أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر 3.54 مليار دولار في يوليو إلى مستوى قياسي عند 18.5 مليار دولار. وفقا لمصادر اعلامية اجنبية ، يرى محللون أن الاستثمارات الخليجية وخفض قيمة العملة قبل 18 شهرا والتحويلات القوية من العاملين في الخارج ساعدت على زيادة الودائع. وبلغ صافي الأصول الأجنبية 14.96 مليار دولار في نهاية يونيو . وتعود الزيادة كلها تقريبا إلى ارتفاع الأصول في البنوك التجارية.

وقال البنك المركزي في يوليو إن تحويلات المصريين في الخارج زادت منذ أن خفضت مصر قيمة عملتها بقدر كبير في مارس  2024، إذ قفزت إلى 26.4 مليار دولار في الأشهر التسعة حتى نهاية مارس  من 14.5 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت بيانات البنك إلى أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفعت 3.28 مليار دولار في يوليو  إلى 39.49 مليار بينما انخفضت التزاماتها 166.2 مليون دولار إلى 31.50 مليار.

وتحول صافي الأصول الأجنبية في مصر، والتي تشمل الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى السالب في فبراير  2022، ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو من العام الماضي 2024 . وتظهر حسابات أن صافي الأصول الأجنبية وصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 17.47 مليار دولار في يوليو  2021.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، والتي بدأ تنفيذها مطلع يوليو  الماضي 2025 .

وتأتي الخطة في ظل سعي الدولة المصرية لمواصلة مسيرة التنمية وسط توترات إقليمية ودولية متتالية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. وتبلورت منهجية إعداد خطة 2025-2026 لتكون ضمن إطار موازني متوسط الأجل (2025-2026 ـ 2028-2029)، بحيث تشمل سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك لضمان الاتساق بين وزارة التخطيط ووزارة المالية في تحديد الأهداف الزمنية.

كما أكدت الوزارة، على تعزيز النهج التشاركي في صياغة الخطة، وفقا لقانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، مع الاستعانة بأدوات تخطيطية حديثة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية ومشروعات الدولة.

وترتكز خطة 2025-2026 على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودفع القطاعات القابلة للتصدير لتعزيز القدرات الإنتاجية. كما أعطت الخطة أولوية خاصة لقطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة واللوجستيات، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، مع مراعاة البعد الإقليمي لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات.

وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2025-2026، وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 9.1 تريليون جنيه (187.6 مليار دولار)، وبالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه (420.6 مليار دولار)، مقابل نحو 17.3 تريليون جنيه (356.7 مليار دولار) متوقع في 2024/2025، بزيادة 18% .

ولأول مرة، تستهدف الخطة وصول الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه (72.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه (53.6 مليار دولار) متوقعة لعام 2024-2025، ونحو 1.8 تريليون جنيه (37.1 مليار دولار) فعلية في 2023-2024، ويتوقع ارتفاع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي في 2025-2026، مقارنة بـ15% في 2024-2025، و13% في 2023-2024.

ـ انخفاض المخاطر وتوقعات تحسن التصنيف الائتماني تعزز جاذبية السوق المصرية:

أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 2% تساؤلات حول مستقبل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، خاصة في ظل تغيرات متسارعة في الأسواق العالمية والمحلية.

ورغم تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية لأجلي 3 و9 أشهر بنحو 0.5% و0.38% في أول عطاء بعد القرار، إلا أن محللين يرون أن تأثير ذلك على الأموال الساخنة سيكون محدودا، بل إن بعض المؤشرات قد تعزز من جاذبية السوق المصرية.

ـ العائد ليس كل شيء.. المستثمرون يراقبون المخاطر:

يؤكد محللون في بنوك استثمار مصرية أن المستثمرين الأجانب لا ينظرون فقط إلى العائد، بل يربطونه بمستوى المخاطر. فكلما انخفضت المخاطر، زادت جاذبية الاستثمار حتى لو تراجع العائد. ويشير رئيس قسم البحوث في "برايم القابضة" هيثم فهمي، إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية يعزز من ثقة المستثمرين، مضيفا أن الأموال الساخنة لا تقتصر على أدوات الدين، بل تشمل أيضا أسواق العملات والأسهم.

في هذه الأثناء، تراجع تكلفة التأمين على أدوات الدين المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2024 في 2 سبتمبر  مسجلة 420 نقطة أساس، ويقارن هذا مع أعلى مستوى وصلت إليه بالقرب من 1400 نقطة أساس خلال عام 2023.

ـ رغم خفض الفائدة.. العائد على الأذون يرتفع :

المفارقة أن العائد على بعض أدوات الدين ارتفع مؤخرا، رغم خفض الفائدة المعلنة. فبحسب فهمي، ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما من 26.9% إلى 27.7%، ولأجل عام من 24.99% إلى 25.9%، ما يعكس استمرار جاذبية السوق.

أما المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في "الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية" محمود نجلة، فيرى أن الأموال الساخنة وصلت بالفعل إلى مستويات تاريخية في مصر، ولا يتوقع زيادتها بشكل كبير، مشددا على أهمية الحفاظ على التوازن لتجنب أي هزات محتملة.

