أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 قال عدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات السيارات إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة سيكون له تأثير ملموس على تكلفة التمويل ودفع شريحة جديدة للشراء، بما يدعم توقعات نمو مبيعات السيارات بنسبة 20% خلال عام 2026.

وكان البنك المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي في 17 أبريل 2025 ثم تلاها خفضان لاحقان وكان آخرهما في 28 أغسطس 2025، وانخفضت أسعار فائدة الإيداع/ الإقراض إلى 22% و23% على التوالي.

وقدروا حصة المبيعات الممولة بأنها تدور غالبا بين 40 ـ 55% من مبيعات السيارات الجديدة استنادا إلى بيانات شركات التمويل الاستهلاكي. ولفتوا إلى أن هذه التقديرات قائمة على اتجاهات ومعطيات القطاع، وليس رقما رسميا، كما نوهوا إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي نفسها توسعت بصورة أكبر في 2025 وفق التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدارات الشركات العاملة.

في المقابل، رأى مسؤولون آخرون في سوق السيارات أن خفض الفائدة لم يكن كافيا وحده لتحريك المبيعات بالصورة المتوقعة، رغم أن ما يقرب من 75% من عمليات البيع تعتمد على التمويل البنكي. وأوضحوا أن توالي التخفيضات السعرية أدى إلى تأجيل شريحة واسعة من المستهلكين قرارات الشراء ترقبا لمزيد من التراجع، لتظل السوق في حالة من الجمود الحذر بانتظار استقرار فعلي يعيد الثقة ويحدد اتجاهات الطلب.

ـ 20% نموا مرتقبا في مبيعات السيارات والتخفيضات السعرية ووفرة المعروض عوامل انتعاش القطاع :

 توقع عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع السيارات، ارتفاع مبيعات سوق المركبات بنسبة 20% خلال عام 2026 بالتزامن مع ترجيحات استكمال البنك المركزي دورة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة. مؤكدا ، أن قرار تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2% نهاية الشهر اغسطس له أثر إيجابي على مبيعات سوق السيارات، كما يعتبر عامل جذب للمستهلكين كونها تدعم أسعار الاقتراض مما يشجع على تنفيذ القرارات الشرائية. وكان البنك المركزي المصري، قد خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس نهاية أغسطس 2025، ليواصل بذلك دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريلمن نفس السنة .

وانخفض سعر العائد لليلة واحدة إلى 22% للإيداع و 23% للإقراض، مقابل 24% للإيداع و25% للإقراض قبل القرار. فيما توقع مصرف دويتشه بنك انخفاض أسعار الفائدة في مصر إلى 20% خلال الربع الرابع من العام الجاري، ثم إلى 17% في الربع الثاني من عام 2026، وصولا إلى 15% بحلول الربع الرابع من العام نفسه.

ـ خفض سعر الفائدة يعزز مبيعات سوق السيارات:

شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع السيارات، على أنه كلما انخفض سعر الفائدة بشكل أكبر كانت أصداء قرارات التيسير النقدي أوسع على مبيعات سوق السيارات.

وفي سياق مختلف، نوه إلى أن المستهلكين استفادوا من موجة تخفيض أسعار السيارات التي اجتاحت السوق خلال الفترة الماضية، نتيجة احتدام المنافسة بين مختلف الشركات واستقرار سعر العملة الصعبة وتزايد العرض مقابل الطلب، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.

ـ حجم المعروض من السيارات في السوق المصرية أصبح كبيرا للغاية:

ونبه سليمان إلى أن حجم المعروض من السيارات في السوق المصرية أصبح كبيرا للغاية، بفعل زخم دخول التوكيلات الجديدة، وهو ما وصفه بأنه  عملية صعبة .

وعلى نحو آخر، قال سليمان إن سوق السيارات المصرية سجلت أداء قويا للغاية على مستوى المبيعات بنسبة نمو وصلت إلى 50% خلال العام الجاري مقابل 2024، مدعومة بتخفيف القيود الاستيرادية للمركبات، وهو ما انعكس بالإيجاب على توافر المعروض بصورة قوية. ارتفعت مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الركوب والتجاري بنسبة 83.02% إلى 90 ألف و104 مركبات خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2025، مقابل 49 ألفا و232 عربة مباعة في الفترة المناظرة من 2024.

