أبحاث

اعداد  ـ فاطيمة طيبي

أجمع أصحاب شركات ومصانع على أن مبادرة التمويل الخاصة بالمصانع المتعثرة تمثل خطوة ضرورية لدعم القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، لكن نجاحها يتوقف على وضوح الصيغة التنفيذية وتوفير التسهيلات الكافية للمستثمرين. مؤكدين  أن المبادرة وحدها لا تكفي إذا لم تترجم إلى آليات عملية تمكن المصانع من استعادة نشاطها.

كما أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة تتمثل في ...

ـ التعثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة.

ـ صعوبة الحصول على تمويل ميسر.

ـ مشكلات توفير المواد الخام نتيجة نقص العملة الصعبة والتقلبات المرتبطة بقرارات التعويم. ـ  سوء التخطيط لبعض المشروعات الصناعية منذ بدايتها ساهم أيضا في زيادة معدلات التعثر.

  المطالب الأساسية للمستثمرين تتلخص في ..

ـ تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية .

ـ تقديم قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترات سداد ممتدة .

ـ  ضرورة توفير منح مشروطة للشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل أعباء القروض.

ـ دعم حكومي مباشر في التسويق وتوسيع قنوات التصدير لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية .

 ـ السوق المحلية تتمتع بتنافسية كبيرة، لكن تظل قدرتها الاستيعابية محدودة في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن .

ـ نجاح إقالة المصانع من تعثرها مرهون بدمج إنتاجها مع خطط التصدير، حتى يتم تخفيف الضغط على السوق الداخلية وتحقيق عوائد أكبر للاقتصاد.

كان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قد أعلن عن الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة تستهدف دعم وتشغيل المصانع المتعثرة عبر إعادة هيكلتها.

ـ نقص السيولة أبرز أسباب توقف المشروعات الصناعية والسوق المحلية غير كافية لاستيعاب الإنتاج.. والحل التصدير :

قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إن المبادرة التي أعلن عنها وزير الصناعة لدعم المصانع المتعثرة لم يتم طرحها بشكل رسمي حتى الآن.

وأن الإعلان عن المبادرات وحده لا يكفي، بل لا بد من طرح الصيغة التنفيذية الكاملة، مؤكدا أن العديد من المبادرات السابقة لم تحقق أهدافها بالشكل المطلوب عند التنفيذ، الأمر الذي يتطلب وضوحا أكبر في آليات التطبيق هذه المرة. كما أن الأهم من إطلاق المبادرات تحديد إطار عملي يضمن التنفيذ الفعلي. وأشار إلى أنه سبق له التعامل مع مبادرات طرحت في فترات سابقة، لكنها لم تكن ملائمة على الإطلاق.

ـ التحديات لا تقتصر فقط على التمويل بل تشمل أيضا تداعيات قرارات التعويم وارتفاع أسعار الفائدة :

أوضح مبروك أن أبرز التحديات التي تسببت في تعثر المصانع تمثلت في الأزمات المالية التي واجهت عددا كبيرا من المستثمرين، ونوه إلى أن التحديات لا تقتصر فقط على التمويل، بل تشمل أيضا تداعيات قرارات التعويم وارتفاع أسعار الفائدة، حيث إن كثيرا من المصانع التي حصلت على قروض في وقت سابق تعرضت لضغوط كبيرة مع زيادة الفوائد، ما جعل التزاماتها المالية أكبر بكثير من قدرتها على السداد.

اضف  إن التعثر المالي كان السبب الأساسي وراء توقف العديد من المشروعات الصناعية، خاصة مع صعوبة الحصول على تمويل جديد في ظل ارتفاع الفائدة ونقص العملة الصعبة.

لذلك ضرورة أن تتضمن المبادرة التمويلية الجديدة التي أعلن عنها الوزير ملامح واضحة وصيغة تنفيذية محددة تضمن الفاعلية والاستمرارية.

ـ ضرورة تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المفروضة على القطاع الصناعي:

أضاف أن معالجة أزمة المصانع المتعثرة تتطلب قبل أي شيء العمل على تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المفروضة على القطاع الصناعي، لأن الإعفاءات الجمركية وتخفيض الرسوم والضرائب يمكن أن تساهم في تقليل التكلفة على المصانع، ومن ثم تخفيض أسعار المنتجات، بما يعزز القدرة التنافسية في السوق.

