هاني جنينة: عوامل داخلية وخارجية ترجح خفضا جريئا في سعر الفائدة

احدث الموضوعات

منذ 11 ساعةلقاء تلفزيوني ..

منذ 16 ساعةأستراليا: سلسلة اجتماعات لجذب الاستثمارات في اختتام مشاركة وزير البترول بمؤتمر التعدين

3 سبتمبر 2025 5:12 موزير المالية: مستعدون لإتمام مراجعات صندوق النقد بنجاح

3 سبتمبر 2025 5:04 مارتفاع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.1% في أغسطس 2025

3 سبتمبر 2025 4:54 مالنفط يتحرك في نطاق ضيق بسبب الإمدادات الروسية

3 سبتمبر 2025 4:46 مألمانيا تلجأ إلى المغرب لحل أزمة نقص اليد العاملة

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

26 أغسطس 2025 1:12 م

التعليقات

هاني جنينة: عوامل داخلية وخارجية ترجح خفضا جريئا في سعر الفائدة

تحليل

هاني جنينة: عوامل داخلية وخارجية ترجح خفضا جريئا في سعر الفائدة

اعداد ـ فاطيمة طيبي

التطورات الاقتصادية الراهنة تفتح مجالًا أوسع أمام البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار باستئناف خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المزمع عقده نهاية الأسبوع الجاري الاخير من اغسطس 2025 . هذا ما قاله هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية .

وأشار إلى أن التوقعات التي كانت تقتصر حتى الأسبوع الماضي الثالث من اغسطس على خفض بواقع 200 نقطة أساس باتت مرشحة للاتساع لتصل إلى 300 نقطة أساس، استنادا إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تعزز هذا الاحتمال.

ـ تحسن سعر الجنيه أمام الدولار يفتح المجال لتسريع وتيرة التيسير النقدي :

أوضح جنينة أن هناك 6 عوامل رئيسية تمنح البنك المركزي مساحة واسعة للتحرك بخفض بمقدار أكبر في أسعار الفائدة، يأتي في مقدمتها ..

1 ـ التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يعزز من استقرار سوق الصرف ويخفف الضغوط التضخمية المستوردة. وإرجاء رفع أسعار الكهرباء والغاز يقلص الضغوط التضخمية قصيرة الأجل .

2 ـ العامل الثاني .. يتمثل في تأجيل الحكومة خطط رفع أسعار الكهرباء .

3 ـ العامل الثالث.. تأجيل رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي والتي كان من المقرر تطبيقها خلال الشهر الجاري، وهي قرارات من شأنها تأجيل أي موجات تضخمية محتملة إلى ما بعد أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، مما يتيح للبنك المركزي فرصة اتخاذ خطوات أكبر نحو الخفض في اجتماعه المقبل.

4 ـ العامل الرابع .. يتمثل في المبادرة المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل من خلال تراجع أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية بنسب وصلت إلى 20% في بعض الحالات.

5 ـ العامل الخامس .. يرتبط بوجود فوائض إنتاجية كبيرة في بعض القطاعات الغذائية التي كانت تعاني من نقص واضح خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها الدواجن والسكر وبيض المائدة، وهي سلع أساسية تدخل بشكل مباشر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، مما يساهم في كبح جماح الضغوط التضخمية.

6 ـ العامل السادس .. يرتبط بالتطورات في الاقتصاد الأمريكي، موضحا أن الولايات المتحدة شهدت مراجعة لبيانات العمالة أظهرت ضعفا كبيرا في سوق العمل، إذ تبين أن الزيادة في الوظائف لم تتجاوز 14 ألف وظيفة بدلا من 140 ألفا كما كان معلنا في السابق، وهو ما عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، مع وجود بعض التقديرات التي تتحدث عن إمكانية خفض أكبر يصل إلى نصف نقطة مئوية.

وشدد جنينة، على أن اجتماع هذه العوامل الستة معا يمنح البنك المركزي المصري أريحية كبيرة لخفض جريء في أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، خاصة إذا ما أظهرت بيانات التضخم لشهر أغسطس تراجعا في الأسعار على أساس شهري، كما حدث في يوليو الماضي 2025 عندما انخفض متوسط الأسعار بنحو نصف نقطة مئوية.

ـ توقعات بتسجيل أغسطس تراجعا أو استقرارا في المستوى العام للأسعار.. واحتمال هبوط التضخم إلى 12% :

كما اضاف جنينة إذا ما سجل متوسط الأسعار انخفاضا أو ظل مستقرا خلال شهر أغسطس، فمن الممكن أن نشهد هبوطًا في معدل التضخم خلال الشهر الجاري إلى مستوى 12%، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري مساحة واسعة لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر .

ونوه رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إلى أن إجمالي الخفض المتوقع في أسعار الفائدة خلال الفترة من الآن وحتى نهاية العام قد يتراوح بين400 و500 نقطة أساس شاملا الخفض المتوقع في أغسطس الجاري، وهو ما يعني إمكانية إقدام البنك المركزي على خفض إضافي يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس في الاجتماعات اللاحقة قبل نهاية العام الجاري 2025 .