وقفزت مبيعات الركوب بنسبة 79% بعدما سجلت بيع 69 ألف و793 سيارة، مقابل 38 ألفا و983 مركبة، بحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" 

ـ انخفاض أسعار السيارات محركا رئيسيا في انتعاش مبيعات القطاع :

كما أشار سليمان إلى أن انخفاض أسعار السيارات كان محركا رئيسيا في انتعاش مبيعات القطاع بعد اختفاء  الأوفر برايس  وإقرار جميع الشركات تخفيضات سعرية تراوحت بين 100 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه بغرض الحفاظ على حصصها السوقية.

ـ تعافي معدلات الطلب بنسبة 40% عن عام 2024 :

وفيما يتعلق بوضع الطلب، أكد على تعافي معدلات الطلب على شراء السيارات بنسبة لا تقل عن 30 ـ 40% مقابل 2024. كما ان أن استقرار سعر صرف العملة الصعبة من أبرز العوامل الداعمة لنمو مبيعات سوق السيارات، في حين أن التقلبات تضعف أداء السوق بشكل قوي.

ـ المعروض المتزايد يفرض الجمود على سوق السيارات:

ـ 70إلى 80% من المبيعات تعتمد على التمويل ..

 أكد المهندس خالد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات، أن خفض أسعار الفائدة منذ إبريل 2025 بأكثر من 5% لم ينعكس بشكل مباشر على مبيعات السيارات، رغم أن 70 إلى 80% من عمليات البيع تعتمد على التمويل البنكي.

ـ انخفاض الأسعار المستمر يدفع المستهلك لتأجيل قرار الشراء:

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذا الجمود استمرار انخفاض الأسعار بشكل شبه يومي وزيادة المعروض من السيارات، وهو ما دفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء.

قال سعد إن خفض الفائدة يعد في الظروف الطبيعية محفزا قويا للطلب، لكن السوق تعيش ظروفا استثنائية. والمستهلك المصري بطبيعته لا يندفع إلى الشراء إلا حين يشعر بأن السلعة نادرة أو أن أسعارها مرشحة للارتفاع، أما في ظل الانخفاضات المستمرة ودخول طرازات جديدة بكميات كبيرة، فالعميل ينتظر دائما مزيدا من التراجع، ما يؤدي إلى تيبس في حركة المبيعات. وأشار إلى أن بعض الشركات خفّضت أسعار سياراتها بما يتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز الوفر الناتج عن تراجع الفائدة على التمويل.

وعن أسباب تراجع الأسعار، ذكر سعد أن زيادة الإنتاج المحلي العامل الحاسم في المشهد، حيث دفعت الشركات إلى خفض أسعارها لتصريف المخزون، خاصة في ظل غياب الضغوط على العملات الأجنبية وتباطؤ حركة الشراء. كما أشار إلى أن الاستيراد أصبح مقتصرا على حصص محدودة، بعد أن بلغت قيمة الفاتورة الاستيرادية نحو 8 مليارات دولار وتوجه الدولة لدعم الصناعة المحلية وتقييد الاستيراد ساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض وتراجع الأسعار .

وحول أثر الفائدة في تحريك المبيعات، يرى سعد أن تأثيرها ظل محدودا مقارنة بحجم التخفيضات السعرية المباشرة. وإذا حسبنا أثر خفض الفائدة على أقساط التمويل، فلن يصل إلى الوفر الذي يجنيه العميل عند تراجع سعر السيارة بنحو 100 ألف جنيه أو أكثر. لذلك يفضل المستهلك الانتظار لمراقبة السوق بدلا من اتخاذ قرار شراء فوري ، مشددا على أن المعروض والسياسات السعرية هما العاملان الأكثر تأثيرا في الوقت الحالي. مرجحا استمرار حالة التباطؤ لحين حدوث استقرار سعري واضح، مؤكدا أن السوق بحاجة إلى إعلان أسعار نهائية وموحدة بعيدا عن التخفيضات اليومية المتباينة.