وأكد أن القروض ينبغي أن تمنح بفوائد معتدلة وليست مرتفعة كما هو قائم حاليا، مقترحا أن يتم تثبيت الفائدة عند مستوى 15% على جميع القطاعات الصناعية بشكل عادل، بدلا من اقتصارها على قطاع محدد دون آخر.

وتابع: إن السوق المحلية بمفردها قد لا تكون قادرة على استيعاب الإنتاج المتوقع من المصانع حال عودتها للتشغيل بكامل طاقتها، لا سيما في ظل حالة الركود الحالية وتراجع القوة الشرائية للمستهلك المصري.

وأوضح حسن مبروك أن أولويات المواطنين تغيرت وأصبحت موجهة أكثر نحو الإنفاق على التعليم والاحتياجات الأساسية، مما يفرض ضرورة دمج إنتاج المصانع المتعثرة في أسواق التصدير لتأمين منافذ بيع خارجية وضمان استدامة التشغيل.

واختتم بالتأكيد على أن نجاح أي مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة لن يتحقق إلا من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التمويل الميسر، وتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية، إلى جانب توفير أسواق بديلة للتصدير، حتى يعود القطاع الصناعي إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطن

ـ  مبادرة التمويل كافية لإنقاذ المصانع بشرط وضوح التنفيذ :

ـ العدالة في توزيع الحوافز والإعفاءات تساعد على خلق مناخ أكثر استقرارا ..

 قال محمد شكري، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ـ ميفاد، إن مبادرة التمويل الخاصة بالمصانع المتعثرة تمثل خطوة مهمة وكافية لدعم المستثمرين، حيث تتضمن تسهيلات متعددة تساعد المصانع على الخروج من أزماتها الحالية، وأوضح أن نجاح المبادرة يتوقف على التنفيذ الجاد والفعلي.

ـ أبرز التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة لا ترتبط فقط بالتمويل وإنما ترجع في بعض الأحيان إلى سوء التخطيط :

أكد شكري أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة لا ترتبط فقط بالتمويل، وإنما ترجع في بعض الأحيان إلى سوء التخطيط منذ بداية المشروع أو إنشاء المصنع، وهو ما ينعكس سلبا على استمرارية النشاط.

كما أن الحصول على التمويلات من المبادرات المطروحة في السابق لم يكن سهلا، حيث واجه المستثمرون صعوبات في الوصول إلى القروض الميسرة بالشروط المناسبة، فضلا عن التحديات المرتبطة بتداعيات التعويم وعدم توافر العملة الصعبة، وهي من أبرز العقبات التي زادت من تعثر المصانع وأضعفت قدرتها على الاستمرار.

أوضح ضرورة أن يدرس المستثمر تكلفة التمويل بشكل دقيق قبل الإقدام على الاقتراض، لافتا إلى أن متطلبات الصناعات تختلف من قطاع إلى آخر، فالصناعات الغذائية مثلا لها أولويات تختلف تماما عن الصناعات الكيماوية أو الهندسية، مؤكدا أنه حتى داخل القطاع الواحد قد تختلف احتياجات المصانع، مما يجعل من الضروري وضع آليات أكثر مرونة تراعي طبيعة كل قطاع صناعي.

وتابع أن تطبيق الإعفاءات الضريبية يجب أن يكون على جميع القطاعات الصناعية بالتساوي، وألا يقتصر على قطاع معين دون غيره، موضحا أن العدالة في توزيع الحوافز والإعفاءات تساعد على خلق مناخ صناعي أكثر استقرارا.

ـ أهمية تحديد أسباب التعثر بدقة وشفافية حتى يمكن وضع حلول عملية :

  أهمية تحديد أسباب التعثر بدقة وشفافية، تمكن  من وضع حلول عملية ومحددة تتناسب مع كل حالة، لأن بعض المصانع استفادت بالفعل من مبادرات حكومية سابقة واعتبرتها جيدة، لكن التمويل اللازم للمتعثرين في المرحلة المقبلة يجب أن يكون في صورة قروض ميسرة بتسهيلات واضحة، ولفترات زمنية محددة، مع ضرورة أن تكون أسعار الفائدة مخفضة لتخفيف الأعباء المالية على المصانع  فالسوق المحلية تتمتع بدرجة تنافسية عالية، وتشهد تقديم عروض كثيرة من الشركات المختلفة، وهو ما يعكس قدرة السوق على استيعاب منتجات المصانع المتعثرة حال عودتها للإنتاج مرة أخرى، لأن إعادة دمج تلك المصانع في النشاط الصناعي تساهم في زيادة المعروض من السلع، وتحقق التوازن في الأسعار، كما تدعم فرص التصدير مستقبلا.

