائص فريدة، تتمثل في الموقع الإستراتيجي، والارتباط بالممرات البحرية العالمية، بالإضافة إلى الأولوية في خطط الدولة التنموية والسياحية، فضلًا عما تضمه من مشروعات واعدة مثل ميناء سفاجا، ومدينة رأس بناس، وربما مناطق صناعية في العين السخنة. ولفت إلى أن الصكوك تسهم في تمويل هذه المشروعات وجذب مستثمرين من الخليج وآسيا لهم اهتمام إستراتيجي بتلك المنطقة.

ـ  مدى تأثر الصكوك السيادية بالمستجدات التي تطرأ على الساحة:

 أكد أن الصكوك كغيرها من أدوات التمويل، لا تنفصل عن البيئة الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة إذا كانت مرتبطة بأسواق المال العالمية. ونوه إلى أنه في ظل التوترات الإقليمية كالحرب في غزة أو التهديدات في البحر الأحمر، قد تتأثر جاذبية الإصدارات من حيث التسعير والمخاطرة.

أضاف نافع أن ما يميز الصكوك السيادية  كونها مرتبطة بأصول قائمة ذات عوائد محتملة، وهو ما قد يمنحها أفضلية نسبية إذا تم الإفصاح عنها بشفافية، لذا من المهم أن تربط الإصدارات القادمة بمشروعات محددة وذات جدوى اقتصادية واضحة، وأن تتم عبر تسويق احترافي ومشاركة مؤسسات تمويل دولية.

أخبار مرتبطة

منذ 2 ساعاتأمريكا: اقالة مفوضة مكتب الإحصاءات بعد أزمة حادة اشعلها تقريرالوظائف3 أغسطس 2025 11:51 صالتخطيط: تطوير 380 مركزا تكنولوجيا بالمحليات والقرى والمدن30 يوليو 2025 1:16 مأبرز عناصر الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة28 يوليو 2025 2:11 مفرص أكبر في التجارة الداخلية يبحث عنها القطاع الخاص في مصر27 يوليو 2025 12:59 م"الفاو": كمية الطعام المهدر سنويا تكفي لإطعام نحو 2 مليار شخص27 يوليو 2025 12:50 مفرنسا على حافة الهاوية.. هل تقترب من سيناريو أزمة الديون على الطريقة اليونانية27 يوليو 2025 11:59 صمطورون: الوجهة الاستثمارية القادمة ستكون نحو البحر الأحمر بعد تنمية "رأس شقير"7 يوليو 2025 4:02 مقمة"بريكس": مدبولي.. فعالية عمل مجموعة بريكس على تحسين آلية الدين الدولي لدعم استدامة الديون6 يوليو 2025 3:15 متوقعات بتسارع التضخم في يوليو واستقراره أغسطس وسبتمبر 20251 يوليو 2025 4:08 م"ڤورتكس" مشروع تكشف عنه فرنسا .. طائرة فضائية فريدة تغير قواعد اللعبة