تحليلات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
11 أغسطس 2025 3:05 م
-
التعليقات
منتجون: لضمان نجاح البورصة السلعية يتطلب وجود ارصدة كافية وشفافية للآليات

منتجون: لضمان نجاح البورصة السلعية يتطلب وجود ارصدة كافية وشفافية للآليات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أجمع منتجون زراعيون، على أهمية إعادة تفعيل البورصة السلعية لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري. وأكدوا أن هذه الخطوة مشروطة بعدة متطلبات أساسية في مقدمتها امتلاك الدولة لرصيد كاف من السلع محل التداول، إلى جانب وجود آليات واضحة وشفافة تضمن حرية المنافسة وتمنع الاحتكار.

ويجري العمل حاليا على تسجيل المصدرين والمستوردين تمهيدا لاعتبار البورصة السلعية النافذة الموحدة لتجارة السلع، إلى جانب إعداد مشروع قانون ينظم عملها، بناء على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

أشار المنتجون الزراعيون إلى ضرورة بناء منظومة معلومات دقيقة، توفر بيانات يومية حول حجم المعروض والمخزون من السلع المختلفة لدى القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دمج صغار الفلاحين والمنتجين الحقيقيين في السوق الرسمية، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي والتدريبي اللازم لهم، وتأهيلهم للتعامل مع منظومة البورصة وأدواتها الحديثة.

كما شددوا على أهمية منح محافظات الصعيد أولوية في إنشاء مراكز للبورصة السلعية، وربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في التعبئة والتغليف والتجفيف، بما يعزز دورها كمنصة فعالة لدعم التنمية الزراعية والصناعية في جنوب البلاد.

ـ ضرورة بناء منظومة معلومات دقيقة لضمان التوازن في البورصة السلعية وتفادي الأزمات:

الأرز والأسمنت لا يصلحان للتداول.. والسكر والقمح والحديد من السلع المؤهلة

 وقال مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إن إعادة تفعيل البورصة السلعية ضروري لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

كما أوضح الوليلي  أن هذه الخطوة مشروطة بعدة متطلبات أساسية، في مقدمتها امتلاك الدولة رصيدا كافيا من السلع محل التداول، إلى جانب وجود آليات واضحة وشفافة تضمن حرية المنافسة وتمنع الاحتكار وتحافظ على المبادئ الأساسية للاقتصاد الحر.

ولفت إلى أن البورصة السلعية لن تنجح ما لم تكن هناك سلطة قادرة على إدارة التداول وتوفير السلع بصورة مستدامة، موضحا أن هناك سلعا لا تصلح للتداول مثل الأرز الشعير والأسمنت، نظرا لقصر مدة صلاحيتها وصعوبة التحكم في المعروض منها.

نبه الوليلي إلى وجود سلع أخرى مؤهلة للتداول مثل السكر والحديد والقمح، نظرا لطول فترة صلاحيتها أو توافرها عبر الجهات الحكومية.

وضرب مثالا بالتجربة الناجحة التي قادها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق في التعامل مع أزمة السكر، حين قامت الوزارة بشراء كميات كبيرة من السكر من الشركات المحلية وطرحتها عبر البورصة بكميات محددة لا تتجاوز 250 طنا، مع تقسيم المزادات بين القطاع التجاري والصناعي، ما ساهم في استقرار الأسعار وتوفير السلعة في الأسواق.

وحذر الوليلي من الاتجاه نحو جعل البورصة السلعية "النافذة الوحيدة" لتصدير واستيراد السلع، معتبرا أن هذا التوجه قد ينعكس سلبا على مناخ الاستثمار في مصر، خاصة إذا ما تم تقييد حركة المصدرين والمستوردين بقرارات احتكارية تصدر عن جهة واحدة.

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة والوليلي للحاصلات الزراعية، أن فرض سيطرة مركزية على حركة التجارة تحت غطاء البورصة يتعارض مع قواعد السوق الحرة والاتفاقات التجارية الدولية.

ودعا مجدي الوليلي إلى بناء منظومة معلومات دقيقة، توفر بيانات يومية حول حجم المعروض والمخزون من السلع المختلفة لدى القطاعين العام والخاص، بما يمكن الدولة والمستثمرين من اتخاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بالاستيراد أو الإنتاج المحلي، ويجنب السوق أزمات نقص أو فائض غير محسوب. وشدد على أن نجاح البورصة مرهون بتحقيق التوازن بين الدور الرقابي للدولة وضمان حرية تداول السلع، مؤكدا أن الشفافية وتدفق المعلومات هما الركيزة الأساسية لبناء ثقة المستثمرين في هذه المنظومة.

وفيما يتعلق بالحوافز المطلوبة لتشجيع المستثمرين على الانضمام للبورصة، أشار الوليلي إلى أن الأمر يتطلب تبني رؤية مرنة غير مركزية، مع تقديم مزايا حقيقية للمصدرين والمستوردين، سواء على مستوى الإجراءات أو التيسيرات الضريبية والجمركية.