واختتم بالتأكيد على أن نجاح المبادرة الجديدة يتوقف على وضوح آليات التنفيذ وتسهيل إجراءات التمويل، إلى جانب تقديم دعم ضريبي وجمركي عادل لكل القطاعات، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وأن إنقاذ المصانع المتعثرة ضرورة وطنية تتطلب تعاونا جادا بين الدولة والمستثمرين.

ـ المنح المشروطة.. حل عملي لدعم الشركات الصغيرة دون إثقالها بالديون :

ـ إنقاذ المصانع المتعثرة يتطلب دعما ماليا وسياسات أكثر مرونة في الطاقة والاستيراد..

قالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد الطباعة والتغليف والورق وعضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج  spinalex، إن أبرز التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة في مصر في التمويل والمواد الخام والطاقة، فضلا عن ضعف الطلب والمنافسة المتزايدة من المنتجات المستوردة، مؤكدة أن هذه العوامل مجتمعة قادت إلى تراجع القدرة الإنتاجية للعديد من الشركات في قطاعات مختلفة.

ـ ارتفاع تكلفة الفوائد البنكية يقلل من قدرة المصنعين على التوسع أو حتى الاستمرار في السوق:

أضافت أن التمويل يأتي في مقدمة التحديات، حيث تعاني المصانع من صعوبة الحصول على قروض ميسرة أو تمويل طويل الأجل لتحديث الماكينات والتكنولوجيا. وأوضحت أن ارتفاع تكلفة الفوائد البنكية يقلل من قدرة المصنعين على التوسع أو حتى الاستمرار في السوق، في ظل غياب برامج دعم موجهة خصيصا لهذا القطاع مقارنة بقطاعات أخرى.

وأشارت إلى أن الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام يمثل أزمة أخرى، إذ تعتمد مصانع التعبئة والتغليف والطباعة والمنتجات البلاستيكية على استيراد خامات أساسية مثل الأحبار والورق والبلاستيك وأفلام التغليف والكرتون عالي الجودة، متابعة أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى تضخم أسعار هذه الخامات بشكل غير متوقع، بينما تعاني بعض المصانع أحيانا من نقص التوافر محليا بسبب قيود الاستيراد أو تأخر الإفراج الجمركي.

ـ بعض المناطق الصناعية الصغيرة ما زالت تعاني من ضعف أو انقطاع إمدادات الطاقة:

ونوهت إلى أن الطاقة والتشغيل يشكلان عبئا إضافيا، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بشكل ملحوظ على المصانع، ما انعكس على تكلفة المنتج النهائي، لافتة إلى أن بعض المناطق الصناعية الصغيرة ما زالت تعاني من ضعف أو انقطاع إمدادات الطاقة، وهو ما يعرقل دورة الإنتاج ويضاعف الخسائر.

ـ القروض الميسرة تظل العمود الأساسي لتمويل القطاع الصناعي:

وفيما يتعلق بآليات الدعم المالي، أوضحت أن القروض الميسرة تظل العمود الأساسي لتمويل القطاع، لكن لا بد من تنويع مصادر الدعم بما يتناسب مع طبيعة كل مصنع وحجمه. وأن الشركات الاستثمارية مع الدولة أو مع مستثمرين محليين وأجانب يمكن أن تكون الحل الأمثل في المشروعات الإستراتيجية الضخمة، خاصة في القطاعات التي تمثل قيمة مضافة عالية مثل إنتاج الورق والأحبار والبلاستيك الصديق للبيئة.

اضف أن المنح المباشرة تمثل بديلا مهما للشركات الصغيرة التي لا تتحمل أعباء القروض، لكنها يجب أن تكون مشروطة، بحيث توجه فقط لتغطية تكاليف التدريب أو الابتكار في التغليف المستدام أو المشاركة في المعارض الدولية، مؤكدة أن منح الدعم الجزئي بنظام  Cost-sharing  افضل من تقديم المنح بنسبة 100%، لأنه يضمن جدية المصنع في استغلال التمويل الممنوح، ويحفزه على الابتكار بدلا من الاعتماد الكامل على الدولة.

واختتمت بالتأكيد على أن إنقاذ المصانع المتعثرة لا يحتاج فقط إلى حلول مالية، بل يتطلب أيضا إعادة النظر في السياسات الصناعية، وتسهيل إجراءات الاستيراد والإفراج الجمركي، إلى جانب تحسين البنية التحتية للطاقة وتوفير مناخ استثماري مستقر يدعم الإنتاج المحلي ويحد من المنافسة غير العادلة مع السلع المستوردة.