ـ انتعاش مرتقب للمبيعات في الربع الأخير أو مطلع العام الجديد:

ما لم يحدث استقرار، ستظل المبيعات شبه متوقفة، خاصة مع اضطرار بعض الشركات للبيع بأقل من التكلفة لتصريف المخزون ، متوقعا أن تبدأ السوق في التعافي التدريجي مع الربع الأخير من العام الجاري أو مطلع العام المقبل مع استقرار الأسعار.

ـ خفض الفائدة 5.25% منذ أبريل يقلل تكلفة التمويل 3% سنويا:

ـ ارتفاع الجنيه أمام الدولار والمنافسة ساهما في تراجع أسعار السيارات..

 أكد علاء السبع رئيس مجلس إدارة مجموعة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي منذ إبريل 2025 انعكست بشكل إيجابي على سوق السيارات، حيث ساهم خفض الفائدة في تقليل تكاليف التمويل وتحفيز العملاء على اتخاذ قرار الشراء، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبية في حجم المبيعات خلال الأشهر الأخيرة. وأن تراجع الفائدة بنحو 5.25% خفض تكلفة التمويل السنوي للعملاء بما يقارب 3%، وهو ما انعكس على إجمالي تكلفة السيارة الممولة على مدى خمس سنوات بنسبة تصل إلى 15%. كما أسهم تراجع الدولار أمام الجنيه بنسبة تتراوح بين 5 و6% في إبريل 2025، إلى جانب المنافسة القوية بين الوكلاء خاصة مع دخول السيارات الصينية، في خفض الأسعار الفعلية بما يعادل 20 إلى 30% من قيمة بعض الطرازات.

ـ نسبة المبيعات عبر التمويل لا تتأثر مباشرة بالفائدة وإنما بالقدرة الشرائية:

أشار إلى أن نسبة المبيعات الممولة عبر البنوك أو شركات التمويل ما زالت تتراوح بين 60 و65% من إجمالي المبيعات، وهي نسبة شبه مستقرة لا تتغير كثيرا مع تحركات أسعار الفائدة بقدر ارتباطها بالقدرة الشرائية للعملاء، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار السيارات الذي يدفع الغالبية إلى الاعتماد على أنظمة التقسيط.

كما أن أثر خفض الفائدة لا يقتصر على المستهلك، بل يمتد إلى الوكلاء والمستوردين من خلال تقليل الأعباء التمويلية والاستثمارية على الشركات، وهو ما يدعم بدوره استقرار الأسعار وتعزيز الخطط التوسعية. كما أسهمت المنافسة القوية في السوق، خصوصا من السيارات الصينية، في تعزيز توازن الأسعار وتقديم بدائل متنوعة أمام المستهلكين.

وفيما يتعلق بخطط المجموعة، أشار إلى أن السبع أوتوموتيف تتعاون مع مختلف البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم حلول تمويلية متجددة، إذ يتم طرح بعض العروض الخاصة وفقا لظروف السوق، مثل التمويل بدون فوائد لفترات محدودة، وذلك كجزء من السياسة التسويقية لدعم المبيعات.

وتوقع السبع أن يصل إجمالي المبيعات الرسمية عبر الوكلاء والمستوردين بنهاية العام إلى ما بين 170 و180 ألف سيارة، مع إضافة نحو 20 إلى 30 ألف مركبة من خلال الاستيراد الشخصي والعاملين بالخارج، ليقترب إجمالي حجم السوق من مستوى 200 ألف سيارة خلال عام 2025، مع استمرار اتجاه الفائدة نحو الانخفاض واستقرار أوضاع العملة.

ـ تأثير ملموس لخفض الفائدة على تكلفة أقساط السيارات وجذب شريحة جديدة:

ـ زخم واضح في المبيعات مدعوم بتشبع السوق من المعروض ..

