تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أفادت وزارة العمل في الاول من اغسطس  أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي يوليو ، وهو عدد أقل بكثير من المتوقع وهو 115 ألف و هذا التباطؤ بالتوظيف في الولايات المتحدة بشكل حاد،   يشل سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية المتقلبة  وتثير الشكوك حول مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.

والأسوأ من ذلك، أن التعديلات أدت إلى حذف 258 ألف وظيفة من رواتب شهري مايو  ويونيو . وارتفع معدل البطالة تدريجيا إلى 4.2%، حيث خرج الأمريكيون من سوق العمل، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 221 ألفا.

قال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بي إم أو كابيتال ماركتس: "يبدو أن تدهورا ملحوظًا في ظروف سوق العمل الأمريكي قادم ولقد توقعنا هذا منذ اندلاع حرب الرسوم الجمركية والتجارة هذا الربيع، وفرضت قيود أكثر صرامة على الهجرة. وبشكل عام، يسلط هذا التقرير الضوء على خطر تدهور سوق العمل بشكل أكثر حدة".

ـ ناقوس الخطر وحالة من عدم اليقين  :

حذّر خبراء الاقتصاد من أن الخلاف مع جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة سيبدأ بالظهور هذا الصيف، ويبدو أن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة 1 اغسطس  قد دق ناقوس الخطر.

قال دانيال تشاو، كبير الاقتصاديين في Glassdoor: "أخيرا، أصبحنا في قلب العاصفة وبعد أشهر من علامات التحذير، يؤكد تقرير الوظائف الصادر في يوليو أن التباطؤ ليس وشيكا فحسب، بل هو قادم". لكن الرئيس دونالد ترامب رد على التقرير الضعيف بالدعوة إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، مديرة أو مفوضة مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، المسؤول عن جمع بيانات الوظائف. وقال ترامب على قناة "تروث سوشيال": "لقد وجهت فريقي لإقالة هذه المرشحة السياسية من بايدن فورا. سيستبدل بها شخص أكثر كفاءة وتأهيلًا"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

تثير المعلومات الواردة في البيانات الجديدة تساؤلات حول صحة سوق العمل والاقتصاد، في الوقت الذي يدفع فيه ترامب قدما بإصلاح غير تقليدي للسياسة التجارية الأمريكية.

تجاهل ترامب عقودا من الجهود الأمريكية لخفض الحواجز التجارية عالميا، وفرض بدلا من ذلك ضرائب استيراد باهظة ـ تعريفات جمركية ـ على المنتجات من جميع دول العالم تقريبا. يعتقد ترامب أن هذه الرسوم ستعيد التصنيع إلى أمريكا، وستوفر الأموال اللازمة لتمويل التخفيضات الضريبية الهائلة التي وقعها ليصبح قانونا في 4 يوليو .

رفعت شركات وول مارت، وبروكتر آند جامبل، وفورد، وبيست باي، وأديداس، ونايكي، وماتيل، وشين، وتيمو، وستانلي بلاك آند ديكر، أسعارها بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية. ويقدر اقتصاديون في جولدمان ساكس أن المصدرين في الخارج لم يتحملوا سوى خمس التكاليف المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية، بينما تحمل الأمريكيون والشركات الأمريكية النصيب الأكبر من التكلفة.

أثار ترامب حالة من عدم اليقين بطريقة تطبيقه غير المنتظمة للرسوم الجمركية - إذ أعلن عنها، ثم علقها، ثم طرح رسوم جديدة. بين عشية وضحاها، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية جديدة على مجموعة واسعة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، على أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس ، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالرسوم الجمركية .

قالت بلرينا أوروتشي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في شركة الوساطة "تي. رو برايس": "كان هناك تأثير واضح وكبير وفوري للرسوم الجمركية على سوق العمل، وتوقف نمو التوظيف بشكل كبير، حيث كنا نتعامل مع قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد والرسوم الجمركية". مع ذلك، قالت أوروتشي إن البيانات تشير إلى أننا ربما تجاوزنا الأسوأ، حيث ارتفع التوظيف قليلا في يوليو مقارنةً بمستوياته المنخفضة في مايو ويونيو.

وقالت: "لست متشائمة بشكل مفرط بشأن الاقتصاد الأمريكي بناء على بيانات هذا الصباح"، مع أنها تعتقد أن التوظيف سيظل ضعيفا في الأشهر المقبلة، حيث لا يزال عدد العمال المتاحين محدودا بسبب انخفاض الهجرة وشيخوخة السكان .