 ـ ارتفاع أسعار الخامات وضعف التسويق وراء تعثر مصانع الأثاث:

ـ مطالب بإعفاءات جمركية وضريبية لإنقاذ الصناعة من الركود ..

قال جمال إندرياس، رئيس شركة إيبوكسي جراوند لصناعة الأثاث، إن أبرز التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة في قطاع الأثاث تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم استقرار الخامات المستوردة من الخارج، إلى جانب ضعف قدرة المنتجات المحلية على منافسة المستورد.

كما أن عدم توفير الطاقة وصعوبة الحصول على التمويل المناسب يضاعفان من حجم الأزمة، مؤكدا أن اعتماد بعض المصانع على العمالة المؤقتة وتعيين أفراد بشكل متباعد أسهم في دخولها مرحلة التعثر.

كما أن المبادرة التي أعلن عنها وزير الصناعة مؤخرا لم تتضح ملامحها التنفيذية بعد، مشددا على ضرورة أن يشمل أي برنامج دعم قادم تخفيف الضرائب والجمارك والإعفاء من الرسوم، حتى يتمكن المصنعون من مواجهة الضغوط المالية المتزايدة، كما أن غياب التسويق لمنتجات الأثاث المصري كان من الأسباب الرئيسية وراء دخول عدد من المصانع في حالة ركود.

ـ ضرورة منح الدولة منحا مباشرة لمصنعي الأثاث:

وطالب بأن تمنح الدولة منحا مباشرة لمصنعي الأثاث، خاصة أن معظمهم لا يستطيعون تحمل أعباء القروض بفوائد مرتفعة، مضيفا أن فكرة الشراكات بين المصنعين أنفسهم قد تكون خيارا عمليا إذا تم تخصيص منطقة صناعية متكاملة لقطاع الأثاث، ما يتيح تقليل التكلفة وتبادل الخبرات بين الشركات المختلفة.

ـ التسويق الرقمي أولوية في مواجهة ضعف الطلب المحلي:

تابع: إن التسويق يظل الطلب العاجل والأهم لإنعاش القطاع، مشيرا إلى أن تعزيز الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي بات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، نظرا لقدرتها على الوصول السريع إلى العملاء المحليين والدوليين.

واختتم بالتأكيد على أن قطاع الأثاث يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله للمنافسة عالميا، لكنه يحتاج إلى دعم حكومي مباشر، وتسهيلات في الضرائب والجمارك، إلى جانب إستراتيجية تسويقية فعالة تعيد للمنتج المصري مكانته داخل وخارج السوق المحلية.

 ـ التمويل الميسر مفتاح عودة المصانع المتوقفة:

ـ مؤشرات الإيرادات والربحية والتشغيل تحدد نجاح مبادرة الصناعة..

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المبادرة الجديدة التي أعلنها وزير الصناعة الفريق كامل الوزير لدعم المصانع المتعثرة، تمثل حلقة ثالثة تضاف إلى مبادرتين سابقتين، الأولى ارتبطت بخطوط الإنتاج والثانية برأس المال العامل.

وأوضح أن المبادرة الحالية تستهدف المصانع المتوقفة أو التي خرجت من دائرة الإنتاج، لكنها لا تزال تفتقر إلى تفاصيل دقيقة حول الاشتراطات أو معدلات الفائدة.

ـ التمويل المخصص ضمن المبادرة يمكن أن يسهم في تحسين المركز المالي للمصانع على المدى القصير والطويل:

وأن التمويل المخصص ضمن هذه المبادرة يمكن أن يسهم في تحسين المركز المالي للمصانع على المدى القصير والطويل معا، حيث يتيح لها في المرحلة الأولى إعادة التشغيل والدخول في دورة الإنتاج من جديد، بينما يفتح على المدى البعيد المجال لتحقيق إيرادات وأرباح مستدامة، مؤكدا أن الأثر الإيجابي يظهر فورا عند انتقال المصنع من حالة الركود إلى حالة النشاط، بما ينعكس على الصناعة الوطنية والاقتصاد الكلي.

