تحليلات

نشر الدليل الإجرائي وأدوات العمل لإعداد خطة الاستثمار العام متوسطة الأجل في ديسمبر..

ــ في هذه السردية تم عرض ..

 ـ السردية الوطنية: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية

ـ السردية الوطنية: تطوير 4 مشاريع استثمارية مناسبة للقطاع الخاص في مجال البنية التحتية للمياه  

ـ السردية الوطنية: قرارات بإعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية نوفمبر المقبل

========================

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022 بحلول يونيو من العام المقبل 2026، بجانب تقرير التخطيط متوسط وطويل الأجل خلال شهر يوليو 2026، حسبما أفاد الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤخرا.

وتندرج هذه الخطوة المتوقعة ضمن الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتوقع تنفيذها من الحكومة ضمن المحور الأول للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي مؤخرا.

وتستند السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتتضمن 3 محاور تتمثل في..

ـ  تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي .

ـ زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال .

ـ  دعم الانتقال الأخضر .

وكشفت الإجراءات المقرر أن تتخذها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي إلى أنه خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يونيو 2026 سيتم تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية استنادا إلى مراجعة شاملة لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخارطة الطريق الخاصة بمراجعة الحوكمة العامة وتقييم إدارة الاستثمار العام وذلك بهدف تحديد وترتيب التداخلات اللاحقة ذات الصلة بإدارة الاستثمار العام والحوكمة حسب الأولوية والأهمية .

وحسبما أفادت بيانات السردية الوطنية، تعتزم وزارة التخطيط بحلول ديسمبر 2026 نشر الدليــل الإجرائي ـ مجموعة أدوات العمل لإعداد خطة الاستثمار العام متوسطة الأجل، بما يشمل الإرشادات الموجهة للوزارات والجهات المعنية لتطبيق أحكام قانون التخطيط لتعزيز إدارة الاسثمار العام ومن خلال عقد ورش عمل لبناء القدرات بهدف دعم الوزارات القطاعية والجهات المعنية في إعداد خطة الاستثمار العام متوسطة الأجل.

في المقابل، تتطلع الوزارة لإعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، فضلا عن إصدار تقرير متابعة ـ نصف سنوي ـ  للاستثمارات العامة المنفذة خلال العام المالي الجاري 2025/ 2026، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المزمع صدوره بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري .

وتستهدف وزارة التخطيط أيضا إصدار تقرير متابعة ـ سنوي ـ للاستثمارات العامة المنفذة خلال العام المالي الجاري في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المزمع صدوره بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي 2025/ 2026، وفقا للسردية.

ـ السردية الوطنية: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية :

ـ إعداد قائمة مشروعات استثمارية مستهدفة للقطاع الخاص بحلول يوليو 2027 ..

حددت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصفوفة الإصلاحات الهيكلية، حزمة من الإجراءات التنفيذية والمزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة مساهمته في تنفيذ مشروعات التنمية.

فيما يتعلق بملف الشراكة مع القطاع الخاص، نصت السردية على إعداد قائمة مشروعات استثمارية مستهدفة للقطاع الخاص بحلول يوليو 2027، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع في القطاعات ذات الأولوية.

كما سيتم بحلول نفس الموعد وضع خطة واضحة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتضمن القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار وتحدد الآليات الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

ـ استكمال إجراءات إنشاء حساب مخصص لتمويل مشروعات الشراكة منتصف 2027 :

وتتضمن الخطة كذلك استكمال الإجراءات المطلوبة لإنشاء حساب مخصص لتمويل الدراسات والمستشارين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، على أن تكون الجهة المنفذة لهذه الإجراءات وزارة المالية، بما يضمن توفير الدعم الفني والمؤسسي اللازم لنجاح هذه المشروعات.

ـ تيسير حصول القطاع الخاص على التمويل الصناعي عبر منصة حافز بحلول 2027 :

أما على صعيد التمويل الموجه للقطاع الخاص، فقد أوضحت السردية الوطنية أنه بحلول يوليو 2027 سيتم تسهيل حصول الشركات على التمويل الكفيل بتمكين الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة من النمو والتوسع .

ـ رفع وعي أكثر من 5 آلاف شركة ببرامج الدعم المالي والفني للقطاع الخاص :

ويأتي ذلك من خلال رفع الوعي بخصوص منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة لأكثر من 5 آلاف شركة تعمل في قطاعات مختلفة.

وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات، بما يعزز الشفافية ويحسن مناخ الاستثمار ويقوي القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

ـ السردية الوطنية: تطوير 4 مشاريع استثمارية مناسبة للقطاع الخاص في مجال البنية التحتية للمياه :

ـ إطلاق مناقصتين تنافسيتين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروعات البنية التحتية بمجال المياه بحلول ديسمبر 2026 ..

أكدت السردية الوطنية أن وزارة المالية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه، وهو ما يأتي في ضوء مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى دعم التحول الأخضر.

وقالت السردية إنه بحلول ديسمبر 2026 سيتم تطوير 4 مشروعات استثمارية على الأقل، مناسبة للقطاع الخاص في مجال البنية التحتية المرتبطة بالمياه، مع مراعاة ضمان توافقه مع سياسة ملكية الدولة.

وأضافت أنه بحلول ديسمبر 2026، سيتم إطلاق مناقصتين تنافسيتين على الأقل، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروعات البنية التحتية في مجال المياه لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ـ إعداد مسودة دليل الموازنة الخضراء.. ونشر تحليلا كميا للمخاطر المالية طويلة الأجل:

أما على صعيد تعزيز الإطار الموازني المتوسط الأجل (MTBF)، أشارت مصفوفة الإصلاحات الهيكلية إلى أنه بحلول ديسمبر 2026 سيتم إعداد مسودة دليل الموازنة الخضراء، مع تناول مبادئ الموازنة المستجيبة للمناخ من أجل إنشاء أساس للموازنة الخضراء.

وتطرقت السردية الوطنية إلى مستهدفات وزارة المالية الخاصة بتعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ وبناء القدرة على الصمود، لافتة إلى أنه بحلول يونيو 2026 سيتم نشر تحليلا كميا للمخاطر المالية طويلة الأجل المتعلقة بالمناخ والالتزامات الطارئة المتعلقة بالمناخ، كما سيتم وصف كيف ستتولى الحكومة إدارة هذه المخاطر في البيان المالي بقسم المخاطر المالية، وذلك بدءا من موازنة 2027/2026.

ـ اعتماد استراتيجية وطنية لتمويل مخاطر الكوارث :

ونوهت إلى أنه بحلول أغسطس 2026 سيتم تعزيز قدرة إدارة مخاطر الكوارث من خلال اعتماد استراتيجية وطنية لتمويل مخاطر الكوارث مع دمج تدابير المساعدة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .

ـ تطوير نظام للحوافز لدعم وتشجيع التصنيع الأخضر :

وكشفت السردية الوطنية عن سياسات دعم التحول الصناعي الأخضر التي تستهدفها وزارة الصناعة، في ضوء مصفوفة الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أنه بحلول يوليو 2027 سيتم تطوير نظام للحوافز لدعم وتشجيع التصنيع الأخضر، كما سيتم إنشاء وحدة MRV المختصة بالقياس والإبلاغ والتحقق من التزامات المناخ.

ـ السردية الوطنية: قرارات بإعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية نوفمبر المقبل

ـ تعديلات مرتقبة على قانون التأمين الصحي الشامل بحلول يوليو 2026  ..

 وضعت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مصفوفة إجراءات للإصلاحات الهيكلية من المزمع تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة، بهدف دعم وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والذي يعد أحد الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي الجديد لمصر.

وأشارت السردية إلى أن رئاسة الوزراء ستصدر قرار بحلول ديسمبر 2025، لجعل تسجيل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في التأمين الصحي الشامل تلقائيا في المحافظات التي تعمل فيها التأمين الصحي الشامل.

كما ستصدر رئاسة الوزراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، بحلول يوليو 2026، لتحسين فعالية الترتيبات المؤسسية والاستدامة المالية للتأمين الصحي الشامل.

ونوهت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى أن وزارة المالية ستتخذ مجموعة من القرارات بهدف الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية، ومنها إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية.

ـ الهيئات الاقتصادية :

ومن المزمع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بحلول نوفمبر 2025 لدمج أو إلغاء أو تغيير الشكل القانوني لبعض الهيئات الاقتصادية كهيئات خدمية، بما في ذلك إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية.

