أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

أكد مستثمرون زراعيون، قدرة القطاعين الزراعية والغذائي على تحقيق صادرات تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل نحو 10.2 مليار دولار حاليا، بشرط استخدام التقنيات الحديثة والحلول الذكية التي تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أشار إلى تحقيق الصادرات الزراعية طفرة كبيرة بوصولها إلى 7 ملايين طن لأول مرة خلال العام الحالي 2025، بزيادة قدرها 600 ألف طن عن العام الماضي 2024 . وأكد أن هذا المعدل يعزز من مكانة مصر في الأسواق الدولية بعد نجاحها في فتح أكثر من 167 سوقا عالمية جديدة.

أشاروا إلى تزايد الطلب العالمي على الغذاء، في ظل التغيرات المناخية، ما يمنح المنتجات المصرية فرصا كبيرة للتوسع، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مثل استصلاح الأراضي، وتأهيل الترع والمصارف، ومحطات المعالجة.

وفي الوقت نفسه أوضحوا أن الطائرات المسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات رئيسية لقياس خصوبة الأراضي وتعزيز جودة الحاصلات الموجهة للتصدير، من خلال استنباط البذور والشتلات الملائمة للتربة والمياه والظروف المناخية.

كما شددوا على أن برامج تدريب وتأهيل المزارعين عمليا على هذه التقنيات تسهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

ونبهوا إلى أن الزراعة الذكية والتوسع في تقنيات الري الحديث، مثل الري بالتنقيط، أصبحا ضرورة لمواجهة تحديات ندرة المياه ومخاطر التصحر والعمل على زيادة الرقعة الزراعية.

ـ  تزايد الطلب العالمي وانتشار التصحر يضاعفان فرص نفاذ المنتجات المصرية:

ـ التقنيات الحديثة واستنباط البذور الملائمة للتربة ركيزتان أساسيتان للتنمية المستدامة..

 أكد مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اللجنة العليا للسلع الإستراتيجية الأساسية، أن القطاعين الزراعي والغذائي قادران على تحقيق قفزة في الصادرات المصرية لتصل إلى نحو 19ـ 20 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك وفق خطة عمل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

أوضح النجاري ، أن تزايد الطلب العالمي على الغذاء في ظل التغيرات المناخية وتصاعد معدلات التصحر يمنح المنتجات المصرية فرصا كبيرة للتوسع في الأسواق الدولية، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مثل استصلاح الأراضي، وتأهيل الترع والمصارف، ومحطات المعالجة.

مشيرا أن التقنيات الزراعية الحديثة أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، سواء عبر استنباط البذور والشتلات الملائمة للتربة والمياه والظروف المناخية، أو من خلال الاعتماد على أدوات تكنولوجية متطورة.

كما أن أبرز النتائج الملموسة جاءت من استخدام الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية المرتبطة بالحساسات الأرضية والخصوبة، يليها توظيف الذكاء الاصطناعي، والمكافحة الحيوية، والزراعة الكهروضوئية، ما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الموجهة للتصدير.

ولفت رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال الي أن مصر تطبق إستراتيجية راسخة ومطمئنة  في مجال الزراعة وتأمين الغذاء، انعكست على توافر أرصدة آمنة من السلع الأساسية.

ـ المجموعة السلعية الـ13 المصدرة تمتلك مخزونا يكفي لتغطية الاحتياجات 5 أشهر:

أوضح أن أقل سلعة من بين 13 مجموعة سلعية المصدرة تمتلك حد كفاية يبلغ 5 أشهر على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا التوجه الإستراتيجي يعود إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة الحفاظ على احتياطيات آمنة من السلع الأساسية.

ولفت النجاري إلى جهود وزارة الزراعة، التي شهدت نجاحا بارزا في تمويل الفلاحين ودعم المحاصيل الزراعية، بخلاف البنوك الأخرى التي تركز عادة على الشركات.

ـ ضرورة إدراج تكاليف الزراعة الذكية ضمن المنظومة الزراعية:

وشدد على ضرورة إدراج تكاليف الزراعة الذكية ضمن المنظومة الزراعية، موضحًا أن هذا التطور يخدم مصر والعالم معا، مشيرا إلى أن زيادة الرقعة الزراعية في مصر تسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وأشاد النجاري بقطاع الخدمات بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، مؤكدا أن الأخير على استعداد لإبرام بروتوكولات تعاون مع جهات عالمية لتوفير أصناف جديدة من المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والفول والأرز، والتي تمثل أساسيات الفلاح المصري.