وتابع قائلا: "إن أفضل صيغة تمويلية التي تحقق التوازن بين مصلحة المصانع من ناحية ومصلحة البنوك من ناحية أخرى،  وأن أي مبادرة تمويلية في جوهرها تحتاج إلى مشاركة من البنك المركزي ووزارة المالية. وأوضح أن الأخيرة تتحمل عادة فارق الفائدة بين سعر الكوريدور المرتفع وسعر الفائدة المخفض المخصص للمبادرة، بحيث لا تتضرر البنوك وفي الوقت نفسه تحصل المصانع على تمويل ميسر يمكنها من الاستمرار والإنتاج" .

ـ الفائدة المفروضة على التمويلات ضمن المبادرة لن تكون عائقًا أمام المصانع:

أشار إلى أن الفائدة المفروضة على التمويلات ضمن هذه المبادرة لن تكون عائقا أمام المصانع، حتى وإن لم يتم الإعلان عنها بعد، وأن المبادرات التمويلية دائما ما تكون أقل بكثير من أسعار الفائدة التقليدية.

وأوضح أن هذا الفارق يضمن توفير بيئة مناسبة لإعادة إحياء المصانع المتعثرة، معتبرا أن القروض المباشرة هي السيناريو الأمثل حاليا، وليست برامج الدعم أو الضمانات، لأن المرحلة تتطلب إنقاذًا عاجلا قبل التفكير في آليات مساندة إضافية. اضف أن ضخ التمويلات ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلي من عدة زوايا ..

ـ أولها الناتج المحلي الإجمالي، إذ إن عودة المصانع للإنتاج تعني إضافة منتجات جديدة تدخل ضمن مكونات الناتج المحلي، وهو ما يؤدي إلى رفع معدلات النمو.

ـ ثانيها ميزان المدفوعات، حيث إن المصانع التي توجه جزءا من إنتاجها للتصدير ستساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.

ـ ثالثها سوق العمل، لأن المصانع عند استئناف نشاطها تخلق فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة.

ـ الناتج المحلي وميزان المدفوعات أبرز المستفيدين من المبادرة الجديدة:

هناك جانبا آخر يتعلق بعبء الديون،   لأن من الطبيعي أن يترتب على التمويل التزامات مالية على المصانع، غير أن انخفاض الفائدة يجعل هذه الأعباء أخف من القروض التقليدية، فضلا عن أن الهدف الأساسي تحقيق إيرادات وأرباح تتيح للمصنع سداد التزاماته المالية دون أزمات جديدة. غيرأن قياس نجاح المبادرة يتطلب وضع مجموعة من المؤشرات المالية تحت المتابعة المستمرة، على رأسها أوجه إنفاق التمويل، مثل شراء الأصول أو دعم رأس المال العامل والمخزون، مضيفا أن المؤشرات تشمل أيضا مدى تحقيق المصانع لإيرادات فعلية، ومتابعة نمو هذه الإيرادات بمرور الوقت، فضلا عن تقييم مجمل التكاليف وهوامش الأرباح، كما أن هذه المؤشرات مجتمعة تتيح معرفة ما إذا كانت المصانع استفادت من التمويل فعلا أم لا.

المبادرة ليست مجرد ضخ أموال في السوق، وإنما اختبار لقدرة المصانع على إدارة التمويل بكفاءة وتوظيفه في قنوات إنتاجية حقيقية. فالنجاح لا يقاس فقط بعودة المصانع للعمل، بل بقدرتها على تحقيق استدامة مالية وربحية تجعلها عنصرا فاعلا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليا وخارجيا .

واختتم بالتأكيد على أن المبادرة خطوة مهمة في توقيت بالغ الحساسية، لكنها تحتاج إلى إشراف ومتابعة صارمة من وزارة الصناعة والجهات الرقابية، حتى تضمن أن الأموال تذهب في المسار الصحيح، مضيفا أن النجاح في هذا الملف لا ينعكس على المصانع وحدها، بل على الاقتصاد المصري بأكمله من خلال زيادة النمو، وتحسين مؤشرات التوظيف، ودعم ميزان المدفوعات.

ـ إنقاذ المصانع المتعثرة يبدأ بتحديد الأسباب:

ـ التركيز على 5 قطاعات صناعية كبرى.. طريق مصر لتعظيم القيمة المضافة..

قال مجدي طلبة رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن أي خطوة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة يجب أن تقوم على دراسات فنية دقيقة، بعيدا عن الطابع العمومي في إطلاق المبادرات.

