أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أظهر الجنيه تعافيا ملحوظا أمام الدولار في الآونة الأخيرة، ليسجل أعلى مستوى في 9 أشهر، ويصعد ليتداول سعر الصرف حاليا حول مستوى 48.50 جنيها، بعد أن وصل إلى 51.50 جنيها في أبريل الماضي 2025 ، وسط توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية باستمرار صعود العملة المحلية خلال الفترة القادمة.

 ومن أهم العوامل والاشتراطات الواجب توافرها لاستمرارية تحسن وارتفاع الجنيه أمام العملات الأجنبية، أكد عدد من الخبراء المصرفيين أن عدة عوامل يجب الاهتمام بها لضمان استدامة فوائض السيولة الدولارية التي تسمح بتحسن الجنيه.

وأجمعوا على أن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في صدارة العناصر المهمة لتعزيز الموارد التي تسمح بتغطية فجوة الطلب، لافتين إلى أن إعادة تحريك ملف الطروحات الحكومية وبرنامج التخارج من الأصول فرس رهان تحقيق طفرة في حجم التدفقات من الاستثمار المباشر.

وأكدوا أن استكمال الإصلاحات الهيكلية وخطة خفض الدين الخارجي ومعالجة آجال الالتزامات، سيكون له تأثير كبير لإفساح مجال لمزيد من التحسن في سعر الجنيه مع تخفيف ضغوط الطلب، كما أشاروا إلى أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي والعمل على تحقيق الاستقرار والاستدامة فيها وتركيز الاهتمام على السياحة والصادرات والمصريين في الخارج.

ـ  ارتفاع الثقة في أداء الاقتصاد محرك أساسي لتحسن قيمة الجنيه:

اهتمام متزايد من المستثمرين الصينيين والأتراك بقطاعات المنسوجات والسيارات وصناعة الأدوات المنزلية

 قالت زينب هاشم الخبيرة المصرفية بشؤون الخزانة وإدارة الأموال، إن عدد واسع من المؤشرات والتوجهات شهدت تحسنا ملموسا ما انعكس بدوره على تحسن موارد النقد الأجنبي وأيضا قيمة الجنيه أمام الدولار.

ـ تنامي تحويلات المصريين بالخارج واختفاء ظاهرة اكتناز الدولار مؤشر إيجابي:

ولفتت هاشم إلى أن تحسن مستوى الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين والأفراد سويا كان الحدث الأهم في التغير الذي شهدته سوق الصرف، موضحة أنه على مستوى الأفراد تنامت تحويلات العامليين بالخارج بمعدلات مرتفعة واختفت ظاهرة اكتناز الدولار وأيضا التعامل مع السوق الموازية.

وتابعت هاشم، أنه على صعيد المستثمرين، فقد شهدت بيئة الاستثمار تغييرات تؤهل لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية أهمها الاختلاف الواضح في الخطة الاستثمارية للدولة وتقليص الاستثمارات العامة لفتح المجال للقطاع الخاص والتركيز على المشروعات المدرة للعوائد سواء المحلية أو الأجنبية بدلا من مشروعات البنية التحتية التي استحوذت على الجانب الأكبر من الاستثمارات في السنوات الأخيرة.

وأكدت هاشم، أن استمرار واستدامة التحسن في سعر الصرف يتطلب استمرار عدد من الشروط والعوامل التي تعزز من استقرار الموارد وزيادتها بما يغطي احتياجات البلاد ويحقق فائض الأمر الذي يزيد جانب العرض عن الطلب ما يسمح بتحسن في قيمة الجنيه.

وقالت إن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تحسن مرتقب في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خاصة مع التأكيد بأن الجنيه عند مستوى أقل من قيمته الحقيقية، ولكن استدامة هذا التحسن تحتاج لتوافر وتكامل عدد من العناصر بما يعزز الموارد.

وأوضحت أن التحسن والاستقرار المرتقب في جانب الالتزامات الدولارية على مصر فيما يخص الدين الخارجي خلال العام القادم، سيفسح مجالا أوسع لتحسن قيمة العملة المحلية، إذ إن التدفقات الواردة والخارجة متوازنة ولا تواجه أي أزمة إذا ما تم تحييد الجزء الخاص بخدمة وأعباء الدين الخارجي.

وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا له دور هام في تحسن الجنيه، وأن هناك أمرين مؤثرين في جاذبية السوق أولهما استمرار تقدم الحكومة في ملف مستحقات شركات البترول، وثانيهما سداد متأخرات ومستحقات المصدرين والذين يعتبرون مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي وتحفيزهم واجب.

وقالت هاشم، إن مصر أمامها فرص واعدة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة في في ظل الحرب التجارية العالمية، التي دفعت العديد من المستثمرين لتغيير واجهتهم والتفكير في بلدان جديدة لتكون مقرا لمصانعهم، لافتة إلى أن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين الصينيين في الآونة الأخيرة بقطاعي المنسوجات والسيارات في مصر، كما يبحث ويهتم العديد من المستثمرين الأتراك بفرص الاستثمار في ذات المجالات بجانب صناعة الأجهزة المنزلية.

وأشارت إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 9 مليارات دولار مدفوع بشكل أساسي باستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، منوهة بأن مصر تستهدف جذب 42 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وذلك بعد أن نجحت الصفقات الكبرى والمتمثلة في اتفاقية رأس الحكمة في إحداث نقلة في حجم التدفقات لتبلغ نحو 47 مليار دولار خلال عام 2024.

ـ مكافحة البيروقراطية واعتماد One Stop Shop مفتاح تدفق الاستثمار المباشر لمصر بسهولة وسلاسة:

وشددت على أن استقرار وتحسن مناخ الاستثمار في مصر يعتبر شرطًا أساسيا لاستدامة تحسن أوضاع سوق الصرف الأجنبي، مؤكدة أن مكافحة البيروقراطية واعتماد أسلوب One  Stop Shop  مفتاح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بسهولة وسلاسة.

ـ موارد السياحة حققت طفرة ملحوظة.. والرهان على المزيد من النمو يحتاج للاهتمام برفع جودة الخدمة :

كما قالت هاشم، إن قطاع السياحة شهد تحسنا ملموسا أسهم في إنعاش الموارد، وما زالت هناك فرص استثمارية كبيرة لاستيعاب النمو المستهدف في عدد السياح، إلا أنها أشارت إلى أن الخدمة السياحية بمصر ما زالت تحتاج إلى مزيد من التحسن لرفع جودتها بما يضمن للبلاد وضع تنافسي إذ تمتلك المقومات التي تميزها عن غيرها من الوجهات السياحية ولكن ما زال مستوى الخدمة المقدم به بعض نقاط الضعف.

 ـ الإصلاحات الهيكلية وتنويع المصادر وتحريك برنامج الطروحات 3 عوامل هامة لتحسن قيمة الجنيه :

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي إن هناك عدة عوامل توافرها واستقرارها يضمن تحسن قيمة الجنيه والوصول إلى سعر صرف عادل يحقق التوازن لجميع المتعاملين بالسوق المصرية بما يشمل العاملين بالسياحة والتصنيع والتصدير والأفراد والمصريين المقييمين بالخارج.

وأوضح عبد العال أن تحسن وصعود الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية ليس هدفا مطلقا في حد ذاته، فلا بد من أخذ كل الجوانب في الحسبان عند التفكير في مسألة سعر الصرف، كما انه وبشكل مرحلي مطلوب بعض التحسن في قيمة الجنيه لتخفيف ضغوط فاتورة الاستيراد، ثم الوصول عبر سوق الإنتربنك لأقصى سعر عادل يحقق التوازن بين مصالح جميع المتعاملين بالسوق.

ـ الالتزام التام بمرونة سعر الصرف يوفر حماية من الصدمات الخارجية المفاجئة:

وأكد عبد العال، أن تحقيق هذا التوازن يحافظ على تنافسية السياحة والصادرات المصرية وتدفقات الأموال الساخنة من جهة، ويساعد على تقليل ضغوط فاتورة الاستيراد من جهة أخرى، لافتا إلى أن أحد أهم العومل الواجب استمراريتها لضمان تحسن الجنيه والوصول لسعر عادل متوازن هي الالتزام التام بمرونة سعر الصرف لأنها ليس فقط تعطي سعر وفقا للطلب والعرض وإنما توفر حماية من مشكلة حقيقية وهي أن تثبيت السعر لفترة طويلة يفقد القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية المفاجئة.

