أبحاث
كتب فاطيمة طيبى 24 أغسطس 2025 3:56 م - التعليقات مقومات تؤهل قطاع السياحة لتحقيق طفرات و18 مليار دولار إيرادات مرتقبة بنهاية 2025
اعداد ـ فاطيمة طيبي توقع عدد من مسؤولي وخبراء قطاع السياحة أن تحقق الإيرادات السياحية أكثر من 18 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2025 . ورجحوا أن تبلغ مصر المستهدفات الموضوعة على صعيد أعداد السياحة الوافدة والمقدرة بنحو 17 مليون سائح بنهاية 2025، لكنهم تخوفوا من تجدد التوترات الإقليمية وهو ما يلقي بظلاله على أداء الإيرادات السياحية. هذا وأن القطاع يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق طفرات أكبر من المقدرات الحالية، بدعم من المزايا التنافسية التي يتفرد بها سواء على مستوى السياحة الشاطئية أو الثقافية. مع أن تلعب السياحة العربية دورا مؤثرا في تعظيم الإيرادات السياحية لتسجل نحو 8 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري مقابل النصف الأول. من هنا السياحة العربية تفضل قضاء شهور الصيف في مصر، فضلا عن أن معدلات إنفاقها أعلى من السياحة الأجنبية. مع وضع المطارات الحالي يتطلب حلولا جذرية، ولذلك يتعين فتح المجال أمام زيادة الشركات الأجنبية التي ترغب في فتح خطوط جوية في السوق المصرية، في ضوء عدم كفاية أسطول مصر للطيران والشركات الخاصة. غير أن السماح بدخول الطيران غير المنتظم المطارات المصرية عدا مطار القاهرة، نتج عنه زيادة الطلب على مصر مما عزز من استفادة مصر للطيران في ظل محدودية إمكانيات أسطولها. ـ توقعات إيجابية لأداء القطاع السياحي على مستوى الإيرادات والأعداد: ـ زيادة نسب الإشغال ورفع قدرات الطيران ضرورة .. توقع المهندس أيوب عدلي، رئيس مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، أن تسجل الإيرادات السياحية مستويات قريبة من المتحققة خلال النصف الأول من 2025، لتبلغ بنهاية العام الجاري أكثر من 18 مليار دولار. وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 ـ 2025 لتسجل 8.7 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 11.5% . كما توقع عدلي ، أن تبلغ مصر المستهدفات الموضوعة على صعيد أعداد السياحة الوافدة، ولكنه في الوقت نفسه أعلن عن مخاوفه من تجدد التوترات الإقليمية ، وهو ما يلقي بظلاله على أداء الإيرادات السياحية. شهد قطاع السياحة في مصر نموًّا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تمكن من جذب نحو 8.7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 . وتستهدف وزارة السياحة والآثار جذب 17 مليون سائح بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ15.7 مليون سائح زاروا البلاد خلال عام 2024. وسجلت الإيرادات السياحية بنهاية العام المالي الماضي نحو 16.7 مليار دولار، ما ساهم في توفير العملة الصعبة ودعم استقرار سعر صرف الجنيه. وتستهدف الحكومة تحقيق زيادة في الإيرادات السياحية لتصل إلى نحو 18.3 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي 2025-2026 بنسبة نمو 9.5% عن العام المالي الماضي . ويرى رئيس مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، أن قطاع السياحة يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق طفرات أكبر من المقدرات الحالية، بدعم من المزايا التنافسية التي يتفرد بها، سواء على مستوى السياحة الشاطئية أو الثقافية. وعن انعكاس الاهتمام الخليجي بالاستثمار في قطاع السياحة على أداء الاقتصاد الكلي لمصر، أكد أن دخول أي استثمارات جديدة يصاحبها أثر جيد في ضوء زيادة عدد الغرف الفندقية، وهو ما يحقق الرواج المطلوب. وعلى الرغم من ذلك، يرى أن الاستثمارات الخليجية ليست المحرك الأكثر أهمية، نظرا لأن السياحة تمتلك إمكانيات مؤثرة مكنتها من تحقيق طفرات قوية خلال الفترات الماضية. ايضا هناك ضرورة لزيادة نسب الإشغال في الفنادق وتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات السياحية المطلوبة وتكون على مستوى عالي من الجودة، بجانب أهمية رفع قدرات حركة الطيران. ونبه عدلي، إلى أن مطار سفنكس الدولي يلعب دورا مؤثرا في خدمة السياحة في منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي. ويرى أن الدولة تبذل جهودا مضنية في سبيل زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير المطارات بشكل يليق بمكانة مصر، وأنها خطت خطوات ثابتة في هذا