أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

نتعرض الى ..

 ـ السردية الوطنية: إصلاح بيئة الأعمال يخفض تكاليف المعاملات ويحفز الاستثمار الخاص:

ـ السردية الوطنية: استراتيجية وطنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي

ـ السردية الوطنية: الإفصاح شهريا عن مشتريات أكبر 50 شركة مملوكة للدولة

ـ السردية الوطنية: توحيد الجهات والرسوم ورفع كفاءة الجهاز الإداري جوهر الإصلاح الهيكلي 

=================  

أكدت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن حوكمة الاستثمارات العامة تمثل مدخلا محوريا لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية الأكثر إلحاحا، بما يعظم العائدين الاقتصادي والاجتماعي، ويفسح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .

كما أوضحت أن هذه الحوكمة لا تقتصر على ضبط الإنفاق، بل تمتد لتشمل تقييم جدوى المشروعات وتحديد أولويات التمويل وفقا لمردودها التنموي، بما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد ويرسخ أسس الاستدامة.

ـ استقرار الاقتصاد الكلي مرتكز أساسي للنمو المستدام:

وفي هذا الإطار، شددت السردية على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل أحد الأعمدة الثلاثة للنموذج الاقتصادي الجديد، إلى جانب التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز من تمكين القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الاستقرار الكلي يعد شرطا أساسيا لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، وهو ما يتطلب تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة تعزز الثقة وتدعم الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل .

ـ السياسة المالية تستهدف ضبط أوضاع المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية:

فعلى صعيد السياسات المالية، يتجسد هذا التوجه في ضبط أوضاع المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يجعل السياسة المالية محفزة للنمو الاقتصادي وقائمة على شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

كما يشمل ذلك تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مع الاستمرار في خفض الدين العام، وزيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتبني حزم من التسهيلات الضريبية التي تدعم الثقة مع مجتمع الأعمال وتوفر مساحات مالية إضافية لتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ـ زيادة توافر النقد الأجنبي وإعادة بناء الاحتياطيات الرسمية أبرز نتائج إصلاحات السياسة النقدية :

أما على صعيد السياسة النقدية، فركزت السردية على أن التوجه العام يستهدف تحقيق توازن مستدام بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال احتواء التضخم وضمان مرونة سعر الصرف، إلى جانب تطوير أدوات السياسة النقدية للتحكم في مستويات السيولة بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية الكلية.

ويستند هذا التوجه إلى مسار إصلاحي يشمل التحول التدريجي نحو نظام الاستهداف الكامل للتضخم، وتطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف اعتبارا من مارس 2024، والقضاء على الأسواق الموازية، وهي خطوات أسهمت في تعزيز توافر النقد الأجنبي، ومعالجة اختلالات سوق الصرف، وإعادة بناء الاحتياطيات الرسمية.

ـ التنسيق بين السياسة المالية والنقدية يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الاقتصادية :

وأفادت السردية بأن التكامل المؤسسي بين السياسة المالية والسياسة النقدية يمثل ركيزة جوهرية لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال مواءمة أدوات السياستين بما يقلل من التعارض في الأهداف، ويعزز الانضباط المالي، ويحافظ على استدامة الدين العام، ويضمن في الوقت ذاته استقرار الأسعار.

وينظر إلى هذا الإطار المتكامل باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وأداة رئيسية لزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ـ السردية الوطنية: إصلاح بيئة الأعمال يخفض تكاليف المعاملات ويحفز الاستثمار الخاص:

ـ التحول الرقمي يمثل القناة الأهم لرفع الإنتاجية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية..

حددت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تنفيذها، مجموعة من المستهدفات الكمية قصيرة ومتوسطة المدى، بهدف ترجمة أولويات الإصلاح الهيكلي إلى نتائج قابلة للقياس تعزز القدرة التنافسية وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت السردية أن إعداد إطار كمي متسق يعد أداة مركزية لتوجيه السياسات وضمان الشفافية والمساءلة، إلى جانب صياغة رؤية موحدة للتنمية الاقتصادية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

وأوضحت أن التقديرات اعتمدت على سلاسل زمنية ومؤشرات حديثة للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى ما تضمنته رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، بما يضمن اتساق السياسات الكلية والقطاعية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة .

وأشارت السردية إلى أن المكاسب الاقتصادية الكبرى من الإصلاحات الهيكلية تعزز أهمية تسريع وتيرة التنفيذ وربطها بمستهدفات كمية واضحة، موضحة أن إصلاح بيئة الأعمال يسهم في خفض تكاليف المعاملات وتحفيز الاستثمار الخاص، بينما يمثل التحول الرقمي القناة الأهم لرفع الإنتاجية التشغيلية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية .

ـ زيادة الانفتاح التجاري تعزز جاذبية القطاعات القابلة للتصدير:

كما لفتت إلى أن سد فجوة مشاركة المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة معدلات التشغيل والناتج المحلي دون الحاجة لتوسع مماثل في رأس المال، في حين يعزز الانفتاح التجاري من جاذبية القطاعات القابلة للتصدير ويرفع كفاءة تخصيص الموارد.

وأكدت السردية أن تسريع التحول الرقمي يحقق أعلى عائد منفرد من بين مختلف الإصلاحات الهيكلية، بما يقارب تأثير باقي الإصلاحات مجتمعة، ليشكل رافعة رئيسية للنمو المستدام وتعزيز الكفاءة الإنتاجية.

ـ السردية الوطنية: استراتيجية وطنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي:

   كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، اعتزام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA بحلول يوليو 2027 الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي .

وأشارت السردية، إلى استهداف الجهاز أيضا دمج التفاصيل والمعلومات الخاصة بالعمالة غير الرسمية في مسح القوى العاملة استنادا إلى تعريف وطني موحد للقطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية.

في المقابل، تطلق وزارة العمل المنصة الالكترونية "مهني 2030"، بجانب إعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين بهدف تنمية مهارات الشباب وفقا للمعايير الدولي وتسهيل الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.

وأفادت البيانات المنشورة في الملخص التنفيذي للسردية الوطنية بإلغاء قرار وزير القوى العاملة رقم 155 لعام 2003 بشأن الأعمال المحظور فيها عمل النساء، وصدور القرار رقم 43 لعام 2021 والذي رفع الحظر على عمل المرأة في 33 مهنة.

وأضافت أنه بحلول يونيو 2026 تخطط وزارة العمل لإعداد ونشر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بهدف تطوير السياسيات العامة للتوظيف في مصر من خلال زيادة معدلات التوظيف وخفض البطالة، وخاصة بين النساء والشباب .

وتتطلع وزارة العمل أيضا لربط مخرجات التعليمي باحتياجات سوق العمل؛ وتحسين المهارات لتتماشى مع الوظايف الحالية والمستقبلية المطلوبة، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وتعزيز خلق الوظائف المستقبلية .

بالإضافة إلى هذه الخطوات المتوقعة، تخطط وزارة العمل أيضا لاتخاذ خطوات مرحلية نحو إنشاء منصة شاملة لعرض وطلب سوق العمل مع العمل على ربطها بمنصة مهني 2030 للتدريب، بما يشمل تقييم الوضع الحالي للخدمات ذات الصلة مثل: التوظيف بالداخل، التوظيف بالخارج، شركات إلحاق العمالة، التدريب المهني، قياس مستويات المهارات.

وتستهدف الوزارة تعزيز فرص التشغيل من خلال إنشاء منصة شاملة لعرض وطلب سوق العمل، عبر تطوير وإطلاق الخدمات المتبقية الخاصة بتصاريح عمل الأجانب، علاقات العمل، والصحة المهنية، العمالة غير المنتظمة، تراخيص مزاولة المهن، وربطها بمنصات أخرى مثل منصة "مهني 2030" للتدريب المهني.

ـ السردية الوطنية: الإفصاح شهريا عن مشتريات أكبر 50 شركة مملوكة للدولة:

كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال الفترة القادمة وتستهدف زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتضمنت حزمة من الإجراءات التي تعتزم وزارة المالية تنفيذها لتطوير منظومة المشتريات الحكومية الإلكترونية.

ـ إتاحة عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون جنيه للجمهور دون حساب إلكتروني نهاية العام:

ووفقا للسردية، فإن البرنامج يشمل خطوات محددة زمنيا، تبدأ بحلول ديسمبر المقبل 2025 ، حيث سيتم النشر الشهري عبر مواقع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية لجميع المشتريات التي قامت بها أكبر 50 شركة مملوكة للدولة، بالإضافة إلى نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، مع ضمان إتاحة المعلومات للجمهور دون الحاجة إلى إنشاء حساب إلكتروني.

ـ إصدار هيكل تنظيمي وصلاحيات محدثة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بحلول ديسمبر 2026:

كما نصت السردية على أنه بحلول ديسمبر 2026، سيصدر قرار من مجلس الوزراء أو قرار رئاسي بإنشاء هيكل تنظيمي وصلاحيات محدثة للهيئة العامة للخدمات الحكومية  (GAGS)، بما يتماشى مع دورها الموسع في إدارة بوابة المشتريات الإلكترونية.

وسيتم العمل على ضمان دمج هذا الهيكل الجديد داخل الهيئة بما يحقق التنسيق والإشراف والدعم الفني بين مختلف الجهات الحكومية.