وأشار عبد العال، إلى أن تنويع مصادر النقد الأجنبي هام جدا لضمان توازن سعر الصرف والوصول لمستوى عادل وحقيقي، موضحا أن هناك بعد الجوانب الأساسية التي يجب التركيز عليها من بينها دعم القطاعات التصديرية وأيضا الصناعية لسد الاحتياجات الداخلية بما يوفر في فاتورة الاستيراد وتصدير الفوائض لتعزيز الموارد الأجنبية، بجانب منح مزيد من العناية والاهتمام بقطاع السياحة، والاستعانة بجهات متخصصة لتولي عمل حملات ترويجية عالمية غير تقليدية.

ـ يجب استمرار منح عوائد وأسعار مميزة على المدخرات والتحويلات للعاملين بالخارج بجانب مزايا اقتناء السيارات والعقارات:

وأضاف أن طرح ودائع ومنتجات موجهة خصيصا لمصريين العاملين بالخارج مع منح عوائد وأسعار مميزة على المدخرات والتحويلات بجانب مزايا استيراد السيارات أو اقتناء العقارات هام للغاية للحفاظ على استمرارية واستقرار حجم التحويلات والتي وصلت لنحو 32 مليار دولار بما يعزز موارد النقد الأجنبية الأساسية.

وقال عبد العال، إن إعادة تحريك ملف الطروحات الحكومية يساعد على تحقيق أكثر من هدف في آن واحد فيما يخص استقرار سوق الصرف، إذ سيؤدي إلى استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي الخامسة والسادسة وصرف دفعة جديدة من القرض، كما يساعد على نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدلات غير مسبوقة.

ـ استمرار إستراتيجية خفض الدين الخارجي ومعالجة الالتزامات قصيرة الأجل واستبدالها بأخرى طويلة ضروري:

وأكد عبد العال، أن استكمال الإصلاحات الهيكيلة يحقق توازنا مضمونا في سوق الصرف، ومن أهمها الاستمرار في خطة خفض الدين الخارجي ومعالجة الديون قصيرة الأجل واستبدالها بأخرى طويلة الأجل، بجانب العمل على سداد الديون ذات أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معجل، مع الاعتماد على التمويل الداخلي.

ـ  الاستثمار المباشر صلب استدامة الموارد الأجنبية   وإسراع وتيرة برنامج تخارج الدولة من الأصول ضروري

 قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن الدولار انخفض عالميا أمام العملات الرئيسية بنحو 10 إلى 12% الفترة الماضية ولم يشهد تراجعا أمام الجنيه محليا في ذلك التوقيت نظرا لوجود التزامات كبيرة وضغط في جانب الطلب .

ـ الانخفاض الحالي انعكاس متأخر لتراجع السعر عالميا بنحو 10 ـ 12% قبل فترة:

وأضاف متولي أن التحسن الحالي في الجنيه هو انعكاس متأخر لحركة سعر الصرف العالمية، ونتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الدين، بما انعكس على الفوائض وسمح بارتفاع الجنيه أمام الدولار، و من المتوقع استمرار التراجع حتى مستوى 45 ـ 47 جنيها للدولار الواحد لتمثل ذات نسبة الانخفاض عالميا نحو 10- 12% .

وأكد متولي، أن المعضلة الرئيسية لسعر الصرف تتمثل في أن أغلب فوائض السيولة الأجنبية التي يتم تحقيقها غير مستدامة، وهو الأمر الذي تسبب مسبقا لأكثر من مرة في تعويم الجنيه نتيجة الصدمات والأزمات الاقتصادية عالميا ومحليا، والتي تشهد معها الموارد اضطرابا، مشددا على ضرورة العمل على استدامة الموارد وتنميتها والتركيز بشكل أساسي على الاستثمار المباشر للتحول لتحقيق فائض حقيقي مستدام وليس مؤقتا.

وأشار متولي، إلى أن ضمان تحقيق فائض بما يضمن استمرار اتجاه تحسن قيمة الجنيه وتغطية كامل الطلب يتطلب توافر عدد من العناصر المهمة يتصدرها الاستثمار المباشر والذي يحتاج إلى تهيئة وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار.

ـ قوة العملة تستند دائمًا إلى تحقيق فائض.. وزيادة تدفقات الأجانب في سوق الدين سمحت بفوائض سيولة مؤقتة:

وتابع أن السوق المصرية تحتاج إلى الإسراع في تطبيق برنامج الحكومة للطروحات والتخارجات ما يبعث برسالة مطمئة للمستثمرين، موضحا أن من الصعب إقبال مستثمرين القطاع الخاص بشكل عام وفي أي قطاعات على منافسة كيانات تابعة للدولة.