 قال الدكتور طارق مصطفى حسين، رئيس قطاع المبيعات وتطوير الشبكات بشركة SN  Automotive  وكلاء دونج فينج في السوق المصرية، إن دورة التيسير النقدي التي بدأت في 17 أبريل 2025 ثم الخفضين اللاحقين وكان آخرهما في 28 أغسطس من نفس السنة  حيث انخفضت أسعار فائدة الإيداع/ الإقراض إلى 22%/23%، كان لها تأثير ملموس على تكلفة الأقساط ودفع شريحة جديدة للشراء.

ـ استقرار سعر صرف الدولار انعكس بشكل إيجابي على توافر المعروض من السيارات:

أشار إلى أن استقرار سعر صرف الدولار انعكس بشكل إيجابي على توافر المعروض من السيارات لتقفز مبيعات المركبات في مصر بنسبة 83% على أساس سنوي خلال ينايرـ يوليو 2025 إلى 90.1 ألف مركبة بحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" .

كما لفت إلى أن المؤشرات الشهرية لمبيعات سوق السيارات قبل وبعد الخفض تظهر زخما واضحا، حيث نمت بنسبة 36.9% خلال شهر يوليو منفردا بعدما باعت 15 ألفا و610 مركبات، مقابل 11 ألفا و404 وحدات خلال الشهر المقارن من 2024.

وأكد رئيس قطاع المبيعات وتطوير الشبكات بشركة  SN Automotive ، على أن تراجع معدل الفائدة حسن القدرة على السداد، فيما عزا انتعاش مبيعات القطاع بوضوح إلى تشبع السوق من معروض السيارات.

ـ قيمة تمويلات شراء السيارات تبرز الوزن النسبي لأهميتها:

وعن نسبة مبيعات السيارات الممولة سواء من البنوك أو شركات التمويل الاستهلاكي، قال إنه لا توجد جهة رسمية تنشر نسبة السيارات المباعة بالتمويل من إجمالي المبيعات مباشرة، ولكنه لفت إلى أن السيارات استحوذت على 29% من إجمالي محفظة التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول من 2024، وهو ما يبرز الوزن النسبي لأهمية تمويل هذا القطاع.

وحصة المبيعات الممولة حاليا بأنها تدور غالبا بين 40 ـ 55% من مبيعات السيارات الجديدة استنادا إلى بيانات شركات التمويل الاستهلاكي.

ولفت إلى أن هذه التقديرات قائمة على اتجاهات ومعطيات القطاع، وليس رقما رسميا، كما نوه إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي نفسه يتوسع بسرعة أكبر في 2025 وفق التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدارات الشركات العاملة. وفي سياق آخر، قال إن استكمال دورة التيسير النقدي في 2026 سيشجع المستهلكين بصورة أكبر وسيخفض الأقساط، إلا أن في حال تقلب سعر صرف الدولار أو نقص المعروض فإن ذلك سيبدد أثر انخفاض الفائدة على الطلبات المؤجلة.

وتوقع تحقيق نمو مزدوج الرقم خلال 2025 و2026 مع تحسن واضح في التمويلات الممنوحة للقطاع مع استقرار سعر الصرف. وعلى نحو آخر، أكد على تفاعل الطلب مع العروض السعرية للسيارات بشكل جيد، ولكنه يرى أن المحرك الأكبر في انتعاش مبيعات القطاع هو عودة المعروض للمستويات الآمنة وانخفاض سعر الفائدة.

ـ العروض المقدمة من الشركات ساهمت بشكل كبير في تسريع قرارات الشراء:

كما لفت إلى أن العروض المقدمة من الشركات سواء الخصومات السعرية أو المقدمات الصفرية للسداد أو مدد السداد الطويلة، ساهمت بشكل كبير في تسريع قرارات الشراء. وتوقع أن تسجل سوق السيارات المصرية بنهاية 2025 بيع 175 ألف سيارة كسيناريو متفائل، أما السيناريو الأساسي فيبلغ 165 ألف مركبة، والسيناريو المحافظ 155 ألف عربة.

ويرى أن هذه النطاقات منطقية مقارنة ببيع 102 ألف سيارة في 2024، كما تعكس تسارع مبيعات 2025 المثبتة في تقارير AMIC.