الملف. تسعى مصر للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، مع تجاوز الإيرادات السياحية حاجز 24 مليار دولار بنهاية العام المالي 2028ـ 2029، ضمن رؤية شاملة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. كما تستهدف رفع متوسط الإنفاق السياحي للسائح الواحد، حيث بلغ خلال العام المالي الماضي 2024-2025 نحو 97 دولارا لليلة الواحدة، فيما تشير التوقعات إلى أن يرتفع هذا المتوسط ليصل إلى 105 دولارات بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يعكس جودة الخدمات وتحسن مستوى المنتج السياحي المصري. الجدير بالذكر أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 15.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2024ـ 2025 لتسجل نحو 12.5 مليار دولار مقابل 10.9 مليارات دولار، خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق عليه 2023ـ 2024، بحسب بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري. وأرجع البيان هذا الارتفاع إلى زيادة عدد الليالي السياحية، لتسجل نحو 134.3 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة خلال فترة المقارنة السابقة. ـ الطيران غير المنتظم يحقق قيمة مضافة للاقتصاد : ـ دور مؤثر للوفود العربية.. والنقل ضمن أبرز التحديات .. رجح إلهامي الزيات، رئيس الصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار التابع لصندوق مصر السيادي، أن تلعب السياحة العربية دورا مؤثرا في تعظيم الإيرادات السياحية، لتسجل نحو 8 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري مقابل النصف الأول. مؤكدا أن الإيرادات السياحية حققت طفرات قوية خلال العام الجاري 2025 استنادا إلى أعداد السياح وإنفاقهم باعتباره المعيار الصحيح لحساب العائدات. وأشار إلى أن السياحة العربية تفضل قضاء شهور الصيف في مصر، فضلا عن أن معدلات إنفاقها أعلى من السياحة الأجنبية. مع ضرورة جذب السياحة العربية بصورة أكبر، عن طريق الإعلانات والدعاية للسياحة في مصر، فضلا عن تحفيز دول الخليج على القدوم إلى مصر، إلا أنه حاليا لم يتم التسويق في الخليج كما كان في السابق. وعلى صعيد مختلف، أكد أن وضع المطارات الحالي يتطلب حلولا جذرية، ولذلك يتعين فتح المجال أمام زيادة الشركات الأجنبية التي ترغب في فتح خطوط جوية في السوق المصرية، في ضوء عدم كفاية أسطول مصر للطيران والشركات الخاصة. ايضا من الضروري تشجيع الخطوط الأجنبية على القدوم إلى مصر عبر منح الطيران المدني التسهيلات المطلوبة، كما يتعين خلق بيئة تنافسية عادلة مما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وشدد على أن إمكانيات مصر للطيران في الوقت الحالي محدودة، خاصة مع تغيير وتحديث أسطولها، وهو ما يستدعي ضرورة جذب الشركات الأجنبية ليكون لها وجود في مصر، وفقا لنظرية فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق، والتي أثمرت عن سداد مصر للطيران ديونها خلال عامي 1981 و1982 وشراء طائرات جديدة. وأوضح رئيس الصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار التابع لصندوق مصر السيادي، أن نظرية الوزير الأسبق سمحت بدخول الطيران غير المنتظم المطارات المصرية عدا مطار القاهرة، وهو ما نتج عنه زيادة الطلب على مصر، مما عزز من استفادة مصر للطيران نظرا لأن إمكانيات أسطولها لا تغطي كل المناطق. وعلى نحو آخر، أشاد بجهود الدولة على مستوى زيادة الغرف الفندقية عبر منحها القروض الميسرة لأصحاب الفنادق الذين يرغبون في استكمال مشاريعهم، أو الذين يرغبون في البدء بمشاريع جديدة، معتبرا أن هذا التوجه جيد جدا مدعوما بأسعار فائدة تنافسية. ـ انعكاس الاهتمام الخليجي بالاستثمار في قطاع السياحة : وعن انعكاس الاهتمام الخليجي بالاستثمار في قطاع السياحة على أداء الاقتصاد الكلي لمصر، توقع أن يحقق طفرة قوية في إيرادات الدولة والقطاع، مدفوعا بإضافة فنادق جديدة وخلق فرص عمل، بجانب حملات الإعلان والدعاية للسياحة في مصر. وفيما يتعلق باتجاه تحويل الوادئع الكويتية إلى أصول عقارية وسياحية على البحر الاحمر والساحل الشمالي، قال إن هذا الطرح يعبر عن التوجه والتفكير الاقتصادي السليم، فيما أضاف: "تحقق المصلحة يقضي بالموافقة على هذا الاتجاه، خاصة أن الاستثمار في العقار ذو جدوى اقتصادية عالية مقابل تآكل قيمة الأموال" . وعلى صعيد مختلف، يرى الزيات أن القطاع السياحي حقق