ـ استصدار حساب نهائي مجمع يشمل 59 هيئة اقتصادية منتصف 2027 :

وبحلول يوليو 2027 سيتم استصدار حساب نهائي مجمع للحكومة العامة بما يشمل 59 هيئة اقتصادية.

ـ وحدة محاسبة المالية تعد دليل لمنهجية الموازنة العامة.. ديسمبر 2025 :

ومن المقرر أيضا زيادة تفعيل التعديلات على قانون إدارة المالية العامة، بحلول ديسمبر 2025، حيث ستقوم وحدة المحاسبة العامة بوزارة المالية بإعداد دليل حول منهجية إجراءات إعداد وتجميع بيانات الحكومة العامة بما في ذلك مراقبة نقل المعلومات المالية بين الهيئات الاقتصادية ووحدة وزارة المالية.

بجانب إعداد تقرير تحليلي عن أداء الحكومة العامة للعام المالي 2025/2026، على أن ينشر مع البيان المالي نصف السنوي وتشمل بيانات الحكومة العامة عرض إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة.

ـ الإصلاحات المستهدفة لرفع مؤشرات مشاركة الجمهور :

بحلول ديسمبر 2025، من المزمع تطبيق الموازنة التشاركية في 3 محافظات إضافية بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية كالتالي: (بني سويف ـ المنيا ـ دمياط ) .

ـ التدقيق الداخلي :

بحلول يونيو 2027 صياغة وإعداد وتعميم خطة للمراجعة الداخلية وتفعيل العمل بإدارات المراجعة الداخلية بوزارة المالية، حتى تغطي كلا من المحور الإداري والمحور الفني بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية.

وبحلول ديسمبر 2026 يتم تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية من الخطة المفصلة لتعزيز إدارة التدقيق الداخلي بوزارة المالية.

ـ نشر استراتيجية مالية تتضمن التوقعات على المدى المتوسط نهاية العام الجاري:

بحلول ديسمبر 2025 يتم نشر استراتيجية مالية وفقا لأفضل الممارسات الدولية، تتضمن التوقعات المالية الكلية الرئيسية على المدى المتوسط، بما يدعم التخطيط المالي المستدام ويوفر رؤية واضحة لمسار السياسات المالية.

بحلول ديسمبر 2025 يتم إعداد تقرير تقييمي عن الرحلة الأولية لتنفيذ إطار الموازنة متوسطة الأجل.

خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يونيو 2026 يتم زيادة التقدم في إطار الموازنة المتوسطة الأجل (MTBF) وتطبيق الإطار الكلي الموحد في تحضير موازنة العام المالي 2026/2027.

ـ موازنة البرامج والأداء :

إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء.خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يونيو 2026 يتم تعزيز تنفيذ موازنة البرامج والأداء  PPB  من خلال التدابير ذات الأولوية التي تم تحديدها في الخطة المفصلة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.

بحلول ديسمبر 2025، تعزيز تنفيذ موازنة البرامج والأداء من خلال إعداد خطة مفصلة لتنفيذ خطة عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ـ إصدار قرار وزاري لتنظيم إدارة المخاطر المالية خلال ديسمبر المقبل :

بحلول ديسمبر 2025 تعزيز إدارة المخاطر المالية من خلال إصدار قرار وزاري لتنظيم إدارة المخاطر المالية بما في ذلك تحديد مسؤوليات إدارة المخاطر المالية.

بحلول يوليو 2027 تطوير وإعداد إطار تحليل كمي لتأثير أهم المخاطر الاقتصادية الكلية وتداعياتها على مؤشرات المالية العامة، وإعداد تقرير حول أهم المخاطر على تقديرات الموازنة العامة للدولة.

بحلول يونيو 2026 يتم تعزيز بيان المخاطر المالية في بيان الموازنة والإفصاح عن المعلومات الكمية حول الالتزامات الطارئة.

ـ إلزام الكيانات السيادية بتحديد قيمة الضمانات اللازمة لخططها الاستثمارية في الموازنة.. ديسمبر 2026 :

بحلول ديسمبر 2026 يتم ضمان تحديد كمية الضمانات السيادية وأولوياتها. حيث سيتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء يلزم الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بطلب قيمة الضمانات اللازمة لدعم خططها الاستثمارية في الموازنة قبل إعداد الموازنة العامة للدولة.