قال جاي بيرجر، الزميل البارز في معهد بيرنينج جلاس، الذي يدرس اتجاهات التوظيف: "بسبب سياسات الهجرة، توقف نمو عرض العمالة تقريبا. لذا، سنشهد نموا ضعيفا جدا في التوظيف. ونبدو كحال جنوب أوروبا أو اليابان". مع ذلك، ومع قلة عدد العمال المتاحين، لا يحتاج الاقتصاد إلى توفير فرص عمل كثيرة لاستيعاب العاطلين عن العمل. وأضاف بيرجر أن ذلك قد يمنع معدل البطالة من الارتفاع بشكل كبير.

ـ خسائر والسبب الترويج الخاطئ :

روج ترامب لزيادات الرسوم الجمركية على أنها وسيلة لتعزيز التصنيع الأمريكي، لكن المصانع ألغت 11 ألف وظيفة بشهر مايو بعد أن فقدت 15 ألف وظيفة في يونيو و11 ألف وظيفة في مايو . أما الحكومة الفيدرالية، حيث استهدفت إدارة ترامب التوظيف، فقد خسرت 12 ألف وظيفة. وانخفضت الوظائف في الإدارة والدعم بنحو 20 ألف وظيفة.

أضافت شركات الرعاية الصحية 55400 وظيفة في مايو ، وهو ما يمثل 76% من الوظائف المضافة في يوليو ، مما يشير إلى أن المكاسب الوظيفية الأخيرة كانت محدودة التركيز. أفادت الوزارة في البداية أن حكومات الولايات والحكومات المحلية أضافت 64 ألف وظيفة في قطاع التعليم في يونيو. وقد خفضت التعديلات التي أُجريت 1 اغسطس  تلك الوظائف إلى أقل من 10 آلاف وظيفة.

كشفت هذه المراجعات أيضا أن الاقتصاد الأمريكي قد ولد ما معدله 85 ألف وظيفة شهريا فقط هذا العام، أي ما يعادل بالكاد نصف متوسط العام الماضي 2024  البالغ 168 ألف وظيفة، وأقل بكثير من متوسط 400 ألف وظيفة للفترة 2021-2023 مع انتعاش الاقتصاد من إغلاقات كوفيد-19. تزيد بيانات الوظائف الضعيفة من احتمالية حصول ترامب على ما يرغب فيه بشدة: خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي غالبا - وإن لم يكن دائما - يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرارا وتكرارا إلى سوق عمل صحي كسبب لتخصيص وقت لتقييم كيفية تأثير تعريفات ترامب على التضخم والاقتصاد بشكل عام. الآن، تم تقويض هذا التقييم، وسيزيد من الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض.

ـ توقعات :

رفع مستثمرو وول ستريت توقعاتهم بشكل حاد بشأن خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بعد صدور التقرير. يوم الأربعاء 30 يوليو ، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لاجتماعه الخامس على التوالي، ولم يبد باول أي استعجال لخفض أسعار الفائدة قريبا. وقال إن "سوق العمل متين" مع "انخفاض تاريخي في معدل البطالة". الا انه أقر أيضا بوجود "خطر سلبي" على التوظيف، ناتج عن تباطؤ وتيرة التوظيف، وهو ما كان واضحا حتى قبل انخفاض أرقام 1 من اغسطس.

يمثل الوضع الحالي تحولا جذريا عن طفرة التوظيف التي شهدتها البلاد قبل 3 سنوات فقط، عندما كان أصحاب العمل اليائسون يقدمون مكافآت التوقيع ويقدمون مزايا مثل إجازة يوم الجمعة، ومزايا الخصوبة، وحتى تأمين الحيوانات الأليفة، لتوظيف العمال والاحتفاظ بهم.

انخفض معدل ترك الأشخاص لوظائفهم - وهو مؤشر على ثقتهم في قدرتهم على الحصول على وظيفة أفضل - عن مستوياته القياسية التي سجلت عامي 2021 و2022، وهو الآن أضعف مما كان عليه قبل الجائحة.

وظفت شركة دريس هومز، وهي شركة بناء منازل مقرها في فورت ميتشل بولاية كنتاكي، بالقرب من سينسيناتي، حوالي 50 شخصا خلال 2024، ليصل عدد موظفيها إلى حوالي 950 موظفا. تقول باميلا رادر، نائبة رئيس الموارد البشرية في دريس، إن العثور على عمال "أصبح أسهل قليلا". قبل عامين، قالت رادر إن الباحثين عن عمل كانوا يركزون على الحصول على رواتب أعلى. وأضافت أنهم الآن يركزون على الاستقرار الوظيفي، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، وآفاق التقدم الوظيفي.