وأوضح طلبة أن كل قطاع صناعي له طبيعته الخاصة وظروفه المختلفة، ما يتطلب دراسة أسبابه على حدة، مشيرا إلى أن تحديد أسباب التعثر يمثل الخطوة الأولى في إنقاذ تلك المصانع، سواء كان ناتجا عن عدم التكيف مع التطورات التكنولوجية أو سوء الإدارة أو ضعف التمويل. وأن بعض المصانع قد تتعثر مرة أخرى بعد ضخ أموال لإنقاذها، إذا لم تعالج الأسباب الجذرية بشكل علمي.

وأشار إلى أن الإهمال الذي تعرضت له تلك المصانع لعشرات السنوات جعلها تعاني من مشكلات مركبة، كما أن من بين أبرز أسباب التعثر نقص التمويل وغياب المواد الخام، بالإضافة إلى إقامة مصانع دون دراسات جدوى حقيقية، أو مشروعات لم تواكب المتطلبات التكنولوجية الحديثة، وهو ما تسبب في إخفاقها.

وإن سوء الإدارة يمثل أيضا تحديا خطيرا، حيث أُنشئت مصانع بلا رؤية إستراتيجية واضحة، مما جعلها عاجزة عن المنافسة في السوق.

هنا ضرورة توجيه الدولة لاستثماراتها نحو الصناعات التي تضاعف القيمة المضافة وتحقق عائدا اقتصاديا ملموسا، محذرا من دعم صناعات تتجاوز فيها تكلفة المواد الخام قيمة المنتج النهائي، إذ تصبح تلك الصناعات مرشحة للتعثر مجددا.

هناك مجموعة من المصانع ما زالت تمتلك فرصة للإنقاذ، شريطة دراسة جدواها الاقتصادية وتقييم العائد المتوقع منها قبل إعادة تشغيلها. وطالب الدولة بتبني حزمة من السياسات الداعمة، تشمل خفض الضرائب والجمارك والرسوم، بما يخفف الأعباء المالية على تلك المصانع ويمكنها من العودة إلى المنافسة.

ـ تفعيل قانون الإفلاس مدخل لمعالجة أوضاع المصانع:

قانون الإفلاس الذي أقره البرلمان المصري قبل سبع سنوات يعد من أهم الأدوات التشريعية لمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، موضحا أن القانون يتيح معاملة ضريبية وجمركية متخصصة لتلك الحالات، كما يجبر البنوك والجهات الدائنة على التنازل عن جزء من الديون، فيما يعرف بـ"قانون الخروج من السوق" .

  وتطبيق هذا القانون ضروري لتحديد ما إذا كان إفلاس المصانع حقيقيا أم مصطنعا، خاصة أن هناك مصانع لا يمكن إنقاذها لأنها تخسر بوتيرة سريعة تجعل استمرارها غير مجد، مشيرا إلى أن هناك قوانين مشابهة معمول بها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعل تفعيل القانون في مصر خطوة محورية لمعالجة الأزمة.

ـ المبادرات الحكومية تصطدم بالبيروقراطية:

تجربتي مع المبادرات الحكومية السابقة لم تكن ناجحة، نظرا لهيمنة البيروقراطية وتعطيل الإجراءات، داعيا إلى وقفة جادة مع الجهاز المصرفي لمعالجة أوجه القصور. وشدد على ضرورة إنشاء آليات جديدة في قطاع التصدير، وفي مقدمتها بنوك متخصصة لدعم وتشجيع الصادرات المصرية.

أوضح أن إصلاح أوضاع المصانع المتعثرة لن يتم في وقت قصير، إذ يتطلب خطة شاملة مرتبطة بجداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى تحليل التجارب والأرقام الخاصة بالدول الصناعية المتقدمة، والاقتداء بها في سياسات الإصلاح الصناعي.

وأن تطوير القطاع الصناعي يستوجب دراسة التكنولوجيا بشكل متكامل، والتركيز على أربعة أو خمسة قطاعات رئيسية ذات مردود اقتصادي قوي، ووجود صناعات سلبية يقل فيها العائد عن تكلفة المواد الخام، ما يجعل الاستثمار فيها مضيعة للموارد.

وأكد في ختام تصريحاته، أن وجود مجتمع أعمال قوي يتعاون مع الدولة أصبح ضرورة قصوى، بحيث تجلس الأطراف كافة على طاولة واحدة لوضع خطة تنمية للقطاعات الصناعية، مطالبا بضرورة توفير آليات تمويل بفوائد مناسبة، ومعالجة النقص الواضح في العمالة الفنية المؤهلة، باعتبارها حجر الزاوية في أي عملية تطوير صناعي مستدام.