أداء جيدا، ولكن هناك أزمات أخرى تلاحقه، ومنها أزمة النقل السياحي في ظل ارتفاع أسعار الأتوبيسات ومحدودية الأسطول الموجود حاليا، فيما أشار إلى أن القطاع كان يمتلك 25 ألف أتوبيس أيام الذروة مقابل 6 آلاف حاليا، مع عدم تأثر أسطول الميكروباصات. في السابق كان موسم الحج والعمرة يتزامن مع موسم السياحة، إلا أن الأتوبيسات كانت تغطي الطلب بشكل كبير، حتى مع توجه عدد كبير منها إلى جدة ومكة. لذلك هناك ضرورة لإقبال القطاع الخاص على الاستثمار في الأتوبيسات، لأن ذلك الاستثمار يتطلب وجود سياحة مستدامة وأفواج كبيرة من السياح ونوعية خاصة من السياحة، معتقدا أن الرائد فيها "ترافكو" نظرا لأنها أكبر شركة تستقبل أعدادا كبيرة من السياح، فضلا عن تحديث أسطولها باستمرار، إلا أنه من المهم إقبال باقي الشركات الأخرى. ـ نمو الطلب من دول الخليج العربي على الساحل الشمالي : ـ زخم افتتاح خطوط الطيران للعلمين يشكل محركا داعما للسياحة .. كما قال إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي السياحية، إن القطاع حقق أداء قويا خلال العام الجاري 2025 ، وهو ما ينبئ ببلوغ مستهدفات الدولة على صعيد الإيرادات السياحية، وخاصة مع هدوء التوترات في الشرق الأوسط. أشار المسيري ، إلى أن السياحة الخليجية حققت طلبا متناميا على المقصد السياحي المصري في الساحل الشمالي مقابل العام الماضي 2024 ، وهو ما يعزز المقدرات بجانب إيرادات السياحة التقليدية الوافدة في البحر الأحمر. ـ 70 نسب الإشغال في البحر الأحمر خلال يوليو20250 : ويعتقد أن زخم افتتاح عدد كبير من خطوط الطيران إلى مدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف الجاري أمر إيجابي للغاية، فضلا عن أن نسب الإشغال في البحر الأحمر خلال يوليو الماضي جاءت أعلى من التوقعات وسجلت متوسطا في حدود 70%، خاصة أن طبيعة الطلب في شهور الصيف عادة ما تتسم بالهدوء مقابل موسم الشتاء. وأوضح أن وضع الحجوزات خلال اشهر الصيف تنفذ في اللحظات الأخيرة، فيما توقع أن يحقق موسم الشتاء ابتداء من أكتوبر المقبل 2025 أداء جيدا جدا مقابل النصف الأول من العام الجاري 2025 . ايضا توقع بأن يحقق القطاع طفرات نمو أكبر خلال السنوات المقبلة، وربط ذلك مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط . ـ حلول الدولة لمشاكل القطاع : وعن تقييم خطى الدولة في حل مشاكل القطاع، قال المسيري إن الحكومة بدأت تستجيب بالفعل لمطالب مستثمري القطاع السياحي، وهو ما تمت ترجمته إلى صدور القرار المرتبط بتغيير استخدام الوحدات إلى فندقية بدون رسوم، فيما أكد على الأهمية البالغة لهذا القرار من خلال القدرة على زيادة عدد الغرف عبر إمكانية تحويل الوحدات السكنية أو التجارية إلى فندقية، بحيث تكون الغرف جاهزة في أسرع وقت، بدلا من إقامة غرف جديدة وتحمل أعباء إضافية. واضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي السياحية، إنه يتبقى قرار آخر مهم، وهو ضرورة أن يكون سعر الأرض المخصصة لأنشطة سياحية أرخص من السكنية. وعلى صعيد آخر، يرى أن مشكلة مطار القاهرة لا تكمن في مسألة الاستثمار، نظرا لأن البنية التحتية للمطار موجودة وجيدة، إنما الأزمة إدارية خدمية وتتعلق بحسن إدارة الخدمة المقدمة. حيث أن المطارات أصبحت على غرار الفنادق كخدمة، ولذلك يرى أن هناك حاجة إلى إدارة سياحية للمطار، فيما أشار إلى أن مجموعة قرارات إيقاف السوق الحرة صاحبها ضرر بالغ الأثر، بينما كل المطارات الأخرى تشجع وجود السوق الحرة. ولفت المسيري ايضا ، إلى أن هناك مشكلة أزلية أخرى وهي عدم كفاية أسطول الطيران الداخلي، في حين أنه من الممكن استقدام أي شركة طيران وتأجير طائراتها مقابل إدارتها الطيران الداخلي لمصر. ويرى أن القطاع السياحي يحتاج إلى تدخل القيادة السياسية، حتى يحصل هذا الملف على الدعم والاهتمام المطلوبين، وهو ما يضمن تنفيذ القرارات بشكل سريع. وعلى نحو آخر، يرى أن مصر قادرة على جذب 100 مليون سائح سنويا وليس 20 مليون سائح، في ظل المقاصد السياحية الغنية التي تتمتع بها. لذلك أن القطاع السياحي يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق طفرات أكبر مع إزالة المعوقات التي تعترضه، فيما أشار إلى أنه ضمن أبرز القطاعات المدرة للعائدات للدولارية للبلاد كما يعتبر محركا رئيسيا للتوظيف، غير أن طفرة أداء السياحة تعد سببا رئيسيا لتراجع سعر صرف الدولار.
|
||||||||||