أشار إلى أن عمل لجنة الزراعة والري لا يقتصر على الخضار والفاكهة أو المحاصيل الأساسية، بل يمتد ليشمل الثروة السمكية والداجنة والحيوانية، كاشفا عن مشروعات يتم تنفيذها وفق مفهوم الزراعة الذكية، منها مشروع مجمعات الألبان من صغار المنتجين الذي يسهم في تقليل الفاقد.

وأكد أن القطاع الزراعي ما زال أمامه الكثير من العمل والتطوير، مرحبا بالشراكة مع شركات عالمية مثل BASF التي تقدم حلولا وبذورا حديثة تسهم في زيادة الإنتاجية ليس في مصر وحدها، بل على مستوى العالم.

  ـ  ضرورة التركيز على الاستثمارات الداعمة لزيادة الإنتاج وتطوير منظومة الإرشاد:

 أكد يوسف بابيه، المدير الإقليمي لشركة BASF للحلول الزراعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، أن الشركة تواصل تعزيز حضورها في السوق المصرية من خلال تقديم حلول متكاملة تستهدف دعم المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

أوضح بابيه، أن الشركة تركز استثماراتها على مساندة المزارع المصري عبر التطوير العمودي للإنتاج، من خلال توجيهه لاستخدام المبيدات بالطرق المثلى، وزيادة الوعي بأفضل الممارسات الزراعية.

ـ الشركة تستهدف تعزيز الشراكات مع الجمعيات الزراعية:

أضاف أن BASF تستهدف تعزيز الشراكات مع الجمعيات الزراعية لزيادة القيمة المضافة للمزارع، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية وميدانية للتوعية، شملت آلاف المزارعين في مختلف المحافظات.

ـ الشركة لا تمتلك مصانع للتصنيع المحلي وتعتمد على استيراد منتجاتها:

وأشار بابيه إلى أن الشركة لا تمتلك مصانع للتصنيع المحلي في مصر، بل تعتمد على استيراد منتجاتها من مصانعها المنتشرة في عدة دول، مع التأكيد على أن جميع الحلول المقدمة للسوق المصرية تراعي الظروف المناخية المحلية واحتياجات المزارعين.

ولفت إلى أن قطاع الحلول الزراعية يمثل أحد أهم أذرع الشركة، حيث لا يقتصر نشاطها على المبيدات فقط، بل يمتد ليشمل المبيدات البيولوجية، والبذور، والحلول الرقمية، بما يضمن مساعدة المزارع المصري على مواجهة التحديات الزراعية وفق أساليب أكثر استدامة.

ـ حجم أعمال الشركة عالميا يتجاوز 70 مليار يورو:

كما أشار إلى أن حجم أعمال الشركة عالميًا يتجاوز 70 مليار يورو، موضحا أن الشركة تخصص نحو 20% من حجم معاملاتها للبحث والتطوير، وهي نسبة مهمة تنعكس على السوق المصرية من خلال التجارب الميدانية مع المزارعين، حيث يوجه ما بين 10 و15% من حجم الأعمال في مصر سنويا لهذه التجارب.

وكشف عن استهداف الشركة رفع استثماراتها المخصصة للبحث والتطوير إلى ما بين 20 و25% من حجم أعمالها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الزراعة المصرية ويتماشى مع خطط التوسع في الرقعة الزراعية..

ـ خطط لإطلاق تطبيقات رقمية وبذور جديدة لمحاصيل رئيسية في السوق المصرية:

وفيما يخص خطط تعزيز الزراعة المستدامة، أوضح بابيه أن BASF تعمل على تقديم حلول بيئية وصديقة للزراعة عبر التوسع في المبيدات البيولوجية، وتطوير أصناف جديدة من البذور، إلى جانب الابتكار في الحلول الرقمية التي تساعد المزارع على التنبؤ بالمخاطر والأمراض المحتملة من خلال تطبيقات متطورة يجري العمل على إطلاقها قريبا.

وأضاف أن الشركة تستعد لطرح مجموعة جديدة من البذور المخصصة لمحاصيل مثل الطماطم، الشمام، البطيخ، البصل، والجزر، استجابة لاحتياجات السوق المصرية.

وأكد أن الشركة تتعاون مع شركاء دوليين، إلى جانب شراكات محلية مع الجمعيات الزراعية والمؤسسات المعنية بدعم صغار المزارعين، حيث تولي هذه الفئة اهتماما خاصا عبر برامج إرشادية وتدريبية متخصصة.

