تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

ونتطرق في هذه السردية الى ..

ـ السردية الوطنية تستهدف رفع معدل النمو إلى 7% بحلول 2030 وفق السيناريو الطموح.

ـ السردية الوطنية تعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي .

ـ السردية الوطنية: السماح بالاستثمار بالتجزئة في أدوات الدين الحكومي منتصف 2026

================  

قالت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار(IDSC) يعمل حاليًا على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية.

وأوضحت السردية أن هذا المؤشر يمثل أحد الأدوات المحورية التي تضعها الحكومة لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ونوهت إلى أن أهمية المؤشر تكمن في كونه يوفر أداة كمية ومنهجية لقياس مدى التقدم في تطبيق السياسة، ليس فقط على مستوى الخطوات التنفيذية، بل أيضًا على مستوى الأثر الفعلي على الاقتصاد، بما يضمن وجود آلية متابعة موضوعية وشفافة تدعم اتخاذ القرار وتوجه السياسات المستقبلية.

ـ المنهجية تعتمد على بعدين رئيسيين يندرج تحتهما 5 ركائز فرعية :

وترتكز منهجية مؤشر سياسة ملكية الدولة على بعدين رئيسيين، يندرج تحتهما 5 ركائز فرعية...

ـ البعد الأول .. بعد التنفيذ: 

ويشمل 3 ركائز لقياس التقدم في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتشجيع أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وحماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي.

ـ  البعد الثاني .. بعد الأثر: ويشمل ركيزتين لقياس التغير في مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال نسبته في إجمالي الاستثمارات وفي إجمالي التشغيل، بجانب قياس التغير في إشكالية التحسن في بيئة الأعمال.

ـ تطوير مؤشر آخر منفصل على أساس ربع أو نصف سنوي :

ونبهت السردية الوطنية إلى أنه سيتم احتساب مؤشر سياسة ملكية الدولة بصورة سنوية لقياس التقدم الشامل، مع تطوير مؤشر آخر منفصل على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي لرصد التغيرات المرتبطة بتمكين القطاع الخاص بشكل أكثر تكرارا.

وبهذه الصورة، لا يمثل مؤشر سياسة ملكية الدولة مجرد أداة قياس، بل هو إطار متابعة استراتيجي يربط بين الأهداف المعلنة في وثيقة السياسة وبين النتائج الفعلية على أرض الواقع، مما يدعم استدامة الإصلاحات ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في التوجهات الاقتصادية لمصر.

ـ السردية الوطنية تعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي :

 سلطّت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الضوء على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية من ضمن 3 ركائز محورية للنموذج الاقتصادي الجديد لمصر..

ـ الدولة تضع الإطار العام وتهيئ البيئة المواتية لتولي القطاع الخاص دفع عجلة الإنتاج والاستثمار:

وأكدت السردية الوطنية على أن الدولة لم تعد اللاعب الرئيسي في النشاط الاقتصادي، بل تتحول تدريجيا إلى منظم وممكن يضع الإطار العام ويهيئ البيئة المواتية، بينما يتولى القطاع الخاص دفع عجلة الإنتاج والاستثمار.

كما تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحا ومرونة، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.

وأشارت السردية إلى أن هذا التحول يقوم على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، بما يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة.

ـ وثيقة سياسة ملكية الدولة .. المرجعية الأساسية التي تحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات :

جدير بالذكر، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد المرجعية الأساسية التي تحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي.

وبذلك تعكس هذه الوثيقة توجيها واضحا نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ـ وتتكامل في تنفيذ هذه الرؤية ثلاث جهات رئيسية تلعب أدوارا متخصصة ومترابطة وهي:

وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، حيث تتولى المهام الفنية المتعلقة بتقييم الشركات العامة، من خلال تطبيق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية، والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص.

كما تشرف هذه الوحدة على إعداد خرائط طريق واضحة للتخارج أو إعادة الهيكلة، وتحديد الأصول القابلة للنقل إلى الصندوق السيادي أو الإدراج في برنامج الطروحات. وتشمل مسؤولياتها تعزيز الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة، وبناء قاعدة بيانات شاملة.

 وتتمثل الجهة الثانية في صندوق مصر السيادي، والذي يمثّل الأداة الاستثمارية للدولة لإدارة الأصول العامة وفقا لمبادئ الكفاءة والعائد الاقتصادي.

ويعمل الصندوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الشراكات طويلة الأجل، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية، وتوسيع نطاق الأصول المدارة لتعظيم القيمة الاقتصادية.

كما يسعى الصندوق إلى بناء مظلة استثمار وطنية متكاملة تضم تحتها صندوق الأجيال القادمة، بما يعزز التوظيف الأمثل للثروة الوطنية ويسهم في دعم الاستدامة المالية.

 أما الجهة الثالثة ..  تتمثل في وحدة الطروحات، حيث تم إنشاءها كجهاز تنفيذي متخصص للإشراف على تنفيذ برنامج التخارج من الأصول العامة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها الصندوق السيادي ووحدة الشركات المملوكة للدولة.

وتضطلع وحدة الطروحات أيضا بتحديد أساليب الطرح المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعيين المستشارين وبنوك الاستثمار، وتطوير استراتيجيات التسويق، مع الاستفادة من الخبرات الدولية كشريك معرفة مثل مؤسسة التمويل الدولية.

وتسهم جهود الوحدة في تحويل الطروحات من مبادرات فردية إلى برنامج استراتيجي يعزز الشفافية، ويوسع قاعدة الملكية.

وأكدت السردية على أن بعمل هذا الهيكل المتكامل هو ما يضمن التنسيق الفعال بين التقييم الفني، والتنفيذ المالي، والإدارة الاستثمارية للأصول العامة، بما يسهم في تحقيق أهداف سياسة ملكية الدولة. ويترجم ذلك إلى منظومة إصلاحية واضحة تستند إلى التخطيط القائم على الأدلة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتخصيص الأمثل والفعال لموارد الدولة.