ـ التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير منظومة المشتريات الحكومية الإلكترونية:

وتتضمن الخطوات أيضا إشراك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مشاورات تشاركية خلال 2026، تتناول ثلاثة محاور رئيسية:

1 ـ تقييم MAPS للمشتريات الإلكترونية .

2 ـ  إضفاء الطابع المهني على القوى العاملة في المجال 

3 ـ  تعزيز المشتريات العامة المستدامة.

ويستهدف التعاون الاتفاق على جدول زمني واضح للتنفيذ.

ـ توسيع نطاق تطبيق المشتريات الإلكترونية ليشمل جهات جديدة بالموازنة بعد نجاح التجربة الأولى:

ـ إطلاق آلية مشتريات مشتركة تجريبية تستهدف 5 إلى 10 سلع حكومية أساسية بحلول ديسمبر 2026 .

وبناء على نتائج التجربة الأولى، سيتم توسيع نطاق تطبيق النظام الإلكتروني ليشمل جهات أخرى في الموازنة، كما ستطلق الهيئة بحلول ديسمبر 2026 آلية تجريبية للمشتريات المشتركة تستهدف ما بين 5 إلى 10 سلع أساسية شائعة الاستخدام بين الوزارات، بهدف بناء نظام أكثر كفاءة وشفافية وتعاونا، يضمن أفضل قيمة مقابل المال ويعزز الاستدامة طويلة الأمد.

ـ قرار وزاري أو رئاسي لاعتماد هيكل جديد للهيئة العامة للخدمات الحكومية بحلول يوليو 2027 :

أما فيما يتعلق بمحور حوكمة المشتريات الإلكترونية وتقييم الوضع التكنولوجي، فقد نصت السردية على أن يوليو 2027 سيشهد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية باعتماد هيكل تنظيمي جديد للهيئة العامة للخدمات الحكومية، بما يرسخ دورها الموسع في إدارة البوابة الإلكترونية ومهامها الأخرى، مع ضمان دمج هذا الهيكل لضمان التنسيق والإشراف الفعال بين مختلف الجهات الحكومية.

ـ اختبار وظائف المشتريات الإلكترونية في 5 جهات حكومية بالتعاون مع شركة استشارات كورية :

وفي السياق نفسه، سيتم بحلول ديسمبر 2026 استكمال العمل مع 5 جهات حكومية مختارة لتجربة الوظائف الإلكترونية للمشتريات التي طورتها شركة استشارات كورية متخصصة، وذلك استنادا إلى نتائج تقييم الجاهزية التكنولوجية وحوكمة المشتريات.

ـ السردية الوطنية: توحيد الجهات والرسوم ورفع كفاءة الجهاز الإداري جوهر الإصلاح الهيكلي :

  ـ 3 محاور رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ...

أكدت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يعد الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة أهداف النموذج الاقتصادي الجديد لمصر.

وذكرت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي:

ـ تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي .

ـ  زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال .

ـ  دعم الانتقال الأخضر.

وشددت السردية على أن جوهر الإصلاح الهيكلي يتمثل في توحيد الجهات والرسوم، وتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مع إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تنسحب تدريجيا من الأنشطة الاقتصادية التنافسية، وتتحول إلى دور المنظم والمروج والمحفز للاستثمار، لا سيما الاستثمار الأجني المباشر.

وقالت إن هذا التحول يسهم في ..

ـ تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ـ  توليد فرص العمل .

ـ  زيادة الصادرات .

ـ تحسين مستوى المعيشة، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المديين المتوسط والطويل.

وأشارت إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تقوم على قناعة راسخة بأن الاستقرار يمكن الإصلاح، وأن الإصلاح يعزز الاستقرار، بما يرسخ أسس التنمية الاقتصادية المستدامة ويطلق العنان للإمكانات الكامنة (Potential Output) في الاقتصاد المصري. كما يخلق تفاعلا ديناميكيا ينتقل بالاقتصاد إلى حلقة متصلة تسرع من وتيرة التنمية، وتسهم في رفع الإنتاجية، وتحفز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة التصدير.

وأكدت السردية، على أن نجاح هذا التحول يتطلب تنسيقا مؤسسيا عالي الكفاءة، ومستهدفات كمية محددة وموحدة، إلى جانب الاستمرار في تعزيز الحوكمة المالية، والشفافية والمنافسة.

ـ الانتقال إلى دورة نمو جديدة مدفوعة بالإنتاجية والتصدير والاستثمار الخاص:

وأضافت أنه في ظل توفر الإرادة السياسية، والدعم الدولي، وتراكم الزخم الإصلاحي خلال الفترة الأخيرة، تبدو مصر في موقع ملائم للانتقال إلى دورة نمو جديدة مدفوعة بالإنتاجية والتصدير والاستثمار الخاص، أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، وتحقيق نمو شامل ومستدام على المدى الطويل.