 ـ تراجع الفائدة أعاد الإقبال على القروض البنكية:

ـ التمويل البنكي ارتفع من 25% إلى 50% من مبيعات السيارات منذ إبريل 2025 ...

أكد منتصر زيتون، رئيس شركة  الزيتون أوتو مول ، أن خفض أسعار الفائدة منذ إبريل 2025 انعكس إيجابا على سوق السيارات من حيث عودة نشاط القروض البنكية بعد فترة من التوقف شبه التام.

وأوضح أن السوق قبل ارتفاع أسعار الفائدة كانت تعتمد بنسبة 80 إلى 90% على التمويل البنكي، لكن مع ارتفاع الفائدة تراجعت هذه النسبة إلى نحو 25% فقط، فيما عاد الإقبال على القروض ليرتفع مجددا مع موجة التيسير النقدي الأخيرة. وأن متوسط الفائدة السنوية على قروض السيارات بلغ نحو 15% خلال الفترة الماضية، مع تفاوت طفيف بين البنوك. وأن تراجع الفائدة دعم مزيدا من التوسع في التمويل البنكي، لتعود نسبة المبيعات المعتمدة على القروض إلى نحو 50% حاليا، مع توقعات بأن تصل إلى 70% خلال الفترة المقبلة في أعقاب الخفض الإضافي الأخير في أسعار العائد بواقع 2% .

ـ حجم الطلب تراجع 25% منذ بدء موجة التخفيضات الأخيرة:

ورغم أهمية تراجع الفائدة، يرى زيتون أن التخفيضات الكبيرة والمتتالية في أسعار السيارات مؤخرا، كانت لها انعكاسات سلبية واضحة على قرارات المستهلكين، إذ تراجعت المبيعات بنحو 25% خلال الشهر ونصف الماضيين نتيجة انتظار العملاء لمزيد من الانخفاضات. والمستهلك كلما هم باتخاذ قرار الشراء فوجئ بتخفيض جديد من أحد الوكلاء، فيعود مجددا إلى الترقب، ما خلق حالة من عدم الاستقرار أصابت السوق بالركود .

وكشف زيتون عن أن سياسة التخفيضات المفاجئة ألقت بعبء كبير على الموزعين والتجار الذين يضطرون لتحمل الخسائر الناتجة عن انخفاض الأسعار.

ـ تخفيضات الأسعار العشوائية أربكت العملاء وأضرت بالتجار:

وأوضح أن بعض الوكلاء يحرصون على تعويض الموزعين عند إجراء التخفيضات، بينما يرفض آخرون القيام بالخطوة نفسها، وهو ما يسبب خسائر قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات للتجار الصغار. وهناك تجار يحصلون على السيارات بمبالغ ضخمة ثم يجدون أنفسهم مضطرين لبيعها بخسائر تصل إلى 250 ألف جنيه في السيارة الواحدة  .

كما أن استمرار توقف الاستيراد التجاري ساعد بعض الشركات على المبالغة في التسعير، حيث وصلت الفروق بين تكلفة استيراد السيارة وسعر بيعها محليا إلى أكثر من 1.5 مليون جنيه في بعض الطرازات. وقال: "لو كان الاستيراد التجاري متاحا لفرض نوعا من الانضباط على السوق ومنع بعض الوكلاء من المغالاة في التسعير، لأنه يمثل رمانة الميزان التي تخلق منافسة حقيقية"، مؤكدا أن الاعتماد فقط على الوكلاء الرسميين خلق مجالا واسعا لتضارب الأسعار والتخفيضات المتلاحقة.

وحول توقعاته لأداء السوق خلال الربع الأخير من 2025، أكد زيتون أن التخبط الراهن سيمنع أي نمو يذكر في المبيعات، متوقعا أن تنهي السوق العام على مستويات قريبة من 2024، وربما لا يتجاوز معدل النمو 5% في أفضل الأحوال. أضاف أن استمرار خفض الفائدة قد يساهم في تحفيز الطلب، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع المستهلكين إلى الانتظار ترقبا لمزيد من التيسير النقدي، ما يفاقم حالة الركود المؤقت.