كما أشارت السردية الوطنية إلى أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تشكل محورا مكملا لهذا التحول، إذ تشمل مراجعة لعدد 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 هيئة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام.

وفي هذا السياق، تم اعتماد 4 مسارات استراتيجية تشمل: الاستمرار في النشاط، التحويل إلى هيئات عامة، الدمج، أو التصفية، بما بعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتهيئة هذه الكيانات لتكون أكثر جذبا للاستثمار .

ـ السردية الوطنية: السماح بالاستثمار بالتجزئة في أدوات الدين الحكومي منتصف 2026  :

ـ تحديث ونشر استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل بحلول يونيو 2026 ..

  قالت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تركز على 3 محاور رئيسية؛ المحور الأول  .. ويسلط  الضوء على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي متضمنا اضطلاع وزارة المالية باتخاذ مجموعة من القرارات بهدف الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية.

من المقرر اتخاذ وزارة المالية التدابير اللازمة للسماح بالاستثمار بالتجزئة في أدوات الدين الحكومية بحلول يونيو 2026.

ـ توسيع نطاق التقارير الإحصائية عن ديون الحكومة العامة :

وبحلول نوفمبر 2025 سيتم توسيع نطاق التقارير الإحصائية عن ديون الحكومة العامة و/أو التقارير على أساس دوري (ربع سنوي) والتي تغطي كافة جوانب الدين والاقتراض، الذي تم نشره عن ديون الحكومة المركزية في أبريل 2024.

وبحلول يونيو 2026 سيتم تحديث ونشر استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، والتي توضح استراتيجية اقتراض متعددة السنوات يتم تحديثها سنويا وترتكز على إطار عمل لإدارة تكاليف المحفظة والمخاطر.

ـ زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 2% :

بحلول نوفمبر 2025 من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتقديم حزمة من الإصلاحات الضريبية في سياق موازنة السنة المالية 2024/2026، بحيث يتم تحقيق هدف زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 2% على مدى مدة البرنامج.

ـ الحزمة الأولى: التحول الإداري والرقمي :

ـ نظام ضريبي موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ..

نصت الحزمة الأولى على تطبيق نظام ضريبي موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاول مرة، وتعميم منصة الضرائب الإلكترونية، وتنفيذ كامل للفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، ونموذج خدمة مخصص حسب حجم المنشأة، بجانب تبسيط الإقرارات وتقليل تعقيد النماذج.

ـ الحزمة الثانية: الإطار القانوني وتسوية المنازعات :

ـ تطبيق مبدأ الحياد الضريبي على شركات القطاع العام ..

تحديد سقف للغرامات بنسبة 100% من الضريبة الأصلية

حددت الحزمة الثانية سقف الغرامات بنسبة 100% من الضريبة الأصلية، وتطبيق مبدأ الحياد الضريبي على شركات القطاع العام.

ـ الحزمة الثالثة: الامتثال الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية :

ـ إدخال التجارة الإلكترونية والمهن الحرة تحت المظلة الضريبية ..

نصت الحزمة الثالثة على وجود مبادرة بداية جديدة بدون التزامات بأثر رجعي، وإدخال التجارة الإلكترونية والمهن الحرة تحت المظلة الضريبية، وإصلاح ضريبة العقارات وتسهيل السداد، فضلا عن مضاعفة عدد المستفيدين من نظام رد الضريبة على القيمة المضافة.

ـ تعبئة الإيرادات (إصلاحات ضريبية) :

ـ مشاورات عامة لتعديل قانون ضريبة الدخل المعدل :

بحلول يونيو 2026 بناء على نشر استراتيجية الضرائب متوسطة الأجل، سيتم إجراء المشاورة العامة بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل المعدل.

بحلول ديسمبر 2026 سيتم توسيع نطاق تطبيق المنظومة الإلكترونية للضرائب على المرتبات.

ـ إصلاح نظام الضرائب العقارية بعد موافقة الحكومة على التشريعات :

بحلول يونيو 2026 سيتم إصلاح نظام الضرائب العقارية من خلال ضمان موافقة مجلس الوزراء على التشريعات لتسهيل حل النزاعات وإصدار قرار وزاري لتقديم المدفوعات والإقرارات الإلكترونية.

ـ تكافؤ الفرص والمساواة بين الذكور والإناث :

بحلول يوليو 2027 سيتم إعداد نموذج تحليل البرامج المقدمة من الوزارات من منظور النوع الاجتماعي لتحديد مدى سعي تلك البرامج إلى تحقيق أهداف تكافؤ الفرص والمساواة بين الذكور والإناث، وتصنيف المستفيدين من البرامج حسب النوع في كافة المراحل العمرية.

بحلول يوليو 2027 سيتم إعداد بيان ملخص يضم المعلومات المستخلصة من نموذج التحليل على أن يرفق بالبيان المالي بما يعكس مدى تحقيق أهداف تكافؤ الفرص والمساواة بين الذكور والإناث من البرامج المقدمة من الوزارات.

ـ الشفافية المالية :

بحلول يونيو 2026 سيتم تحسين الموقع الإلكتروني لوزارة المالية (باللغتين لعربية والإنجليزية) للمستثمرين والمواطنين، بما في ذلك توفير معلومات دورية عن الدين العام، وإطلاق منصة إلكترونية لإحصاءات الموازنة.

بحلول يونيو 2026 سيتم تفعيل التعديلات على قانون إدارة المالية العامة بشكل أكبر وإعداد تقرير تحليلي عن أداء الحكومة العامة ليتم نشره بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية للعام المالي 2025/2026.