ـ استثمارات الشركة تتركز على دعم البحث العلمي والتجارب الحقلية:

وعلى صعيد التوسع الصناعي، أوضح بابيه أن الشركة لا تمتلك خططا للتصنيع المحلي في مصر حاليا، مؤكدا أن استثمارات الشركة تتركز على دعم البحث العلمي والتجارب الحقلية وزيادة وعي المزارعين، باعتبارها ركائز أساسية لرفع الإنتاجية وتعزيز الاستدامة.

 ـ محدودية الموارد المائية تفرض وضع إستراتيجية لتعظيم الاستفادة منها :

قال أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة "قرة أجري" للحاصلات الزراعية، إن محدودية الموارد المائية في مصر تفرض على الدولة والقطاع الخاص معا وضع إستراتيجية واضحة تستهدف تعظيم العائد من كل قطرة مياه .

أشار قرة إلي أن استخدام الأساليب الحديثة وتحسين جودة المنتجات وزيادة التصدير يمثل المدخل الرئيسي لتحقيق هذا الهدف.

ـ مفهوم الأمن الغذائي يقوم على توفير حد أدنى من السلع الإستراتيجية لضمان الاستقرار المجتمعي:

وأوضح أن مفهوم الأمن الغذائي يجب ألا يختزل في الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المحاصيل، وإنما يقوم على توفير حد أدنى من السلع الإستراتيجية لضمان الاستقرار المجتمعي.

شدد قرة على ضرورة تشجيع إنتاج وتصدير المحاصيل ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري الزراعي لمصر وجعله إيجابيا على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار إلى أن التجارب الدولية تثبت أن محدودية الموارد ليست عائقا أمام التنمية، مستشهدا بنموذج اليابان التي استطاعت رغم قلة الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية أن تبني قاعدة صناعية قوية تعتمد على التكنولوجيا والإنتاج عالي القيمة، وهو ما يجب أن تستفيد منه مصر في صياغة إستراتيجيتها الزراعية والتصديرية.

لفت رئيس "قرة أجري" إلى أن التوجه نحو التصدير لا يقلل من أهمية تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يعززها من خلال رفع مستوى الجودة وتحقيق عوائد مالية تسهم في توسيع الاستثمارات الزراعية والصناعية.

ـ التوسع في الصناعات الغذائية التحويلية ضمانة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد:

ونبه إلى أن التوسع في الصناعات الغذائية التحويلية الضمانة لتحقيق قيمة مضافة حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وأكد قرة أن الدولة المصرية قطعت خطوات واسعة في مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي، وعرضت بالفعل مساحات من الأراضي الجديدة على المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات قوية بين الدولة والقطاع الخاص لتعظيم الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.    

ـ نحتاج إلى زيادة دعم التدريب وتوعية المزارعين بعد توقف التمويلات الخارجية :

طالب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة زيادة دعم وتمويل برامج تدريب وتوعية المزارعين، لتحسين قدرتهم وكفاءتهم الإنتاجية ومن ثم زيادة حجم الصادرات، وذلك بعد توقف التمويل الخارجي السابق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

ـ خطة لرفع إجمالي صادرات القطاع إلى 19 مليار دولار:

أشار الدمرداش إلى أن المجلس يستهدف خطة لرفع إجمالي صادرات القطاع إلى 19 مليار دولار، موزعة بواقع 7 مليارات دولار للحاصلات الزراعية و 12 مليار دولار للصناعات الغذائية.

وأوضح الدمرداش أن مصر حققت 7 ملايين طن صادرات من الحاصلات الزراعية بقيمة 4.5 مليارات دولار خلال 2025 ، بينما بلغ إجمالي قيمة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية معا نحو 11 مليار دولار في الموسم الماضي.

ـ القطاع الزراعي يمثل ركيزة إستراتيجية للأمن الغذائي:

أضاف أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة إستراتيجية للأمن الغذائي، بل ويعد جزءا أصيلا من منظومة الأمن القومي المصري، مشددا على أن دعم هذا القطاع وزيادة الصادرات الزراعية هو الطريق لتعزيز الاقتصاد الوطني.

ونبه إلي أن نحو 60% من المصريين يعملون في القطاع الزراعي، الذي يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الإنتاج النباتي يستحوذ على 55% من قيمة الناتج، يليه الإنتاج الحيواني والداجني بنسبة 35%، ثم الثروة السمكية بنسبة 10%

ولفت الدمرداش إلى الجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاع، مشيدا بدور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، في عملية إعادة هيكلة الوزارة وسرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه المزارعين والمنتجين.