ـ تباطؤ حاد في نمو الأجور  مع واقع معيشي صعب :

يواجه العمال الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض تباطؤا حادا في نمو الأجور مقارنة بنظرائهم من أصحاب الدخول الأعلى. ويفاقم الأمر الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تصاعد الجدل حول قضايا عدم المساواة الاقتصادية، بحسب صحيفة "فاينشال تايمز".

وبحسب بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، فإن معدل نمو الأجور للربع الأدنى من العمال ـ أي أولئك الذين يتقاضون أقل من 806 دولارات أسبوعيا ـ تراجع إلى 3.7% سنويا في يونيو 2025 ، ما يعد لافتا للنظر إلى الزيادات الأعلى في أجور أصحاب الدخول المرتفعة خلال الفترة نفسها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا التراجع في نمو الأجور يتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة والضغوط المالية التي تعاني منها الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل سياسات الإدارة الأمريكية مثل فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وخفض الإنفاق الحكومي، وهي خطوات يرى منتقدون أنها تؤثر بشكل أكبر على الفئات الأضعف اقتصاديا.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي موجة من الانتقادات الحادة بعد إقالة ترامب لرئيس مكتب الإحصاءات العمالية في 1 اغسطس ، عقب صدور تقرير سلبي حول أوضاع سوق العمل. القرار، الذي وصفه خبراء الاقتصاد بأنه غير مسبوق، أثار مخاوف واسعة من تسييس البيانات الرسمية، والتي تعد حجر الأساس في تسعير أصول مالية ضخمة على مستوى العالم.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حرج، بعد تباطؤ نمو الأجور للعمال منخفضي الدخل، عقب عقد من التحسن النسبي في دخول هذه الفئة، لا سيما في الفترة الأولى من رئاسة ترامب. أما الآن، فقد انقلب الاتجاه، مع تسارع نمو أجور الوظائف ذات المهارات العالية في قطاعات مثل القانون والهندسة والتسويق، وفقا لبيانات موقع "إنديد"، في حين بقيت الأجور في مجالات مثل النقل والخدمات اللوجستية شبه راكدة.

وفي سياق متصل، كشف تحليل أعده "معمل الميزانية" في جامعة ييل، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب ألحقت ضررا مباشرا بأفقر 10% من الأسر الأمريكية، إذ قلصت دخولهم المتاحة بأكثر من 3%، مقابل تأثير محدود لا يتجاوز 1% بين أغنى 10% .

من جهة أخرى، أظهرت بيانات مكتب الميزانية في الكونجرس، أن مشروع الموازنة المقترح من إدارة ترامب قد يزيد من حدة عدم المساواة، إذ من المتوقع أن تخفض المخصصات المالية للفئات ذات الدخل المنخفض بنحو 1.600 دولار سنويا، بينما سيحصل أصحاب الدخول الأعلى على زيادة سنوية قد تصل إلى 12.000 دولار، نتيجة توسيع التخفيضات الضريبية وتقليص برامج الدعم الاجتماعي كالمساعدات الغذائية والرعاية الصحية.

أخبار مرتبطة

4 أغسطس 2025 2:22 مالصكوك السيادية ترفع جودة الدين وتقلل تكلفته بجانب تنويع مصادره وآجاله3 أغسطس 2025 11:51 صالتخطيط: تطوير 380 مركزا تكنولوجيا بالمحليات والقرى والمدن30 يوليو 2025 1:16 مأبرز عناصر الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة28 يوليو 2025 2:11 مفرص أكبر في التجارة الداخلية يبحث عنها القطاع الخاص في مصر27 يوليو 2025 12:59 م"الفاو": كمية الطعام المهدر سنويا تكفي لإطعام نحو 2 مليار شخص27 يوليو 2025 12:50 مفرنسا على حافة الهاوية.. هل تقترب من سيناريو أزمة الديون على الطريقة اليونانية27 يوليو 2025 11:59 صمطورون: الوجهة الاستثمارية القادمة ستكون نحو البحر الأحمر بعد تنمية "رأس شقير"7 يوليو 2025 4:02 مقمة"بريكس": مدبولي.. فعالية عمل مجموعة بريكس على تحسين آلية الدين الدولي لدعم استدامة الديون6 يوليو 2025 3:15 متوقعات بتسارع التضخم في يوليو واستقراره أغسطس وسبتمبر 20251 يوليو 2025 4:08 م"ڤورتكس" مشروع تكشف عنه فرنسا .. طائرة فضائية فريدة تغير قواعد اللعبة