وقال إن هناك عددا واسعا من القطاعات التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة وشهية عالية من قبل المستثمرين الخارجيين من أبرزها مجالات التكنولوجيا والسياحة واللوجستيات، ومن الضروري تهيئة بيئة الاستثمار لتعزيز التنافسية مع أسواق ودول المنطقة.

وأكد أن استدامة الموارد هي الضمانة الوحيدة الحقيقية للتحسن في قيمة الجنيه، موضحا أن زيادة العرض عن الطلب قد يؤدي فعليا لتحسن في قيمة الجنيه لفترة، ثم يعود من بعد ذلك للتراجع نسبيا حال حدوث العكس.

ـ تراجع أعباء الدين الخارجي العام القادم يفسح مجالا لمزيد من التحسن في قيمة الجنيه:

ونوه متولي، بأن أعباء الدين الخارجي أثقلت الفجوة الدولارية في آخر 3 سنوات ما شكل ضغطًا متزايدا، لافتا إلى أن هذه الأعباء ستتراجع خلال العام المقبل ما يؤدي بدوره إلى تخفيف الضغط على جانب الالتزامات، وإذا ما عملت مصر وركزت في المقابل على جذب مزيد من FDI ستتمكن من التحول لتحقيق فائض حقيقي مستدام.

وقال إن استقرار سوق الصرف وسعر العملة بالنسبة للمستثمرين وإزالة معوقات الاستثمار تعطي ضوء أخضر لكثيرين لضخ ملايين الدولارات في شرايين الاقتصاد شريطة تهيئة المناخ وتحقيق الحياد التنافسي.

وشدد متولي، على أهمية الحفاظ على استقرار البيئة القانونية والتشريعية والابتعاد عن إصدار قرارات مفاجئة وتطبيقها بأثر رجعي على تعاقدات قديمة أبرمت بالفعل، إذ يخل هذا بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" .

ولفت إلى أن السياحة تعد أحد أبرز الموارد التي يمكن الرهان عليها لتعزيز استدامة التحسن، ولكن القطاع أيضا بحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة محلية أو أجنبية لرفع كفاءة القطاع وزيادة القدرة الاستيعابية للسائحين، مضيفا أن هذا الأمر يؤكد على أهمية تهيئة بيئة الاستثمار لتسهيل مهمة وطريق تدفق الاستثمارات.

وتابع أن قناة السويس من المصادر المهمة ولكنها تمر حاليا بفترة صعبة نتيجة اضطرابات حركة الملاحة بالبحر الأحمر تأثرا بحرب غزة وستشهد تحسنا بالتبعية حال استقرار الأوضاع، وأيضا تحويلات المصريين في الخارج والتي تشهد تحسنا مطردا منذ تعويم الجنيه الأخير في مارس 2024 وانتهاء أزمة السوق الموازية للعملة.

أخبار مرتبطة

منذ 15 ساعةمصر: آليات عادلة لدعم المنتجين وخطة متكاملة لخفض أسعار السلع وتنشيط الأسواق10 أغسطس 2025 3:38 متوطين الصناعات الكيماوية يواجه تحديات التمويل والتكنولوجيا في مصر6 أغسطس 2025 1:34 مالرقابة المالية: ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري5 أغسطس 2025 2:30 متحديات أمام تسريع مشروعات الهيدروجين الأخضر ونقل الكهرباء وبيع المنتج النهائي4 أغسطس 2025 4:06 محظر التعامل مع جهات تقييم غير معتمدة.. خطوة مهمة لضبط السوق وحماية المنافسة3 أغسطس 2025 2:30 موسط أسواق العملات تذبذب حاد للدولار ومفاجآت بقرارات الفيدرالي الجديدة30 يوليو 2025 2:50 مقراءة أداء ميزان المدفوعات تبشر بتحسن البنود الرئيسية كالتحويلات والسياحة والصادرات28 يوليو 2025 3:30 مالذكاء الاصطناعي يحفز خطط الاستثمارات الرأسمالية للشركات العملاقة27 يوليو 2025 1:24 مسعر الصرف المرن أحد أهم إيجابيات السوق خاصة للاستثمار الأجنبي المباشر27 يوليو 2025 1:13 متطوير شركات الغزل والنسيج يكتمل الا بتوفير خامات الصناعة وتدريب العمالة