ـ تسارع النمو رد فعل طبيعي بعد عام من التباطؤ:

ـ مصانع الأدوية والغذاء والأسمنت تستعيد طاقتها الإنتاجية بعد تحرير سعر الصرف ..

وصف هاني جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، التسارع الواضح في معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 برد الفعل الطبيعي لتعافي الاقتصاد بعد عام استثنائي من «تباطؤ التسارع».

ـ توقعات بتسارع التضخم في يوليو واستقراره في أغسطس وسبتمبر 2025 :

ـ الفائدة الحقيقية المرتفعة تلتهم 75% من الإيرادات العامة وتضغط على أرباح الشركات...

رجح سابقا هاني جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في السادس من يوليو 2025 أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك في اجتماعه الذي عقد الخميس 10 يوليو 2025، مدفوعا ببدء تطبيق حزمة من إجراءات ترشيد الإنفاق العام ضمن الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وعلى رأسها تعديل أسعار الكهرباء والغاز والسجائر، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم خلال شهر يوليو.

وأشار في تصريحات لوسائل اعلاية محلية إلى أن التضخم مرشح للتسارع خلال يوليو، قبل أن يستقر نسبيا في أغسطس وسبتمبر 2025 ، ثم يشهد قفزة جديدة في أكتوبر مع الاتجاه إلى تعديل أسعار الوقود. ووفقا لتقديراته، فإن معدلات التضخم في الربع الثالث من العام ستتراوح بين 16% و17%، قبل أن تتراجع في الربع الأخير إلى ما بين 14% و15%، مدعومة بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار.

وفيما يتعلق بأسواق الدين، أوضح جنينة أن تذبذبات العائد على أذون وسندات الخزانة ترتبط بشكل أساسي بتحركات المستثمرين الأجانب دخولا وخروجا من السوق، إلا أن العائد على الأذون شهد تراجعا ملحوظًا الأسبوع الاخير من مايو في ظل ظهور مؤشرات على انفراجة جزئية في درجة المخاطر الجيوسياسية. وأضاف أن العائد الفعلي على أدوات الدين بعد خصم الضرائب لا يزال أقل بكثير من أسعار الفائدة الأساسية (الكوريدور)، ما يقلص الفجوة بين العائد الحقيقي وتكلفة الاقتراض.

وفي السياق العالمي، لفت جنينة إلى أن تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤثر بلا شك على تحركات رؤوس الأموال، غير أن المستثمرين الأجانب باتوا أكثر اقتناعا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم الخطاب التصعيدي كأداة تفاوضية لعقد الصفقات، وليس كمدخل فعلي لفرض رسوم جمركية واسعة. ونتيجة لذلك، تعكس العقود الآجلة توقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين خلال ما تبقى من عام 2025، بإجمالي 50 نقطة أساس.

ـ تحسن الجنيه مقابل الدولار يدعم تراجع التضخم إلى 14-15% بنهاية العام 2025 :

وأكد أن استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار، إلى جانب الفارق الكبير بين الفائدة المحلية والأمريكية، يحد من أي تأثير سلبي محتمل لتصريحات الفيدرالي على جاذبية الأصول المصرية، خاصة في ظل تراجع قيمة الدولار عالميا، ما يعزز شهية المستثمرين للأصول في الأسواق الناشئة.

ونوه رئيس وحدة البحوث بشركة الاهلي فاروس، بأن الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر تثقل كاهل المالية العامة للدولة، حيث تلتهم نحو ثلاثة أرباع الإيرادات، كما تلقي بظلال سلبية على قدرة الشركات والأفراد على الاقتراض، لافتا إلى أن بعض القطاعات مثل المقاولات والصناعات الثقيلة قد تفقد أكثر من نصف أرباحها التشغيلية نتيجة تكلفة التمويل المرتفعة.

ولفت هاني جنينة إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2025 سيكون خطوة مرحب بها بشدة، خاصة في ظل الفجوة الواسعة بين الفائدة الاسمية ومعدل التضخم المتوقع، فضلا عن تحسن سعر صرف الجنيه، مما يوفر مساحة للبنك المركزي للتحرك دون المساس بمستهدفاته الخاصة بالتضخم.

ـ توقعات باستمرار الطلب المرتفع على الذهب 5 سنوات مقبلة :

كما قال ايضا هاني جنينة، رئيس قسم البحوث الاقتصادية العالمية بشركة سي آي لإدارة الأصول، إن أفضل ملاذ آمن للأفراد للاستثمار فيه الذهب، مشيرا إلى أنه يحظى بطلب من الصين وروسيا حاليا، متوقعا استمرار الطلب عليه خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف جنينة أن الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية تحافظ على وجودها أكثر من اتجاهها للتوسع، لحين استقرار التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة. كما انه لا يوجد مؤشر في الوقت الراهن لأهمية الاتجاه لزيادة سعر الفائدة أعلى مما هو عليه حاليا. وأشار إلى أن معدل التضخم يتضاءل شهريا، و لا ارى سببا واحدا لرفع سعر الفائدة لجذب الاستثمارات غير المباشرة. كما ان هناك مساحة للتيسير بجانب خطوات التشديد النقدي.

أخبار مرتبطة