وثمن رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية جهود الوزير في تعديل قانون التعاونيات، واصفا هذه الخطوة بأنها من أهم الإجراءات التي ستسهم في تعزيز مستقبل الصادرات الزراعية المصرية.

أشار إلى أن الدولة وضعت الأمن الغذائي في صدارة الأولويات، وهو ما انعكس في المشروعات المنفذة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، من بينها مشروعات استصلاح 3 ملايين فدان تمثل زيادة تاريخية في الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 35%، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان والمشروعات الحيوانية والداجنة.

وأكد الدمرداش على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، مشيرا إلى أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية هو الوحيد من بين 12 مجلسا تصديريا يتعامل مع وزارتين في آن واحد، هما التجارة والزراعة.

ـ دعوة لزيادة استثمارات الشركات العالمية في المبيدات العضوية:

وفيما يخص التحديات المستقبلية، دعا الدمرداش الشركات العالمية إلى زيادة الاستثمار في المبيدات العضوية وتشجيع الإنتاج المحلي، مؤكدا أن ذلك يخدم المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.

ـ المشروعات الجديدة تركز على ترشيد المبيدات وضمان سلامة المنتجات:

أكد المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، أن استخدام التقنيات الحديثة والحلول الذكية يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشددا على أن برامج تدريب وتأهيل المزارعين عمليا على هذه التقنيات تسهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية وجودة المحاصيل.

أوضح أن الجمعية منذ نشأتها تعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المزارعين، خاصة في ما يتعلق بتحقيق الأمان في استخدام المبيدات، والتوسع في المشروعات الجديدة مثل مشروع الفراولة الذي يركز على ترشيد المبيدات وضمان سلامتها.

وأشار إلى أن الزراعة الذكية والتوسع في تقنيات الري الحديث، مثل الري بالتنقيط، أصبحا ضرورة لمواجهة تحديات ندرة المياه ومخاطر التصحر، لافتا إلى أن الجمعية تتعاون مع وزارة الزراعة، والمجلس التصديري، ومراكز البحوث الزراعية لتعزيز وعي المزارع المصري بالأساليب العلمية الحديثة .

أضاف أن الجمعية تضم حاليا نحو 700 عضو، وتغطي أنشطتها مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أنشأت مراكز تدريب في عدة محافظات من بينها الأقصر، ونجحت في تدريب ما يقرب من 3000 مزارع على الممارسات الزراعية السليمة، والاستخدام الأمثل للمبيدات، وآليات التصدير وفق المعايير الدولية.

وشدد البلتاجي على أن هذه الجهود تسهم في زيادة الوعي التصديري ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بما يعزز تطلعات الدولة في مشروعاتها القومية مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي مستقبلا.

أخبار مرتبطة

منذ 20 ساعةالشركات الفرنسية في مواجهة شبح الشلل الاقتصادي والثمن يدفعه الجميع15 أكتوبر 2025 3:54 ممنتجات ادخارية واستثمارية في الطريق للمصريين بالخارج كخطوة للبناء على طفرة التحويلات14 أكتوبر 2025 3:00 مإثيوبيا تهدد مصالح دولتي المصب بتصرفات متهورة على النيل13 أكتوبر 2025 3:35 ممصر: تشغيل المونوريل نهاية ديسمبر وإطلاق "كارت النقل الموحد" رسميا بمطلع 202613 أكتوبر 2025 3:03 مرفع تصنيف مصر الائتماني لأعلى مستوى منذ 7 سنوات دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي13 أكتوبر 2025 12:59 متحالفات اقتصادية جديدة ومرنة يكون فيها الشرق الأوسط القلب النابض للتجارة العالمية13 أكتوبر 2025 11:49 صالدومينيكان: منصة القمة العالمية للحكومات تجمع قادة أمريكا اللاتينية والكاريبي لتعزيزالشراكات الإيجابية13 أكتوبر 2025 11:04 ص10 مليارات جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بخطة 2025/202612 أكتوبر 2025 3:03 مصندوق النقد: تراجع حدة التوترات بالأسواق المالية انعكس إيجابا على البلدان الناشئة12 أكتوبر 2025 1:17 مفشل لقاء ترامب مع قادة الكونجرس يضع أميركا أمام إغلاق حكومي