ـ  دمج صغار الفلاحين وتوفير نافذة عادلة لعرض المنتجات من شروط نجاح البورصة السلعية :

ـ مطلوب سياسات واضحة وتمويل ميسر لضمان مشاركة فاعلة للمنتجين :

  يرى هيثم الهواري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن نجاح البورصة السلعية لا يرتبط فقط بكبار المنتجين أو الشركات المصدرة والمستوردة، بل يتوقف بالدرجة الأولى على دمج صغار الفلاحين والمنتجين الحقيقيين في السوق الرسمية، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي والتدريبي اللازم لهم، وتأهيلهم للتعامل مع منظومة البورصة وأدواتها الحديثة.

كما لفت الهواري الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهواري جروب للحاصلات الزراعية، إلى أن نجاح البورصة كآلية فعالة مرهون بتوفير نافذة عادلة لتمكين المنتج من عرض سلعته مباشرة دون وسطاء أو حلقات استغلال. وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني سياسات واضحة للإدماج والتأهيل، إلى جانب توفير أدوات تمويل ميسرة تدعم مشاركة المنتجين في هذه المنظومة.

وتابع الهواري قائلا إن البورصة السلعية، إذا أُحسن تصميمها وتنفيذها، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنظيم تداول السلع الزراعية، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة عن المعروض والمطلوب، مما يسهم في استقرار الأسعار، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة السوق. لكنه في الوقت ذاته شدد على أهمية أن تراعي هذه المنظومة الخصوصية الجغرافية والتنموية لمحافظات الصعيد، التي تعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، أبرزها ضعف سلاسل الإمداد، وغياب مراكز تجميع المحاصيل، وقلة مشروعات التصنيع الزراعي.

ـ ضرورة إدراج الصعيد في المنظومة لمعالجة ضعف سلاسل الإمداد :

شدد الهواري على ضرورة منح محافظات الصعيد أولوية في إنشاء مراكز للبورصة السلعية، وربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في التعبئة والتغليف والتجفيف، بما يعزز دورها كمنصة فعّالة لدعم التنمية الزراعية والصناعية في جنوب البلاد.

وأشار إلى أن شراكة الدولة مع القطاع الخاص تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح المنظومة، سواء من خلال تشغيل المراكز اللوجستية، أو الاستثمار في التخزين والنقل، أو تطوير حلول رقمية ذكية لتتبع وتوثيق السلع المتداولة. أضاف أن السوق بحاجة إلى بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، تشجع المستثمرين على الدخول في هذه المنظومة، وتضمن الشفافية، والحوكمة، والمنافسة الحرة، بما ينعكس إيجابيا على الكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات المقدمة.

ونبه هيثم الهواري إلى أن تفعيل البورصة السلعية ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل يمثل أحد مكونات السياسة الإستراتيجية للدولة في تحقيق الأمن الغذائي، عبر أدوات تقوم على الشفافية، وعدالة التوزيع، والتنمية الإقليمية المتوازنة. وشدد على ضرورة تكاملها مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الزراعية، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية، وتمكين المجتمعات الريفية من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة.

ويرى الهواري أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن المشروع، بل في التنفيذ الفعال، والتنسيق المحكم بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والفلاحين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتحويل البورصة إلى منصة وطنية لتنظيم السوق الزراعية بمفهومها الحديث.

ـ البداية بمنظومة متكاملة للزراعة والتصنيع والتغليف والتخزين ضرورة لنجاح البورصة السلعية:

ـ غياب الضوابط وإطلاق أيدي الوسطاء يهددان القطاع الزراعي...

قال مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن نجاح التداول في البورصة السلعية يتطلب قيامها على منظومة متكاملة من الخدمات المساندة للإنتاج.

ولفت النجاري ، إلى أن هذه الخدمات تبدأ بالزراعة والتصنيع مرورا بعمليات التعبئة والتغليف والتبريد، وصولا إلى التخزين طويل الأجل، بما يضمن الحفاظ على جودة المحاصيل وتقليل الفاقد خلال مراحل التداول.

وأوضح أن الهدف الأساسي من البورصة السلعية تقليص عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، والتي غالبا ما تستغل موقعها لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب الطرفين، مما يزيد الأعباء على الفلاح ويرفع الأسعار على المستهلك.

أكد أن تقليل هذه الحلقات ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل ضرورة لضمان عدالة الأسعار بما يعكس آليات السوق الحقيقية القائمة على العرض والطلب والمعلومات الدقيقة.

وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت أن غياب الضوابط وترك المجال مفتوحا للوسطاء يمكن أن يؤدي إلى تدمير القطاع الزراعي. كما  أشار إلى أن نماذج خارجية شهدت تدهورا شديدا في أوضاع المنتجين، وصل إلى حد إفقارهم وخروجهم من السوق، وهو ما يجب على مصر تجنبه بكل السبل.

وشدد النجاري على أن النموذج المصري ينبغي أن يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، من خلال آليات شفافة للتداول، وتقليل نسب الفاقد، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في القطاع الزراعي لرفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في التخزين والنقل والتسويق. وأشار ايضا  إلى أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على بنية تحتية قوية، تشمل مراكز لوجستية متكاملة، وأسواق منظمة، ونظم معلومات حديثة توفر بيانات عن الأسعار وحجم المعروض، بما ينعكس على السوق، ويعزز الثقة بين جميع أطراف القطاع الزراعي.

 

 

 

 



التعليقات