ـ الفائدة الحقيقية ما زالت مغرية :

ويرى رئيس وحدة البحوث في "الأهلي فاروس" هاني جنينة، أن الفائدة في مصر ما زالت مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة والاقتصادات المثيلة، خاصة مع توقعات باستقرار سعر الصرف، ما يجعل السوق المصرية جذابة رغم خفض الفائدة.

ويتفق معه مسؤول خزانة بأحد البنوك الكبرى، مشيرا إلى أن الفائدة الإيجابية على أدوات الدين المحلية تتراوح بين 7 و8%، وهو مستوى مغرٍ، خصوصا مع تراجع مخاطر مبادلة الديون. مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة في اجتماعه المقبل، يرى محللون أن أي خفض في الفائدة الأميركية سيعزز من جاذبية الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، التي جذبت أكثر من 38 مليار دولار في أدوات الدين المحلية حتى نهاية مارس الماضي 2025 .

ـ صافي الأصول الأجنبية في مصر يرتفع 3.5 مليار دولار خلال يوليو:

ـ بدعم من زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.1 مليار دولار...

كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال شهر يوليو الماضي 2025 بقيمة 3.5 مليار دولار ليسجل 18.5 مليار دولار، مقابل 14.95 مليار دولار في شهر يونيو 2025، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وجاء الارتفاع بدعم من زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.1 مليار دولار ليبلغ نحو 8 مليارات دولار. في حين ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 428 مليون دولار ليصل إلى 10.5 مليار دولار.

 وشهد شهر يوليو الماضي 2025  أعلى تدفق للموارد الدولارية في شهر من مصادر محلية عند 8.5 مليار دولار، بحسب ما قاله رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي.

وأوضح مدبولي أن موارد مصر من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج بلغت 8.5 مليار دولار في يوليو 2025، ولا يتضمن ذلك تدفقات الأموال الساخنة، كما سجلت استثمارات المحافظ المالية صافي دخول خلال يوليو 2025 .

ـ عوائد شهادات الادخار بالجنيه والدولار في مصر تصل هذا المستوى بعد خفض الفائدة :

قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، إن لجنة "الألكو" بالبنك قررت تعديل سعر العائد على الأوعية الادخارية وشهادات الادخار بالجنيه المصري والدولار الأميركي.

وأضاف الأتربي في بيان، أنه تم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 17%، وتعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21%، و16.75%، و13.5%، وذات العائد السنوي لتصبح 23%، و18.5%، و14%.

كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات الدولارية، لتصبح الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد شهري 4.75%، و5 سنوات بعائد شهري 4.85%، و7 سنوات بعائد شهري 4.90%. وأشار البنك الأهلي المصري إلى أن الأسعار الجديدة للأوعية الادخارية وشهادات الادخار ستسري اعتبارا من يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025.

ـ بنك مصر يخفض أسعار العائد:

وأعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأميركي، على أن تسري تلك التعديلات على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من يوم الاثنين 1 سبتمبر.

وفيما يتعلق بالشهادات بالجنيه المصري، فقد تم خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5% لتصبح 17% سنويا ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات بدلا من 18.5% .

كما تم تخفيض العائد على شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات ليصل في السنة الأولى إلى 20.5% سنويا بدلا من 23%، وفي السنة الثانية إلى 17% سنويا بدلا من 19.5%، وفي السنة الثالثة إلى 13.5% سنويا بدلا من 16% .

أما بالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، فقد تقرر خفض معدل الفائدة ليصبح 4.75% ثابتة طوال مدة الشهادة بدلاً من 5.15% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.77% بدلاً من 5.20% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.80% بدلا من 5.25% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.85% بدلا من 5.30% للشهادات ذات العائد السنوي.

وبالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، فقد تم خفض معدل الفائدة ليصبح 4.85% بدلا من 5% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.87% بدلاً من 5.05% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.90% بدلا من 5.10% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.95% بدلا من 5.15% للشهادات ذات العائد السنوي.

ـ خفض الفائدة في مصر:

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري،  ، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.5% . وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان، إن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق .

أخبار مرتبطة

1 سبتمبر 2025 3:42 ممعدل التضخم الأساسي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع بنسبة 0.3% خلال يوليو 202531 أغسطس 2025 4:08 متحول طاقي .. السعودية مركز عالمي لإنتاج الليثيوم"الذهب الأبيض" بحلول 202726 أغسطس 2025 2:38 ممصنعون يبدون استعدادهم للمشاركة في رحلة توطين صاج السيارات25 أغسطس 2025 1:30 مالبنك الدولي: 201 مشروعا تم تمويلها بقيمة 27.5 مليار دولار في مصر24 أغسطس 2025 3:56 ممقومات تؤهل قطاع السياحة لتحقيق طفرات و18 مليار دولار إيرادات مرتقبة بنهاية 202513 أغسطس 2025 5:00 مالنمو الأخضر .. محاولة للتوازن بين التقدم الاقتصادي والاستدامة البيئية12 أغسطس 2025 1:45 ممصر: آليات عادلة لدعم المنتجين وخطة متكاملة لخفض أسعار السلع وتنشيط الأسواق11 أغسطس 2025 2:19 معوامل استمرار تحسن قيمة الجنيه بتوقعات المؤسسات المالية الدولية لمزيد من الارتفاع10 أغسطس 2025 3:38 متوطين الصناعات الكيماوية يواجه تحديات التمويل والتكنولوجيا في مصر6 أغسطس 2025 1:34 مالرقابة المالية: ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري