تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي 

انهارت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان، ما أدخل ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في دوامة من النمو الضعيف، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتفاقم عبء الدين العام الذي بات من بين الأعلى في أوروبا.

وكان بايرو يخطط لخفض الإنفاق العام بقيمة 44 مليار يورو (52 مليار دولار)، لكن سقوط حكومته أطاح بأي أمل في تحقيق تقدم ملموس في معالجة العجز المالي العام المقبل 2026، وهو الأكبر في منطقة اليورو.

ـ   الأسواق تترقب بقلق ضرائب بدل التقشف :

من المرجح أن يتجه خليفة بايرو، الذي قد يأتي من صفوف  الحزب الاشتراكي ، إلى الاعتماد على زيادة الضرائب بدلا من خفض الإنفاق، حيث دعا الاشتراكيون إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 15 مليار يورو على الأثرياء. لكن الأسواق المالية تنظر بريبة إلى هذا التوجه، خشية أن يؤدي إلى خنق النمو الاقتصادي، وفق وكالات اعلامية اجنبية .

وقال فريدريك دوكروزيه، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "بيكتيت لإدارة الثروات": "لا يوجد سيناريو إيجابي، ولا مخرج واضح، ولا خطة موثوقة لتحقيق نفس مستوى ضبط المالية العامة " .

ـ الدين العام يهدد مستقبل النمو:

بلغ الدين العام الفرنسي 3.3 تريليون يورو في يونيو، أي ما يعادل 114 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من مستويات اليونان (153 %) وإيطاليا (138 %)، لكنه أكثر خطورة، نظرا لضعف النمو، وعدم وجود فائض أولي في الموازنة.

وحذرت هيئة التدقيق الفرنسية "كور دي كومبت" من أن مدفوعات خدمة الدين قد تتجاوز 100 مليار يورو بحلول عام 2029، لتصبح أكبر بند في الموازنة إذا استمر التباطؤ الاقتصادي، أو تم التراجع عن جهود خفض العجز.

ـ مأزق سياسي يعمق الأزمة الاقتصادية :

لا يخطط الرئيس إيمانويل ماكرون حاليا للدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أي انتخابات لن تمنح الأغلبية لأي حزب، مما يكرس حالة الجمود السياسي.

وفي ظل هذا الغموض، تتردد الأسر والشركات في الإنفاق، أو الاستثمار، كما أشار فابريس كامبولي، رئيس قسم النمو في شركة رينو : "كلما زادت الرؤية المستقبلية، زادت القدرة على الاستثمار" .

ـ فرنسا تفقد مكانتها في الأسواق :

كانت السندات الفرنسية تعتبر من البدائل الآمنة بعد السندات الألمانية، لكن منذ الانتخابات التشريعية المبكرة العام الماضي 2024 ، ارتفعت علاوة المخاطر على الدين الفرنسي، لتتجاوز نظيرتها في اليونان، وإسبانيا، وتقترب من مستويات إيطاليا.

وقال الاقتصادي ماتيو بلان من مركز "OFCE":  الخطر الأكبر هو أن تضطر فرنسا لدفع علاوة مخاطر مرتفعة بشكل دائم، مما يعوق اتخاذ قرارات استراتيجية في مجالات مثل الابتكار والتعليم .

ـ   تأثير الأزمات على مالية فرنسا  وتصويت حاسم على خطة بايرو لخفض الديون :

ويواجه رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو تصويتا على الثقة بحكومته،  ، والذي يتوقع أن يخسره، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

لقد أصبح المشهد السياسي في فرنسا أكثر تعقيدا منذ أن خاض الرئيس إيمانويل ماكرون رهانه السياسي باستدعاء انتخابات نيابية مبكرة في عام 2024، ما أسفر عن برلمان منقسم بشدة. وانخفض عدد أعضاء تحالفه الحاكم، الذي خسر أغلبية مقاعده منذ إعادة انتخاب ماكرون في عام 2022، بينما برز حزب  الرابطة الوطنية  اليميني المتطرف بصفته أكبر حزب في البرلمان. وضعف نفوذ ماكرون في البرلمان مع تضخم الدين العام الفرنسي، جزئيا بسبب سياساته الإنفاقية خلال أزمتي  كوفيد-19  وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما يواجه الاقتصاد الفرنسي ضغوطا كبيرة لإصلاح أوضاعه المالية، إذ ارتفع الدين العام إلى 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان عجز الموازنة، العام الماضي   ، ضعف الحد المسموح به من الاتحاد الأوروبي  3 % .

واعتبر أن هناك حاجة لاتخاذ قرارات صعبة، فسعى بايرو، السياسي المخضرم من  اليمين الوسط  ورئيس الوزراء الرابع لماكرون منذ إعادة انتخابه، إلى إقرار موازنة عام 2026 تتطلب توفير 44 مليار يورو (51.51 مليار دولار)، من خلال إجراءات تقشفية تشمل تجميد المعاشات التقاعدية، وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية، وإلغاء يومي عطلة رسميين.

 أثار هذا ردود فعل غاضبة من المعارضة. وبملاحظة صعوبة إقرار الموازنة، دعا بايرو إلى تصويت ثقة في مجلس النواب بشأن استراتيجيته المالية، في خطوة عدتها المعارضة بمثابة  انتحار سياسي . وأكدت أحزاب المعارضة أنها ستصوت ضد بايرو، ولديها عدد كاف من النواب لإسقاطه.

ويحتاج بايرو إلى دعم برلماني لفرض إجراءات تقشف مِن شأنها خفض الدين العام لفرنسا، لكن أحزاب المعارضة الرئيسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أعلنت رفضها خطة رئيس الوزراء.

ـ ماكرون والدين العام :

كثيرا ما تتهم أحزاب المعارضة ماكرون بزيادة الدين العام بأكثر من تريليون يورو، منذ وصوله إلى السلطة في ربيع 2017، وغالبا ما يعزى هذا الارتفاع إلى  تخفيضاته الضريبية  لصالح الأثرياء. ما مدى دقة هذا الرقم .

عندما تولى ماكرون منصبه في يونيو 2017، كان الدين العام يبلغ 2.281 تريليون يورو. وبحلول مارس   2025، وصل إلى 3.345 تريليون يورو. هذه الزيادة البالغة 1.064 تريليون يورو تتوافق مع الرقم الذي كثيراً ما يجري تداوله، وفق صحيفة «لوموند» الفرنسية.

لكن الخبراء الاقتصاديين يعدون مقارنة الأرقام المطلقة ليست الطريقة الأكثر دقة لقياس الوضع المالي للبلاد. ففي الفترة نفسها، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يمثل ثروة البلاد، بنسبة 30 %. وكما يوضح الخبير الاقتصادي كزافييه راجو، رئيس المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية: "البلد الذي يمتلك ناتجا محليا إجماليا أعلى يمكنه تحمل ديون أكبر؛ لأنه كلما زادت الثروة، زادت إمكانيات فرض الضرائب لسداد الدين  .

لذلك يفضل الخبراء استخدام نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2017، كانت نسبة الدين تمثل 101% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصلت، اليوم، إلى 113.9 %  . وهذا يعني أن الدين زاد بمقدار 13 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. إذا كان الدين قد استقر عند مستوى 2017، لكان، اليوم، أقل بنحو 400 مليار يورو. هذا الرقم الأخير هو ما يمنح إحساسا أدق بحجم الدين الإضافي الذي تراكم في عهد ماكرون.

ـ العجوزات: هل كانت حتمية أم اختيارية؟:

يعود نمو الدين، على مدى السنوات الثماني الماضية، إلى العجز المستمر في الموازنة، حيث تجاوزت النفقات الإيرادات بشكل سنوي. هناك سببان رئيسيان يفسران  عجوزات ماكرون : الأزمات الاقتصادية وتخفيضات الضرائب.

1ـ نفقات الأزمات:

ـ جزء كبير من زيادة الدين يرجع إلى النفقات الاستثنائية التي أنفقتها حكومات ماكرون لمواجهة أزمتين رئيسيتين:

ـ جائحة "كوفيد-19" (2020-2021): شملت نفقات الرعاية الصحية، واستراتيجية  مهما كلف الأمر  لإبقاء الشركات على قيد الحياة، بالإضافة إلى خطة التحفيز الاقتصادي.

ـ أزمة الطاقة في 2022: تسببت فيها الحرب بأوكرانيا والتضخم، وشملت سياسات احتواء تكاليف الطاقة المتصاعدة.

وفقا لدراسة رئيسية للمرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية، نشرت في ربيع 2024، فإن هذه النفقات المرتبطة بالأزمات وحدها مسؤولة عن ما بين نصف وثلاثة أرباع الزيادة في الدين بين عامي 2017 و2023. وعلى الرغم من أن هذه النفقات تبدو حتمية، لكن هناك خيارات سياسية كانت متاحة، على سبيل المثال كان تعامل فرنسا مع أزمة الطاقة أكثر تكلفة من ألمانيا. وهذا يعني أن ماكرون لا يمكن إعفاؤه تماما من مسؤولية هذه الزيادة في الدين، حتى لو كان من المرجح أن قادة آخرين كانوا سيتخذون خيارات مماثلة، وفق الصحيفة الفرنسية.

2 ـ  تخفيضات الضرائب:

الجزء المتبقي من زيادة الدين، منذ عام 2017؛ أي ما بين الربع والنصف، يمكن إرجاعه إلى خيارات سياسية تقديرية أكثر. وفقا لحسابات المرصد الفرنسي، فإن التخفيضات الضريبية التي نفذت في عهد ماكرون تمثل ربع إلى نصف الزيادة في الدين.

من ناحية، لم ترفع حكومات ماكرون الإنفاق العام بشكل هيكلي، والذي ظل مستقرا إلى حد كبير (باستثناء فترات الأزمات). ومن ناحية أخرى، انخفضت إيرادات الدولة من الضرائب بشكل كبير: حيث أصبحت تمثل، الآن، 2.2 نقطة مئوية أقل من الناتج المحلي الإجمالي مما كانت عليه في عام 2017؛ أي ما يعادل 65 مليار يورو أقل كل عام.

إذن، هل كانت سياسات ماكرون السبب الرئيسي في زيادة الدين؟ الإجابة ليست بالبساطة التي تطرحها المعارضة، فالواقع أكثر تعقيدا ويشمل مزيجا من الأزمات العالمية والخيارات السياسية المحلية، وفق جريدة  لوموند   .

ـ  ماكرون أمام خيارين كلاهما اخطر من الثاني :

 لحظة سياسية استثنائية ومعقدة تعيشها فرنسا بعد أكثر من عام على انتخابات أفرزت برلمانا معلقا، وحكومات ضعيفة تسقط واحدة تلو أخرى.

وفي يوم الإثنين 8 من سبتمبر  أسقطت الجمعية الوطنية "البرلمان"، حكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بعد فشلها في الحصول على ثقة النواب، لتزيد تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.

وصوت 364 نائبا (من أصل 577) على سحب الثقة من الحكومة، ما دفع بايرو إلى تقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء 9 سبتمبر .

وبين قاعات البرلمان وساحات الشارع، وردود الفعل الحزبية وتحليلات الخبراء، تبدو فرنسا مقبلة على مرحلة غير مسبوقة من الضبابية السياسية.

ـ معادلة صعبة:

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية الفرنسي والباحث في مركز الدراسات السياسية بمعهد العلوم السياسية برونو كوتريه إن ليلة 8 سبتمبر مثّلت "لحظة تأسيسية" ضربت الصورة المعتادة عن قوة السلطة التنفيذية في فرنسا، موضحا أن تصويت الثقة تحول إلى استفتاء على ضعف الكتلة الوسطية، أكثر منه حكما على برنامج مالي محدد.

واعتبر كورتريه أن الأزمة الحالية وضعت الإليزيه أمام معادلة صعبة: إما تسمية سريعة لرئيس حكومة جديد قادر على بناء "أغلبية" قوية تضمن تمرير الموازنة، أو الانزلاق نحو انتخابات مبكرة محفوفة بالمخاطر، قد تمنح تيار "أقصى اليمين" فرصة تاريخية.

وأضاف كوتريه أن مشهد المظاهرات واحتفالات الشارع شكل دليلا على أن الأزمة لم تعد برلمانية بحتة، بل تحولت إلى أزمة ثقة بين الشعب ومؤسسات الجمهورية الخامسة.

ورأى أن "هذا التصويت التاريخي ليس مجرد هزيمة برلمانية، بل هو رفض لسردية الوسط التي تتآكل منذ 2017"، موضحا أن ماكرون "يحاول الحفاظ على المبادرة عبر وعده بتسمية سريعة لرئيس حكومة، لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت هناك أغلبية ممكنة" في البرلمان.

 من جانبه، قال دومينيك رينييه وأستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية "ساينس بو"   إن "سقوط حكومة بايرو كشف أزمة هوية في الوسط الفرنسي"، إذ يرى أن خطاب "أولوية الدين العام" لم يعد مقنعا اجتماعيا.

واعتبر رينيه، أن اليمين التقليدي المتمثل في حزب الجمهوريين يعيش انقساما وظيفيا: جناح يريد المشاركة في الحكم بشروط، وآخر يخشى الذوبان داخل الكتلة الوسطية وترك قواعده رهينة لصعود حزب التجمع الوطني  أقصي اليمين  .

رينييه أكد أن أي حكومة جديدة ستجد نفسها بين ثلاث نيران: ضغوط الأسواق، وتعبئة الشارع، وبرلمان مجزأ، ما يجعل الاستقرار هشا للغاية.

وفي رأيه، إذا لم ينجح ماكرون في صياغة "تسوية صلبة قصيرة الأجل"، فإن الانتخابات المبكرة ستكون حتمية.

الأكثر من ذلك، رأى الخبير السياسي، أن فرنسا تبرز في منعطف خطير، حيث أن توازنات البرلمان المنقسم لم تعد تسمح بقيادة مستقرة، والشارع يترجم غضبه في مظاهرات غير متوقعة.

وبين تسمية سريعة لرئيس وزراء جديد أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، يجد ماكرون نفسه أمام أخطر اختبار سياسي منذ توليه الحكم، في وقت لم يعد الوسط قادرا على ضمان الاستمرارية من دون تحالفات صلبة أو مغامرات انتخابية محفوفة بالمخاطر، وفق رينييه.

ـ مشهد السقوط :

أراد بايرو أن يجعل من خطابه حول تقليص العجز بمقدار 44 مليار يورو لحظة مصيرية لإقناع النواب بجدوى خطته المالية، لكنه اصطدم بتحالف غير معلن جمع اليسار وأقصى اليمين، إضافة إلى تصدع داخل كتلة الجمهوريين "يمين وسط".

وعلى الأرض، تحولت احتجاجات "الوداع" التي أُعلن عنها في مدن مثل ليون وجرونوبل إلى تظاهرات عفوية، رافقتها شعارات ضد سياسات التقشف وضد الإليزيه، بينما بقيت شوارع باريس شبه هادئة.

وفي أعقاب التصويت، أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيسمي رئيسا جديدا للوزراء "في الأيام القليلة المقبلة".

أما حزب التجمع الوطني "أقصى اليمين"، فقد سارع عبر نائبه جوليان أودول، إلى المطالبة بحل جديد للجمعية الوطنية، مؤكدا أن أي انتخابات تشريعية مبكرة "ستمنح حزبه الأغلبية".

من جهته، رأى زعيم حزب فرنسا الأبية (أقصي اليسار)، جان لوك ميلانشون، أن سقوط بايرو، "انتصار شعبي"، ودعا صراحةً إلى استقالة ماكرون، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، معتبرا أن فرنسا تحتاج إلى "لحظة تأسيسية" جديدة.  أما رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيلبان، فاتهم ماكرون وبايرو بـ"إغراق فرنسا في الفوضى"، مطالبا بفتح صفحة جديدة عبر تعايش أو ائتلاف واسع يحترم قواعد اللعبة البرلمانية.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل23 سبتمبر 2025 11:52 صالسردية الوطنية: تطوير مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة21 سبتمبر 2025 11:57 صنسعى لإيجاد حلول متكاملة لدعم مجتمع الأعمال من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية17 سبتمبر 2025 11:57 صوزير الاتصالات: نستهدف مساهمة الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.7% للناتج المحلي بحلول 203016 سبتمبر 2025 2:37 م25 مليار جنيه استثمارات خطة 2025/2026 للبدء بمشروعات المرحلة الثانية "حياة كريمة"15 سبتمبر 2025 2:22 مانقسام وضغوط بالاحتياطي الفيدرالي لإجراء أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام15 سبتمبر 2025 11:32 صآلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر14 سبتمبر 2025 4:25 محساب لتمويل دراسات جدوى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 10 ملايين يورو10 سبتمبر 2025 4:23 مدخول كبار المطورين ينعش الاستثمار في البحر الأحمر والمطالبة بعودة الترويج للمنطقة8 سبتمبر 2025 12:10 ممصر تطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لدعم النمو والتشغيل وتحفيز الاستثمار