تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل"، رسميا، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

ـ تستهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية :

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن  السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية  تعتبر إطارا شاملا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أن السردية تعد "برنامج إصلاح اقتصادي" وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري نعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

ـ المرجعية المؤسسية :

وأوضحت  المشاط ، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدأت في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عقب التشكيل الحكومي الجديد ودمج الوزارتين، منذ أكتوبر 2024، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي كان في صدارتها زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

كما ذكرت أنها تأتي استنادا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022،  اللذين يعتبرا المرجعية لإعداد  السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ، من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى.

إضافة إلى تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.

ـ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية :

وأكدت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل متضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وتشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الاستراتيجيات فض الًا عن التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

ونوهت وزيرة التخطيط أن السردية ليست طرحا منفصلا عن مجمل الاستراتيجيات الوطنية الأخرى لكنها تحقق التكامل فيما بينها استجابة للمعطيات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن جوهر هذا الإطار يقوم على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يرسخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري.

وشددت على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تأتي في ظل فترة يشهد العالم خلالها مزيدا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد شهد العالم تطورات متلاحقة في الأحداث ـ وبخاصة بعد احتداد السياسات الحمائية، وما ترتب عليها من اضطراب في أسواق المال العالمية ـ وقد صعدت هذه التطورات من تخوف المجتمع الدولي من تأثير تنامي التوترات الدولية على درجة استقرار النظام الاقتصادي العالمي، وعلى آفاق النمو المستقبلي والاتجاهات التضخمية مما يزيد من حالة عدم اليقين.

ـ صمود الاقتصاد الكلي :

وذكرت أنه في ضوء تلك التطورات فإن الحكومة المصرية تتبع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديات، وتسريع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقالت إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لمستهدفات الخطط والاستراتيجيات الوطنية بحسب تطور المستجدات، الأمر الذي يعد ضرورة لا غنى عنها في ظل هذا السياق المتغير وتزامنا مع جهود مستمرة لإعداد وتحديث مجموعة من الاستراتيجيات ذات الأولوية من بينها ..

ـ استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر .

ـ استراتيجية التنمية الصناعية .

ـ استراتيجية تعزيز التجارة الخارجية .

ـ والاستراتيجية الوطنية للتشغيل .

ـ  بالإضافة إلى التحول نحو إعداد خطط التنمية والموازنة العامة في إطار مُوازني متوسط الأجل يضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة.

ـ تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة:

وأكدت أن الدولة بدأت مسارا تنمويا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، والمناطق الصناعية والاقتصادية، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات.

وأوضحت أن مشروعات البنية التحتية ترسي أساسا لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية من خلال توليد الموارد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يدفع نحو معدلات نمو مستدامة.

جاء ذلك خلال فعالية بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين، وأعضاء مجلس النواب، ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.

ـ  السردية الوطنية تستهدف 7% معدل نمو اقتصادي ورفع الاستثمارات الكلية إلى 18% من الناتج المحلي بحلول 2030 :

ـ المشاط: السردية الوطنية إطار شامل يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ...

وأكدت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7% بحلول عام 2030، مقابل 4.5% مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026، كما تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 18% بحلول 2030 مقابل 15.2% في خطة العام الجاري.

ـ ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% :

وفي إطار تمكين القطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن السردية تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 66% بحلول 2030 مقابل 60% في الخطة الحالية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% مقابل 9.1%، فضلا عن رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول 2030.

ـ زيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 70ـ 75% :

 وأضافت أن نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة ستزيد لتتراوح بين 70 و75% بحلول 2030، مقارنة بـ 50% في خطة العام الجاري، كما تستهدف السردية الوطنية رفع عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة 2025/2026، إلى 1.5 مليون وظيفة بحلول 2030.

واختتمت المشاط بالتأكيد على أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل إطارا شاملا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، ويستند إلى ما تحقق من بنية تحتية متطورة تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم مشاركة القطاع الخاص.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل23 سبتمبر 2025 11:52 صالسردية الوطنية: تطوير مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة21 سبتمبر 2025 11:57 صنسعى لإيجاد حلول متكاملة لدعم مجتمع الأعمال من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية17 سبتمبر 2025 11:57 صوزير الاتصالات: نستهدف مساهمة الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.7% للناتج المحلي بحلول 203016 سبتمبر 2025 2:37 م25 مليار جنيه استثمارات خطة 2025/2026 للبدء بمشروعات المرحلة الثانية "حياة كريمة"15 سبتمبر 2025 2:22 مانقسام وضغوط بالاحتياطي الفيدرالي لإجراء أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام15 سبتمبر 2025 11:32 صآلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر14 سبتمبر 2025 4:25 محساب لتمويل دراسات جدوى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 10 ملايين يورو10 سبتمبر 2025 4:23 مدخول كبار المطورين ينعش الاستثمار في البحر الأحمر والمطالبة بعودة الترويج للمنطقة9 سبتمبر 2025 3:05 مفرنسا مقبلة على مأزق مالي وسياسي ومرحلة غير مسبوقة من الضبابية السياسية